قانون کافی نیست
حسین نورانی‌نژاد
فیلمی که اخیرا از لغو یک کنسرت حین اجرا توسط یک مامور حراست پخش شد، بازتاب زیادی پیدا کرد. چه، این فیلم از جهات مختلف، از نحوه ورود مامور حراست به میان برنامه، لحن و کلام توام با لکنت و تعجب خواننده مراسم، بهت چهره او و بالاخره مکالمه‌ای که بین آن دو شکل گرفت و صدای اعتراض تماشاگران مراسم، تصویری نمادین ساخت. یکی از جهات مورد توجه در این فیلم، فاصله زیاد بین ذهنیت دو نفر اصلی این ماجرا بود. یکی که با اطمینان کامل، کاری بدیهی را به زعم خود برای جمع کردن مراسم انجام می‌داد و نقطه مقابلش، کسی که حیرت‌زده باور نمی‌کرد و هاج و واج از دلیل ممانعت می‌پرسید. گویی هیچ‌یک راهی به ذهنیت و دغدغه‌های طرف مقابل نداشتند و تنها می‌خواستند کار خود را که خیلی طبیعی می‌دانستند به پیش ببرند. این عدم درک دیگری، موضوع مهمی است که در بسیاری از حوزه‌های دیگر و در سطح کلان‌تر نیز دیده می‌شود. بسیاری با تعجب می‌پرسند چرا به تخاصم پرهزینه با غرب و امریکا ادامه می‌دهیم و عده دیگری با همان حیرت می‌پرسند چرا برخی متوجه مضرات این رابطه نیستند. برخی با تعجب از اصرار حاکمیت بر اجرای قانون حجاب و پوشش و ربط دادنش به عفاف سوال دارند و عده دیگری به آنها بابت شل حجابی یا بی‌حجابی، سنگین‌ترین نسبت‌ها را می‌دهند. یکی به زعم خود زندگی عادی دارد و دیگری آن سبک زندگی را مجرمانه می‌داند. از این مثال‌ها باز هم می‌توان زد. مثال‌هایی از جنس عدم درک دیگری (و نه لزوما حق دادن) و پرسش بهت‌زده آن نوازنده که می‌پرسید «چرا ناراحتی؟» عمده کردن این تعجب به معنای آن نیست که امکان هم‌نظری همه شهروندان درباره همه موضوعات وجود دارد یا در جاهای دیگر دنیا، هیچ‌کس از انتخاب و رفتار دیگری تعجب نمی‌کند. بلکه مساله به سطح و عمق این عدم درک پاره‌های مختلف جامعه برمی‌گردد که در یک فضای انقطاع گفت‌وگو و اقناع، هریک راه خود را می‌روند و البته در این بین، یک طیف توانسته تمایلات خود را به عنوان قانون الزام‌آور حاکم کند. اینجاست که با توجه به برخی نزاع‌های جاری، معلوم می‌شود که صرف وضع قانون برای تنظیم روابط، بدون توجه به تکثر واقعا موجود و نیاز به گفت‌وگوهای ملی و حضور نمایندگان طیف‌های مختلف در روند قانونگذاری و اجرا که بتواند روح وجدان جمعی را در قوانین جاری کند، راه به جایی نمی‌برد و به بیان دیگر، قانون به تنهایی برای حل مسائل اجتماعی و سیاسی کافی نیست. مثال دیگری در این باره گفتن دارد. اخیرا ادبیاتی در بین برخی نیروهای اصولگرا رایج شده که قانونی بودن انتخابات را تنها عامل برای مشروعیت و کارآمدی انتخابات می‌دانند. در واقع آنها فراگیری گفتمانی کاندیداها در یک انتخابات به نحوی که همه یا حداکثر شهروندان صاحب نماینده‌ای در آن باشند را واجد اهمیت نمی‌دانند. گویی قانون به خودی خود دارای قدسیتی راه‌گشاست که نه می‌توان نقدش کرد و نه برای تغییرش تلاش داشت و نه لزوما از آن انتظار کارآمدی و تحقق روح حاکم بر مفهوم انتخابات را داشت. قانون برای قانون و نه کسب اهدافی فراتر. این رویکرد، یا از سر رندی است یا ناآگاهی. رندانه است چون خود را حاکم انحصاری در میدان قانون، چه در وضع آن و چه در اجرا می‌دانند به نحوی که برای اجرای گزینشی آن‌هم دچار مشکل نمی‌شوند. ناآگاهانه است، چون برخلاف فلسفه قانون می‌گویند و عمل می‌کنند. به تعبیر هدایت‌الله فلسفی در کتاب سیر عقل در منظومه حقوق بین‌الملل، برخی «از یاد برده‌اند که جامعه قانونگذار است و نه سیستمی (دولتی) که باید ضامن بقا و دوام حرکت قانون و حافظ ارزش‌های اخلاقی و اجتماعی مردم باشد.» قانون برای قانون، به خصوص در شرایطی که همه اقشار و طیف‌های مختلف در تنظیم و اجرای آن سهم متناسب نداشته باشند و در شرایطی که طیف حاکم بر این فرآیند، خود دارای سبک زندگی و تفکرات منحصر به خود است، دیگر اقشار و سبک‌های زندگی را چندان به رسمیت نمی‌شناسد یا درک دقیقی از آنها ندارد، راه‌های ارتباط و گفت‌وگوی خود با آنها را بسته و نمایندگان فکری آنها را هم به نهادهای حاکمیتی راه نمی‌دهد، منجر به ایجاد طبقه‌ای قدرتمند و حاکم می‌شود که در خود و منابع در اختیارش فرو رفته و در نتیجه بدیهیاتش مانند آن مامور حراست روی سن، برای دیگران خیلی نامتعارف و عجیب به نظر می‌رسد. در حالی که به رسمیت شناختن تفاوت‌ها و ایجاد راه‌هایی برای تعامل و گفت‌وگو بین گروه‌های مختلف که راه‌حلش دموکراسی و جامعه مدنی قدرتمند و آزاد است، می‌تواند این شکاف‌ها را پر کند. شکاف‌هایی که شاید تا مدتی بتوان با حربه‌های دیگر همچون تاکید خشک و منجمد بر قانون و اعمال سخت آن غیر فعال نگه داشت، اما باید انتظار آن هم داشت که هر جایی بتواند سر باز کند.
منبع: روزنامه اعتماد 12 مرداد 1401 خورشیدی
