نگرانِ جامعه میان‌تهی
علي ربيعي
اين روزها يك نگراني جدي دارم؛ نگراني كه برآمده از تجربه زيسته در جامعه، همچنين مطالعات جامعه‌شناسي سياسي و مطالعات امنيتي من طي اين سال‌ها است. جامعه ميان‌تهي شده است! شواهد نگران‌كننده‌اي مبني بر تهي شدن جامعه در حوزه عمومي و فقدان ميانجيگري موثر نمايان است. درست مانند توپي كه در بالاي آن دولت (به مفهوم اعم آن، حاكميت)، در پايين آن آحاد جامعه حضور دارند و در ميانه اين توپ، بخش تهي وسيعي شكل گرفته كه از حقيقتي عريان پرده‌برداري مي‌كند. اين وضع، اساسا قابل دوام و بقا براي هيچ جامعه‌اي نيست؛ مجموعه ميانجي‌هاي اجتماعي، اعم از فردي، گروهي، نهادي و ميانجي‌هاي موجود در قالب گروه‌هاي مرجع، نهادها، سازمان‌ها و تشكل‌هاي مدني، همگي الزاماتي ضروري براي زيستي باثبات در يك جامعه پويا و باثبات هستند. اين وضعيت براي يك جامعه كه تغييرات كيفي وسيع جمعيتي را تجربه مي‌كند، در مسير گذار باثبات و موفق جامعه ضروري است. در صورتي كه ايران همراه با تغيير جمعيتي؛ چندين دهه (حداقل دو نسل آن) مواجه با فشارهاي بين‌المللي و ناامني‌هاي رواني داخلي بوده است. گذار نسلي، فشار اقتصادي و تحريم، وضعيتي منحصر به فرد براي ايران به وجود آورده كه بيش از هر جامعه ديگري، ضرورت پر شدن فضاي تهي ميانه توپ به كمك مفاهمه همه‌جانبه را اجتناب‌ناپذير مي‌كند. گروه‌هاي مرجع در همه جوامع و در هر مرحله تاريخي، نقش‌آفريني قابل‌توجهي در انسجام اجتماعي ايفا كرده‌اند. در ملت-دولت‌هاي جديد نه تنها از نقش آنها كاسته نشده، بلكه اين گروه‌ها در اشكال جديد، نقش‌آفريني زيادي در سامان سياسي و اجتماعي جوامع برعهده گرفته‌اند. به تعبير «رابرتسون»، گروه هاي مرجع، عناصر مهمي در فرآيند جامعه‌پذيري هستند و مانند شبكه‌هاي روابط اجتماعي نقش حياتي در زندگي اجتماعي دارند. به تعبير «كوئن» و «داندروف» نيز معياري براي آزمودن و خود ارزيابي افراد در جوامع است. نقش گروه‌هاي مرجع با تاثير گذاشتن و الگو دادن به رفتارهاي بخش‌هايي از جامعه، نقش موثري در تغييرات اجتماعي و سياسي بازي مي‌كند. گروه‌هاي مرجع مي‌توانند اعتماد عمومي به گروه‌ها و نهادهاي اجتماعي و دولت‌ها به عنوان بزرگ‌ترين نهاد اجتماعي را افزايش دهند. بدين‌ترتيب نقش سازنده‌اي در عرصه‌هاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي ايفا مي‌كنند. ضمن اينكه در فقدان آنها جوامع به سمت بي‌ثباتي حركت كرده و در صورت ايجاد محدوديت و مداخلات بي‌جا مي‌توانند برعكس نيز عمل كنند. اخيرا در حال مطالعه گزارشي معتبر درخصوص وضعيت گروه‌هاي مرجع در ايران هستم كه حاكي از آن است به دلايل مختلف -كه در مجالي ديگر بايد بحث شود- از قدرت تاثيرگذاري روشنفكران، روحانيون و دانشگاهيان و نخبگان سياسي در جامعه كاسته شده و در نتيجه آنها از قدرت بسيج سياسي و اجتماعي به ميزان قبل برخوردار نيستند. حتي گروه‌هاي شغلي كه از اعتبار بالايي برخوردار بودند كم اعتبار شده‌اند البته در سال‌هاي اخير، برخي سلبريتي‌ها و گروه‌هايي كه در فضاي مجازي و شبكه‌هاي اجتماعي حضور يافته‌اند، فرصت جلب مخاطب يافته و دنبال‌كنندگان زيادي را جذب كرده‌اند كه به نظر مي‌رسد كاركرد گروه اخير، آثار مثبت ميانجيگري اجتماعي را نخواهد داشت. يك اتفاق قابل توجه