استعفای وزیرِ ادعاهای بزرگ
نگاهي به كارنامه و اظهارات اولين وزير مستعفي دولت سيزدهم
بخشي از برنامه‌هاي ناكام
وزير تعاون،كار و رفاه اجتماعي
اشتغال‌زايي با يك ميليون تومان
مشكلات افزايش دستمزد و مستمري
طرح ازدواج جوانان با 5 سال معافيت مالياتي
طرح انقلاب اقتصادي و ساخت لامبورگيني
بركناري اتوبوسي به اسم مبارزه با فساد
گروه اقتصادي
حجت عبدالملكي، وزيري كه روزي گفته بود «نه توصيه مي‌پذيرد و نه دستور مي‌گيرد» سرانجام نتوانست در يكي از پرحاشيه‌ترين و شايد مهم‌ترين وزارتخانه‌ها دوام بياورد. عبدالملكي، 41 ساله زاده شهرري، دانش‌آموخته دانشگاه امام صادق در رشته عجيب و غريب «معارف اسلامي و اقتصاد» و دكتراي اقتصاد از دانشگاه اصفهان، با اظهارنظرها و ادعاهايش پيش از تصدي پست وزارت معروف شد. اما حضور در وزارت كار، رفاه و تامين اجتماعي كه در مناسبات اقتصادي بازيگر مهمي است؛ از قواره او خارج بود. به چند دليل: وزارت كار، بخش مهمي از سرمايه نيروي انساني مشغول در فضاي اقتصادي ايران را مديريت مي‌كند. طبقه كارگر با شدت گرفتن تحريم‌ها در معرض مشكلات معيشتي قرار گرفته و براي بهبود وضعيت خود مطالبات زيادي دارد. از طرف ديگر، مجموعه شركت‌هاي تحت تصدي اين وزارتخانه اهميت آن را در بورس بالا برده و هر اقدامي مي‌تواند در وضعيت كلي بورس تاثير بگذارد. ضمن اينكه مساله حقوق بازنشستگان نيز هست كه در ماه‌هاي اخير با تجمعات معترضان نيز روبه‌رو شده. بنابراين خروج فردي كه با «ادعاهاي بزرگ» به اين وزارتخانه آمده؛ چندان هم غيرقابل پيش‌بيني نبود. در اين گزارش تلاش شده برخي ادعاهاي او به تصوير كشيده شود. ادعاهايي كه حتي به نظر مي‌رسد فضاي كاري را براي ديگر اعضاي تيم اقتصادي دولت تنگ‌تر كرده بود و شايد همين فشارها منجر به استعفا (بخوانيد بركناري) عبدالملكي شد.
اشتغال‌زايي با يك ميليون
بخش عمده‌اي از ادعاهاي عبدالملكي به پيش از دوران وزارت كوتاه او برمي‌گردد. زماني كه معاون اشتغال و خودكفايي كميته امداد بود و همزمان در مسابقه‌اي با نام «ميدون» در سيما نيز به عنوان «داور» حضور داشت. او اين ادعاها را در توييتر خود عنوان مي‌كرد و اتفاقا با بازخوردهاي منفي زيادي نيز روبرو بود. به‌طور مثال، سيزدهم فروردين ماه 1399 او در توييتي به نقل از «روزنامه سان انگلستان» مدعي شد كه «طبق دستورالعمل جديد در امريكا، افرادي كه دچار سندروم داون، فلج مغزي يا اوتيسم باشند، در صورت ابتلا به كرونا به حال خود رها مي‌شوند تا بميرند!» بعدها مشخص شد كه نه در تيتر و در نه هيچ جايي از مطلب روزنامه «سان»، اين جمله وجود نداشته كه «به حال خود رها مي‌شوند تا بميرند!» يك ماه، او در توييتي ديگر مدعي شد كه «با يك ميليون تومان هم مي‌شود اشتغال‌زايي كرد.» و در پاسخ به اينكه چگونه چنين چيزي ممكن است نوشت: «حق داريد! آموزش نداده‌ايم!»
ساخت لامبورگيني و طرح انقلاب اقتصادي
در يكي از جنجالي‌ترين ادعاها، 17 فروردين 1400 و پيش از روي كار آمدن دولت رييسي، او مدعي شد كه «پنج جوان ايراني خودروي لامبورگيني در ابعاد جهاني ساخته‌اند.» او همچنين طرحي تحت عنوان «انقلاب اقتصادي ۱۴۰۰» پيشنهاد داده بود كه طي آن تغيير كاربري زمين‌هاي كشاورزي آزاد شود و مالك آن زمين‌ها اختيار داشته باشند در آنها هر فعاليت دامي، صنعتي و … انجام دهد. در همان زمان عباس آخوندي، وزير پيشين راه و شهرسازي نسبت به غارت منابع طبيعي بر اساس اين ايده هشدار داد.
