چرا نظم انتخابی در جهان سوم با مانع روبرو می‌شود؟

«خودانگیخته» یا « به هم ریخته»

رضا یعقوبی

همه اصطلاح «نظم خودانگیخته» را با هایک و نوشته‌های او می‌شناسند. این مفهوم برای نکته‌ای که امروز می‌خواهم بیان کنم اهمیت محوری دارد. منظور از نظم خودانگیخته، نظم اجتماع و قوانین و نهادهای اجتماعی و سیاسی است که در طول زمان از ابتدای لحظه اجتماعی شدن انسان تا امروز «تداوم» داشته و به شکل قوانین و نهادهای سیاسی و مدنی امروزین درآمده است. هایک و کسان دیگری مثل اوکشات که قایل به «حاکمیت قانون» هستند، قبول ندارند که قانون، امری دستوری است که توسط نهادهای سیاسی ابداع و صادر شده باشد. از نظر آنها سرچشمه قانون نظم تکاملی جامعه است که همزمان با گسترش جامعه، انسان‌ها به صورت خودجوش و خودانگیخته برای همدیگر «قواعد رفتار» تعیین کرده‌اند تا اینکه امروزه به صورت قوه مقننه درآمده است. به همین دلیل این قول هایک معروف است که «قانون از قانون‌گذار قدیمی‌تر است». از اینجاست که نولیبرال‌هایی مثل هایک و اوکشات اهمیت و احترام فراوانی برای «سنت» قایلند و دقیقا به همین دلیل، «محافظه‌کار» دانسته می‌شوند. از اینجا می‌توانید بدانید که چرا اتهام‌زنی‌هایی مثل «سوژه نولیبرال، سوژه خوشگذران است» دور از واقعیت و ناشی از بی‌اطلاعی یا غرض است. 
نظم خودانگیخته نظمی است خودجوش که در اثر تکامل جامعه به وجود آمده و باعث می‌شود نتیجه بگیریم که قوانین، دستور نیستند بلکه چارچوب‌ها و قواعدی برای رفتارند که انسان‌ها در درون آن چارچوب‌ها آزاد و قادر به انتخابند. اوکشات و هایک هم‌صدا باهم و بر همین اساس بر «حاکمیت قانون» تاکید می‌کنند و مخالف سازمانی اداره کردن جامعه‌اند، چون به نظر آنها جامعه یک سازمان نیست که هدفی مشخص داشته باشد و برای رسیدن به آن هدف مشخص، سازمان‌دهی شود. بلکه جامعه، یک «اجتماع مدنی» است که قوانین در آن صرفا نقش تسهیل‌گر دارند و مانع از تضاد منافع اشخاص می‌شوند. 
اوکشات به همین دلیل «هدف‌سالاری» را در مقابل «قانون‌سالاری» یا حکومت قانون قرار می‌دهد. برای مثال یک حکومت سوسیالیستی، حکومت هدف‌سالاری است که اهدافی مثل برابری اقتصادی از طریق بازتوزیع ثروت را در دستور کار قرار می‌دهد و در نتیجه برای نیل به این هدف به جامعه به چشم سازمانی نگاه می‌کند که افراد آن باید منافع خود را هم‌راستا با هدف حکومت تنظیم کنند و در جهت هدفی که حکومت دارد، سازمان‌دهی شوند، در نتیجه ابزارهای تولید را هم در اختیار می‌گیرد و همه‌چیز را در خدمت آن هدف در می‌آورد. 
اما در مقابل این شیوه حکومت، شیوه قانون‌سالاری یا حاکمیت قانون قرار دارد که به جامعه نه به چشم سازمان بلکه به چشم یک اجتماع مدنی نگاه می‌کند که هر کسی در آن آزاد است منافع خود را دنبال کند و قانون فقط چارچوب‌هایی را تعیین می‌کند که مانع از تضاد منافع افراد و تضییع حقوق فردی شود و نیز رسیدن فرد به هدفش را برایش تسهیل کنند. اینجاست که اهمیت این نکته روشن می‌شود که از نظر نولیبرال‌هایی مثل هایک، قانون نباید با دستور یکی شود بلکه باید یک چارچوب باشد، به قول خودش «چارچوب رفتار عادلانه». 
