لزوم حقوق بشری‌تر شدن گفتمان اصلاحات
حسين نوراني‌نژاد
در شرايطي كه شاخص‌هاي توسعه سياسي در ايران افت كرده و اين ادعا با معياري چون ميزان رقابتي بودن و مشاركت در انتخابات اخير قابل اثبات است و به بيان ديگر دموكراسي‌خواهي با دست‌اندازهاي جدي مواجه است، گسترش حوزه‌هاي گفتماني اصلاحات و تمركز بر ساير حقوق شهروندي از اهميت بيشتري برخوردار مي‌شود. يك رويكرد براي اين منظور، توجه بيش از پيش به مطالبات مردم از منظر حق و نه لزوما حقوقي يا استفاده از ظرفيت‌هاي قانوني است. به تعبير ديگر، اين پيشنهاد در پي حقوق بشري‌تر كردن گفتمان اصلاحات است. اصلاح‌طلبان به عنوان جرياني كه از دوم خرداد 76 توجه ويژه‌اي بر توسعه سياسي داشته‌اند، به تبع آن بر حقوق سياسي مدني مانند حق انتخابات، حق دادرسي عادلانه، حق تجمع و حق تشكل‌يابي مدني تاكيد فراواني داشته‌اند. محتواي اين حقوق كه نسل اول حقوق بشر را مي‌سازند به نحوي هستند كه نمي‌توان از محور مطالبات اصلاح‌طلبان و تحول‌خواهان خارج كرد. اما غفلت از نسل‌هاي بعدي حقوق بشر، به خصوص نسل دوم كه در يك ميثاق‌نامه جهاني مجزا تدوين يافته است و شامل مواردي چون حق كار كردن در شرايط عادلانه و مناسب، حق برخورداري از حمايت و تامين اجتماعي، رفاه جسمي و رواني، حق آموزش و پرورش، حق مسكن، حق زندگي استاندارد، حق بر سلامتي، حق دسترسي به غذاي كافي و از اين قبيل مي‌شود، گفتمان اين جريان را به رغم عقبه چپ و عدالتخواه آن در دهه‌هاي پيشين، دچار نقص كرده و بازگشت به آنها در قالب‌هاي به‌روزشده، مي‌تواند تكميل‌كننده پازل گفتماني اين جريان باشد. نكته‌اي كه دو، سه سالي است مورد توجه طيفي از فعالان اين جريان هم قرار گرفته ولي هنوز ما به ازاي سياسي جدي و پررنگي نيافته است. در واقع حالا كه جريان حاكم اصرار بر اشغال تمام عرصه‌هاي حيات جمعي و خصوصي شهروندان دارد و جاي چنداني براي تحرك جامعه مدني باقي نگذاشته است، بايد پاسخگويي بيشتري هم در قبال اين دسته از حقوق مردم داشته باشد؛ حقوقي كه تامين آنها برخلاف حقوق نسل اول، بر مداخله دولت بيش از بي‌طرفي تاكيد دارد.
البته همان‌طور كه تاكيد شد، اين پيشنهاد معطوف به كنار گذاشتن يا كاستن از مطالبات نسل اول ندارد. همچنان انتخابات آزاد بايد در محور گفتماني دموكراسي‌خواهان باقي بماند، همچنان دادرسي عادلانه مطالبه‌اي است كه با گذشت بيش از يك قرن از مشروطه، مطالبه غير قابل چشم‌پوشي آزادي‌خواهان است، اما جرياني كه در مقابل تامين اين دسته از حقوق مقاومت دارد و از قضا هر بار كه صحبت از تامين حقوق مدني و سياسي مي‌شود به اولويت معيشت و اشتغال مردم ارجاع داده است، حالا كه با ابزار مختلف حاكميت يكدست را از آن خود كرده، بايد مسووليت‌پذيري بيشتري هم براي آنها داشته باشند. در واقع جريان مدعي انقلابي‌گري در مقابل انبوهي از حقوق و مطالبات مردم قرار دارد كه با يك رويكرد مطالبه‌محور از سوي جريان‌هاي اجتماعي و منتقد بايد پاسخگوي همه آنها شود، چرا كه مردم و جامعه مدني به تنهايي در قبال آنها امكان حل مساله ندارند. جز دو نسل حقوق بشر كه در بالا اشاره شد، تاكيد بر حقوق جمعي همچون حق توسعه و حق محيط زيست سالم به عنوان بخشي از حقوق نسل سوم و نيز حق برقراري ارتباطات و حقوق ديجيتال (حق دسترسي برابر به فضاي اينترنتي و ديجيتال، حق خودمختاري و امنيت ديجيتالي) كه نسل چهارم را تشكيل مي‌دهند، انبوهي از مطالبات متناسب با زندگي با كرامت در جهان امروز را تشكيل مي‌دهند كه تامين آنها بر عهده حاكميت است. نسل اول حقوق بشر، خاصيتي دارند كه با اهرم‌هاي قانوني و سياسي و حاكميتي، تا حدي قابل تفسير و تامين صوري هستند. در واقع مي‌توان بدون تامين واقعي آنها، ظاهري از تحقق آنها را ساخت. اما ساير حقوق و به خصوص حقوق اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي، ملموس‌تر و غير قابل تفسيرتر از حقوق نسل اول هستند. اساسا فعالان حقوق نسل اول كه حقوق ليبرال هم خوانده مي‌شوند، دنبال كنار زدن يا حداقلي كردن دولت‌ها هستند. اما نسل‌هاي بعدي حقوق بشر و به خصوص حقوق نسل دوم كه ماهيت سوسياليستي‌تري دارند، نيازمند مداخله فعال دولتند و دولت‌ها نيز گريزي از پاسخگويي در قبال آنها ندارند. به همين دليل اين دسته از حقوق لازم است مورد مطالبه‌گري بيش از پيش جريان‌هايي قرار گيرند كه موضوعيت خود در عالم سياست را بر مبناي دفاع از حقوق ملت بنا گذاشته‌اند.
منبع: روزنامه اعتماد 27 مرداد 1401 خورشیدی