عضو گروه 25 نفره مطالبه‌گران صندوق ذخيره فرهنگيان عنوان كرد

گروه اقتصادي 

6 ماه است كه كارگروه مطالبه‌گران صندوق ذخيره فرهنگيان پيش‌نويس آيين‌نامه انتخاب 6 نفر هيات امناي صندوق ذخيره فرهنگيان را از سوي اعضاي اين صندوق به دفتر وزير آموزش و پرورش ارايه داده است و بارها اين موضوع را به رييس هيات امناي اين صندوق (وزير آموزش و پرورش) نيز گوشزد كرده‌اند اما هنوز پاسخ روشني در اين خصوص از سوي رياست هيات امنا دريافت نكرده‌اند.  اعضاي اين صندوق بر اين باورند كه اين انتخابات مي‌تواند تمريني براي اجراي درست تفويض اختيار به معلمان، حكمراني شايسته (حكمراني خوب) و همچنين تمريني براي حاكميت شركتي در اين موسسه متعلق به فرهنگيان عضو آن باشد. همچنين اعضا مي‌توانند به واريزي‌هاي صورت گرفته از سوي همكاران‌شان و دولت به اين صندوق و ساير فعاليت‌هاي اقتصادي صندوق ذخيره فرهنگيان، نظارت بيشتري داشته باشند و در اصلاح ساختار اين موسسه نقش‌آفريني كنند. ضمن آنكه اين انتخابات مي‌تواند به قيم‌مآبي 27 ساله وزيران آموزش و پرورش بر اين نهاد اقتصادي خصوصي پايان دهد. 

توجه به «ماده 10» اساسنامه صندوق فرهنگيان 
سعيد شهسوارزاده، عضو گروه 25 نفره مطالبه‌گران صندوق ذخيره فرهنگيان در مورد عدم برگزاري انتخابات به منظور گزينش 6 منتخب از اعضاي صندوق فرهنگيان به« اعتماد» گفت: اساسنامه جديد در تير ماه 1400 به تصويب رسيده و پس از آن در روزنامه رسمي كشور نيز منتشر شد كه ماده 10 اين اساسنامه به انتخاب 6 نفر از اعضاي صندوق فرهنگيان تاكيد شده و در تبصره 1 ماده 10 آمده است كه وزير آموزش و پرورش موظف است تا اولين آيين‌نامه اين انتخابات را تهيه و ابلاغ كند. 
اين عضو گروه مطالبه‌گران صندوق ذخيره فرهنگيان تصريح كرد: از تصويب اساسنامه (تير ماه 1400) قريب يك سال گذشته است. تاكنون بيش از 6 ماه از ارايه پيش‌نويس مطالبه‌گران به دفتر وزير آموزش و پرورش مي‌گذرد اما هيچ اقدامي در جهت انتخابات صورت نگرفته است. اين در حالي است كه تاكنون حداقل دو پيش‌نويس ديگر از سوي هيات‌مديره تيم قبلي صندوق ذخيره فرهنگيان و ديگري از طرف يكي از اعضا (آقاي مهدي سورگي عضوي مستقل) تقديم دفتر وزير آموزش پرورش شده است. شهسوار‌زاده خاطرنشان كرد: گروه مطالبه‌گران و كار گروه پيش‌نويس اساسنامه اين گروه پيش‌نويس اساسنامه‌اي هم در دوره‌هاي قبل و در زمان وزارت محسن حاجي‌ميرزايي در آموزش و پرورش ارسال كرده بود و در آن به ركن مجمع عمومي، تاكيد شده بود اما مجمع عمومي در آن مقطع زماني به تصويب نرسيد و تنها با هيات امناي 6 نفره از فرهنگيان و تخصيص ارزش مالكانه موافقت شد.

