سهم نفرات برتر کنکور از مدارس دولتی فقط 2/5 درصدرتبه‌های خاص در مدارس خاص
گروه اجتماعی
بازهم مهجوریت مدارس دولتی عادی در کسب رتبه‌های برتر کنکور، مشهود است و نمی توان بر این واقعیت تلخ سرپوش نهاد که نوع مدرسه بر کسب نتایج کنکور تأثیر بسزایی دارد و برمبنای استدلال کارشناسان نظام تعلیم و تربیت، ترکیب ناهمگون جمعیتی انواع مدارس عمدتا حاصل جداسازی دانش آموزان و تفکیک آن‌ها بر اساس پایگاه اجتماعی و درآمدی خانواده است و توزیع ناموزون دانش‌آموزان باعث پسرفت مدارس دولتی شده و سالانه نتایج آن در رتبه های برتر کنکور نمایان است.
امسال هم به سیاق سال‌های گذشته، رتبه‌های اول تا دهم کنکور در گروه‌های پنجگانه به دانش آموزان مدارس خاص رسیده و به این ترتیب، 72 درصدی رتبه‌های برتر متعلق به دانش آموزان مدارس سمپاد است و دانش آموزان غیرانتفاعی با سهم 23 درصدی، در رتبه دوم قرار دارند. رقم ناچیز 5/2درصدی نیز سهم مدارس دولتی است. اما این اعداد و ارقام فقط یک روی سکه است و روی دیگر آن، بازتولید طبقات اجتماعی در نظام آموزشی و کوتاه ماندن دست دانش آموزان مدارس دولتی عادی از دانشگاه‌ها و رشته‌های برتر است.
با تأیید استعداد و هوش بالای نفرات برتر کنکور، آنچه به عنوان پرسشی جدی به ذهن خطور می کند، این است که در میان دانش آموزان مدارس دولتی که سهم آن‌ها در میان رتبه‌های برتر کنکور صفر و یا ناچیز است، هیچ استعداد برتری وجود ندارد؟ تا چه میزان امکانات آموزشی مدارس خاص در موفقیت دانش‌آموزان تأثیرگذار است؟
تجمیع استعدادهای برتر در مدارس خاص
پرسش‌هایی که مطابق نگاه کارشناسی «محمد داوری»، مهم است و باید از ابعاد مختلف بررسی شود. این کارشناس ارشد نظام آموزشی با تکیه بر داده‌های آماری امسال و سال‌های گذشته به «رسالت» می گوید: «پراکندگی رتبه های برتر کنکور از لحاظ منطقه ای و مدرسه ای، متمرکز بر مناطق و مدارس خاص است و این داده‌های آماری باید از چند جنبه مورد بررسی قرار گیرد، اول اینکه آیا مدارس خاص به دلیل برنامه ها و کیفیت آموزشی رتبه های برتر را به خود اختصاص داده اند و یا این موضوع به تجمیع استعدادهای برتر بازمی گردد که پاسخ به این موارد، مستلزم تحقیق و پژوهش است، اما در بعضی موارد این مسئله به ویژه برای کسانی که با مدارس در ارتباط هستند به وضوح روشن است.
در نگاه اول، مدارس خاص شرط معدل دارند و پس از برگزاری آزمون ورودی، افراد برتر را جذب می کنند و سهم‌شان از نفرات برتر کنکور بالا می رود، بنابراین تجمیع استعدادهای برتر،هنر و معجزه نیست و حتی جای تقدیر هم ندارد، فقط منجر به انحراف اذهان عمومی و تبلیغات کاذب برای مدارس خاص شده است. گاهی خلاف این مسئله اتفاق افتاده و رتبه های برتر از میان مدارس عادی و مناطق دور افتاده و محروم بوده اند و باتوجه به سهم مدرسه، این موضوع بیانگر عدم عدالت آموزشی است. تنوع مدارس همیشه مورد انتقاد بوده؛ واقعیت این است که مدارس ما به طور عموم ناکارآمدند و مدارس خاص، دانش آموزان خاص را تجمیع می کنند و ارائه آمار، تبلیغات کاذبی است که نقش این مدارس را بیش از آنکه واقعیت داشته باشد، پررنگ جلوه می دهد.»
داوری با گریزی به پیشتازی دانش آموزان شهرستانی در کسب رتبه های برتر، عنوان می کند: « در برخی سال‌ها همانند کنکور امسال این اتفاق رخ داده که آن را نشانه خوبی می دانم؛ به این علت که در مرتبه اول، تلاش و استعداد دانش آموزان بسیار مهم است، در مرتبه دوم، حمایت های خانواده و در مراتب بعدی، مدرسه و معلم و مؤسسات کنکوری قرار دارند و پیام این مسئله، ناهنجاری و ناکارآمدی و سیستم ها وبسترهایی است که باعث ایجاد اضطراب شده و بودجه خانواده‌ها را با تمرکز بر مدارس خاص می بلعد. بی تردید در بین دو نظام آموزشی ناکارآمد یعنی آموزش عمومی و عالی، حلقه های واسطه غیرعادلانه و غیرکارشناسانه به اسم مافیای کنکور و مدارس خاص بسیار آسیب زننده است.»