بنابراین قوه مقننه هم صرفا موظف است قوانین عام و انتزاعی را تعیین کند نه اینکه دستور صادر کند. در چارچوب چنین نظم خودانگیخته‌ای است که هم آزادی افراد مختل نمی‌شود و هم امکان پیشرفت و ابداع از طریق آزادی خلاقیت و نبوغ فراهم می‌آید. هایک برای توضیح نظم خودانگیخته عناصر مهمی مثل نهاد مالکیت خصوصی و نظام بازار را پیش می‌کشد و نقش آنان را توضیح می‌دهد که برای نکته‌ای که می‌خواهم بیان کنم در همین حد اکتفا می‌کند که نظم خودانگیخته، نظمی خودجوش و تکاملی است که در طول تاریخ و با گذر زمان بهبود پیدا کرده و به شکل امروزین درآمده و در نتیجه سنت از آنجا که نقش مهمی در شکل‌گیری و تکامل این نظم داشته، اهمیت فراوانی دارد. ولی نکته اصلی و مهمی که می‌خواهم بیان کنم و مربوط به جامعه ماست از اینجا و با تکیه بر همین مفهوم از نظم خودانگیخته آغاز می‌شود.
شک نیست که هایک در توضیح و تبیین مفهوم نظم خودانگیخته، تاریخ اروپا از زمان باستان و قوانین رومی تا قوانین امروزین و نیز جوامع آنها را پیش چشم داشته است. اما اگر این مفهوم را درباره کشوری مثل ایران به کار ببریم و دنبال مصادیقش‌ بگردیم به کجا می‌رسیم؟ 
تاریخ نظم اجتماعی و سیاسی ایران برخلاف تاریخ اروپا، یک نظم دارای «تداوم» نیست که در طول زمان و به مرور، تکامل پیدا کرده باشد. جامعه ایرانی بارها در معرض فروپاشی‌ها و طلوع و ظهور نظام‌ها و قوانین جدید و ویرانی آنها و سربرآوردن نظم‌های نامنسجم و سست از پی نظم‌های استوار و بالعکس بوده است. هیچ برهه‌ای در تاریخ ایران پیدا نمی‌شود که نظمی یا نهادی آنقدر تداوم طولانی پیدا کرده باشد که در طول زمان اصلاحات و تغییرات و مطالبات مردمی فرصت کرده باشند در بهبود آن دخالتی کنند و در صورتی هم که دخالتی انجام شده و بهبودی حاصل شده تنها تا حمله متجاوز بعدی فرصت دوام داشته است. 
به عبارتی می‌توانیم، بگوییم نظم خودانگیخته در جامعه ما و تاریخ ما اصلا مجال خودانگیختگی و تکامل پیدا نکرده است. این فقط روی خوب سکه است. روی بدتر آن، زمانی است که می‌بینید بسیاری از جنبش‌های اجتماعی اساسا ضد نظم بوده‌اند. جماعت صوفیان را ببینید: از نظر آنها قوانین همگی ساخته هوس‌های انسان خاکی و شهوت‌پرستند و از نظر صوفیان، تاجران و بازاریان (که از نظر کسی مثل هایک اصلی‌ترین نقش را در نظم خودانگیخته دارند) افرادی منفور و حریص و فرو رفته در ناپاکی‌های عالم مادی‌اند. قوانین شاهان هم برای‌شان همیشه، قوانین ظالمانه و در جهت هوس و شهوت شاه بوده‌اند، بدتر از همه اینکه بی‌اعتنایی به شاهان و ناچیز شمردن آنها و حتی توقع دست‌بوسی داشتن از شاهان، از علو مقام‌شان خبر می‌داد که همزمان منجر به بی‌حرمتی به همان اندک قوانین و اندک نظم سیاسی موجود بود. بماند که عیاران و قلندران تمام جایگاه معنوی خود را در پایمال کردن و بی‌اعتنایی به قوانین و آداب و رسوم می‌دانستند (تمام چیزهایی که برای تشکیل یک جامعه سامان‌‌یافته ضروری‌اند، مقایسه شود با سقراط که برای نشکستن حرمت قوانین آتن، حاضر نشد فرار کند و خودش را فدای قانون و احترام به آن کرد). 
وقتی در جامعه‌ای زندگی می‌کنید که نظم آن بر پایه بی‌نظمی و تحقیر قوانین و آداب است، چطور توقع داشته باشیم که از بی‌نظمی، نظمی خودانگیخته به بار آید؟ ابعاد فاجعه‌انگیز مساله زمانی روشن‌تر می‌شود که به عقاید فرقه کلامی اشاعره می‌رسیم. از نظر اشاعره اصلا قانونی در کار نیست! جز قانون شریعت که آداب طهارت و عبادت و حلال و حرام است و عجبا که همین‌ها هم به شرحی که خواهم داد، از نظر آنان قانون در آن معنای خاص نیستند! اشاعره معتقد بودند که چیزی به نام علت و معلول و نظم خود به خودی جهانی وجود ندارد. اگر آتش، چوب را می‌سوزاند به علت قوانین علّی موجود در طبیعت نیست، به علت فرمان مستقیم خداوند است! اگر خداوند اراده کند، آتش خاموش می‌کند و آب می‌سوزاند. و حتی فراتر از این، خداوند تابع حسن و قبح نیست، او می‌تواند کاری را که برای ما قبیح است انجام دهد، چون اراده اوست که تعیین می‌کند چه چیزی قبیح باشد و چه چیزی حسن! (برعکس عقاید معتزله که خداوند را تابع حسن و قبح اخلاقی می‌دانستند).
