چرا نظم انتخابی در جهان سوم با مانع روبرو می‌شود؟
«خودانگيخته» يا « به هم ريخته»
رضا يعقوبي
همه اصطلاح «نظم خودانگيخته» را با هايك و نوشته‌هاي او مي‌شناسند. اين مفهوم براي نكته‌اي كه امروز مي‌خواهم بيان كنم اهميت محوري دارد. منظور از نظم خودانگيخته، نظم اجتماع و قوانين و نهادهاي اجتماعي و سياسي است كه در طول زمان از ابتداي لحظه اجتماعي شدن انسان تا امروز «تداوم» داشته و به شكل قوانين و نهادهاي سياسي و مدني امروزين درآمده است. هايك و كسان ديگري مثل اوكشات كه قايل به «حاكميت قانون» هستند، قبول ندارند كه قانون، امري دستوري است كه توسط نهادهاي سياسي ابداع و صادر شده باشد. از نظر آنها سرچشمه قانون نظم تكاملي جامعه است كه همزمان با گسترش جامعه، انسان‌ها به صورت خودجوش و خودانگيخته براي همديگر «قواعد رفتار» تعيين كرده‌اند تا اينكه امروزه به صورت قوه مقننه درآمده است. به همين دليل اين قول هايك معروف است كه «قانون از قانون‌گذار قديمي‌تر است». از اينجاست كه نوليبرال‌هايي مثل هايك و اوكشات اهميت و احترام فراواني براي «سنت» قايلند و دقيقا به همين دليل، «محافظه‌كار» دانسته مي‌شوند. از اينجا مي‌توانيد بدانيد كه چرا اتهام‌زني‌هايي مثل «سوژه نوليبرال، سوژه خوشگذران است» دور از واقعيت و ناشي از بي‌اطلاعي يا غرض است.
نظم خودانگيخته نظمي است خودجوش كه در اثر تكامل جامعه به وجود آمده و باعث مي‌شود نتيجه بگيريم كه قوانين، دستور نيستند بلكه چارچوب‌ها و قواعدي براي رفتارند كه انسان‌ها در درون آن چارچوب‌ها آزاد و قادر به انتخابند. اوكشات و هايك هم‌صدا باهم و بر همين اساس بر «حاكميت قانون» تاكيد مي‌كنند و مخالف سازماني اداره كردن جامعه‌اند، چون به نظر آنها جامعه يك سازمان نيست كه هدفي مشخص داشته باشد و براي رسيدن به آن هدف مشخص، سازمان‌دهي شود. بلكه جامعه، يك «اجتماع مدني» است كه قوانين در آن صرفا نقش تسهيل‌گر دارند و مانع از تضاد منافع اشخاص مي‌شوند.
اوكشات به همين دليل «هدف‌سالاري» را در مقابل «قانون‌سالاري» يا حكومت قانون قرار مي‌دهد. براي مثال يك حكومت سوسياليستي، حكومت هدف‌سالاري است كه اهدافي مثل برابري اقتصادي از طريق بازتوزيع ثروت را در دستور كار قرار مي‌دهد و در نتيجه براي نيل به اين هدف به جامعه به چشم سازماني نگاه مي‌كند كه افراد آن بايد منافع خود را هم‌راستا با هدف حكومت تنظيم كنند و در جهت هدفي كه حكومت دارد، سازمان‌دهي شوند، در نتيجه ابزارهاي توليد را هم در اختيار مي‌گيرد و همه‌چيز را در خدمت آن هدف در مي‌آورد.
اما در مقابل اين شيوه حكومت، شيوه قانون‌سالاري يا حاكميت قانون قرار دارد كه به جامعه نه به چشم سازمان بلكه به چشم يك اجتماع مدني نگاه مي‌كند كه هر كسي در آن آزاد است منافع خود را دنبال كند و قانون فقط چارچوب‌هايي را تعيين مي‌كند كه مانع از تضاد منافع افراد و تضييع حقوق فردي شود و نيز رسيدن فرد به هدفش را برايش تسهيل كنند. اينجاست كه اهميت اين نكته روشن مي‌شود كه از نظر نوليبرال‌هايي مثل هايك، قانون نبايد با دستور يكي شود بلكه بايد يك چارچوب باشد، به قول خودش «چارچوب رفتار عادلانه».
