بدعت دولت برای افزایش پلکانی مستمری‌های مستقل‌ترین سازمان غیر دولتی کشور ابطال شد
بازنشستگان تامين اجتماعي به حق خود مي‌رسند
طي 4 ماه گذشته، نمايندگان مجلس بارها اجبار دولت به تمكين از قانون را گوشزد كردند
بنفشه سام‌گيس
مداخله دولت در ميزان افزايش مستمري بازنشستگان تامين اجتماعي، با دستور رييس مجلس و به دليل مغايرت با ماده 96 قانون تامين اجتماعي ملغي شد. محمدباقر قاليباف ديروز در يك مكاتبه رسمي با رييس‌جمهوري، اعلام كرد كه به استناد ماده 96 قانون تامين اجتماعي، تعيين ميزان مستمري و افزايش سالانه اين ارقام براي بازنشستگان تامين اجتماعي، به‌طور خاص از حيطه اختيارات دولت خارج و برعهده سازمان تامين اجتماعي است و هيات وزيران، جز تصويب احكام ارسالي هيات امناي سازمان (و در واقع، پذيرش بلاشرط راي اين هيات) اختيار و حق ديگري در اين زمينه ندارد و بنابراين، مداخله دولت در ميزان افزايش و تغيير رقم مستمري بازنشستگان، به دليل مغايرت قانوني، ملغي مي‌شود. تا عصر ديروز، دولت در واكنش به دستور رييس مجلس، سكوت كرده بود و حتي سخنگوي دولت هم كه ديروز پس از پايان جلسه هفتگي هيات وزيران، به جمع خبرنگاران آمد، هيچ اظهارنظري درباره اين مكاتبه نداشت.
عقب‌نشيني يا مقابله؟
از امروز بايد منتظر واكنش‌ها از سوي لايه‌هاي مختلف قوه مجريه باشيم؛ واكنش مديرعامل سازمان تامين اجتماعي كه هفته گذشته در نشست خبري خود در ايستگاه حمايت از دولت ايستاد و مدعي «پاسخ گرفتن تمام خواسته‌هاي كارگران و بازنشستگان با وجود مشكلات موجود» شد، واكنش سرپرست وزارت تعاون كه به دليل جايگاه موقت خود و حداقل تا زماني كه تكليف گزينه پيشنهادي وزارت به مجلس و برگزاري جلسه راي اعتماد معلوم شود، از هرگونه جانبداري، پرهيز مي‌كند و صرفا در موضع تماشاگر ايستاده است، و بالاخره، واكنش رييس‌جمهوري كه احتمالا در موضع دفاع از كابينه خود مي‌ايستد تا بدعت تفسير به راي از يك قانون 47 ساله را به برقراري عدالت تعبير كند…
جامعه كارگري كشور خيلي خوب به ياد دارد كه ارديبهشت امسال و در هفته كارگر، هيات وزيران افزايش مزد بيش از 200 هزار كارگر «دولتي» را به سقف 10 درصد محدود كرد در حالي كه هم قانون كار درباره الزام دولت‌ها به تمكين از مصوبات مزدي شوراي عالي كار صراحت داشت و هم، شوراي نگهبان و نمايندگان مجلس، مخالفت خود با اين نحو اعمال تبعيض و مرزبندي درجامعه كارگري كشور را اعلام كرده و حتي مانع از آن شده بودند كه مداخله دولت در تعيين مزد كارگران دولتي، در قانون بودجه 1401 جانمايي شود ولي دولت كه ادعا داشت كه بهتر و دقيق‌تر و دلسوزانه‌تر از مفاد قانون كار، عدالت را براي جامعه كارگري جاري مي‌كند، مصوبه قانوني شوراي عالي كار درباره افزايش 57.4 درصدي حداقل مزد جامعه كارگري در سال 1401 را دور زد تا يك تخلف مرئي در طول حيات 17ساله اين شورا را به نام خود ثبت كند. تا هفته‌ها بعد از آنكه دولت از تصويب تصميم سليقه‌اي خود بابت مرزبندي مزدي بين كارگران كشور خبر داد، فضاي جامعه كارگري، ملتهب بود.