 وقتی چنین اندیشه‌ای به نهادهای سیاسی موجود می‌رسد، شخص خلیفه (در آن زمان خلیفه عباسی) که خود را جانشین خدا می‌خواند، به تبعیت از همین کلام اشعری، خود را فراتر از تمام قوانین می‌بیند. قوانین چیزی نیستند جز آنچه او می‌گوید. نه قوانینی خودانگیخته که محصول آزمون و خطای جامعه در درازمدت بوده باشند. 
جدای از این، وقتی در تاریخ ایران جلوتر می‌آییم، با مسائل حادی روبرو می‌شویم. سامانیان می‌آیند، نهادها و فرامین و قواعد خود را جاری می‌کنند، بعد غزنویان می‌آیند، همه‌چیز را از نو می‌چینند، بعد قراخانیان می‌آیند، آنها هم همین کار را می‌کنند، بعد نوبت به سلجوقیان و… می‌رسد، جلوتر که بیاییم صفویان می‌آیند و نظم جدیدی به بار می‌آورند و علم و دانش و روابط بین‌الملل شکل دیگری می‌گیرد، از آن پس تا دوران قاجار چندین نظم و نسل دیگر می‌آیند و می‌روند و حتی نظمی که دوره پهلوی برقرار شد و مدرن‌تر از نظم سلسله‌های قبل بود، برافتاد و نظم کاملا جدیدتری پس از انقلاب جایش را گرفت و جالب‌تر اینکه در دل این نظم جدیدِ پس از انقلاب، نظم «متداومی» که تداوم آن با اصلاح و تکامل همراه باشد، وجود ندارد. هر دولتی تمام دستاوردهای دولت قبل را زیر سوال می‌برد، ویران می‌کند و امور را به شکل دلخواه خودش درمی‌آورد. هیچ دولتی تاکنون، سعی نکرده از خوبی‌های دولت قبل استفاده و آنها را کامل‌تر کند و به کمک مردم به وضعیت بهتری برساند. 
پس نظم خودانگیخته در جامعه ما چطور مجال بروز و وجود پیدا می‌کند؟ پیدا نمی‌کند! نتیجه‌اش چیست؟ درست به دلیل فقدان نظم خودانگیخته‌ای که ریشه در سنت داشته باشد (چون سنت خود ما به خاطر عدم تداوم و فروپاشی‌های مکرر، امکان و انتظار چنین چیزی از او قبلا سلب شده)، به نظمی روی می‌آوریم که ریشه در سنت ما ندارد و اقتباسی است و به همین دلیل آن را «نظم انتخابی» می‌نامم یا اگر به نظر شما بهتر افاده معنا می‌کند به آن بگوییم «نظم گزینشی». 
نظم انتخابی یا گزینشی نظمی است که امکان پدید آمدنش از دل سنت یک جامعه وجود نداشته و ندارد و چون نظم بهتری است، تنها راه چاره، گزینش و انتخاب آن از نظم کشورهایی است که نظم خودانگیخته دارند. مثل همین اصل «تفکیک قوا» که ریشه و خاستگاه انگلیسی دارد (و به دلیل همین اصل مونتسکیو، حکومت انگلستان آن زمان را بهترین نوع حکومت می‌دانست) اما مشکل و مساله اصلی جوامعی که به نظم انتخابی رو می‌آورند از همین جا آغاز می‌شود. جامعه خود ما و افغانستان امروزین مثال‌های کاملی برای آنند. 
من برای فهم بهتر مطلب مثال ایران دوران مشروطه را می‌آورم. در دوران مشروطه ایرانیان برای نخستین‌بار در معرض نسیم‌های غربی قرار گرفتند و آرمان سلطنت مشروطه و دخالت دادن و داشتن مردم در قوانین و اداره امور در جامعه فراگیر شد و با تمام فراز و فرودهایش به مشروطه انجامید. پس از شکل‌گیری مجلس، جدای از دخالت‌های خارجی مثل روسیه برای برچیدن مجلس و سرکوب مشروطه‌خواهان و ماجرای مشهور به توپ بستن آن، تاریخ مجلس نشان نمی‌دهد عملکرد آن، با عملکرد همان مجلس در همان دوره در یک کشور اروپایی همخوانی داشته باشد.