ديگر، متنوع‌تر شدن گرايش هاي فرهنگي و اجتماعي در جامعه است كه اين امر موجب تنوع در گروه‌هاي مرجع متفاوت هم شده است. به يك معنا، ما اكنون با جامعه‌اي مواجهيم كه گروه‌هاي مرجع موثر شناخته شده كه در تحولات اجتماعي و سياسي مي‌توانستند حاملان پيام از بالا به پايين و بالعكس قرار گيرند و جامعه‌اي تا حدود زيادي متفاهم را شكل دهند كمرنگ شده‌اند و در كنار آن، بر اعتبار جريان‌هاي يله و مناقشه‌برانگيز افزوده شده و به مدد فضاي مجازي، رسانه‌ها و شبكه‌هاي خبري از هيچ محدوديت سياست‌گذاران داخلي تبعيت نمي‌كنند. در واقع، با جامعه‌اي در حال تهي شدن از ميانجي‌هاي موثر و وضعيتي پيچيده مواجه شده‌ايم. در مواجهه با چنين شرايطي يك سيستم هوشمند و يك نظام سياسي آينده‌نگر كه مبتني بر شواهد علمي عمل مي‌كند، ضروري است تلاش كند كه حوزه عمومي و فضاي ميانه جامعه بزرگ‌تر شود و گروه‌هاي مرجع موثر و قابل گفت‌وگو در آن افزايش يافته و تقويت شوند، اما شواهد نشان مي‌دهد كه در جامعه ما، نه تنها در اين مسير تلاشي صورت نمي‌گيرد، بلكه فشارهايي هم در اين روزها براي كاستن از ظرفيت‌هاي مرتبط با ميانجي‌ها مشاهده مي‌شود. به طور كلي و در شرايطي كه جامعه بايد از گذارهاي سخت عبور كند، گفت‌وگوهاي ميان جامعه و دولت‌ها به سختي صورت خواهد گرفت. تلاش براي كوچك كردن و اضمحلال ميانجي‌ها و گروه‌هاي ميانه‌اي كه بتوانند منطق گفت‌وگو را دنبال كرده و در مسير منطقي كردن مطالبات جامعه حركت كنند، نتيجه‌اي جز عميق‌تر شدن تضادهاي سياسي و اجتماعي، رودر رويي‌هاي بي‌ثمر و فرسايش ذهني عمومي برجاي نخواهد گذاشت. شواهد زيادي از محدودسازي فعاليت نهادهاي علمي در دانشگاه‌ها، انجمن‌ها و گروه‌هاي علمي، سازمان‌هاي مردم‌نهاد قابل مشاهده است كه با ديدگاه سختگيرانه و تنگ‌نظرانه و توجيهات امنيتي، تعداد زيادي را نه تنها از اين فرآيند بلكه از حقوق شهروندي‌شان هم محروم مي‌سازد. طي روزهاي اخير نيز قانون مرتبط با «تشكل‌ها» در مجلس شوراي اسلامي در حال پيگيري است كه اين قانون موجب نگراني وسيع سمن‌ها شده است. با بسياري از فعالان مدني و تشكل‌ها گفت‌وگو كردم، اغلب نگراني‌هاي جدي دارند. خروجي نهايي اين قانون در صورت تصويب، فضاي ميانجيگري در جامعه را محدود‌تر مي‌سازد و سمن‌هايي كه باقي مي‌مانند، صرفا به يك دسته گروه‌هاي همساز و يك دست تبديل شوند و در اين صورت كاركرد خود را از دست خواهند داد. تركيب هيات نظارت در اين قانون، كارشناسي نيست، از سوي ديگر، حضور مراجع امنيتي به تعداد زياد در اين شورا (نه فقط در بخش استعلام‌ها) باعث گسترش نگاه امنيتي بر فعاليت‌هاي مدني و تداخل ساحت امنيتي و ساحت اجتماعي خواهد شد. در تركيب شورا، عناصر دولتي، پرتعداد و بعضا بدون دليل عضو شده‌اند و تشكل‌ها تنها ۴ نماينده دارند، اين امر نيز باعث گسترش نگراني‌ها شده است. به نظر مي‌رسد همراه‌سازي جامعه براي گذار از شرايط پيچيده و سخت فعلي، سياستگذاري‌‌هايي مبتني بر كاستن از مداخله در حوزه خصوصي و عدم مداخله در حوزه عمومي، ضرورتي براي گذار همراه با ثبات در شرايط فعلي است. بنابراين سياست‌هايي نياز داريم تا زمينه براي افزايش مشاركت‌هاي عمومي و ايجاد نشاط افزون‌تر در جامعه را فراهم سازد.
منبع: روزنامه اعتماد 18 مرداد 1401 خورشیدی