نمایندگان از تعلل کابینه بابت اجرا نشدن قانون رتبه‌بندی معلمان کلافه شده‌اند
دولت جواب مجلس را نمي‌دهد
تدوين يك آيين‌نامه مگر چند ماه طول مي‌كشد؟
گروه اجتماعي|مجلس از وقت‌كشي دولت بابت اجرا نكردن قانون رتبهبندي معلمان سردرگم شده و دولت هم هيچ جواب روشني به مجلس نمي‌دهد كه علت اجرا نشدن قانون با وجود آماده شدن اعتبار و طي تمام مراحل قانوني اين لايحه چيست. فقط هر از گاهي وزير آموزش و پرورش از تريبون‌هاي مختلف خطاب به معلمان بابت تاخير در اجراي قانون عذرخواهي مي‌كند در حالي كه معلمان، عذرخواهي نمي‌خواهند. معلمان، اصلاح دريافتي‌ها و تعيين تكليف استخدام‌ها و حل شدن مشكلات معيشتي‌شان را مي‌خواهند كه جواب هيچ كدام هم، عذرخواهي وزير نيست، بلكه اجراي قانون و پرداخت و تسويه مجموع بدهي‌هاي دولت بابت 9 ماه اتلاف‌وقت و در گنجه ماندن قانون رتبهبندي است. نمايندگان مجلس هم هيچ جواب روشني براي جامعه فرهنگيان ندارند چون آنها هم واقعا نمي‌دانند دولت منتظر كدام معجزه است كه فرصت را براي اين حجم قوانيني كه معطل مانده مناسب بداند. ديروز
باز هم تعدادي از نمايندگان در صحن علني مجلس خطاب به دولت اعلام كردند كه رتبهبندي معلمان بايد هر چه سريع‌تر اجرا شود و از جمله معترضان به تعلل دولت، سخنگوي كميسيون آموزش مجلس بود كه همزمان با جلسه علني مجلس، در گفت‌وگو با يك برنامه راديويي به صراحت اعلام كرد كه دولت با بهانه‌جويي، اجراي قانون رتبهبندي معلمان را به تعويق اندخته در حالي كه هيچ بهانه‌اي براي عدم اجراي قانون وجود ندارد. رضا حاجي‌پور، ضمن انتقاد از عملكرد وزير آموزش و پرورش در عدم اجراي طرح رتبهبندي و تعلل صورت گرفته با وجود تلاش‌هاي مجلس و تعيين بودجه، درخصوص آخرين وضعيت رتبهبندي معلمان گفت: «اين كمترين توقع معلمان بود. در وزارت آموزش و پرورش در چند دوره گذشته لايحه‌اي آوردند و كميسيون با همكاري همه نماينده‌ها، اين موضوع را تصميم‌گيري نهايي كردند. درنهايت گفته شد سازمان استخدامي كشوري، برنامه و بودجه، معاون پارلماني وزير و… بايد حضور داشته باشند. ۳۸ هزار ميليارد براي رتبهبندي از سال ۱۴۰۰ درنظر گرفته شد كه اجراي رتبهبندي صورت گيرد ولي طرح بازگشت و مجدد به تاييد شوراي نگهبان رسيد. قصد داشتيم مصوبه‌اي درست از مجلس به دولت برود. ما در حوزه نظارت و مطالبه‌گري از وزير انتظار داريم چون بودجه مشخص شده؛ پس چرا تعلل مي‌كنيد آن‌هم در حالي كه امروز هيچ مانعي بر سر راه رتبهبندي معلمان به جز وزارت آموزش و پرورش وجود ندارد؟ ما از وزير آموزش و پرورش هم بابت تعلل در اجراي قانون رتبهبندي سوال پرسيده‌ايم اما معلوم شد كه علت توقف اين قانون در دولت به دليل ابلاغ آيين‌نامه است و مجلس نيز در اين زمينه گلايه‌مند است، چراكه اجراي اين قانون توسط برخي اعضاي دولت و همچنين مدافعان پروژه 2030 و آن‌هم با بهانه‌هاي غيرقانوني و اجتماعي متوقف شده است؛ درحالي كه عملا هيچ بهانه‌اي براي عدم اجرا وجود نداشته است.» حاجي‌پور اواخر خرداد ماه هم در گفت‌وگويي كه با خبرگزاري ايلنا داشت، خطاب به دولت تذكر داده بود كه وقتي يك لايحه، تمام فرآيند قانوني