جراحی اقتصادی چگونه؟
عباس عبدي
آقاي رييسي اخيرا گفته است كه «قرار است در كشور تصميم‌هاي سختي بگيريم، شايد برخي موافق اين موضوع نباشند، اما اگر با نگاه نقادانه به كارها نگاه كنند اشكالي ندارد ما را رهنمود مي‌كند به افق روشني كه پيش‌روي اقتصاد است. هر كسي صاحب‌نظر محسوب مي‌شود اما نظرش با ما متفاوت است حتما ابراز كند تا به نقطه مشترك برسيم.» گرچه روشن نيست كه منظور از تصميم‌هاي سخت چيست، ولي اگر منظورشان توافق برجام باشد كه در اين صورت نه تنها سخت نيست كه تصميم خلاف آن بسيار سخت است، به ويژه آنكه تا حالا فكر مي‌كرديم كه رقم مسدود شده اموال ايران كمتر از نيمي از رقم ۱۲۰ ميليارد دلاري است كه نماينده سازمان ملل در روزهاي گذشته اعلام كرده است و معلوم نيست كه چرا اين توافق به سرانجام نرسيده است و اين تصميم سختي است، ولي اگر منظور از تصميم سخت، در حوزه اقتصاد باشد كه با توجه به قرائن سخنان ايشان چنين منظوري دارد و از آن با عنوان جراحي بزرگ ياد مي‌شود، در اين صورت بايد به شكل مشروط از آن استقبال كرد.
چرا مشروط؟ زيرا براي جراحي بايد چند نكته را رعايت كرد؛ اول از همه تصويربرداري و نتايج آزمايش‌هاي دقيق از بدن بيمار و وضعيت و مشخصات غده سرطاني بايد روي ميز جراح باشد. در مرحله دوم تمامي مراحل جراحي پيشاپيش روشن باشد، ضمن اينكه براي جراحي‌هاي بزرگ به طور معمول يك گروه پزشكان حاذق نظر مي‌دهند. فراموش نكنيم ما براي بدن خودمان مي‌توانيم هر تصميمي بگيريم و ريسك كنيم، ولي براي حكومت و مردم بايد محتاط هم بود و توافق جمعي را جلب كرد. در مرحله سوم وجود وسايل و تجهيزات جراحي به علاوه جراح مجرب ضروري است. در مرحله بعد بيمار بايد با عوارض پس از جراحي آشنا و آمادگي داشته باشد تا دوران نقاهت را به خوبي طي كند.
به علاوه امكانات دارويي و نگهداري بيمار نيز بايد فراهم باشد و پس از جراحي بايد آزمايش‌هاي نوبه‌اي انجام شود. بنده از همه اين مراحل مي‌گذرم و فقط به همان مورد غده سرطاني مي‌پردازم. به نظر مي‌رسد كه در اقتصاد ايران دو غده بيش از اندازه بدخيم و بزرگ شده است؛ اول شكاف قيمتي و پايين برخي كالاهاي دولتي به ويژه، نان، سوخت، برق، آب و… با قيمتي كه در بازار آزاد مي‌تواند عرضه شود. دوم دولتي بودن اقتصاد كشور. اين دو غده به نحوي مرتبط با يكديگر هم هستند و اتفاقا حدود ۳۵ سال است كه هر دو غده شناسايي شده و هر كه رييس دولت شده شعارها و وعده‌هايي براي جراحي اين دو غده بدخيم داده ولي نه تنها مشكل حل نشده، حتي تشديد هم شده است. چرا؟ بايد قبول كنيم كه بخشي از آن ناشي از اختلافات درون‌ساختاري و فرهنگ مردم است كه هم با خصوصي شدن مخالف هستند و هم با آزادسازي. ولي اين همه ماجرا نيست. موانع اصلي ميان سياستگذاران است. اولين مشكل اين است كه هيچ‌گاه حاضر نيستند به آزادسازي اقتصادي تن دهند. اينكه قيمت ارز ۴۲۰۰ تومان تعيين شود يا ۲۴۰۰۰ تومان در اصل فرقي نمي‌كند، هر دو حالت تعيين قيمت است. در حالي كه آزادسازي منطق ديگري دارد. دولت وظيفه تعيين قيمت‌ها را ندارد (جز موارد استثنا كه بحث ما نيست) البته ابزارهاي ديگري چون نرخ بهره يا ذخيره قانوني يا مقررات كلي صادرات و واردات و… دارد كه با آنها مي‌تواند بر قيمت‌ها اثرگذاري كند، ولي حق تعيين دستوري قيمت را ندارد. اگر همين يك مورد را تن ندهيد، بقيه موارد ديگر شوخي خواهد بود، زيرا هرگونه قيمت‌گذاري به سرعت موجب افزايش شكاف ميان قيمت بازار و رسمي مي‌شود و منشا فساد و اتلاف منابع خواهد شد.
دومين ويژگي كه اهميت آن از يك نظر هم بيشتر است، انضباط مالي است. دولت بايد به اندازه‌اي خرج كند كه دخل مي‌كند، آن‌هم نه درآمد از نفت، بلكه از توليد و ماليات بر درآمد بايد باشد. تاكنون دولت‌ها از طريق تورم و بي‌ارزش كردن پول ملي، حساب خزانه را پر مي‌كردند و هر چه هم مي‌خواستند خرج مي‌كردند. ادامه چنين وضعي موجب بقاي غده درون اين جسم بيمار خواهد شد. خصوصي‌سازي و واگذاري‌ها نيز مستلزم تحقق شروطي است از جمله آزادسازي و شفافيت در واگذاري‌ها شرط لازم آن است، والا جز فساد و ناكارآمدي هيچ نتيجه ديگري ندارد. بايد مالكيت محترم شمرده شود و هر كس كه مالك چيزي شد حق انتفاع از پول و اموال و كسب و كار خود را داشته باشد. در اين حالت دستگاه قضايي و پليس بايد در اوج كارايي و استقلال باشند. مقررات مالياتي، بيمه‌اي، گمركي و… بايد از ثبات كافي برخوردار باشند. اينها نكات خطوط اصلي است كه مختصر نوشته شد و جراحي در واقع در آوردن همه اجزاي اين غده‌هاست، آيا آمادگي براي انجام اين كارها را داريد؟ يا فقط مي‌خواهيد قدري تعديل قيمت دهيد و منابع لازم براي بودجه تامين شود؟ بدون آنكه تحولي اساسي رخ دهد. به عبارت ديگر جراحي مي‌شود، بدون آنكه غده خارج شود.
منبع: روزنامه اعتماد 4 خرداد 1401 خورشیدی