با پيشنهاد نمايندگان مجلس، كار به شكايت كارگران از دولت در ديوان عدالت اداري رسيد و بيش از 3 هزار امضا براي رسيدگي به تخلف دولت در ديوان ثبت شد و نمايندگان مجلس، دولت را تهديد به پيگيري از مسيرهاي قانوني كردند تا در نهايت، دولت، تمكين به قانون را پذيرفت و روز 29 خرداد سال جاري، همسان‌سازي افزايش حداقل مزد تمام كارگران كشور و در واقع، بازگشت به قانون، از سر گرفته شد. بعد از كارگران، نوبت بازنشستگان تامين اجتماعي بود. دولت كه قافيه را در زمين كارگران باخته بود، اين‌بار صراحت قانون را در مورد مستمري بازنشستگان تامين اجتماعي كه در واقع، همان اعضاي جامعه كارگري محسوب مي‌شدند، ناديده گرفت تا بار ديگر اين شائبه را ايجاد كند كه جايگاه قانون كار و تاكيداتش، براي كابينه سيزدهم از اساس زير سوال است. در حالي كه سه ماده قانوني، دولت‌ها را به تبعيت از مصوبات شوراي عالي كار و هيات امناي سازمان تامين اجتماعي درباره ميزان و نحوه افزايش مستمري بازنشستگان تامين اجتماعي مكلف كرده، كابينه سيزدهم، روز 15 خرداد سال جاري با مصوبه‌اي كه به زعم خود، چيزي جز «عدالت‌ورزي» نبود، وارد عمل شد تا براي مستمري كارگراني كه از كِشته خودشان برداشت مي‌كردند، تعيين تكليف كرده و با بي‌توجهي به استقلال سازماني كه هويت خود را مديون زحمات ميليون‌ها كارگر شاغل و بازنشسته و متوفي بود، كارفرما بازي دربياورد. مصوبه 15 خرداد هيات وزيران درباره افزايش «پلكاني» مستمري بازنشستگان تامين اجتماعي، بدعتي بي‌سابقه بود كه با هيچ منطقي جور در نمي‌آمد و تمام جناح‌هاي موافق و مخالف را به اعتراض عليه قانون‌گريزي دولت واداشت. تا روزهاي پاياني چهارمين ماه از سال 1401، هزاران بازنشسته‌اي كه به مدت 3 دهه، از محل پرداخت حق بيمه خود، سپرده‌گذاري كرده‌اند تا در ايام بازنشستگي، دريافتي همراه با آرامش داشته باشند، گرفتار اعمال سليقه كابينه سيزدهم شده بودند و ايامي كه بايد به استراحت و امنيت خاطر سپري مي‌شد، به اعتراضات چند ساعته و چندروزه تلف كردند. طي 4 ماه گذشته، نمايندگان مجلس بارها و به انحاي مختلف، اجبار دولت به تمكين از قانون تامين اجتماعي را گوشزد كردند، به معاون اول رييس‌جمهوري نامه نوشتند، در صحن مجلس فرياد زدند و ضرورت رعايت حقوق قانوني بازنشستگان تامين اجتماعي را تذكر دادند اما همه اينها بي‌فايده بود. بدتر اينكه وقتي به عنوان آخرين راه‌حل، مصوبه هيات دولت درباره افزايش طبقه‌بندي شده مستمري بازنشستگان تامين اجتماعي به هيات تطبيق مصوبات دولت با قوانين مجلس ارسال شد و اين هيات هم در دو نوبت بررسي، راي به غيرقانوني بودن مصوبه كابينه داد و روز 20 تير‌ماه، با ابلاغ رسمي راي نهايي خود به كابينه، دولت را ملزم به بازگشت به قانون كرد، انگار كه نه خاني آمده و نه خاني رفته باشد، دولت به رويه خود پايبند بود و از پرداخت ما‌به‌التفاوت‌هاي افزايش پلكاني مستمري‌ها در ماه‌هاي آتي سخن مي‌گفت.