را طي كرد و حتي از تاييد شوراي نگهبان هم گذشت و به عنوان يك قانون در فهرست قوانين و احكام دايمي كشور قرار گرفت، دولت ديگر مجاز به تغيير در آن نيست چون رويه قانوني اين است كه هرگونه تغيير در قوانين بايد در صحن مجلس اتفاق بيفتد يا اينكه مجمع تشخيص مصلحت نظام وارد عمل شود. به همين سبب حاجي‌پور در تذكر خود خطاب به دولت گفته بود: «مواردي در تدوين آيين‌نامه رتبهبندي معلمان در حال لحاظ شدن است كه مثبت و رضايتبخش نيست. اين قانون در مجلس مصوب شده، براي تصويب آن زحمت زيادي رقم خورده و بودجه آن هم در نظر گرفته شده است، در چنين شرايطي اينكه اكنون بخواهند در تدوين آيين‌نامه داخلي يك اندازه‌گيري متفاوت را اعمال كنند، قابل قبول نيست. اين نوع رفتار توهين به معلمان است و، مجلس و كميسيون آموزش اصلا نسبت به اين موضوع كوتاه نخواهند آمد. اين موضوع لايحه دولت بود نه طرحي از جانب نمايندگان مجلس. در زمان تصويب اين قانون و همين‌طور در زمان تصويب بودجه امسال براي اجراي اين قانون بودجه مورد نياز را هم در نظر گرفتيم. اكنون چرا نبايد اجرا شود؟ از هيات دولت مي‌خواهيم از هرگونه مصوبه در جهت خدشه‌دار شدن مصوبه قانوني مجلس، پرهيز كند. در حالي كه حالا هيات دولت مواردي را در آيين‌نامه لحاظ كرده كه با قانون مصوب مجلس مغايرت دارد، دولتمردان اگر به مجلس اعتماد دارند بايد از اين رفتارها پرهيز كنند. قانوني كه تصويب شد با حضور نمايندگان دولت به تصويب رسيد، معاون پارلماني رييس‌جمهور، معاون سرمايه انساني، رييس سازمان اداري استخدامي كشور و رييس سازمان برنامه و بودجه همه حضور پيدا كردند، اين ديگر چيزي نبود كه بخواهند بروند در هيات دولت مجددا آن را چكش‌كاري كنند.» محمد وحيدي؛ يكي ديگر از اعضاي كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس، از جمله منتقدان دولت نسبت به تعلل در اجرا نشدن قانون رتبهبندي بود كه ديروز در صحن علني مجلس از اجرايي نشدن قانون رتبهبندي معلمان انتقاد كرد و خواستار ورود كميسيون اصل نود به اين موضوع شد. وحيدي در تذكر خود خطاب به دولت گفت: «هيات رييسه مجلس بايد با استناد به بند ۱۱ ماده ۲۲ آيين‌نامه داخلي از شأن مجلس دفاع كند. مجلس براي رتبهبندي معلمان بعد از ارايه لايحه قانوني و طي مراحل قانوني و با بيش از ۹۰درصد اين لايحه را مورد تاييد قرار داده است. رييس‌جمهور دستور اجراي آن را صادر كرده و ۳۸ هزار ميليارد براي اجراي اين قانون درنظر گرفته شد اما متاسفانه برخي با تفكر برنامه ۲۰۳۰ در سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداري و استخدامي مانع اجراي قانون مجلس شده‌اند و مي‌خواهند قانون را ناقص اجرا كنند كه اين ناقص اجرا شدن قانون باعث تبعات منفي در فضاي عمومي كشور به خصوص فرهنگيان خواهد شد. آيا اين موارد مصداق نااميدكنندگان ملت نيست؟ از هيات رييسه مي‌خواهم براساس ظرفيت‌هاي قانوني طبق ماده ۱۰۷ و ماده ۲۳۴ و بحث استفاده از ظرفيت‌هاي كميسيون اصل ۹۰ مقابل اين افراد بايستد. مگر مجلس و كميسيون اصل ۹۰ نبايد در مقابل كارشكني‌ها بايستند؟ انتظار داريم پيگيري‌هاي لازم در اين خصوص صورت گيرد.»
