زندگی بدون استاندارد- ۱
عباس عبدي
آوار شدن يك قل از دو قل متروپل‌گرچه يك رويداد منفرد است ولي هنگامي كه خوب نگاه كنيم، متوجه وجه ساختاري و سيستمي آن نيز مي‌شويم. مهم‌ترين علت بروز چنين حوادثي ناديده گرفتن استانداردهاي جوامع جديد است. ويژگي متمايز‌كننده جامعه پيشرفته و مدرن از جامعه سنتي، وجود استانداردهاي گوناگون و به‌روز شونده است. استاندارد از قديم بوده، ولي عموما در زمينه سكه‌هاي رايج انجام مي‌شد. در حقيقت حكومت‌ها دقت مي‌كردند كه سكه‌هاي طلا و نقره تقلبي نباشند، همچنين استاندارد اوزان مهم بود، چون اگر استاندارد نبود، بساط روابط اقتصادي برچيده مي‌شد. استاندارد ديگر قضاوت بود كه بايد براساس قانون يكسان و عادلانه صورت گيرد. ولي با گذشت زمان و پيشرفت و پيچيده شدن جوامع، تعداد استانداردهاي اجباري نيز بيشتر و بيشتر شد. چرا؟ براي اينكه تشخيص كيفيت و كارايي كالا و خدمات از عهده مردم عادي خارج شده است. من اگر بخواهم يك دارو بخرم از كجا بدانم كه اين واقعي است؟ از كجا بدانم رستوران‌ها امور بهداشتي را رعايت مي‌كنند؟ از كجا بدانم كه فلان پزشك صلاحيت لازم براي درمان و تجويز دارو را دارد؟ از كجا بدانم كه ترمز خودرو استاندارد است و كارايي دارد؟ از كجا بدانم كپسول گازي را كه مي‌خرم، خطرناك نيست و نشت نمي‌كند و منفجر نمي‌شود؟ همه اينها موجب شده كه دستگاه‌هاي كارشناسي معتبر و معيار بر سطح استاندارد توليدات روزانه كشور و واردات آنها نظارت كنند. سازمان غذا و دارو، سازمان استاندارد، سازمان‌هاي نظام مهندسي و پزشكي و… همه و همه وظيفه اين كار را برعهده دارند و همه آنها نيز بايد در اجراي وظايف كارشناسانه خودشان مستقل باشند. يكي از مهم‌ترين آنها سازمان نظام مهندسي است. در قديم كه يك ساختمان يك طبقه و حداكثر دو طبقه براي استفاده شخصي مي‌ساختند موضوع استاندارد چندان جدي نبود ولي اكنون كه ساختمان‌هاي چند طبقه و براي فروش ساخته مي‌شوند و نيز پل‌هاي بزرگ، سدهاي عظيم، برج‌هاي سر به فلك كشيده مي‌سازند…
طبيعي است كه همه آنها بايد از استانداردهاي قانوني برخوردار باشند. هم پيمانكاران رعايت كنند و هم شهرداري‌ها و نظام مهندسي و درنهايت دادگاه‌ها بر اجراي آن نظارت كنند تا ما با خيال راحت ساختمان را بخريم و در آن ساكن شويم. جواز پايان كار به معناي رعايت اين مقررات و تاييد آن از طرف نهادهاي دولتي و شهرداري‌ها است و براي انجام اين كارها از ما ماليات و عوارض مي‌گيرند و به كاركنان خود حقوق مي‌دهند. حتي پس از سكونت بايد استانداردهاي نگهداري آن نيز رعايت شود.
بنابر اين يكي از مهم‌ترين وظايف دولت‌ها تعيين ضوابط و استانداردها و نيز تضمين اجراي آنها است. تفاوت ميان سطح توسعه‌يافتگي كشورها را بايد در سطح استانداردهاي آنها و سطح رعايت اين استانداردها جست‌وجو كرد.