درب پاركينگ‌ها در كره جنوبي
ادعاي عجيب ديگر او پيش از وزارت، در يك سخنراني در جمع تشكل‌هاي دانشجويي عنوان شد كه گفته بود: «در كره جنوبي درب پاركينگ‌ها به گونه‌اي ساخته شده كه فقط خودروي كره‌اي مي‌تواند وارد پاركينگ شود و به هيچ عنوان مرسدس بنز كه بزرگ‌تر است، نمي‌تواند وارد شود!» ظاهرا آقاي عبدالملكي نمي‌دانسته عرض خودروهاي كره‌اي در برخي مدل‌ها بيشتر و در خودروهاي غربي كمتر است و اساسا نه در كره و نه هيچ جاي جهان كسي بر اين اساس واردات خودرو را محدود نمي‌كند.
طرح ازدواج جوانان با 5 سال معافيت مالياتي
عبدالملكي در يكي ديگر از اظهارات عجيب خود زماني كه در يك برنامه تلويزيوني در فروردين ماه گذشته با اين سوال مواجه شد كه چرا جوانان سراغ ازدواج نمي‌روند، گفته بود: «چون از لحاظ اقتصادي آينده‌اي ندارند.» او براي حل اين مساله و آسان كردن ازدواج طرحي ارايه مي‌دهد كه مطابق آن، «در لحظه ازدواج دختر و پسر همان توي محضر يك شركت به نام‌شان ثبت مي‌شود و مي‌توانند فعاليت اقتصادي خودشان را در كنار ديگر فعاليت‌ها از همان حجله زفاف شروع كنند البته با ۵ سال معافيت مالياتي و به ازاي هر فرزند مي‌توانند ۲ سال معافيت مالياتي دريافت كنند.»
اقتصاد ايران از چين بازتر است
در ارديبهشت سال گذشته نيز وي با حمله به مدافعان پيوستن به اف‌اي‌تي‌اف، مدعي شده بود كه «اقتصاد ايران از اقتصاد چين بازتر است.» عبدالملكي كه در يك برنامه تلويزيوني با فرهاد نيلي اقتصاددان و نماينده پيشين ايران در بانك جهاني مناظره مي‌كرد، مدعي شد رتبه چين از نظر «باز بودن اقتصاد» ۱۰۰ است و ايران هم از چين رتبه بالاتري دارد. او سپس در يك رشته‌توييت توضيح بيشتري داده و تاكيد كرده اشاره او به «شاخص باز بودن اقتصاد» است كه ترجمه «Trade Openness» است. اين در حالي است كه در همان زمان آخرين رتبه‌بندي بنياد هريتيج از شاخص آزادي اقتصادي ايران نشان مي‌داد ايران در ميان ۱۷۸ كشور در مقام ۱۶۸ و چين در رتبه ۱۰۷ قرار دارد.
بركناري اتوبوسي به اسم مبارزه با فساد
عبدالملكي در يكي از مهم‌ترين شعارهاي خود عنوان كرد كه «براي مبارزه با فساد آمده» و دستگاه انتصابات را بر محور شايسته‌گزيني اعلام كرد و گفت كه «اگر مديري پس از انتصاب خطا كند؛ فساد كند يا ناكارآمدي او ثابت شود، بلافاصله بركنار خواهد شد.» او از تصميمش براي بركناري هزار نفر از مديران زيرمجموعه وزارت كار خبر داد و تاكيد كرد ۳۵۰ نفر بركنار شده‌اند و ۶۵۰ نفر در نوبت هستند. او مدعي شد كه « تدوين كميته بازرسي، حقوقي و حراستي به صورت نظام‌واره در اين زمينه تشكيل شده است كه منجر به تشكيل ۱۲۰ پرونده شده كه برخي از آنها تكميل شده و آماده ارسال به دستگاه قضايي است و در آينده به اطلاع مردم مي‌رسانيم و با هماهنگي مقام قضايي اسامي اين افراد و پرونده‌هاي فساد را رسانه‌اي مي‌كنيم.» اين در حالي است كه بعدها صالحي دادستان عمومي و انقلاب تهران در جلسه شوراي عالي قضايي ادعاي عبدالملكي را رد كرد و گفت: « طبق بررسي‌هاي به عمل آمده تا امروز هيچ‌گونه اعلام جرمي عليه مديران سابق وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به دادسراي تهران واصل نشده است.»
