بدحجابی جزو جرایم «عقیم » تلقی می‌شود
مهدی تقوی‌راد
چند صباحی است که با ظهور مجدد گشت‌های ارشاد در اماکن عمومی و برخوردهای آنها با شهروندان؛ ماهیت و شیوه عملکرد آنها به یکی از موضوعات داغ جامعه بدل شده است. اصولا تشکیل گشت‌های ارشاد و عملکرد آنها را می‌توان از دو منظر فقهی و حقوقی بررسی کرد.
اما پیش از آن باید بر این نکته تاکید کرد که «حجاب» مقوله‌ای است نسبی که بسته به مکان و زمان؛ مسلما تعاریف مختلفی را می‌توان برای آن ارایه کرد. به عنوان مثال ممکن است پوشیدن یک نوع لباس در تهران کاملا عادی باشد ولی مثلا در قم یا مشهد این پوشش از منظر عمومی، تقبیح شده باشد. یا برعکس؛ ممکن است پوشیدن یک تی‌شرت آستین حلقه‌ای برای مردان در کیش به خاطر هوای بسیار گرم آن عادی و قابل قبول باشد اما در تهران همان پوشش؛ حساسیت‌برانگیز و خلاف عرف مردم این شهر تلقی شود. به عبارتی یک نوع پوشش می‌تواند در تهران «حجاب» تلقی شود و در شهری دیگر «بدحجابی»!
علاوه بر این عرف، مقوله مقابله با بدحجابی را باید از دو منظر حقوقی و فقهی نیز بررسی کرد. به بیانی پس بخشی از تعاریف مرتبط با «حجاب» به عرف برمی‌گردد و بخش‌های دیگر آن به شرع و قانون. در بررسی موضوع حجاب از منظر «شرع» نیز اصول فقهی بر این نکته تاکید دارند که ابتدا باید به عرف توجه داشت. یعنی یکی از مصادیق تعیین چارچوب‌های حجاب، عرف حاکم بر جامعه است. در همین راستا «فقه» هم تاکید دارد که برای ترویج چارچوب‌های حاکم بر حجاب، براساس اخلاق اسلامی عمل شود.
از زاویه حقوقی نیز باید تعریف دقیقی از بدحجابی ارایه شود. واقعیت این است که هم‌اکنون به ندرت می‌توان افرادی را مشاهده کرد که «بی‌حجاب» باشند، چراکه عرف و فرهنگ جامعه ما چنین رفتاری را برنمی‌تابد و با آن برخورد می‌کند. آنچه امروز در سطح جامعه شاهد آن هستیم؛ «بدحجابی» و کم‌حجابی است که تاکنون اوصاف مشخصی از سوی دستگاه قضا برای آن تعیین نشده است. تنها ماده قانونی که به شکل ضمنی و بسیار گذار به بحث بدحجابی پرداخته، ماده 638 قانون مجازات اسلامی است که در آن آمده است: هر کس در اماکن عمومی اقدام به انجام فعل «حرامی» کند، علاوه بر مجازات حبس، به شلاق و جزای نقدی هم محکوم خواهد شد. ولی از آنجایی که تعریفی مبنی بر «حرام» بودن «بدحجابی» در قانون و شرع نداریم، نمی‌توان آن را شامل این قانون دانست. بنابراین از منظر حقوقی، بدحجابی را می‌توان جزو جرایم «عقیم» نامید که به مرحله‌ای نرسیده که قانونگذار بتواند برای آن جزایی تعیین کند، چراکه علاوه بر اینکه تعریف دقیقی برای آن نیامده است، از هر منظر که به آن بنگریم، مقوله‌ای است نسبی! با همین مقدمه و استدلال‌ها در مورد اجرای این طرح توسط نیروی انتطامی و برخورد با بدحجابان نیز باید به این نکته توجه داشت که اصولا ماموران این نیرو تنها در دو مورد می‌توانند وارد عمل شوند و با متخلفان برخورد کنند؛ اول وقتی که دستور مقام قضایی را داشته باشند و دوم زمانی که جرم مشهودی رخ داده باشد. درحالی که همان‌گونه که بیان شد «بدحجابی» را نمی‌توان جزو جرایم قطعی و مشهود دانست، بلکه در زمره جرایم «عقیم» تلقی می‌شود. با همین رویکرد می‌توان گفت که نیروی انتظامی با ایجاد گشت‌های ارشاد و برخورد با شهروندان به‌زعم آنها بدحجاب، براساس بندهای 22، 32 و36 قانون اساسی حتی متاسفانه خود به نوعی ناقض بخش‌هایی از قانون است.
