بدحجابی جزو جرایم «عقیم » تلقی می‌شود
مهدي تقوي‌راد
چند صباحي است كه با ظهور مجدد گشت‌هاي ارشاد در اماكن عمومي و برخوردهاي آنها با شهروندان؛ ماهيت و شيوه عملكرد آنها به يكي از موضوعات داغ جامعه بدل شده است. اصولا تشكيل گشت‌هاي ارشاد و عملكرد آنها را مي‌توان از دو منظر فقهي و حقوقي بررسي كرد.
اما پيش از آن بايد بر اين نكته تاكيد كرد كه «حجاب» مقوله‌اي است نسبي كه بسته به مكان و زمان؛ مسلما تعاريف مختلفي را مي‌توان براي آن ارايه كرد. به عنوان مثال ممكن است پوشيدن يك نوع لباس در تهران كاملا عادي باشد ولي مثلا در قم يا مشهد اين پوشش از منظر عمومي، تقبيح شده باشد. يا برعكس؛ ممكن است پوشيدن يك تي‌شرت آستين حلقه‌اي براي مردان در كيش به خاطر هواي بسيار گرم آن عادي و قابل قبول باشد اما در تهران همان پوشش؛ حساسيت‌برانگيز و خلاف عرف مردم اين شهر تلقي شود. به عبارتي يك نوع پوشش مي‌تواند در تهران «حجاب» تلقي شود و در شهري ديگر «بدحجابي»!
علاوه بر اين عرف، مقوله مقابله با بدحجابي را بايد از دو منظر حقوقي و فقهي نيز بررسي كرد. به بياني پس بخشي از تعاريف مرتبط با «حجاب» به عرف برمي‌گردد و بخش‌هاي ديگر آن به شرع و قانون. در بررسي موضوع حجاب از منظر «شرع» نيز اصول فقهي بر اين نكته تاكيد دارند كه ابتدا بايد به عرف توجه داشت. يعني يكي از مصاديق تعيين چارچوب‌هاي حجاب، عرف حاكم بر جامعه است. در همين راستا «فقه» هم تاكيد دارد كه براي ترويج چارچوب‌هاي حاكم بر حجاب، براساس اخلاق اسلامي عمل شود.
از زاويه حقوقي نيز بايد تعريف دقيقي از بدحجابي ارايه شود. واقعيت اين است كه هم‌اكنون به ندرت مي‌توان افرادي را مشاهده كرد كه «بي‌حجاب» باشند، چراكه عرف و فرهنگ جامعه ما چنين رفتاري را برنمي‌تابد و با آن برخورد مي‌كند. آنچه امروز در سطح جامعه شاهد آن هستيم؛ «بدحجابي» و كم‌حجابي است كه تاكنون اوصاف مشخصي از سوي دستگاه قضا براي آن تعيين نشده است. تنها ماده قانوني كه به شكل ضمني و بسيار گذار به بحث بدحجابي پرداخته، ماده 638 قانون مجازات اسلامي است كه در آن آمده است: هر كس در اماكن عمومي اقدام به انجام فعل «حرامي» كند، علاوه بر مجازات حبس، به شلاق و جزاي نقدي هم محكوم خواهد شد. ولي از آنجايي كه تعريفي مبني بر «حرام» بودن «بدحجابي» در قانون و شرع نداريم، نمي‌توان آن را شامل اين قانون دانست. بنابراين از منظر حقوقي، بدحجابي را مي‌توان جزو جرايم «عقيم» ناميد كه به مرحله‌اي نرسيده كه قانونگذار بتواند براي آن جزايي تعيين كند، چراكه علاوه بر اينكه تعريف دقيقي براي آن نيامده است، از هر منظر كه به آن بنگريم، مقوله‌اي است نسبي! با همين مقدمه و استدلال‌ها در مورد اجراي اين طرح توسط نيروي انتطامي و برخورد با بدحجابان نيز بايد به اين نكته توجه داشت كه اصولا ماموران اين نيرو تنها در دو مورد مي‌توانند وارد عمل شوند و با متخلفان برخورد كنند؛ اول وقتي كه دستور مقام قضايي را داشته باشند و دوم زماني كه جرم مشهودي رخ داده باشد. درحالي كه همان‌گونه كه بيان شد «بدحجابي» را نمي‌توان جزو جرايم قطعي و مشهود دانست، بلكه در زمره جرايم «عقيم» تلقي مي‌شود. با همين رويكرد مي‌توان گفت كه نيروي انتظامي با ايجاد گشت‌هاي ارشاد و برخورد با شهروندان به‌زعم آنها بدحجاب، براساس بندهاي 22، 32 و36 قانون اساسي حتي متاسفانه خود به نوعي ناقض بخش‌هايي از قانون است.
