عباس عبدي

بالاخره پس از حدود يك ماه بي‌خبري از خانم رشنو، وي را با كيفرخواستي روانه دادگاه كردند. كيفرخواستي شامل اجتماع و تباني به قصد ارتكاب جرم عليه امنيت كشور از طريق ارتباط با افراد خارج‌نشين، فعاليت تبليغي عليه جمهوري اسلامي و تشويق مردم به فساد و فحشا. اين اقدامات پس از آن انجام شد كه وي را در يك برنامه تلويزيوني پرانتقاد حاضر كردند و متاسفانه تاكنون حتي به يك مورد از انتقادات عليه چنين برنامه‌اي پاسخي داده نشده است.
رويكرد انتقادي بنده در مواجهه با بازداشت‌هاي اينچنيني قدري متفاوت از نقدهاي ديگران است. به نظر من بازداشت و محاكمه وظيفه و‌ حق دستگاه قضايي است…

 ولي دستگاه متقابلا در برابر اين  حق تكليف هم دارد. برخلاف دستگاه اجرايي كه دست‌شان در مواردي در اعمال سليقه باز است قوه قضاييه موظف است كه تمامي اقدامات خود را براساس و مُرِّ قانون انجام دهد و براي هر اقدامش بايد مستندات قانوني روشني ارايه كند. همچنين معتقدم كه اصل علني بودن دادگاه‌ها نه تنها براي حفظ حقوق متهم ضروري است، بلكه در جرايم عمومي علني بودن امري ضروري است، زيرا چند نتيجه مهم دارد؛ اول اينكه مردم نيز بايد درباره متهم داوري كنند. هم در مورد اصل محكوميت يا تبرئه متهم و هم درباره ميزان مجازات محكوم. همچنين احساس مردم نسبت به كيفيت وجود عدالت در جامعه از طريق مشاهده دادرسي‌هاي گوناگون و عادلانه بودن احكام صادره شكل مي‌گيرد. نتيجه ديگر اين محاكمات عيني شدن درك مردم از رفتار مجرمانه است. مردم بايد بدانند چه اقدامي و چرا جرم است به ويژه در مواد قانوني كشدار مثل فعاليت تبليغي عليه كشور يا ارتباط با ديگران. اينها عناويني كشدار هستند كه درك بين‌الاذهاني روشني از آنها وجود ندارد. در حقيقت دادگاه‌هاي علني عامل مهمي در تنظيم رفتار افراد هستند. با اين ملاحظات به‌ طور قطع بايد دادگاه اين خانم علني و با حضور وكيل انتخابي و مطابق قواعد دادرسي عادلانه برگزار شود. هيچ توجيهي براي غيرعلني كردن آن وجود ندارد. اصولا اعتبار احكام صادره با آشكار بودن دادگاه است (جز موارد بسيار استثنايي) هيچ منطقي براي غيرعلني كردن وجود ندارد. مردم بايد بدانند چه كارهايي مصداق تبليغ عليه ج.ا.ا. است؟ چه اقدامي امنيت كشور را به خطر مي‌اندازد؟ چه اقدامي معرف تشويق به فساد و فحشاست؟ اگر دادگاه به قانوني و عادلانه بودن رسيدگي خود اعتقاد و اطمينان دارد، بايد مردم را هم به اين اعتقاد و اطمينان برساند. دادگاه غيرعلني خلاف اين معنا را مي‌رساند. بايد دادگاه ابتدا توضيح دهد كه چرا از اين خانم فيلم تهيه و منتشر كردند؟ چه اقداماتي در پرونده بود كه منجر به ضرورت بازداشت و زندان انفرادي شده است؟ فساد و فحشا در اين اتهام دقيقا چه مصداقي دارد؟ اگر منظور فقدان روسري است، آيا ملتزم به نتايج اين اتهام هستيد؟ در اين صورت بايد همه زناني را كه واجد اين وضع هستند به اين اتهام محاكمه كرد؟ واقعيت اين است كه چگونه درباره اين پرونده به سرعت همه امور به سرانجام مي‌رسد، ولي دريغ از يك پرونده قضايي درباره انواع و اقسام تخلفات گسترده كه سال‌هاي متمادي در گزارش تحقيق و تفحص مجلس از شركت فولاد مباركه نوشته شده است؟ گمان نمي‌كنيد كه يكي از مهم‌ترين علل ايراد چنين اتهاماتي به شهروندان (در صورت وارد بودن) وجود چنين مفاسد و تخلفات كلان مالي است كه رسيدگي نمي‌شود؟ امام علي(ع) چند نفر را به اتهامات مشابه اين خانم محاكمه كرد و با چند نفر به اتهامات مالي يا حتي كمتر از آن به دليل تقاضاهاي مادي اندك‌تر از اين ارقام اين تخلفات فرانجومي برخورد كرد؟ آيا گمان نمي‌كنيد كه همين تفاوت آشكار گوياي خيلي از امور است. در هر حال حالا كه كيفرخواست اين خانم را نوشته‌ايد، لازم است با قرار وثيقه آزاد كنيد تا حداقل پيش از دادگاه بتوان فهميد كه ماجراي او در اصل و در اين مدت يك ماه چه بوده است. اميدوارم كه حداقل به اين خواسته قانوني عمل شود.

منبع:روزنامه اعتماد 31 مرداد 1400 خورشیدی