بنابراين قوه مقننه هم صرفا موظف است قوانين عام و انتزاعي را تعيين كند نه اينكه دستور صادر كند. در چارچوب چنين نظم خودانگيخته‌اي است كه هم آزادي افراد مختل نمي‌شود و هم امكان پيشرفت و ابداع از طريق آزادي خلاقيت و نبوغ فراهم مي‌آيد. هايك براي توضيح نظم خودانگيخته عناصر مهمي مثل نهاد مالكيت خصوصي و نظام بازار را پيش مي‌كشد و نقش آنان را توضيح مي‌دهد كه براي نكته‌اي كه مي‌خواهم بيان كنم در همين حد اكتفا مي‌كند كه نظم خودانگيخته، نظمي خودجوش و تكاملي است كه در طول تاريخ و با گذر زمان بهبود پيدا كرده و به شكل امروزين درآمده و در نتيجه سنت از آنجا كه نقش مهمي در شكل‌گيري و تكامل اين نظم داشته، اهميت فراواني دارد. ولي نكته اصلي و مهمي كه مي‌خواهم بيان كنم و مربوط به جامعه ماست از اينجا و با تكيه بر همين مفهوم از نظم خودانگيخته آغاز مي‌شود.
شك نيست كه هايك در توضيح و تبيين مفهوم نظم خودانگيخته، تاريخ اروپا از زمان باستان و قوانين رومي تا قوانين امروزين و نيز جوامع آنها را پيش چشم داشته است. اما اگر اين مفهوم را درباره كشوري مثل ايران به كار ببريم و دنبال مصاديقش بگرديم به كجا مي‌رسيم؟
تاريخ نظم اجتماعي و سياسي ايران برخلاف تاريخ اروپا، يك نظم داراي «تداوم» نيست كه در طول زمان و به مرور، تكامل پيدا كرده باشد. جامعه ايراني بارها در معرض فروپاشي‌ها و طلوع و ظهور نظام‌ها و قوانين جديد و ويراني آنها و سربرآوردن نظم‌هاي نامنسجم و سست از پي نظم‌هاي استوار و بالعكس بوده است. هيچ برهه‌اي در تاريخ ايران پيدا نمي‌شود كه نظمي يا نهادي آنقدر تداوم طولاني پيدا كرده باشد كه در طول زمان اصلاحات و تغييرات و مطالبات مردمي فرصت كرده باشند در بهبود آن دخالتي كنند و در صورتي هم كه دخالتي انجام شده و بهبودي حاصل شده تنها تا حمله متجاوز بعدي فرصت دوام داشته است.
به عبارتي مي‌توانيم، بگوييم نظم خودانگيخته در جامعه ما و تاريخ ما اصلا مجال خودانگيختگي و تكامل پيدا نكرده است. اين فقط روي خوب سكه است. روي بدتر آن، زماني است كه مي‌بينيد بسياري از جنبش‌هاي اجتماعي اساسا ضد نظم بوده‌اند. جماعت صوفيان را ببينيد: از نظر آنها قوانين همگي ساخته هوس‌هاي انسان خاكي و شهوت‌پرستند و از نظر صوفيان، تاجران و بازاريان (كه از نظر كسي مثل هايك اصلي‌ترين نقش را در نظم خودانگيخته دارند) افرادي منفور و حريص و فرو رفته در ناپاكي‌هاي عالم مادي‌اند. قوانين شاهان هم براي‌شان هميشه، قوانين ظالمانه و در جهت هوس و شهوت شاه بوده‌اند، بدتر از همه اينكه بي‌اعتنايي به شاهان و ناچيز شمردن آنها و حتي توقع دست‌بوسي داشتن از شاهان، از علو مقام‌شان خبر مي‌داد كه همزمان منجر به بي‌حرمتي به همان اندك قوانين و اندك نظم سياسي موجود بود. بماند كه عياران و قلندران تمام جايگاه معنوي خود را در پايمال كردن و بي‌اعتنايي به قوانين و آداب و رسوم مي‌دانستند (تمام چيزهايي كه براي تشكيل يك جامعه سامان‌‌يافته ضروري‌اند، مقايسه شود با سقراط كه براي نشكستن حرمت قوانين آتن، حاضر نشد فرار كند و خودش را فداي قانون و احترام به آن كرد).
وقتي در جامعه‌اي زندگي مي‌كنيد كه نظم آن بر پايه بي‌نظمي و تحقير قوانين و آداب است، چطور توقع داشته باشيم كه از بي‌نظمي، نظمي خودانگيخته به بار آيد؟ ابعاد فاجعه‌انگيز مساله زماني روشن‌تر مي‌شود كه به عقايد فرقه كلامي اشاعره مي‌رسيم. از نظر اشاعره اصلا قانوني در كار نيست! جز قانون شريعت كه آداب طهارت و عبادت و حلال و حرام است و عجبا كه همين‌ها هم به شرحي كه خواهم داد، از نظر آنان قانون در آن معناي خاص نيستند! اشاعره معتقد بودند كه چيزي به نام علت و معلول و نظم خود به خودي جهاني وجود ندارد. اگر آتش، چوب را مي‌سوزاند به علت قوانين علّي موجود در طبيعت نيست، به علت فرمان مستقيم خداوند است! اگر خداوند اراده كند، آتش خاموش مي‌كند و آب مي‌سوزاند. و حتي فراتر از اين، خداوند تابع حسن و قبح نيست، او مي‌تواند كاري را كه براي ما قبيح است انجام دهد، چون اراده اوست كه تعيين مي‌كند چه چيزي قبيح باشد و چه چيزي حسن! (برعكس عقايد معتزله كه خداوند را تابع حسن و قبح اخلاقي مي‌دانستند).