بنده ضمن احترام به عملکرد نیروی انتظامی و تلاش‌های بی‌وقفه‌ای که برای تامین امنیت و آرامش شهروندان دارند، به عنوان یک وکیل و مدرس دانشگاه تصور می‌کنم که اگر نیروی انتظامی هم و غم و تمام توان خود را برای برخورد با مجرمان اقتصادی و ناقضان امنیت و تلاش برای کاهش آمار سرقت‌ها (که این روزها حتی به شکل مسلحانه رشد قابل توجه و وحشتناکی را داشته است)، بسیار سنجیده‌تر از برخورد با شهروندان قانونمند و نجیب کشورمان در قالب گشت‌های ارشاد باشد!
از این مقوله که بگذریم همان‌گونه که مرجع عالی‌قدر جهان تشیع، آیت‌الله جوادی آملی فرموده و تاکید کرده‌اند که: اقتصاد از ستون‌های اصلی جامعه است و همان‌گونه که حضرت امیر مومنان فرموده‌اند که از هر دری که فقر داخل شود، ایمان از در دیگر خارج می‌شود، تا وقتی که مشکلات اقتصادی متعدد و فشارهای سنگین ناشی از آن حل نشود، پرداختن به مقوله‌هایی مانند تهاجم فرهنگی و بدحجابی نمی‌تواند مثمرثمر و کارآمد باشد. در حقیقت حتی حقوقدان‌ها و وکلا نیز امروزه معتقدند که شاه‌کلید حل بسیاری از مشکلات کشور و حتی تامین امنیت و کاهش جرایم مختلف و حتی بدحجابی در بهبود وضعیت اقتصادی مردم و جامعه است.
درنهایت معتقدم که برخورد با پدیده‌های اجتماعی مانند بدحجابی، فقط و فقط با همدلی و ایجاد حس صمیمیت بین شهروندان و ضابطان امنیتی میسر می‌باشد. شاید بد نباشد که بدانید در بازه زمانی کنونی، بارها از اساتید دانشگاهی خواسته می‌شود تا راهکارهایی برای بهبود وضعیت حجاب دختران و پسران دانشجو ارایه کنند. در همین راستا، اکثر اساتید تاکید داشته‌اند که این مقوله فقط و فقط با رفتار و برخورد محبت‌آمیز و تعامل تنگاتنگ و دوستانه با دانشجویان میسر است نه اینکه بخواهیم دانشجو را «وادار» به رعایت حجاب دلخواه خود در دانشگاه کنیم. همین راهکار را می‌توان و باید، در کل جامعه تسری داد. یعنی به جای رفتارهای خشن، با رفتارهای محبت‌آمیز و دوستانه، تلاش کنیم تا شهروندانی که حجاب کاملی ندارند را، درنهایت احترام ترغیب کنیم تا حجاب خود را مطابق عرف و شرع، اصلاح کنند. گام بعدی نیز می‌تواند اصلاح و فراهم آوردن زیرساخت‌های فرهنگی و اجتماعی جامعه در مورد مقوله حجاب و تهاجم فرهنگی باشد که این شاخصه همان‌طور که گفته شد میسر نمی‌شود مگر با اصلاح وضعیت اقتصادی شهروندان جامعه و رعایت حقوق عامه به معنای واقعی آن.
دکترای فقه
و حقوق و مدرس دانشگاه
منبع:روزنامه اعتماد 6 مرداد 1401 خورشیدی
