بانیان وضع موجود (1)
محسن هاشميرفسنجاني
استفاده پر رونق از «اصطلاح بانيان وضع موجود» در دولت جناب آقاي رييسي در تحليلها و مقالات زيادي ديده ميشود. اكثرا مينويسند دولت فعلي و همراهان نقشي در وضعيت موجود نداشته، گويا اين دولت در نتيجه يك دگرگوني و انقلاب به قدرت رسيده است، البته به اين نوع قضاوت و نتيجهگيري ابهامات متعددي وارد است كه تلاش دارم در مجموعه يادداشتها با تامل در موضوع «بانيان وضع موجود» به كالبدشكافي آن بپردازم.
نخست: بانيان وضع موجود با بانيان مشكلات موجود، متفاوت است. در اولي تمامي شرايط فعلي و نقاط مثبت و منفي در كنار هم در نظر گرفته ميشود و در دومي، تنها در پي مقصران و عامل مشكلات ميگرديم و از توجه به نقاط مثبت خودداري ميكنيم، طبيعي است اينكه ما تمام نقاط مثبت و دستاوردها را متوجه خودمان و سليقه سياسيمان و جناحمان بدانيم و تمام مشكلات و كمبودها و ضعفها را به ديگران نسبت بدهيم، خود را خوب و آنها را مقصر و بد جلوه دهيم، از انصاف به دور است. بدون ترديد در وضعيت فعلي جامعه ما، همه مسوولان گذشته و حال اثرگذار بودهاند، نقاط مثبت و دستاوردها در كنار نقاط منفي و مشكلات حاصل كار آنهاست، پس براي تعيين ميزان اثرگذاري و قضاوت درباره كارنامه هر يك از مسوولان بايد نقش آنها در اين نقاط مثبت و نقاط منفي باهم درنظر گرفته و ارزيابي شود.
دوم: وضع موجود ايران فقط نتيجه تصميمات امروز يا امسال نيست، هرچند تصميمات اخير ممكن است تاثير زيادي بر وضعيت فعلي داشته باشند اما نبايد از اثرگذاري تصميمات گذشته نيز غافل شد. در يك نگاه علمي براي ريشهيابي وضعيت امروز جامعه دستكم بايد دوره معاصر، يعني يكصد سال گذشته را در نظر گرفت كه حاصل عملكرد نظامهاي گذشته و فعلي است، انصاف اين است كه با همه انتقاداتي كه به عملكرد نظام گذشته داريم نبايد اقدامات مثبت آن دوره و ايجاد زيرساختها را انكار كرد و با همه ارادت و اعتقادي كه به انقلاب داريم، نبايد از اشتباهات دوره فعلي چشمپوشي كرد، بنابراين براي قضاوت درباره وضع موجود بايد تاملي در گذشته داشت و با انصاف درباره آن داوري كرد.
سوم: استفادهكنندگان اين اصطلاح تخريبي، متوجه نيستند كه در نظام ولايت فقيه اكثر راهبردهاي كلان و كليدي در امور مختلف از جمله روابط خارجي، فرهنگ، اجتماع و اقتصاد، امنيت و… در دست دولت نيست. عبور كنيم و به سبك ديگري به مساله نگاه كنيم. نميتوان وضع موجود را كه حاصل 44 سال جمهوري اسلامي و نظام حكومت ديني است از ولايت فقيه جدا دانست و طبيعتا در ساختاري كه در راس آن ولي فقيه قرار دارد، بيشترين تاثيرگذاري را در راهبردهاي حاكميت و عملكرد مسوولان مربوط به مقام رهبري است و درحالي كه آيتالله خامنهاي دهها بار بهصراحت از كليت عملكرد نظام دفاع كردهاند، نميتوان به اسم مخالفت با وضع موجود تيشه بر ريشه 44 ساله انقلاب زد و آن را در دست فتنهگران يا خائنان يا غربزدهها دانست.
چهارم: از نظر فلسفي، مخالفت با وضع موجود توسط اصولگرايان و طيف تندرو، به نوعي به تقابل شعارگرايي با واقعگرايي بازميگردد، بانيان وضع موجود را ميتوان در تفاوت تفكر ايدهگرايي (idealism) و واقعگرايي (realism) و عملگرايي بهموقع (pragmatism) و در سياست مصلحتگرايي دانست. اينكه به جاي ريشهيابي مشكلات اقتصادي، آن را ناشي از بيتوجهي به اقتصاد مقاومتي، انقلابي نبودن مسوولان يا غربزدگي آنان نسبت دهيم، چيزي جز شعارگرايي نيست. لذا بانيان وضع موجود آنهايي هستند كه نگذاشتند دولتها براساس رايي كه از مردم گرفتهاند عمل كنند و باعث اجراي دوگانگي در اجراي سياستهاي غلطي شدند كه متاسفانه هماكنون مسووليت آن را نيز به عهده نميگيرند. آيا واقعا اگر اقتصاد كشور به دليل تحريمها ضعيف شود و تا مرز تورم 60درصدي پيش رود و امكانات مقابله با آن در اختيار نباشد ـ و به شرايطي برسيم كه قدرت هستهاي باشيم يا نباشيم اقتصاد كشور را با اين روشها درست كنيم. چرا كه با مصوبات شوراي امنيت و تحريمها و قبلا خروج ترامپ از برجام به بالا و پايين رفتن قيمت ارز و نتيجه مذاكرات متصل ميگردد و چرا بايد با داشتن بيشترين ذخاير گاز و نفت در كشور، به رشد اقتصادي منفي و نرخ بيكاري 25درصد و تورم بيش از 50درصد را تجربه كنيم و چرا بايد «جمهوريت» نظام در مقابل «اسلاميت» ضعيف گردد و نگاه مردم به سمت براندازان خارجنشين و اخيرا داخلنشين به جاي معتدلين و اصلاحطلبان تغيير مسير دهد؟ يا چرا عليرغم پيشرفت نظامي، صنايع كشور نتواند پا در عرصه بينالمللي نهد و حتي مردم ايران را راضي نگهدارد؟ و چرا نبايد دو لبه تيغ فناوري هستهاي عاقلانه نگاه شود و به صورتي استفاده از انرژيهاي تجديدپذير با استفاده از خورشيد و باد به فراموشي سپرده شود؟ و در نهايت چرا بايد تك صدايي باعث شود حتي آنان كه براي سربلندي ايران به اسارت و به جانبازي تن دادهاند، در مقابل نظام مورد علاقه خود قرار گيرند؟ بنابراين در اين سلسله مقالات تلاش ميكنيم تا با تقسيم دوره معاصر به چهار بخش، قبل از انقلاب، دوران جنگ و دهه نخست، دوران سازندگي و اصلاحات، دوران چالش هستهاي به ريشهيابي وضع موجود بپردازيم.
منبع: روزنامه اعتماد 28 تیرماه 1401 خورشیدی