مشكلات بازنشستگان
با وجود دستگاه عريض و طويل وزارتخانه‌اي مانند كار، رفاه و تامين اجتماعي گفته مي‌شود كه در ابتداي سال به دليل يك «غلط تايپي» صورت گرفته در بند ۴ تبصره ۱۲ قانون بودجه كل كشور اين شائبه براي دستگاه‌هاي اجرايي ايجاد شد كه مي زان افزايش حقوق بازنشستگان سازمان تامين اجتماعي در سال جديد بايد همانند ساير صندوق‌هاي بازنشستگي فقط ۱۰ درصد باشد؛ اين در حالي است كه معمولا ميزان افزايش حقوق بازنشستگان سازمان تامين اجتماعي از سوي هيات امناي اين صندوق مطابق با تغييرات دستمزد سالانه كارگران در شوراي عالي كار تعيين مي‌شود. اما اين‌بار وجود يك «ويرگول» غلط در ميانه عبارت «صندوق بازنشستگي تامين اجتماعي نيروهاي مسلح» و اصلاح آن ۲۳ روز دستگاه‌هاي اجرايي را معطل گذاشت تا از بررسي افزايش حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي شانه خالي كنند. در نهايت مقرر شد افزايش حقوق در خرداد اعمال و معوقات نيز در مرداد پرداخت شود.اما با شدت گرفتن تجمع بازنشستگان، او بارها مورد انتقاد قرار گرفت. بازنشستگان با برگزاري اعتراضات سراسري خواستار استعفاي او شدند و شعارهاي تندي نيز عليه او و دولت سر دادند.
مشكلات افزايش حقوق و دستمزد
در يكي از چالش‌برانگيزترين مواردي كه در كارنامه كاري وزير مستعفي كار قرار مي‌گيرد، ميزان حقوق و دستمزد كارگران در سال جديد با رشد 57.4 درصدي روبه‌رو شد. اتفاقي كه با اعتراض گسترده جامعه كارفرمايي و حتي كارشناسي روبه‌رو شده و هنوز هم تركش‌هاي اين تصميم در بازار كار ديده مي‌شود. توصيه‌ها در اين دوره بر مهار تورم و اجراي برنامه‌هاي حمايتي استوار بود، اما در نهايت افزايش ۵۷ درصدي حقوق اتفاق افتاد و تورم نيز روند افزايشي خود را حفظ كرد.
فاصله ادعا تا عمل
گفته مي‌شود عبدالملكي به عنوان «مشاور» در دولت به فعاليت‌هاي خود ادامه خواهد داد و حتي شنيده شده كه براي سفارت در يكي از كشورهاي شرقي نيز كانديدا شده است. به نظر مي‌رسد كه او بار ديگر به توييتر برگشته و ادعاهاي ديگري را نيز به اشتراك بگذارد. هرچند، در همين مدت زمان كوتاه وزارت، احتمالا متوجه شده كه فاصله «ادعا و شعار» تا «عمل» بسيار زياد است. امروز، نه با يك ميليون تومان شغلي ايجاد شده، نه خبري از آن جواناني است كه لامبورگيني توليد كرده‌اند و اثرات تخريبي تحريم‌ها و لجبازي بر سر اف‌اي‌تي‌اف بيش از پيش نمايان شده است.
اميدبخش ولي محتاطانه
عباس عبدي
در ميان اخبار منفي و نااميدكننده‌اي كه اين روزها شنيديم، خبر استعفا و شايد بهتر است بگوييم بركناري محترمانه وزير كار را بايد محتاطانه خبري اميدبخش تلقي كرد، زيرا روشن بود كه برداشتن او يا هر وزير ديگري براي دولت آقاي رييسي هزينه سياسي خواهد داشت كه پرداخت چنين هزينه‌اي نيازمند شجاعت سياسي است و به‌طور قطع اين اتفاق مي‌تواند براي چند وزير بي‌تجربه و كم‌اثر ديگر نيز رخ دهد و بايد هزينه سياسي اين تغييرات را كم كرد، زيرا هيچ نيروي اصلاح‌طلبي خواهان شكست اين دولت نيست، موفقيت آن خواست همگاني است، ولي اين موفقيت يا شكست بيش از همه به دست خودشان است. بايد افراد و نيروهاي متوهم را كه جز زيان اثر ديگري ندارند، تغيير دهند. امور كشور و اقتصاد آن محل كارآموزي يا آزمون و خطاي افراد متوهم نيست.