ورود رييس مجلس به ميدان بدعت‌گذاري‌هاي دولت آخرين راهكار بود. دو روز قبل، محمدرضا پورابراهيمي؛ رييس كميسيون اقتصادي مجلس اين اخطار را خطاب به دولت داد كه طبق مهلت تعيين شده از سوي هيات تطبيق مصوبات دولت با قوانين، دولت تا ابتداي مرداد‌ماه فرصت دارد مصوبه خود را پس گرفته و مصوبه شوراي عالي كار درباره ميزان افزايش مستمري بازنشستگان تامين اجتماعي را بپذيرد وگرنه طبق ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامي، اين بي‌توجهي دولت، ترك فعل محسوب شده و پيگيري‌هاي قانوني در دستور كار مجلس قرار خواهد گرفت.
حالا چه اتفاقي مي‌افتد؟
ديروز رييس هيات‌مديره كانون بازنشستگان و مستمري‌بگيران تأمين اجتماعي خوزستان كه از اولين نفراتي بود كه خبر دستور رييس مجلس به ابطال مصوبه دولت درباره افزايش پلكاني و سليقه‌اي مستمري بازنشستگان تامين اجتماعي را اعلام كرد، به خبرنگار ايلنا گفت كه طبق روال معمول، مصوبه هيات امناي سازمان تامين اجتماعي و شوراي عالي كار، مبناي افزايش مستمري بازنشستگان تامين اجتماعي خواهد بود و بنابراين، تمام بازنشستگان اين سازمان، افزايش ۳۸درصدي به‌اضافه ۵۱۵ هزار تومان را در مستمري امسال خود دريافت خواهند كرد. ديروز و بعد از انتشار تصوير مكاتبه رييس مجلس با رييس قوه‌مجريه، رييس فراكسيون كارگري مجلس ابراز اميدواري كرد كه «دولت هرچه سريع‌تر نامه رييس مجلس را ترتيب اثر دهد چون اكنون براي دولت لازم‌الاجراست. هر تصميم ديگري كه از اين پس دولت در مورد بازنشستگان بگيرد بايد در مسير قانوني خود باشد.»
هنوز از تمكين دولت به دستور رييس مجلس و ابطال مصوبه هيات وزيران خبري منتشر نشده و اين بي‌خبري از دولت، در اين شرايطي كه نمايندگان مجلس، ايرادهاي بسيار به بسياري اقدامات دولت در عرصه‌هاي متفاوت اجتماعي و اقتصادي و معيشتي دارند، اصلا خوشحال‌كننده نيست.
مكاتبه رئيس مجلس با رئيس‌جمهوري و اعلام لغو مصوبه كابينه و به دنبال آن سكوت معنادار دولت در قبال اين اتفاق چه تعبيري رقم خواهد زد؟
رييس فراكسيون كارگران مجلس در جريان گفتوگو با «اعتماد» از مخالفت مجلس با دست‌درازي به حقوق بازنشستگان مي‌گويد
حداقل افزايش مستمري بازنشستگان 57 درصد است
گروه سياسي| علي بابايي كارنامه، رييس فراكسيون كارگري مجلس در گفتوگو با «اعتماد» مي‌گويد: «استدلال اقتصاددان‌هاي دولت براي افزايش 10درصدي مستمري بازنشستگان در راستاي اين ايده كلي است كه نقدينگي افزايش پيدا نكند و تورم بالا نرود.» اما بايد ديد چرا دولت براي مهار رشد نقدينگي اقدام به كوچك‌سازي دولت و كاهش هزينه‌هاي غير ضروري دولت نكرده است. ضمن اينكه دولت مي‌تواند بخشي از معافيت‌هاي مالياتي نهادها را لغو كند و از آن براي تامين نقدينگي مورد نياز استفاده كند. رييس فراكسيون كارگري پس از اعلام خبر ارسال نامه از سوي رييس مجلس به گفتوگو با ما نشست.