 از آن تاریخ تا دوران پهلوی، همچنان می‌بینید که مجلس به شکل و صورت یک مجلس انتخابی است اما روح قانون‌گذاری و دغدغه‌های اصیلی که اروپاییان را به برپایی پارلمان‌ها واداشت، در اهالی مجلس دیده نمی‌شود. دعوای مصدقی‌ها با سلطنت‌طلبان را این‌روزها در فضای مجازی ببینید! دعوا بر سر چیست؟ یک زد و بند جناحی! مجلس آن زمان به دنبال چه بود؟ آیا می‌توانید تصمیم‌های سرنوشت‌ساز آن مجلس را با تصمیم‌های سرنوشت‌ساز در مجالس ملل اروپایی مقایسه کنید و مطابقت دهید؟ آشکارتر از همه، دغدغه‌های مجلس امروز ایران را با دغدغه‌های مجلس یک کشور اروپایی مقایسه کنید. یا نه اصلا دغدغه‌های مجلس روسیه را با مجلس یک کشور اروپایی مقایسه کنید. آیا مجلس روسیه می‌تواند قانونی تصویب کند که بر خلاف اراده شخص پوتین باشد؟ چرا مجلس در خاستگاه اصلی‌اش در اروپا کارکردی تا بدین حد متفاوت با مجالس کشورهایی دارد که نه به صورت خودانگیخته بلکه به صورت انتخابی و گزینشی، مجلس شورای ملی تاسیس کرده‌اند؟ چون این نظم نوین از دل سنت آنان درنیامده و ریشه ندارد. 
من نمی‌خواهم نتیجه بدی را بگیرم که فکر می‌کنید. نتیجه این نیست که باید مجلس و نظم‌های انتخابی را کنار گذاشت تا چیزی از دل سنت ما بیرون بیاید. سنت ما چنین امکانی را ندارد، به دلیل فروپاشی نظم‌های پیاپی پیشین، این امکان از او سلب شده. نتیجه این است که این نظم انتخابی باید تبدیل به نظم خودانگیخته شود. یعنی باید به مرور زمان و با حفظ و تداوم بخشیدن به این نظم (یعنی موجود نگه داشتن «نهادها»یی مثل مجلس و قوه مقننه و قضاییه و اجراییه) و پرسش از کارکرد اصلی و بهینه آنها، مدام در جهت اصلاح آنها بکوشیم (با هر امکاناتی) تا روزی که نظم انتخابی تبدیل به نظم خودانگیخته شود و شک نیست که از منظر هایکی، نظام بازار و اقتصاد مستقل از سیاست می‌تواند کمک فراوان و بی‌نظیری به این پیشرفت اجتماعی و نظم تکامل‌یابنده (نه نظم شکننده در معرض فروپاشی) کند و این نقطه انفصال لیبرالیسم یا نولیبرالیسم از محافظه‌کاری در لیبرالیسم و نولیبرالیسم انتخابی است. چون نولیبرالیسم محافظه‌کار روی نظم سنتی نظم جدیدی برپا می‌کند اما نولیبرالیسم انتخابی نظمی از بن تازه را برمی‌گزیند و بعد دست به تکامل آن می‌زند.
پژوهشگر فلسفه

از منظر هایکی، نظام بازار و اقتصاد مستقل از سیاست می‌تواند کمک فراوان و بی‌نظیری به این پیشرفت اجتماعی و نظم تکامل‌یابنده (نه نظم شکننده در معرض فروپاشی) کند و این نقطه انفصال لیبرالیسم یا نولیبرالیسم از محافظه‌کاری در لیبرالیسم و نولیبرالیسم انتخابی است. چون نولیبرالیسم محافظه‌کار روی نظم سنتی نظم جدیدی برپا می‌کند اما نولیبرالیسم انتخابی نظمی از بن تازه را برمی‌گزیند و بعد دست به تکامل آن می‌زند

کسان دیگری مثل اوکشات که قایل به «حاکمیت قانون» هستند، قبول ندارند که قانون، امری دستوری است که توسط نهادهای سیاسی ابداع و صادر شده باشد. از نظر آنها سرچشمه قانون نظم تکاملی جامعه است که همزمان با گسترش جامعه، انسان‌ها به صورت خودجوش و خودانگیخته برای همدیگر «قواعد رفتار» تعیین کرده‌اند تا اینکه امروزه به صورت قوه مقننه درآمده است

منبع: روزنامه اعتماد 20 تیرماه 1401 خورشیدی