«گستره وسیعی از مدارس خاص، آماده‌سازی برای کنکور را یکی از کارویژه‌های اصلی و حتی یکی از اهداف راهبردی خود تعریف کرده‌اند.» گوینده این عبارت، «شهرام جمالی» از کارشناسان نظام آموزشی است که تأثیر نوع مدرسه بر کسب نتیجه در کنکور را از زوایای مختلف مورد توجه قرار داده و با برشمردن ترکیب ناهمگون جمعیتی انواع مدارس به عنوان یکی از موارد مهم، توضیح می دهد:«این ترکیب ناهمگون عمدتا ماحصل تفکیک دانش آموزان و تمایز آن‌ها بر اساس طبقه اجتماعی و درآمدی خانواده است، این جداسازی که رویکرد خانواده‌ها و نظام آموزشی به‌طور همزمان اما به نسبت‌های متفاوتی در شکل‌گیری آن مؤثر بوده خصوصا طی سه دهه گذشته، تغییرات گسترده‌ای در شکل‌دهی به ترکیب جمعیتی دانش‌آموزان مدارس ایجاد کرده است. گسترش شکاف طبقاتی و نابرابری‌های اجتماعی و تمایل خانواده‌های طبقه برخوردارتر به ثبت‌نام فرزندانشان در مدارس خاص و از طرف دیگر، سیاست‌گذاری‌های کلان آموزشی مثل نخبه‌پروری و توسعه مدارس خاص که عمدتابا توجه به میزان درآمد خانواده‌ها و با استفاده از فیلترهایی مثل مصاحبه و آزمون اجرا می‌شوند، ضمن اینکه تنوع گسترده‌ای را در مدارس به‌وجود آورده، تأثیرات چشمگیری بر فراوانی دانش آموزان خاص و ناهمگونی جامعه آماری دانش‌آموزان مدارس کشور از نظر اقتصادی، علمی و فرهنگی برجای گذاشته است.
به این ترتیب، عامل دیگری که در همین مورد و در ارتباط با عامل قبلی، شکل گرفته است، سیاست‌گذاری‌ها و چگونگی عملکرد انواع مدارس در مواجهه با موضوع کنکور بوده است.»
به اذعان دغدغه مندان نظام تعلیم و تربیت، مادامی که تعدد و تنوع مدارس به شکل کنونی وجود داشته باشد، چنین وضعیتی هم تداوم دارد و از سویی میان ثروت و کسب رتبه برتر ارتباط معناداری حاکم است. جمالی در توضیح این مسئله، می گوید: «بیشتر دانش‌آموزانی که در رقابت کنکور رتبه‌های بالاتری را از آن خود می‌کنند، معمولاامتیازات بیشتری در پیشینه شخصی و خانوادگی خود دارند که هرچند بعضی از این امتیازات به توانمندی‌های ذاتی و اکتسابی آن‌ها مثل هوش و استعداد تحصیلی یا علاقه‌مندی و سخت‌کوشی و … مرتبط است ولی از سویی باید این را هم در نظر گرفت که سرمایه‌گذاری‌های فکری و اقتصادی دانش‌آموزان، خانواده‌ها و مدارس برای موفقیت در کنکور بیشتر با هدف کسب مهارت‌هایی است که نظام کنکور طلب می‌کند و متأسفانه بخش بزرگی از این موارد محدود به یکسری مهارت‌های شناختی است که در نظام عرضه و تقاضای بازار کنکور تبدیل به مهارت‌ها و شناخت ترفندهای تست‌زنی شده است از این رو خانواده‌هایی که اغلب از مزیت نسبی ثروت برخوردار بوده و قادر به خرید امکانات و تأمین هزینه‌های ویژه کنکور فرزندان خود بوده‌اند « اعم از کتاب‌های کمک درسی، کلاس‌های خصوصی و …» موفقیت بیشتری کسب کرده‌اند.»
دانش‌آموزان مدارس دولتی عادی از چنین امکاناتی بی بهره اند، بنابراین تحلیل‌هایی که نتایج کنکور را نشانه ضعف و ناکارآمدی مدارس دولتی نشان می‌دهند و یا به شکلی جزیی‌تر، این ناکارآمدی را به طور عمده متوجه معلمان مدارس دولتی می‌کنند به نظر چندان درست و دقیق نیستند واقعیت این است که مدارس خاص، صرفابه دلیل توانمندی‌های مالی و درآمدی، امکان ایجاد فرصت‌های بیشتری در بهره‌مندی از معلمانی را در برنامه‌ریزی درسی فوق برنامه خود دارند که از قضا اغلب این معلمان در مدارس دولتی نیز تدریس می‌کنند.