وقتي چنين انديشه‌اي به نهادهاي سياسي موجود مي‌رسد، شخص خليفه (در آن زمان خليفه عباسي) كه خود را جانشين خدا مي‌خواند، به تبعيت از همين كلام اشعري، خود را فراتر از تمام قوانين مي‌بيند. قوانين چيزي نيستند جز آنچه او مي‌گويد. نه قوانيني خودانگيخته كه محصول آزمون و خطاي جامعه در درازمدت بوده باشند.
جداي از اين، وقتي در تاريخ ايران جلوتر مي‌آييم، با مسائل حادي روبرو مي‌شويم. سامانيان مي‌آيند، نهادها و فرامين و قواعد خود را جاري مي‌كنند، بعد غزنويان مي‌آيند، همه‌چيز را از نو مي‌چينند، بعد قراخانيان مي‌آيند، آنها هم همين كار را مي‌كنند، بعد نوبت به سلجوقيان و… مي‌رسد، جلوتر كه بياييم صفويان مي‌آيند و نظم جديدي به بار مي‌آورند و علم و دانش و روابط بين‌الملل شكل ديگري مي‌گيرد، از آن پس تا دوران قاجار چندين نظم و نسل ديگر مي‌آيند و مي‌روند و حتي نظمي كه دوره پهلوي برقرار شد و مدرن‌تر از نظم سلسله‌هاي قبل بود، برافتاد و نظم كاملا جديدتري پس از انقلاب جايش را گرفت و جالب‌تر اينكه در دل اين نظم جديدِ پس از انقلاب، نظم «متداومي» كه تداوم آن با اصلاح و تكامل همراه باشد، وجود ندارد. هر دولتي تمام دستاوردهاي دولت قبل را زير سوال مي‌برد، ويران مي‌كند و امور را به شكل دلخواه خودش درمي‌آورد. هيچ دولتي تاكنون، سعي نكرده از خوبي‌هاي دولت قبل استفاده و آنها را كامل‌تر كند و به كمك مردم به وضعيت بهتري برساند.
پس نظم خودانگيخته در جامعه ما چطور مجال بروز و وجود پيدا مي‌كند؟ پيدا نمي‌كند! نتيجه‌اش چيست؟ درست به دليل فقدان نظم خودانگيخته‌اي كه ريشه در سنت داشته باشد (چون سنت خود ما به خاطر عدم تداوم و فروپاشي‌هاي مكرر، امكان و انتظار چنين چيزي از او قبلا سلب شده)، به نظمي روي مي‌آوريم كه ريشه در سنت ما ندارد و اقتباسي است و به همين دليل آن را «نظم انتخابي» مي‌نامم يا اگر به نظر شما بهتر افاده معنا مي‌كند به آن بگوييم «نظم گزينشي».
نظم انتخابي يا گزينشي نظمي است كه امكان پديد آمدنش از دل سنت يك جامعه وجود نداشته و ندارد و چون نظم بهتري است، تنها راه چاره، گزينش و انتخاب آن از نظم كشورهايي است كه نظم خودانگيخته دارند. مثل همين اصل «تفكيك قوا» كه ريشه و خاستگاه انگليسي دارد (و به دليل همين اصل مونتسكيو، حكومت انگلستان آن زمان را بهترين نوع حكومت مي‌دانست) اما مشكل و مساله اصلي جوامعي كه به نظم انتخابي رو مي‌آورند از همين جا آغاز مي‌شود. جامعه خود ما و افغانستان امروزين مثال‌هاي كاملي براي آنند.
من براي فهم بهتر مطلب مثال ايران دوران مشروطه را مي‌آورم. در دوران مشروطه ايرانيان براي نخستين‌بار در معرض نسيم‌هاي غربي قرار گرفتند و آرمان سلطنت مشروطه و دخالت دادن و داشتن مردم در قوانين و اداره امور در جامعه فراگير شد و با تمام فراز و فرودهايش به مشروطه انجاميد. پس از شكل‌گيري مجلس، جداي از دخالت‌هاي خارجي مثل روسيه براي برچيدن مجلس و سركوب مشروطه‌خواهان و ماجراي مشهور به توپ بستن آن، تاريخ مجلس نشان نمي‌دهد عملكرد آن، با عملكرد همان مجلس در همان دوره در يك كشور اروپايي همخواني داشته باشد.