بنده ضمن احترام به عملكرد نيروي انتظامي و تلاش‌هاي بي‌وقفه‌اي كه براي تامين امنيت و آرامش شهروندان دارند، به عنوان يك وكيل و مدرس دانشگاه تصور مي‌كنم كه اگر نيروي انتظامي هم و غم و تمام توان خود را براي برخورد با مجرمان اقتصادي و ناقضان امنيت و تلاش براي كاهش آمار سرقت‌ها (كه اين روزها حتي به شكل مسلحانه رشد قابل توجه و وحشتناكي را داشته است)، بسيار سنجيده‌تر از برخورد با شهروندان قانونمند و نجيب كشورمان در قالب گشت‌هاي ارشاد باشد!
از اين مقوله كه بگذريم همان‌گونه كه مرجع عالي‌قدر جهان تشيع، آيت‌الله جوادي آملي فرموده و تاكيد كرده‌اند كه: اقتصاد از ستون‌هاي اصلي جامعه است و همان‌گونه كه حضرت امير مومنان فرموده‌اند كه از هر دري كه فقر داخل شود، ايمان از در ديگر خارج مي‌شود، تا وقتي كه مشكلات اقتصادي متعدد و فشارهاي سنگين ناشي از آن حل نشود، پرداختن به مقوله‌هايي مانند تهاجم فرهنگي و بدحجابي نمي‌تواند مثمرثمر و كارآمد باشد. در حقيقت حتي حقوقدان‌ها و وكلا نيز امروزه معتقدند كه شاه‌كليد حل بسياري از مشكلات كشور و حتي تامين امنيت و كاهش جرايم مختلف و حتي بدحجابي در بهبود وضعيت اقتصادي مردم و جامعه است.
درنهايت معتقدم كه برخورد با پديده‌هاي اجتماعي مانند بدحجابي، فقط و فقط با همدلي و ايجاد حس صميميت بين شهروندان و ضابطان امنيتي ميسر مي‌باشد. شايد بد نباشد كه بدانيد در بازه زماني كنوني، بارها از اساتيد دانشگاهي خواسته مي‌شود تا راهكارهايي براي بهبود وضعيت حجاب دختران و پسران دانشجو ارايه كنند. در همين راستا، اكثر اساتيد تاكيد داشته‌اند كه اين مقوله فقط و فقط با رفتار و برخورد محبت‌آميز و تعامل تنگاتنگ و دوستانه با دانشجويان ميسر است نه اينكه بخواهيم دانشجو را «وادار» به رعايت حجاب دلخواه خود در دانشگاه كنيم. همين راهكار را مي‌توان و بايد، در كل جامعه تسري داد. يعني به جاي رفتارهاي خشن، با رفتارهاي محبت‌آميز و دوستانه، تلاش كنيم تا شهرونداني كه حجاب كاملي ندارند را، درنهايت احترام ترغيب كنيم تا حجاب خود را مطابق عرف و شرع، اصلاح كنند. گام بعدي نيز مي‌تواند اصلاح و فراهم آوردن زيرساخت‌هاي فرهنگي و اجتماعي جامعه در مورد مقوله حجاب و تهاجم فرهنگي باشد كه اين شاخصه همان‌طور كه گفته شد ميسر نمي‌شود مگر با اصلاح وضعيت اقتصادي شهروندان جامعه و رعايت حقوق عامه به معناي واقعي آن.
دكتراي فقه
و حقوق و مدرس دانشگاه
منبع:روزنامه اعتماد 6 مرداد 1401 خورشیدی