نامه اخير آقاي قاليباف خطاب به رييس جمهوري در خصوص رد كردن درخواست‌هاي دولت براي افزايش 10درصدي مستمري بازنشستگان مورد توجه كارشناسان، تشكل‌هاي كارگري و بازنشستگي قرار گرفته است. اين تصميم در چه فضايي اتخاذ شده است؟
اين نظر مجلس كه در واقع نظر هيات تطبيق مقررات مجلس است، باعث خوشحالي كارگران و بازنشستگان شده است. پيش‌بيني هم مي‌شد كه اين خواسته دولت براي كاهش (افزايش 10درصدي) دريافتي مستمري بازنشستگان تامين اجتماعي، رد شود. اكثر كارشناسان، صاحب نظران و تحليلگران حوزه بيمه از قبل هشدار داده بودند كه مصوبات شوراي عالي كار و هيات امناي سازمان بازنشستگي بايد مبناي پرداخت دريافتي مستمري‌بگيران سازمان تامين اجتماعي قرار بگيرد. به اين دليل كه از سال 54 به اين سو، همواره اين رويه‌اي قانوني و منطقي بوده و همچنان نيز مطابق قانون بايد به آن توجه شود.
بعد از اين مصوبه بايد منتظر چه تحولاتي در خصوص مستمري بازنشستگان تامين اجتماعي باشيم؟
از اين پس دولت محترم بايد زمينه تحقق مصوبات شوراي عالي كار را فراهم كند و ميزان دريافتي بازنشستگان را از ابتداي سال 1401 افزايش دهد. اساسا ورود دولت به اين حوزه از ابتدا درست نبود. دولت بايد مطيع قانون باشد و براي اجراي آن از همه پيشي بگيرد. در اين حوزه اعمال نظارت شخصي اشتباه است و بايد قانون فصل‌الخطاب باشد. اميدواريم دولت محترم، شخص رييس‌جمهوري و آقاي مخبر به موضوع توجه كرده و تلاش كنند معيشت كارگران و بازنشستگان را به عنوان اولويت مدنظر داشته باشند. البته برخي به دنبال ايجاد حاشيه براي دولت هستند اما دولت هم نبايد بهانه به دست حاشيه‌سازان بدهد. دولت وعده عدالت‌محوري و قانون‌گرايي را داده و بايد در اين راستا حركت كند. تمكين به نظر مجلس، هم رضايت جامعه هدف را كه كارگران و بازنشستگان تامين اجتماعي هستند، فراهم مي‌كند هم وضعيت ساختارهاي بيمه‌اي مانند سازمان تامين اجتماعي را بهبود مي‌بخشد. مجلس نوعي آينده نگري كرده تا از طريق افزايش پرداختي كارگران تامين اجتماعي، زمينه رونق صندوق‌هاي بيمه و استقلال آنها فراهم و اين صندوق بين نسلي حفظ شود.
اساسا چرا ورود دولت به دايره تصميم‌سازي‌هاي تامين اجتماعي و مصوبات شوراي عالي كار غلط است؟
ببينيد، سازمان تامين اجتماعي يك سازمان مستقل، غير دولتي و بر مدار سهامداري بيمه‌شدگان شاغل و مستمري‌بگيران است و هيچ دولتي هم حق دخالت در كار مديريتي اين حوزه را ندارد. دولت نبايد به خود اجازه دهد كه در خصوص جزييات تصميمات اين بخش‌ها ورود كند و برخلاف منافع اعضا تصميمي اتخاذ كند.
بعد از نامه رييس مجلس، پورابراهيمي رييس كميسيون اقتصادي مجلس از افزايش 38درصدي حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي صحبت كردند، اين رقم درست است؟
حداقل دريافتي بايد بر اساس مصوبه شوراي عالي كار باشد. رقمي كه شوراي عالي كار تعيين كرده است، حداقل 57درصد است كه مبتني بر نرخ تورم، سبد هزينه‌اي و… تعيين شده است. اين كف مطالبات بازنشستگان است و ما هم در مجلس اصرار داريم كه اين رقم محقق شود.
