عباس عبدي

متاسفانه در جامعه ما گفت‌وگوهاي سازنده و منطقي براي حل مسائل اجتماعي وجود ندارد و به‌طور معمول يك يا هر دو سوي موضوعات اجتماعي علاقه دارند كه مسائل را حيثيتي و جنجالي كنند و اجازه ندهند كه موضوع از طريق شايسته و منطقي به بحث گذاشته شود. مساله اندازه و حدود حجاب از اين نوع است. ماجراي زدن اسپري فلفل به يك خانم و همسر و كودكش به خاطر حجاب و سپس تيراندازي به مرد و اصابت گلوله به او، بازتاب گسترده‌اي داشت، حتي ديدم كه بخشي از نواصولگرايان نيز از اين رفتار ناراحت شده بودند. در اين يادداشت مي‌كوشم كه از حيث جامعه‌شناسي حقوقي و فهم مساله جرم و تفاوت آن با ساير رفتارها به موضوع حجاب بپردازم، بلكه كمكي به فهم بهتر آن شود.  تا به حال چند نفر از شما شنيده‌ايد كه كسي مرتكب دزدي يا قتل شود و پليس با او برخورد كند، سپس او طلبكارانه به پليس اعتراض كند و داستان خود را براي همه تعريف نمايد و اغلب شنوندگان نيز با او همدردي و همراهي كنند؟ تقريبا هيچ. ولي اين اتفاق درباره حجاب رواج دارد. بسياري از زنان تجربه زيسته خود را در كشور و تهران و رفتن به پاسگاه وزرا يا برخورد با گشت ارشاد يا افراد عادي و ماموران امر به معروف مي‌نويسند و همدلي ديگران را نيز كسب مي‌كنند. طبق قانون هم بي‌حجابي جرم است و هم سرقت و قتل، پس چرا مردم در برابر اين دو فعل، دو واكنش مغاير يكديگر بروز مي‌دهند؟  پاسخ اين است كه براي جرم دانستن يك فعل، منع و مجازات قانوني لازم است، ولي كافي نيست. شرط ديگر اين است كه قريب به اتفاق مردم نيز آن فعل را جرم بدانند و مرتكبين آن را محكوم و‌ طرد كنند. بعيد است كه حتي يك در هزار مردم، قتل و سرقت را جرم ندانند و خواهان مجازات مرتكب آن نشوند، يا قاچاق مواد مخدر را اغلب مردم جرم مي‌دانند، ولي نظرسنجي‌ها و رفتار عمومي مردم نشان داده است كه اكثريت قاطع معتقد به برخورد قانوني يا تلقي مجرمانه از بي‌حجابي نيستند، نه به اين علت كه لزوما به حجاب اعتقادي ندارند، بلكه به علت فلسفه جرم مخالفت مي‌كنند، اتفاقا حتي بسياري از زنان چادري، خواهان حق انتخاب پوشش در حد متعارف هستند و گمان مي‌كنند كه اين‌گونه اجباري شدن حجاب معناي انتخابي بودن پوشش آنان را تغيير داده است و حتي برخي خانم‌ها به همين علت در پوشش خود تجديدنظر كرده‌اند. همچنين مردم بسيار اندكي مرتكب عملي كه جرم است، مي‌شوند در حالي كه نقض ماده مربوط به حجاب از سوي حداقل نيمي از زنان مشاهده مي‌شود. اينجا بايد درباره تفاوت ميان گناه و جرم نيز توضيح داد. براي نمونه از نظر فقهي ترك بسياري از واجبات مثل نماز و روزه و حج و… گناه است، ولي دولت‌ها كسي را براي اين موارد مجازات نمي‌كنند، يا حتي بنا به فتواي بسياري از آقايان گذاشتن ريش واجب يا احتياط واجب است، تقريبا مثل حجاب است (با اندكي تفاوت)، ولي چرا با زدن ريش چنين برخوردي كه با حجاب مي‌شود را شاهد نيستيم؟ مثل طالبان كه داشتن ريش را الزامي مي‌كند. به‌طور قطع نسبت به اصل و اهميت عبادات مزبور مثل نماز، بيش از حجاب اتفاق نظر است به ويژه آنكه در مورد جزييات حجاب تفاوت‌ها زياد است و جالب اينكه ماده قانوني مربوط به حجاب نيز جامع فتاواي شرعي نيست و زنان غيرمسلمان را نيز شامل مي‌شود.  واقعيت اين است كه جامعه ايران مثل برخي ديگر از جوامع اسلامي نسبت به حجاب زنان حساسيت دارد ولي نه به شيوه و اندازه‌اي كه در قانون آمده، اين حساسيت يك امر عرفي است. در پاكستان هم كه چنين قانوني ندارد، اين نوع حساسيت را مي‌بينيم و زنان نيز به‌طور معمول مراعات مي‌كنند، ولي در ايران به علت برخوردهاي رسمي نامتعارف، همين حساسيت نيز ضعيف شده است.  جرم به افعالي گفته مي‌شود كه نظم يا عفت عمومي را خدشه‌دار كند، اين حد از عدم رعايت ماده قانوني حجاب نه نظم اجتماعي را نقض مي‌كند و نه عفت عمومي را كه اساسا موضوعي عرفي است. اگر مساله حكومت اجراي دستور شرع است كه در اين صورت بايد قانون را به‌طور كامل و در همه جا و فقط براي زنان مسلمان اجرا كند و ميان خانه و خيابان نيز فرق ذاتي ندارد. به‌علاوه نقض ساير واجبات و محرمات شرعي نيز بايد مشمول مجازات شوند. دستورالعمل براي پوشش كاركنان دولتي نيز چاره كار نيست، زيرا بيرون از اداره به گونه ديگري رفتار خواهند كرد و اين دوگانگي و ريا براي جامعه ما بدتر از هر رفتار ديگر از جمله عدم رعايت حجاب است.  مساله اين است كه راه‌حل مسائل اجتماعي لزوما در قانون‌نويسي و برخورد انتظامي نيست، برخي مسائل با اين سياست‌ها بدتر مي‌شوند كه بهتر نمي‌شوند. اين حد از كينه و نفرت ايجاد كردن براي موضوعي كه خارج از مساله نظم عمومي است، از عجايب حكومت‌داري است. تازه نه‌تنها به نتيجه نمي‌رسد، بلكه اثر معكوس هم دارد. خود دانيد.

منبع: روزنامه اعتماد 23 خرداد 1401 خورشیدی