1

استفاده از رفراندوم برای اجماع‌سازی ملی

آذر منصوري

سياست خارجي در جهان امروز ارتباط مستقيم و متقابل با ساختار حكمراني كشورها دارد. حكمراني يا 
Governance و نه صرفا حكومت، امروزه در روند جهاني شدن از جمله موضوعات و امور جهاني شده محسوب مي‌شود. به بيان ديگر در غياب يك حكمراني خوب و كارآمد (با همه مختصات آن) نمي‌توان انتظار تحقق يك سياست خارجي موفق را داشت.سياست خارجي در امتداد سياست داخلي است. سياست خارجي هنگامي مي‌تواند با توفيق همراه باشد كه اجماع ملي را به همراه خود داشته باشد. اجماع ملي امري توافقي است كه حكومت بايد به الزامات شكل‌گيري آن توجه داشته باشد. اجماع ملي دستوري و از بالا به پايين به دست نخواهد آمد. اين اجماع نيازمند توافق بر سر مسائلي است كه عبارتند از: 
– تماميت ارضي كشور، وحدت ارضي و وحدت ملي (وحدت ملي با تك‌صدايي حاصل نخواهد شد) 
– حاكميت ملي و استقلال تصميم‌گيري، سياستگذاري و اجرا بر مبناي اراده ملي و خواست همه ايرانيان
 (بايد در نظر داشت كه در جهان امروز مفهوم استقلال، جداسازي يا انزواطلبي نيست و اين نگاه به استقلال اساسا ديگر ممكن نيست) دنيا دنياي تبادل و تعامل است و بدون تبادل و تعامل با دنيا، رشد اقتصاي و توليد و رونق اقتصادي و رفاه شهروندان و در يك كلام توسعه كشورها ممكن نيست.
– توسعه ملي و رفاه عمومي، بهبود معيشت اقشار و طبقات و به عبارتي همه شهروندان ايران، كاهش هزينه‌هاي اداره كشور و افزايش درآمد و سرمايه ملي و توسعه اقتصادي، بدون شك منوط به سياست خارجي توسعه‌گرا، صلح‌طلبانه و امنيت‌ساز است.

-افزايش امنيت كشور و رفع تهديدات مزمن، افزايش اعتبار و موقعيت كشور در صحنه جهاني و همزمان شهروندان در داخل و خارج كشور نيز از جمله مسائلي است كه براي تحقق اجماع ملي بايد روي آن توافق صورت گيرد.

– صلح و ثبات داخلي، منطقه پيراموني ما و جهان نيز از جمله مسائلي است كه بايد بر سر آن اجماع ملي شكل بگيرد. بديهي است سياست‌هاي برتري‌طلبانه، بي‌ثبات‌ساز يا منجر به تشنج و جنگ اجماع ملي را مخدوش خواهد كرد.
-در حال حاضر در كشور امكان اجماع ملي حول سياست خارجي به نظر دشوار مي‌رسد. (چراكه بنا به دلايل متعدد سياست خارجي امري توافقي محسوب نمي‌شود). 
متاسفانه به دليل اينكه همچنان حكمراني در كشور ما اصرار دارد كه سياست خارجي و تحريم‌ها را نبايد به اقتصاد و معيشت مردم پيوند زد، اين ضرورت هم احساس نمي‌شود كه احياي برجام به عنوان ظرفيتي در اختيار ايران فرصتي است كه اگر از دست برود، مخاطرات جدي را پيش روي ايران قرار مي‌دهد. شايد تصويب قطعنامه پيشنهادي تروييكاي اروپا تغييري در وضعيت ايران ايجاد نكند و بيشتر جنبه انتقادي داشته باشد، اما مساله مهمي كه بايد نگران آن بود، اجماعي است كه بر سر اين پيشنهاد عليه ايران شكل گرفته است. تنها در سايه يك سياست خارجي متوازن است كه مي‌توان اين اجماع را شكست. اتكا به راي چين و روسيه و اين نگاه به شرق كه اساسا نفي رويكرد نه شرقي و نه غربي است، باعث شده اين دو كشور بتوانند با كارت ايران هر طور و در هر زمان كه بخواهند بازي كنند. در حالي كه با رويكرد نه شرقي و نه غربي مي‌توان در چارچوب منافع ملي كشور با همه طرف‌هاي برجام و به خصوص طرف اصلي آن وارد مذاكره شد. مذاكره بر سر منافع ملي و حصول يك توافق برد-برد مي‌تواند از مداخلات اسراييل نيز در اين زمينه جلوگيري كند. او كه دنبال آماده كردن مقدمات لازم براي فعال كردن مكانيسم ماشه و ارجاع پرونده مجدد ايران به شوراي امنيت است. كاغذ پاره خواندن تحريم‌ها و استفاده از زبان تهديد و ارعاب در چنين شرايطي بيشتر زمين بازي را به نفع اسراييل تغيير خواهد داد. هنوز هم براي احياي برجام فرصت وجود دارد. ظرفيتي كه به گمان من در اين شرايط نااميدي جامعه و تشديد شكاف‌هاي دولت-ملت، اجماع ملي روي آن وجود دارد. حرف آخر اينكه چه در قالب برجام و چه توافق موقت اگر مذاكرات به نتيجه نرسد و پرونده ايران بار ديگر به شوراي امنيت ارجاع شود، ديگر با يك برجام و دو برجام و چند برجام هم نمي‌توان از اين مهلكه جان سالم بدر برد. انتخابات بعدي امريكا نزديك است و قبل از اين انتخابات با توجه به اشتياق دموكرات‌ها از فرصت استفاده كنيد و با مذاكره مستقيم با امريكا از منافع ملي ايران در اين موقعيت خطير دفاع كنيد. باور كنيد خواست اكثريت مردم ايران نيز همين است. اگر ترديد داريد موضوع را به رفراندوم بگذاريد.

منبع: روزنامه اعتماد 22 خرداد 1401 خورشیدی