سرنوشت اویغورها، به مثابه جنایت علیه بشریت
کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد گزارش خود را در مورد وضعیت مسلمانان چین منتشر کرد
شهاب شهسواری
بعد از ماه‌ها جنجال میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، درست چند دقیقه پیش از پایان دوره ریاستش، گزارشی به شدت انتقادی از رفتار دولت چین با مسلمانان اویغو منتشر کرد. در این گزارش دولت چین به «نقض‌های جدی حقوق بشر» علیه مسلمانان اویغو در استان سین‌کیانگ متهم شده است که برخی از آنها می‌تواند در حد «جنایت علیه بشریت» باشد. انتشار دیرهنگام این گزارش، درست دقایقی مانده به پایان دوره ریاست میشل باشله بر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، به دلیل تلاش‌های دولت چین برای
به تاخیر انداختن یا جلوگیری از انتشار گزارش اتفاق افتاد. چینی‌ها درست در واپسین روز مانده به انتشار گزارش، اسناد مفصلی شامل نام و تصویر افرادی که توسط دفتر کمیساریا با هدف محافظت از امنیت آنها نام‌شان پنهان شده بود، ارایه داده بودند. سازمان‌های حقوق بشری که سه ماه پیش به شدت به میشل باشله، به دلیل پذیرش سفر به چین و بی‌میلی به انتقاد از دولت چین در نشست خبری پایان سفرش حمله کرده بودند و او را خودفروخته خوانده بودند، به شدت از این گزارش استقبال کرده‌اند، در حالی که دولت چین این گزارش را ضدچینی و سوگیرانه توصیف کرده است. مساله اویغورها به شدت بر دوره چهارساله ریاست میشل باشله بر کمیساریای حقوق بشر سایه افکنده بود و به ویژه زمانی که او به عنوان نخستین کمیسر عالی در طول ۱۷ سال گذشته از چین و استان سین‌کیانگ بازدید کرد، به شدت باعث جنجال شد. استفاده از عبارت «شفاف و روراست» در مورد مقام‌های زندانی در کاشگر به شدت منتقدان او را برآشفته بود. تاخیرهای بسیار در انتشار این گزارش باعث شده بود که منتقدان او بگویند زیر فشار چین، تسلیم شده است. در پایان متن ۴۵ صفحه‌ای گزارش دفتر کمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد آمده است: «ابعاد بازداشت‌های خودسرانه و تبعیض‌آمیز اویغورها و گروه‌های دیگر عمدتا مسلمان، در اثر قوانین و سیاست‌ها، در زمینه محدودیت‌ها و محرومیت‌هایی که به صورت عمومی‌تر از حقوق اساسی افراد و گروه‌ها اتفاق می‌افتد، می‌تواند جرم بین‌الملل و به صورت ویژه جنایت علیه بشریت باشد.» در واکنش رسمی چین به این گزارش آمده است که محتوای گزارش «براساس اطلاعات جعلی و دروغ‌پردازی‌های گروه‌های ضد چینی» است که از طریق «تهمت و افترا» در مسائل داخلی چین دخالت می‌کند. دولت چین در واکنش رسمی به این گزارش ۴۵ صفحه‌ای یک گزارش متقابل ۱۲۱ صفحه‌ای منتشر کرده است که بر تهدید تروریسم تاکید دارد و نشان می‌دهد که «برنامه افراطی‌زدایی» و «مراکز آموزش مهارتی» دولت چین تا چه اندازه در منطقه سین کیانگ ثبات و امنیت ایجاد کرده است. گروه‌های حامی حقوق بشر به آنچه دولت چین با عنوان «مراکز آموزشی و بازپروری» از آن یاد می‌کنند، بازداشتگاه‌های عمومی یاد می‌کنند که ساکنان آن به صورت خودسرانه و بدون محاکمه در آن محبوس شده‌اند. گزارش‌های متعددی از این بازداشتگاه از شرایط سخت زندگی افراد محبوس و برنامه‌های دولت چین برای مذهب‌زدایی اجباری از افراد حکایت دارد. سازمان‌های حقوق بشری که چندی پیش به میشل باشله، کمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد به شدت انتقاد می‌کردند، از این گزارش استقبال کرده‌اند. خانم باشله، رییس‌جمهور پیشین شیلی، بدون اشاره به فشارهایی که به او وارد شده است، دو ماه پیش اعلام کرد به دلایل شخصی قصد ندارد بار دیگر نامزد ریاست کمیساریا شود و قصد دارد برای رسیدگی به خانواده‌اش به شیلی بازگردد. به گزارش گاردین عمر قنات، مدیر اجرایی گروه فشاری با عنوان پروژه حقوق بشر اویغور از گزارش سازمان ملل استقبال کرده است و آن را «نقطه عطفی در واکنش بین‌المللی به بحران اویغورها» توصیف کرده است. قنات می‌گوید: «علی‌رغم انکارهای محکم دولت چین، حالا سازمان ملل رسما جنایات دهشتناکی را که رخ می‌دهد به رسمیت شناخته است.»