الزام بر تفكيك بخش نظارت و اجرا
 در كميته برگزاري انتخابات 
او ادامه داد: طبق پيش‌نويس آيين‌نامه هيات‌مديره، در هيات امناي صندوق ذخيره فرهنگيان كميته‌اي 5 نفره را براي كميته برگزاري انتخابات معرفي كرده‌اند كه هم وظايف اجرايي را برعهده دارد و هم وظايف نظارتي كه به اعتقاد ما اصلا منطقي به نظر نمي‌رسد اما در پيش‌نويس آيين‌نامه گروه مطالبه‌گران دو نهاد مستقل به انتخاب اعضاي صندوق تشكيل مي‌شود.  يكي به صورت مجزا به نظارت و ديگري اجراي انتخابات را عهده‌دار است.
اين عضو كارگروه تدوين پيش‌نويس آيين‌نامه تصريح كرد: متاسفانه تاكنون در جلسه كارگروهي كه وزير آموزش و پرورش براي تدوين اين آيين‌نامه برگزار كرده است از گروه مطالبه‌گران صندوق دعوتي به عمل نيامده است.
او تصريح كرد: نماينده وزير آموزش و پرورش در صندوق ذخيره فرهنگيان اعلام كردند آيين‌نامه‌اي كه پيش‌نويس ارايه شده توسط هيات‌مديره داراي اشكالاتي است كه بايد برطرف شود، اما اين قول را هم به ما دادند كه همكاران ما در جلسات تدوين آيين‌نامه حضور داشته باشند كه در اين مورد هم هيچ خبري نشده است. شهسوارزاده ادامه داد: در آيين‌نامه‌اي كه كارگروه مطالبه‌گران تدوين كرده‌اند ساختار كاملا دموكراتيك طراحي شده است كه داراي دو شاخه مجزا است، در شاخه نظارت امكان نظارت تمامي اعضا بر مديريت سرمايه‌هاي خود وجود دارد و در شاخه اجرايي امكان اصلاح ساختار صندوق طراحي شده است. 
او تصريح كرد: در زمان آقاي سيدمحمد بطحايي وزير اسبق آموزش و پرورش 83 نفر نماينده به عنوان مجمع عمومي استاني (منخبين استاني) توسط اعضا انتخاب شدند كه 3 نفر از اين تعداد براي هيات امنا گزينش شدند. در پيش‌نويس آيين‌نامه مطالبه‌گران اين مجمع عمومي استاني (منتخبين استاني) در ساختاري در سراسر كشور گسترده شده‌اند و به موازات آن هيات‌هاي نظارت در سراسر كشور مستقر مي‌شوند و امكان هرگونه اعتراض و طرح شكايت از سوي اعضا در سراسر ايران فراهم شده و قانون «سوت‌زني» براي مبارزه با فساد مالي را هم براي اين صندوق درنظر گرفته‌ايم، چراكه ما معتقديم اعضاي حق و وظيفه اظهارنظر و شكايت را دارند زيرا تمامي سرمايه اين موسسه متعلق به اعضا است.
او افزود: مجمع نمايندگان حق دارد عملكرد منتخبين خود را رصد كنند و به آنان به ‌صورت مداوم راهكار مناسب براي حل چالش‌ها پيشنهاد دهد، شوراي عالي مجمع نمايندگان حق انتقاد، اخطار و حتي عزل منتخب هيات امناي خطاكار و جايگزين علي‌البدل را نيز دارد. 
شهسوار‌زاده در مورد مشخصات 6 نفر منتخب صندوق ذخيره فرهنگيان خاطرنشان كرد: در آيين‌نامه هيات‌مديره براي انتخابات جدولي طراحي شده كه براساس آن سمت اداري افراد در آموزش و پرورش امتيازاتي داده شده است به عنوان مثال اگر شخص وزير آموزش و پرورش باشد مثلا داراي 6 امتياز خواهد بود، اگر معلم مقطع ابتدايي باشد مثلا نيم امتياز دارد، در صورتي كه صندوق به فردي كه مسلط به حوزه اقتصادي است احتياج دارد.  
در پيش‌نويس آيين‌نامه مطالبه‌گران پيش‌بيني شده است اگر در دور اول انتخاب 6 نفر براي هيات امناي اعضا انتخاب شوند كه اطلاعات اقتصادي محدودي دارند دوره‌هاي اقتصادي لازم به آنها ارايه مي‌گردد تا اين چالش تاحدودي برطرف شود. 

قانون را در تدوين آيين‌نامه رعايت كنيد
او ادامه داد: ما از رياست هيات امناي صندوق ذخيره فرهنگيان طبق اساسنامه 1400 اين صندوق درخواست داريم تا با توجه به مُرِّ قانون آيين‌نامه را تهيه و تدوين كنند.
شهسوارزاده در ادامه گفت: دو نفر از اعضاي هيات امناي صندوق تغيير كرده‌اند و دو فرد جديد وارد هيات امنا شده‌اند و به اعتقاد ما با اين اقدام از قانون تخطي شده است. در گذشته اين‌گونه بود كه وزير آموزش و پرورش اعضاي هيات امنا را تعيين مي‌كرد اما در حال حاضر 6 نفر بايد از سوي اعضاي صندوق انتخاب شوند و رييس هيات امناي وزير آموزش و پرورش و نايب‌رييس هيات امنا هم معاونت پشتيباني و مالي آموزش و پرورش است و 3 نفر ديگر نيز از اقتصاددان‌هاي برجسته‌اي هستند كه با پيشنهاد وزير آموزش و پرورش انتخاب مي‌شوند.
اين عضو كارگره تدوين پيش‌نويس آيين‌نامه 6 نفره صندوق با اشاره به الزام بر محاسبه ارزش مالكانه صندوق نيز گفت: اميدواريم ارزش مالكانه براي كليه بازنشستگان صندوق ذخيره فرهنگيان نيز اعمال شود. ضمن آنكه موضوعاتي درخصوص حكمراني شايسته و حاكميت شركتي و ورود صندوق ذخيره فرهنگيان به بورس هم مطرح است كه درصدد پيگيري آن هستيم.

منبع: روزنامه اعتماد 6 تیرماه 1401 خورشیدی