وقتی مدارس دولتی مظلوم واقع می شوند
«کتایون خزعلی» معلمی است که در مدارس سمپاد تدریس می‌کند و در پاسخ به پرسش خبرگزای نسیم که چرا مدارس دولتی بین نفرات برتر کنکور سهمی ندارند، می گوید: «مدارس دولتی مظلوم واقع شده‌اند، مدیران این مدارس مشکلات فراوانی دارند.
سرانه مدرسه کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد که البته این سرانه ناچیز هم پرداخت نمی‌شود. کیفیت آموزشی در مدارس دولتی از سطح قابل قبولی برخوردار نیست، نظارت بر عملکرد دبیران در مدارس خاص به خصوص سمپاد خیلی بیشتر از مدارس دولتی است و این باعث می‌شود دبیران سمپاد و مدارس خاص تلاش مضاعفی در امر تدریس داشته باشند. دبیر در مدرسه سمپاد اگر مورد تأیید دانش‌آموزان نباشد باید مدرسه را ترک کند و دست مدیر در انتخاب و گزینش دبیر باز است ولی در مدارس دولتی دست مدیر در انتخاب دبیر بسته است. از سوی دیگر امکانات آموزشی در مدارس خاص با دولتی قابل قیاس نیست؛ در مدارس خاص به خواسته‌های دانش‌آموزان در حد امکان توجه و به تقاضای آنان اهمیت می‌دهند ولی در مدارس دولتی امکاناتی وجود ندارد. در مدارس خاص کلاس‌های متنوع برای دانش‌آموزان از تست‌زنی تا جبرانی و تقویتی برگزار می‌شود. خانواده‌ها حاضرند هر هزینه و شهریه‌ای را پرداخت کنند تا فرزندشان از آموزش باکیفیت بهره‌مند شود؛ در مناطق محروم دانش‌آموزان از داشتن امکانات اولیه آموزشی مثل میز، نیمکت و تخته سیاه برخوردار نیستند چه برسد به کلاس کنکور و تقویتی. مسلما نمی‌شود توقع رتبه برتر کنکور را از این مدارس داشت. امری بدیهی است، مدرسه‌ای که معلم برتر و امکانات برتر داشته باشد رتبه برتر هم خواهد داشت و برعکس سهم صفر و یا ناچیز نفرات برتر نصیب مدارس دولتی خواهد شد.»
ناکامی قابل پیش بینی مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی
با معرفی نفرات برتر کنکور، پرونده آزمون ورود به دانشگاه‌ها به شیوه فعلی بسته و پرونده مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی با قطعی شدن تأثیر معدل نهایی سه سال دوره دبیرستان در پذیرش دانشجو باز می شود، آیا این مصوبه باتوجه به کیفیت متفاوت انواع مدارس، قادر به برقراری عدالت آموزشی است؟
«محمد محمدی»، کارشناس آموزش به این مسئله خوشبین نیست و در گفت و گو با «رسالت» بیان می کند: «مادامی که کیفیت در مدارس یکسان نباشد و مدارس دولتی با داشتن تراکم دانش آموزی بالا حتی بعضا از تأمین دبیر تخصصی هم عاجزند؛ شیوه آزمون ورود به دانشگاه و تأثیر معدل امتحانات تشریحی- نهایی تفاوتی در نتیجه ایجاد نمی کند و دانش آموزان باید علاوه بر تهیه کتاب های تستی، کتب تشریحی مربوط به امتحانات نهایی را هم تهیه کنند، در غیر این‌صورت از گردونه رقابت بیرون رانده می شوند.»
محمدی، تأثیر میزان درآمد و سطح رفاه اقتصادی داوطلبان بر نتیجه کنکور را امری اثبات شده عنوان و بنابر اظهارات مدیر کل دفتر تدوین و راهبری اسناد و سیاست های آموزش و پژوهش ستاد علم و فناوری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی می گوید:
«۵۵ درصد قبولی فنی دانشگاه صنعتی‌شریف از دهک دهم درآمدی و ۸۰ درصد قبولی‌های زیر ۳ هزار در دهک های ۸ تا ۱۰ درآمدی قرار دارند.»
