رویکرد پلیسی به نهاد مدنی ضد توسعه است
در نشست «تحليل حقوقي پيش‌نويس قانون مردم نهادها» در كارگروه حقوق بشر اسكودا مطرح شد
گروه سياسي
نشست نهادهاي مدني با رييس اتحاديه كانون‌هاي وكلاي دادگستري سراسر كشور و كارگروه حقوق بشر اتحاديه با موضوع بررسي پيش‌نويس قانون تشكل‌هاي اجتماعي مركز پژوهش‌هاي مجلس با حضور نمايندگان شبكه‌هاي مردمي و نهادهاي مدني و غيردولتي در محل اتحاديه كانون‌هاي وكلاي دادگستري سراسر كشور برگزار شد.
در اين نشست جعفر كوشا، رييس اتحاديه كانون‌هاي وكلاي دادگستري سراسر كشور با اشاره به غايت مقنن اساسي در واگذاري كار مردم به مردم بر‌مبناي اصل ۲۶ قانون اساسي، مغايرت اين پيش‌نويس با اصول حقوق عمومي را قابل تامل دانسته و اظهار داشت: به لحاظ اثرگذاري حضور نهادهاي مدني غيردولتي در عرصه اجتماعي، حمايت از نظام‌هاي صنفي و حرفه‌اي و نهادهاي مدني تخصصي بايد به يك دغدغه ملي توسعه خواهانه بدل شود و مانند بسياري از كشورهاي دنيا ثبت تشكل به سهولت باشد اما نظارت‌هاي مقتضي سازمان‌مند و شفافيت‌ساز باشد تا راه هرگونه تخلف بسته شود، اما رويكرد سوء‌ظن‌گرايانه و بدبينانه به نهادهاي مدني تجويز نشود.
وي با استقبال از الگوي پذيرا و منعطف نهادهاي مسوول در تدوين قانون ضمن رايزني با ذي‌نفعان مدني خواستار دعوت همه صاحب‌نظران تخصصي و حقوقي پيرامون تحليل قانون حاكم بر فعاليت و تاسيس مردم نهادها شده و افزود: كم‌رنگ كردن حضور مردم با قوانين مبهم و نگاه امنيتي، پيامدهاي ضعيف‌كننده‌اي در عرصه اجتماعي داشته و بحث‌هاي راجع به رتبه‌بندي و طبقه‌بندي تشكل‌ها و تركيب ساختار شوراي ملي و جرم‌انگاري‌هاي فراقانوني و نگاه انتظامي به مردم نهادها با رويكرد سلسله مراتبي و سخت‌گيرانه ضد توسعه تحليل مي‌شود كه بايد بازنگري و اصلاح شود. كوشا تقويت زمينه‌هاي غيردولتي و مدني اين قانون را لازم دانسته و افزود: دولت با پرهيز از رويكرد بسط قدرت و استيلاجويي نسبت به نهادهاي مدني نبايد قانوني تدوين كند كه زمينه تفوق و فرمانبري نهادهاي مستقل را هنجارين و گستره عملكردي و آزادي اراده مدني را به محاق برد. وي افزود: نهادهاي مدني بايد هم‌افزايي سرمايه اجتماعي داشته و نقاط خطا و ضعف حكمروايي را مطرح و جامعه را به سمت خير عمومي سوق دهند. لذا شفافيت دموكراتيك و فرآيندهاي مردم‌سالار بايد تثبيت و توسعه يابد. شاخص‌هاي مردمي‌تر شدن نهادهاي مدني بايد تبيين شود و مراجع رتبه‌بندي در پيش‌نويس با رويكرد معطوف به توسعه فعاليت‌هاي اجتماعي ضمن حذف نگاه قيموميتي، از ساماندهي مقر‌كننده و نظارت‌هاي صرفا امنيتي بر حذر باشند. قانون نبايد به جاي تاكيد بر حقوق مردم و حق بر تشكل و اجتماع آزادانه، نگاه امنيتي و پليسي بدبينانه را ترويج و تثبيت كند. وي با انتقاد از سخت‌گيري‌هاي بلاوجه در روند ثبت مردم نهادها خواستار توجه به ماهيت غيردولتي سمن‌ها شده و اظهار داشت: اساسا دولت نبايد و نمي‌تواند به مردم بگويد در چه تشكلي عضو شوند يا نشوند. نبايد همه شاخص‌ها و معيار‌ها و محك و ارزيابي‌ها به جاي خود مردم و سمن‌ها به دولتي‌ها سپرده شود. احترام به اراده مردم يعني به صورت دستور اداري با مردم نهادها مواجه نشوند و ضمن تقويت مطالبه‌گري اجتماعي و تسهيل امر به معروف و نهي از منكر و توان افزايي در رفع فساد و فقر و تبعيض، فرآيندهاي روشنگري براي كنشگري مستقل سمن‌ها ريل‌گذاري شود. حتي اعطاي مقام مشورتي با رتبه‌بندي‌هايي از جنس و ماهيت