بازداشت‌های خودسرانه و شکنجه
تخمین زده می‌شود در طول پنج سال گذشته دولت چین نزدیک به یک میلیون مسلمان اویغور و اقلیت‌های مسلمان دیگر را در محل‌هایی که از آن با عنوان مراکز مهارت‌آموزی یاد می‌شود، محبوس کرده است. هر چند از زمان انتشار گزارش‌هایی در مورد وجود این مراکز، برخی از آنها تعطیل شده‌اند، اما تصور می‌شود که هنوز صدها هزار مسلمان در چنین مراکزی نگهداری می‌شوند. در بسیاری از موارد، خانواده‌های بازداشت‌شدگان از سرنوشت عزیزان خود، هیچ اطلاعی ندارند. براساس این گزارش، دست‌کم دو‌سوم از ۲۶ محبوس سابق این مراکز که با سازمان ملل مصاحبه کرده‌اند می‌گویند که در این مراکز «با رفتاری در حد شکنجه یا سوءرفتارهای دیگر» مواجه شده‌اند. از جمله این سوءرفتارها می‌توان به بسته شدن به صندلی و ضربات باتوم برقی، بازداشتگاه انفرادی طولانی مدت و اقداماتی مشابه غرق کردن مصنوعی (بازجویی درحالی که آب به صورت پاشیده می‌شود) اشاره کرد.
ایالات متحده امریکا، اقدام‌ها دولت چین از جمله بازداشت جمعی اویغورها و دیگر مسلمانان در سین‌کیانگ، تخریب مساجد و محلات، سقط جنین و عقیم‌سازی اجباری را به مثابه نسل‌کشی تلقی کرده‌اند. گزارش سازمان ملل از عبارت نسل‌کشی استفاده نکرده است اما تاکید می‌کند که اتهام‌های شکنجه از جمله جراحی‌های اجباری و خشونت‌های جنبی، اتهام‌های معتبری بوده‌اند.
سقط جنین و عقیم‌سازی اجباری برای
بیشتر از ۳ فرزند
براساس این گزارش هرگونه نافرمانی از محدودیت رسمی سه فرزندی برای هر خانواده به معنای «افراطی‌گری» تلقی می‌شود و فرد متهم بازداشت شده است. تعدادی از زنانی که توسط کمیساریای عالی حقوق بشر مصاحبه شده‌اند، اتهام‌هایی مانند استفاده اجباری از داروهای جلوگیری از بارداری و عقیم‌سازی اجباری برای زنان اویغور و اقلیت قزاق را مطرح کرده‌اند. برخی از این زنان تهدیدهایی مانند بازداشت یا حبس را در صورت سرپیچی از قوانین اجباری محدودیت فرزندآوری عنوان کرده‌اند. در این گزارش تعدادی از زنان شهادت داده‌اند که پس از رسیدن به حد تعداد فرزندان براساس قوانین کنترل موالید، به سقط جنین اجباری یا عقیم‌سازی مجبور شده‌اند. به نوشته این گزارش هر چند تعداد این شواهد بسیار محدود هستند، اما از اعتبار کامل برخوردارند. براساس گزارش در حالی که آمار عقیم‌شدگی در سراسر چین ۳۲ نفر در هر ۱۰۰ هزار نفر است، در استان خودمختار سین‌کیانگ، محل سکونت اویغورها این رقم ۲۴۳ نفر در هر ۱۰۰ هزار نفر است.