به دنبال انتقاد اين نماينده، علي نيكزاد؛ نايب‌رييس مجلس در پاسخ به وحيدي گفت: «قانون بايد اجرا شود كه در اين خصوص به سازمان برنامه و بودجه و وزارت آموزش و پرورش توصيه مي‌كنم كه در اجراي قانون جهت كمك به دولت تسريع كند كه اين قانون حق مسلمي براي معلمان عزيز است.» منتقد ديگر دولت از جمع نمايندگان، حسين حق‌وردي؛ نماينده مردم شهريار در مجلس بود كه به سازمان برنامه و بودجه هشدار داد در صورت ادامه تعلل در اجراي قانون رتبهبندي معلمان، مجلس از تمام ابزارهاي نظارتي خود براي اجراي اين قانون استفاده كند و در تذكري شفاهي در جريان جلسه علني مجلس گفت: «قبلا تذكري دادم مبني بر اينكه دولت در اجراي رتبهبندي معلمان كوتاهي داشته است، اما انگار گوش شنوايي در سازمان برنامه و بودجه براي اجراي قانون رتبهبندي معلمان كه مصوب مجلس است وجود ندارد. هم قانون رتبهبندي و هم لايحه بودجه سال جاري هر دو لايحه دولت بوده است، اما دولت در اجراي هر دو لايحه كوتاهي داشته است. با توجه به اينكه فرصت دولت براي تدوين آيين‌نامه اجرايي قانون رتبهبندي معلمان سپري شده است، همچنين با توجه به اينكه آغاز اجراي قانون نيز از 31 شهريور 1400 مصوب شده، عملا با كارشكني مسوولان سازمان برنامه و بودجه، مشخص نيست اجراي اين قانون از چه زماني آغاز شود. به مسوولان سازمان برنامه و بودجه تذكر مي‌دهم كه مجلس اجازه نمي‌دهد قانون مصوب اجرا نشود يا ناقص اجرا شود، لذا براي آخرين بار تذكر مي‌دهم كه اگر سازمان برنامه و بودجه در اجراي قانون رتبهبندي بيش از اين تعلل كند حتما مجلس از تمام ابزارهاي نظارتي خود استفاده خواهد كرد.» سيد علي يزدي‌خواه؛ نماينده مردم تهران در مجلس هم منتقد ديگري بود كه با انتقاد از تعلل در اجراي قانون رتبهبندي معلمان خواستار تسريع در اجراي قانون شد و در تذكري شفاهي در جريان جلسه علني ديروز مجلس گفت: «روزي نيست كه نمايندگان درخصوص رتبهبندي معلمان به وزارتخانه و دستگاه‌هاي مختلف تذكر ندهند. اين قانون براي ارتقاي مهارت‌ورزي معلمان طراحي شده و انتظار مي‌رود سازمان برنامه و بودجه كسري بودجه آموزش و پرورش را از اين محل تامين نكند. معلمان فرياد خود را بايد به چه كسي بگويند؟» همزمان با اين انتقادات، جلسه پايان هفته هيات دولت هم در حال برگزاري بود كه بعد از پايان اين جلسه، رييس سازمان برنامه و بودجه در جمع خبرنگاران حاضر شد و در جواب به علت تعويق در اجراي قانون رتبهبندي معلمان اعلام كرد: «رتبهبندي معلمان براساس آن چيزي كه در قانون تصويب شده بايد هدفش ارتقاي كيفيت آموزش باشد و به عنوان ترميم حقوق نبايد ديده شود. بايد به گونه‌اي باشد كه اين افت كه در آموزش و پرورش طي سنوات قبلي ايجاد شده را ترميم كنند و انگيزه‌اي براي آموزش در آموزش و پرورش باشد. دوستان در حال كار هستند تا آيين‌نامه تكميل شود كه اين اتفاق مي‌افتد و در كنار كمك به معيشت معلمان اهدافي كه قانون‌گذار براي بحث آموزش گذاشته هم تحقق پيدا كند. به محض تكميل آيين‌نامه بلافاصله پرداختي‌ها انجام مي‌شود.»
منبع: روزنامه اعتماد 9 تیرماه 1401 خورشیدی