فعاليت مردم نهادها مطمح نظر باشد و از اعمال سلايق اداري و اجرايي و امنيتي و حامي پروري‌هاي رايج پرهيز شود. رييس اتحاديه كانون‌هاي وكلا با اشاره به ماده 12 اين پيش‌نويس افزود: در مورد تركيب شوراي ملي، كيفيت آرا و كميت حضور بسياري از مسوولان رسمي داراي وجاهت نيست. متاسفانه در پيش‌نويس نگاهي اداري و سلسله مراتبي بر سمن‌ها حكومت داشته و بايد به تركيبي متناسب با وظايف شوراي ملي رسيد كه توسعه اجتماعي را در پي داشته باشد نه اينكه دولت فربه‌تر و مغاير با سياست‌هاي كلي نظام در برون‌سپاري مدني و مشاركت‌جويي اجتماعي قلمداد شود. نبايد نگاه حاكم بر اين شورا تمركزخواهانه و اسباب بسط يد مديريت دولتي باشد. كوشا پيشنهاد كرد كميته‌اي تخصصي با همكاري كارگروه حقوق بشر اتحاديه كانون‌هاي وكلا و نمايندگان سمن‌ها و شبكه‌هاي مردمي تشكيل شود و پيشنهادات خود را به صورت مدون و در قالب گزارش راهبردي به اطلاع سمن‌ها برسانند. در اين نشست نمايندگان سمن‌ها و شبكه‌هاي مدني با انتقاد از خوانش‌هاي تمركزگرايانه از نهادهاي مدني و تاكيد بر نقش حلقه واسط بودن سمن‌ها نسبت به مردم و حاكميت موارد ذيل را مطرح كردند: ضرورت تشكيل جلسات مستمر تحليل پيش‌نويس قانون، تشكيل يك همايش تحليلي و نقد و بررسي با حضور مسوولان امر، نگاه تطبيقي با ملاحظه قوانين ساير كشورهاي پيش رو، پيش‌بيني نظام حقوقي شبكه‌هاي پيوند‌دهنده مردم نهادها در قانون، تبيين لوازم و مقتضيات توان‌افزايي سمن‌ها در ايفاي نقش نظارتي و مطالبه‌گرانه مطابق فصل سوم پيش‌نويس، بازنگري حقوقي شكلي و ماهيتي پيش‌نويس با حذف مفاد اقتدارگرايانه، اصلاح عنوان قانون از «تشكل‌ها» به سازمان‌هاي مردمي غير دولتي، جرم زدايي از قانون، بازنگري در جهت ترويج فرهنگ نظارت‌گري نهادهاي مدني و توصيف فرآيندهاي پاسخگو‌سازي حكمراني توسط نهادهاي مدني، مقررات‌زدايي در تاسيس نهادهاي مدني و تسهيل‌گري در تداوم فعاليت آنها به جاي رويكرد اداري و انتظامي پيچيده‌ساز و فرساينده و پشيمان‌كننده و پرهزينه و زمانبر، اجتناب از ايجاد تمركز دولتي و تاسيس فرآيندهاي اداري مداخله‌گرانه دولتي در قانون، به حداقل رساندن صلاحيت اختياري و اقتضايي اداري و توجه به اصل تخصص و عدم صلاحيت دولت‌ها در حوزه كارويژه نهادهاي مدني، تضاد مقدمه اثربخش پيش‌نويس با مفاد آنكه محدود‌كننده و ضعيف‌كننده حوزه عمومي است. تبيين اهميت و جايگاه نهادهاي مدني در توسعه و توانمندي اجتماعي كشور، آسيب‌شناسي رويه‌هاي مرسوم در برخورد با برخي نهادهاي مدني خصوصا در بحث انحلال يا عدم تمديد فعاليت و تغيير ساختار از هيات امنايي به هيات‌مديره، حمايت از نهادهاي مدني آسيب ديده و همكاري بين نهادهاي مدني، تقويت بنيه دانشي و اشتراك‌گذاري توان نهادهاي مدني طي برنامه‌هاي مستمر مشورتي و همكارانه، رفع موانع ديده‌باني در امور مدني و اجتماعي و فرهنگي در قانون به جاي مانع‌تراشي قانوني، پيشگيري قانوني از اعمال سليقه و فرصت‌طلبي‌هاي اداري و نهادي در زمينه مواجهه با نهادهاي مدني، رفع موانع دادخواهي نهادهاي مدني در اعمال ماده 66 قانون آيين دادرسي كيفري، اصلاح رويكرد تقنيني در توانمند‌سازي قانوني نهادهاي مدني با هدف افشاگري علل جرم و آسيب در جامعه، پيگيري و پيشگيري از وقوع جرم و كاهش آسيب‌هاي اجتماعي، اصلاح روند سخت‌گيرانه ثبت واقعه تاسيس نهاد مدني از جمله مواردي بود كه در اين جلسه مطرح و طي گزارش راهبردي به اطلاع مسوولان امر خواهد رسيد.