پس چرا اين ضوابط را رعايت نمي‌كنيم؟ نكته اصلي همين‌جا است. فقر و فساد و كمبود بودجه و عدم پاسخگويي و فقدان نظارت‌هاي رسانه‌اي و مدني، از مهم‌ترين علت‌هاي اين تخلف است. شايد در ايران بيش از هر جاي ديگري «نهادهاي رسمي نظارتي» وجود دارند، ولي دريغ از كارايي آنها. چرا؟ چون همه حكومتي هستند و چاقو دسته خود را نمي‌برد. همزمان با حضور اين نهادهاي رسمي؛ نهادهاي مدني از جمله رسانه‌ها بسيار كمتر از اندازه لازم، آزادي عمل دارند.
يكي از علت‌هاي بي‌توجهي به رعايت استانداردها، كمبود بودجه و بي‌مسووليتي دولتي‌ها است. رعايت استاندارد، نيازمند تامين بودجه و بالا بودن هزينه توليد و نگهداري است. هنگامي كه بودجه ندارند براي كاهش هزينه‌ها به اين نتيجه مي‌رسند كه سطح استانداردها را پايين آورند. روشن است كه ناديده گرفتن محدود استانداردها، عوارض حادي ندارد و اثرات منفي خود را در كوتاه‌مدت نشان نمي‌دهد، ولي سود كوتاه‌مدت آن را مديريت مربوط مي‌برد و مدعي مي‌شود كه با فلان اندازه بودجه كه كمتر از مقدار مصوب يا مورد نياز است طرح را تمام كرده ولي نمي‌گويد كه چه تعداد از استانداردها را رعايت نكرده است. اگر مقررات موجود ساختمانسازي تا حدي رعايت نشود، در ظاهر اتفاق خاصي رخ نمي‌دهد، ولي هنگامي كه يك زلزله ۶ ريشتري مي‌آيد مثل سرپل‌ذهاب، مي‌بينيم ساختمان‌هاي مسكن مهر كه براي زلزله‌هاي بالاي ۷ ريشتر طراحي شده‌اند، بعضا به نحوي تخريب مي‌شوند كه در عمل غيرقابل استفاده مي‌شوند.
نكته اين است كه اين كاهش استاندارد، محدود نمي‌ماند و به مرور كمتر هم مي‌شود مثل آنچه كه در متروپل رخ داد و به گونه‌اي بود كه حتي نيازمند زلزله ۶ ريشتري يا يك آتش‌سوزي (مثل پلاسكو) يا حادثه غيرمترقبه ديگري نبود. وضعيت آن از حيث رعايت مقررات ساختمانسازي چنان اسفبار است كه پيش از بارگذاري كامل يا حتي پيش از اعلام خطرهاي معمول در ريزش ساختمان‌ها و مثل بمب‌گذاري به يك‌باره فرو ريخته است. اگر فيلم‌هاي ريزش را ديده باشيم متوجه مي‌شويم كه هيچ علامت حتي كوچكي كه حساسيت‌ها را جلب كند از پيش ديده نمي‌شود و به يك‌باره ساختمان فرو مي‌ريزد و از اين حيث شايد در ميان همه موارد ديگر منحصر به فرد باشد و اين به معناي آن است كه نه تنها استانداردهاي معمول مطلقا رعايت نشده بلكه انحراف از استانداردها، چنان عميق است كه جز با ناكارآمدي همزمان نهادهاي رسمي نظارتي و رسانه‌اي و وجود فساد گسترده قابل تحليل و درك نيست. چرا؟ براي اينكه هيچ فرد عاقلي كه در اين نهادهاي نظارتي باشد، حتي اگر كاملا هم فاسد باشد، حاضر نمي‌شود به اين اندازه تخلف از مقررات ساختمانسازي تن دهد.
به احتمال فراوان، ناظران و حتي سازندگان ساختمان كمابيش مي‌دانسته‌اند كه اين سازه خطرناك است. پس چرا همه آنان چشم‌هاي خود را بر ماجرا بستند و حتي سازنده و مالك نيز قرباني ساخته خود شد؟ (به مساله فوت يا زنده بودن وي ديروز پرداختم). به نظرم پاسخ را در عمق و گستره فساد و عادي شدن آن بايد دانست.
كه در ادامه توضيح داده مي‌شود.
منبع: روزنامه اعتماد 8 خرداد 1401 خورشیدی