واقعيت‌هاي اقتصادي خود را بر هر شخص و گروه و دولتي تحميل مي‌كند. همان روزي كه متوهمانه مي‌گفتند اگر چنين و‌چنان كنيم به راحتي به مقام‌هاي اول و دوم اقتصاد جهاني مي‌رسيم، يا با يك ميليون تومان ايجاد شغل مي‌كردند! يا با ارزپاشي چند صد ميليوني، قيمت آن را به زير ۱۵ هزار تومان مي‌آورند، يا لامبورگيني توليد مي‌كردند، يا اثرات تحريم را نفي و مسخره مي‌كردند، بايد از ميدان تعيين سرنوشت اين ملت كنار زده مي‌شدند، زيرا كسي كه چنين گزاره‌هايي را بگويد و همه بدانند كه متوهمانه بوده ولي از شرم سر به زير نيندازد نشان از موضوعي فراتر از توهم است. در هر حال به هر دليلي آنان بر سرنوشت اين كشور حاكم شدند، حالا كه از آن تصميم عدول كرده‌اند، بايد حمايت كرد. ماهي را هر وقت از آب بگيريم تازه است، مشروط بر اينكه اين ماهي پيش از صيد نمرده و فاسد نشده باشد.
از اين رو از تصميم رييس‌جمهور بايد حمايت و درخواست كرد كه مجموعه تيم اقتصادي دولت را بازسازي و عقلانيت اقتصادي را بر آن حاكم كند، و به جاي ۷۰۰۰ صفحه برنامه ۷ خط يا گزاره روشن در اقتصاد ارايه شود و تيم اقتصادي بر محور آن حركت نمايد. مهم‌ترين آن تأكيد بر سياست نادرست قيمت‌گذاري از جمله ارز و انرژي است كه بلاي جان اقتصاد شده، مساله اصلاح سياست خارجي، مكمل ضروري براي بهبود وضعيت اقتصادي كشور است. كنترل تورم از نان شب واجب‌تر است. بايد ترسيد از اينكه مهار تورم و نقدينگي رها شود. از نظر سياسي و اجتماعي احتمالا تابستان گرمي پيش رو داريم. گرماي سياست اين تابستان مشكل‌آفرين خواهد بود ولي قابل حل است، مشروط بر اينكه براي افزايش اعتماد عمومي اقدامي عاجل به عمل آيد. آقاي رييسي و مسوولان حكومتي بهتر از هر كس ديگري مي‌دانند كه رضايت و ارزيابي و رويكرد مردم نسبت به امور و دولت چگونه است و در حال تنزل شديد است. اين حملات عجيب و خبرسازي‌ها عليه سياستمداران سابق براي توجيه وضع كنوني نه منصفانه است و نه حتي موثر. همين وزارت كار نمونه خوبي است كه چرا در وزارتخانه‌اي كه شعارهاي آنچناني مي‌داد، مسوول حراست جديد آن را در مدت كوتاهي بركنار كردند، و صدايش را هم در نياوردند؟! از اين موارد فراوان است. بترسيد از كساني كه شعارهاي مفت مي‌دهند. از گذشته عبور كنيد و خود را رها سازيد، نگاه را به آينده بايد برد. بايد در جهت درست عمل كرد. نگاهي به همين معاونان جديداً منصوب شده وزارت كار بيندازيد و آنان را با معاونان قبلي مقايسه كنيد تا متوجه عمق تفاوت‌ها شويد. اين چه سياستي است كه در مدت كوتاهي كارمندان ستادي وزارتخانه را به تظاهرات عليه وزير مجبور مي‌كند؟ اينها هزينه‌هاي سياسي و رواني جدي براي دولت دارد و داشته است.
آقاي رييسي و همكاران‌شان بايد اطمينان داشته باشند كه هر‌گاه اقدام درستي در جهت خير مردم انجام دهند، اكثريت از آن حمايت خواهند كرد و نگران اقليتي مخالف‌خوان نباشند، به قول امام علي(ع) خشم عامه مردم خشنودي خواص را بي‌اثر مي‌سازد و ناخشنودي خواص، با رضايت عموم مردم جبران‌پذير است.
منبع: روزنامه اعتماد 25 خرداد 1401 خورشیدی