«مجید علیپور» از مدیران مدرسه و فعالان حوزه تعلیم و تربیت نیز در گفت و گو با «رسالت» ناکامی مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در برقراری عدالت آموزشی را پیش بینی و تأکید می کند، «تحلیل داده‌های آماری مرتبط با کنکور نشان می دهد، نظام آموزشی مبتنی بر ساختارهای نابرابر است و در چنین ساختاری، رشته های پرطرفدار به فارغ التحصیلان مدارس خاص و فرزندان طبقات برخوردار می رسد.
بنابراین مصوبه جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی به تحقق عدالت آموزشی منتهی نخواهد شد و به آسانی می توان ادعاهای بزرگ و کلی این شورا و ناکامیش در دستیابی به عدالت را پیش بینی کرد. نمی توان فرآیندی که منجر به ایجاد و تعمیق روزافزون شکاف در کیفیت آموزش بین دانش آموزان طبقات محروم با دانش آموزان طبقات برخوردار و یا محصلان مدارس خاص می شود را به روز کنکور و قابلیت های تست زنی آن‌ها تقلیل و یا آن را ناچیز جلوه دهیم. از سوی دیگر نه تنها تغییر حوزه فعالیت مؤسسات موسوم به کنکور از مهارت های تست زنی در روش های پاسخ به پرسش های تشریحی کار دشواری نیست بلکه ظهور مفسده های جدید در «بازار نمره» و آلوده شدن دامان مدارس به آن نیز از معضلات قابل پیش‌بینی برای ناکام ماندن طرح هایی از این دست است.»
علیپور معتقد است: « باز گذاشتن دست دانشگاه ها در گزینش و جذب دانشجو با لحاظ تمهیداتی مثل تبعیض مثبت به نفع داوطلبان مناطق کمتر برخوردار،مفسده ها و اشکالات به مراتب کمتری نسبت به طرح های این چنینی در پی خواهد داشت.»
«بی تردید با اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تفاوتی در نتایج حاصل نمی شود.»
«حجت الله بنیادی» از پژوهشگران نظام آموزشی با بیان این جمله، به «رسالت» می گوید: « پس از اجرای این مصوبه، بازهم دانش آموزان مدارس دولتی عادی سهمی از نفرات برتر کسب نمی کنند. وقتی شیوه پذیرش کنونی، ناصحیح و مبنای آن اطلاعات واقعی نیست و اطلاعات محدود به دوره خاصی از تحصیل است؛ با شیوه جدید هم این رویه تکرار می شود، یعنی تفاوتی در توزیع عادلانه پذیرش نخواهیم داشت و به نوعی همان ناعدالتی که تا اکنون برقرار بوده، به شکل دیگری ادامه می یابد. همان کسانی که به امکانات برتر برای ورود به دانشگاه دسترسی دارند، به شکلی دیگر به همان امکانات، برای کسب معدل های بالاتر هم دسترسی دارند. امسال باتوجه به مطرح شدن شائبه تقلب و عدم شفافیت در کنکور، بسیاری از خانواده‌ها و دانش آموزان مضطرب و نگران بودند و سال بعد با اضافه شدن بحث معدل و امکان تقلب در امتحان نهایی، به دلیل آنکه نظارت دشوارتر است، نگرانی و عدم اعتماد خانواده‌ها و دانش آموزان نسبت به نظام آموزشی کشور و نظام پذیرش دانشجو تشدید می شود.»
البته نحوه و چگونگی اجرای مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی هم در خورتوجه است، با این حال «محمد داوری»، کارشناس ارشد نظام آموزشی معتقد است، به دلیل یکسان نبودن سطح کیفیت آموزش در مدارس، بازهم سهم مدارس خاص در رتبه های برتر کنکور پررنگ تر خواهد بود و مافیا به علت برگزاری دو کنکور در سال و شرط معدل و سوابق تحصیلی، به مدرسه و سه سال آخر دبیرستان ورود و تجارت کاسبان کنکور گسترش می یابد. لذا این مصوبات، عدالت آموزشی و عدالت در گزینش دانشجو و کیفیت آموزش را ارتقاء نمی دهد. اگرچه هرقدر به سمت آموزش و نقش مدرسه گام برداریم، در کلیت مفید است؛ اما مسئله بر سر تنوع مدارس و تفاوت میان کیفیت معلمان و کیفیت آموزش بین مدارس تهران و شهرستان‌ها و حتی شمال و جنوب پایتخت است. جمعیت دانش آموزی در بعضی نقاط 40 نفر و در بعضی نقاط تنها 10 نفر است. شرایط معلمان هم در مدارس با یکدیگر تفاوت دارد و از طرفی شرایط اقتصادی خانواده‌ها نیز تأثیرگذار است، همه این ها علل در هم تنیده ای است که نشان می دهد مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی قادر به برقراری عدالت نیست.»
منبع: روزنامه رسالت 13 مرداد 1401 خورشیدی