پیشنهادهای گزارش
در این گزارش آمده است: «نقض‌های جدی حقوق بشر در نتیجه اعمال استراتژی‌های ضدتروریسم و ضدافراطی‌گری دولت اتفاق افتاده است. الگوهای محدودیت‌هایی که مشخصا عناصر تبعیض‌آمیز در آنها مشهود است، ویژگی رفتارهایی است که مستقیم یا غیرمستقیم علیه اویغورها یا دیگر جوامع عمدتا مسلمان صورت گرفته‌اند.» این گزارش از دولت چین خواسته است تا اقدام‌های فوری برای آزادی همه افرادی که به صورت خودسرانه از آزادی محروم شده‌اند، صورت دهد و فورا محل نگهداری افرادی را که خانواده‌های‌شان در جست‌وجوی اطلاعاتی در مورد آنها هستند، معلوم کند.
واکنش چین
در گزارش متقابل ۱۲۱ صفحه‌ای دولت چین، گزارش سازمان ملل «مخدوش» توصیف شده است. دولت چین می‌گوید: «همه گروه‌های نژادی، از جمله اویغورها، اعضای برابر ملت چین هستند. سین‌کیانگ براساس قانون برای مبارزه با تروریسم و افراطی‌گری اقدام کرده است و به صورت موثر وقوع مستمر اقدام‌های تروریستی را متوقف کرده است.» این گزارش ادامه می‌دهد: «سین‌کیانگ در حال حاضر از ثبات اجتماعی، توسعه اقتصادی، رونق فرهنگی و هارمونی مذهبی برخوردار است. مردم سین‌کیانگ از هر نژادی اکنون زندگی شادی را در صلح و رضایت سپری می‌کنند.»
سخنگوی وزارت خارجه چین، روز پنجشنبه در یک نشست خبری یافته‌های گزارش سازمان ملل را «دروغ‌های ساختگی ایالات متحده و غرب» توصیف کرده بود. سخنگوی وزارت خارجه چین گفت: «بار دیگر این گزارش ثابت کرد که دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در حد یک تک‌تیرانداز و همدست غرب و ایالات متحده امریکا برای کنترل کشورهای در حال توسعه تنزل کرده است.» نمایندگی چین در دفتر سازمان ملل در «عدم رضایت عمیق» خود را از این گزارش اعلام کرد و لیو یویین، دیپلمات ارشد چین در این دفتر، کمیساریای عالی را به «تهمت و افترا به چین به قصد دخالت در امور داخلی و نقض جدی اصول و اهداف منشور ملل متحد» متهم کرد. دولت چین همچنان تاکید می‌کند که «مراکز مهارت‌آموزی» یا بازداشتگاه‌های مسلمانان اویغو از سال ۲۰۱۹ کاملا تعطیل شده‌اند، در حالی که گزارش سازمان ملل متحد نمی‌تواند این موضوع را تایید کند، چراکه دولت چین اجازه دسترسی آزاد به منطقه نمی‌دهد.
پس از این گزارش چه اتفاقی خواهد افتاد؟
پایگاه خبری سی‌ان‌ان در گزارشی می‌نویسد که این گزارش هیچ الزام قانونی ندارد و بعید است که باعث هیچ تغییر یا عقب‌نشینی جدی از سوی پکن شود، چراکه دولت چین تاکنون بسیاری از تصمیم‌ها و درخواست‌های نهادهای بین‌المللی را در این مورد نادیده گرفته است. با این حال فعالان حقوق بشر و اویغورهای مهاجر از این گزارش استقبال کرده‌اند و آن را یک گام نمادین برای شناسایی نقض حقوق اویغورها توسط سازمان ملل متحد تلقی کرده‌اند. برخی امیدوارند که این گزارش یک زنگ هشدار برای جامعه جهانی باشد. اما آنچه در پی این گزارش رخ می‌دهد روشن نیست. حتی اگر اکثریت کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار ایجاد یک تیم تحقیقاتی رسمی شوند، باز هم هیچ ساز و کاری وجود ندارد که دولت چین را مجبور به همکاری با آن بکند.
منبع: روزنامه اعتماد 12 شهریور 1401 خورشیدی