برخي ورود دولت به حوزه تصميم‌سازي‌هاي شوراي عالي كار را يك بدعت خطرناك ارزيابي مي‌كنند، چگونه مي‌توان جلوي اين نوع بدعت‌ها را گرفت؟
دولت هم با نيت خير وارد اين فضا شده است. دولتمردان خداي نكرده نمي‌خواهند كه حق بازنشستگان و كارگران را ضايع كنند. دوستان دولتي در سازمان برنامه و بودجه معتقدند كه بايد يك رويه ثابت را براي بازنشستگان همه حوزه‌ها از جمله كشوري، لشكري و كارگري را تدارك ديد كه همه از آن تبعيت كنند. مطابق قانون، اختيار دريافتي دو گروه نخست كه شامل بازنشستگان كشوري و لشكري است در قالب تبصره 12 بودجه مشخص شده است. اما دريافتي مستمري بازنشستگان تامين اجتماعي براساس مصوبات شوراي عالي كار تعيين مي‌شود، بنابراين بايد همه از قانون تبعيت كنند. در اين ميان، اقتصاددانان دولتي معتقد هستند، حتي كاركنان بخش خصوصي هم بايد با افزايش 10درصدي حقوق مواجه شوند.
به هر حال اظهارات تيم اقتصادي دولت هم بايد از منطقي تبعيت كند در شرايطي كه كشور با تورم بالاي 50درصد روبه‌روست، چطور مي‌شود دريافتي‌ها را 10درصد تعيين كرد؟ فكر نمي‌كنيد غيرمنطقي است و باعث افزايش فقر مي‌شود؟
دولتي‌ها در سازمان برنامه و بودجه و… به دنبال اين بودند تا افزايش مزد اعمال نشود تا افزايش نقدينگي باعث افزايش تورم نشود. اينكه اين تصميم درست است يا نه؟ بحث ديگري است، اما اگر دولت يك چنين ايده‌اي داشت بايد پيش‌بيني‌هاي خود را قبل از مصوبه شوراي عالي كار اعمال و تدابير لازم را اتخاذ مي‌كرد تا در زمان تعيين دستمزدها توسط شوراي عالي كار موضوع برنامه‌ريزي شود. اما زماني كه شوراي عالي كار يك چنين تصميمي را با حضور بخش كارفرمايي، بخش كارگري و نمايندگان دولت اتخاذ كرده، ديگر نمي‌توان اين مصوبه را ناديده گرفت و گفت افزايش مزد بايد 10درصد باشد.
اما براي تحقق ايده مهار تورم و رشد نقدينگي فكر نمي‌كنيد بهتر است دولت ابتدا هزينه‌هاي غير ضروري خود را كاهش دهد، اقدام به كوچك‌سازي دولت كند و معافيت‌هاي مالياتي را لغو كند؟
براساس اين رويكرد است كه اساسا مجلس با خواسته دولت مخالفت كرده است. نمايندگان نيز معتقدند، محل صرفه‌جويي‌ها، دريافتي بازنشستگان نبايد باشد. گزاره‌هاي فراواني وجود دارد كه دولت بايد ابتدا نسبت به اصلاح آنها اقدام كند. ضمن اينكه قانون در اين زمينه روشن است. قانون روي تبعيت از مصوبات شوراي عالي كار تاكيد دارد، بنابراين همه بايد قبول كنند.
احتمالا همين روند طي ماه‌هاي آينده تكرار خواهد شد. در ماه‌هاي دي و بهمن دوباره بحث‌هاي تعيين دستمزد 1402 شكل مي‌گيرد. براي سال آينده با تورم فعلي چه بايد كرد؟
رويكرد معقول براي تعيين مزد سال آينده را از امروز نمي‌توان تعيين كرد. همه اقتصاددان‌هاي دولت معتقدند كه در آينده نزديك 2اتفاق در كشور رخ مي‌دهد، نخست رشد اقتصادي كشور بالا مي‌رود و دوم اينكه تورم در 6ماهه دوم سال مهار مي‌شود. وقتي تورم مهار شود و شاخص‌ها در وضعيت باثبات قرار بگيرند، معادلات تعيين دستمزد نيز تغيير مي‌كند. بنابراين شيوه تعيين دستمزد 1402 را از امروز نمي‌توان پيش‌بيني كرد. بايد ديد آيا تحليل‌هاي دولتمردان در خصوص مهار تورم محقق مي‌شود و رشد اقتصادي عينيت پيدا مي‌كند يا اينكه شاخص تورم همچنان در مدار صعودي قرار مي‌گيرد.
منبع: روزنامه اعتماد 30 تیرماه 1401 خورشیدی