از آن تاريخ تا دوران پهلوي، همچنان مي‌بينيد كه مجلس به شكل و صورت يك مجلس انتخابي است اما روح قانون‌گذاري و دغدغه‌هاي اصيلي كه اروپاييان را به برپايي پارلمان‌ها واداشت، در اهالي مجلس ديده نمي‌شود. دعواي مصدقي‌ها با سلطنت‌طلبان را اين‌روزها در فضاي مجازي ببينيد! دعوا بر سر چيست؟ يك زد و بند جناحي! مجلس آن زمان به دنبال چه بود؟ آيا مي‌توانيد تصميم‌هاي سرنوشت‌ساز آن مجلس را با تصميم‌هاي سرنوشت‌ساز در مجالس ملل اروپايي مقايسه كنيد و مطابقت دهيد؟ آشكارتر از همه، دغدغه‌هاي مجلس امروز ايران را با دغدغه‌هاي مجلس يك كشور اروپايي مقايسه كنيد. يا نه اصلا دغدغه‌هاي مجلس روسيه را با مجلس يك كشور اروپايي مقايسه كنيد. آيا مجلس روسيه مي‌تواند قانوني تصويب كند كه بر خلاف اراده شخص پوتين باشد؟ چرا مجلس در خاستگاه اصلي‌اش در اروپا كاركردي تا بدين حد متفاوت با مجالس كشورهايي دارد كه نه به صورت خودانگيخته بلكه به صورت انتخابي و گزينشي، مجلس شوراي ملي تاسيس كرده‌اند؟ چون اين نظم نوين از دل سنت آنان درنيامده و ريشه ندارد.
من نمي‌خواهم نتيجه بدي را بگيرم كه فكر مي‌كنيد. نتيجه اين نيست كه بايد مجلس و نظم‌هاي انتخابي را كنار گذاشت تا چيزي از دل سنت ما بيرون بيايد. سنت ما چنين امكاني را ندارد، به دليل فروپاشي نظم‌هاي پياپي پيشين، اين امكان از او سلب شده. نتيجه اين است كه اين نظم انتخابي بايد تبديل به نظم خودانگيخته شود. يعني بايد به مرور زمان و با حفظ و تداوم بخشيدن به اين نظم (يعني موجود نگه داشتن «نهادها»يي مثل مجلس و قوه مقننه و قضاييه و اجراييه) و پرسش از كاركرد اصلي و بهينه آنها، مدام در جهت اصلاح آنها بكوشيم (با هر امكاناتي) تا روزي كه نظم انتخابي تبديل به نظم خودانگيخته شود و شك نيست كه از منظر هايكي، نظام بازار و اقتصاد مستقل از سياست مي‌تواند كمك فراوان و بي‌نظيري به اين پيشرفت اجتماعي و نظم تكامل‌يابنده (نه نظم شكننده در معرض فروپاشي) كند و اين نقطه انفصال ليبراليسم يا نوليبراليسم از محافظه‌كاري در ليبراليسم و نوليبراليسم انتخابي است. چون نوليبراليسم محافظه‌كار روي نظم سنتي نظم جديدي برپا مي‌كند اما نوليبراليسم انتخابي نظمي از بن تازه را برمي‌گزيند و بعد دست به تكامل آن مي‌زند.
پژوهشگر فلسفه
از منظر هايكي، نظام بازار و اقتصاد مستقل از سياست مي‌تواند كمك فراوان و بي‌نظيري به اين پيشرفت اجتماعي و نظم تكامل‌يابنده (نه نظم شكننده در معرض فروپاشي) كند و اين نقطه انفصال ليبراليسم يا نوليبراليسم از محافظه‌كاري در ليبراليسم و نوليبراليسم انتخابي است. چون نوليبراليسم محافظه‌كار روي نظم سنتي نظم جديدي برپا مي‌كند اما نوليبراليسم انتخابي نظمي از بن تازه را برمي‌گزيند و بعد دست به تكامل آن مي‌زند
كسان ديگري مثل اوكشات كه قايل به «حاكميت قانون» هستند، قبول ندارند كه قانون، امري دستوري است كه توسط نهادهاي سياسي ابداع و صادر شده باشد. از نظر آنها سرچشمه قانون نظم تكاملي جامعه است كه همزمان با گسترش جامعه، انسان‌ها به صورت خودجوش و خودانگيخته براي همديگر «قواعد رفتار» تعيين كرده‌اند تا اينكه امروزه به صورت قوه مقننه درآمده است
منبع: روزنامه اعتماد 20 تیرماه 1401 خورشیدی