عباس عبدي

در جايي ديدم كسي در نقد اعتراضات طرفداران وضع موجود از نحوه عملكردي كه منجر به فوت خانم مهسا اميني شد، نوشته بود كه: «الان مقصر اين ماجرا كيست؟ اسلام كه گفت حجاب؟ نظام كه حكم اسلام را قانون كرد؟ يا ناجا كه قانون را اجرا مي‌كند؟ يا چي؟» به جز بخش يا چي؟ كه پرسش درستي است و پاسخ دارد. هر سه گزاره اول محل نقد و بحث است. «اسلام كه گفت حجاب». اول اينكه در حدود و شمول مفهوم حجاب اتفاق نظري نيست. هركس برحسب اينكه از چه كسي تقليد كند، مي‌تواند برداشت خود را داشته باشد و فتواي يكساني وجود ندارد.

به علاوه حجاب براي مسلمانان با غيرمسلمانان در اسلام تفاوت دارد. ضمن اينكه فلسفه اوليه حجاب با آنچه امروز مطرح مي‌شود، به كلي مغايرت دارد. از همه اينها گذشته، در سنت نبوي و سيره ائمه به ويژه در حكومت امام علي اينگونه رفتارها عليه زنان ديده نمي‌شود، در حالي كه به‌طور قطع و يقين آن زمان چنين حجابي كه مورد نظر آقايان است نمي‌توانسته نزد همه زنان وجود داشته باشد ولي در رفتار آنان عليه زنان مشابه رفتار امروز نيست، حتي عكس آن است. گزاره دوم كه نظام حكم اسلام را قانون كرد، نيز مخدوش است. اول اينكه اسلام احكام بسياري دارد، چرا آنها را قانون نكرده‌اند؟ از جمله چرا وجوب حجاب را در همه جا قانون نكردند، فقط در معابر و انظار عمومي جرم‌انگاري شده است، در حالي كه حكم شرعي حجاب با هر ويژگي كه دارد، در همه جا هست، پس چرا عدم رعايت حجاب در منزل مشمول جرم‌انگاري نشده است؟ اين نشان مي‌دهد كه مقنن در پي تبديل عدم رعايت حكم كلي حجاب به جرم نبوده، بلكه بخش خاصي از آن مورد نظرش بوده كه اگر چنين است، پس مي‌توان در همين بخش نيز تجديدنظر كرد. به علاوه همين بخش هم مطابق اسلام نيست، زيرا حكم حجاب مربوط به مسلمانان است، در حالي كه در اين ماده همه زنان مشمول آن دانسته شده‌اند. به علاوه مي‌توان ده‌ها حكم شايع شرعي ديگر را ذكر كرد كه هركدام به عللي تبديل به قانون نشده‌اند. مثل برده‌داري، گذاشتن ريش براي مردان، يا حتي مثل نماز خواندن كه نخواندن آن جرم‌انگاري نشده است. تقريبا همه آن چيزهايي كه داعش و طالبان مي‌گويند در شرع يافت مي‌شود پس از اين جهت هم مي‌توان درستي گزاره دوم را رد كرد. ولي گزاره سوم كه ناجا قانون را اجرا مي‌كند، به كلي نادرست است و نشان‌دهنده بي‌اطلاعي چنين نويسندگاني نسبت به موضوع است. در قانون آمده است: «زناني كه بدون حجاب شرعي (البته حدود آن تعريف نشده) در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند، به حبس از ده روز تا دو ماه يا از ۵۰ هزار تا پانصد هزار ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد.» گرچه حجاب شرعي در قانون تعريف نشده ولي فرض كنيم كه مطابق فتواي مشهور كنوني باشد كه به جز كف دو دست و گردي صورت بايد همه جا پوشيده باشد. در اين صورت بايد چند درصد زنان را زندان يا جريمه كرد؟ مطابق اين قانون در همان محل كارتان اكثريت زنان مجرم خواهند بود. به علاوه بايد عليه اين زنان در دادگاه پرونده تشكيل و حكم صادر شود، يا ۵۰ هزار تومان جريمه بدهند يا ۱۰ روز تا دو ماه به زندان بروند. آيا مي‌دانيد براي اجراي اين قانون چند ده هزار پليس و قاضي جديد و چه بودجه بزرگي نياز است؟ به علاوه نيروي انتظامي در اين ماجرا چه وظايف قانوني دارد؟ وظيفه‌اش فقط دستگير كردن و تحويل دادگاه دادن است. هيچ وظيفه ديگري از جمله ارشاد كردن ندارد. به علاوه حق تبعيض قايل شدن هم ندارد. اينكه يك خانم يك تار موي او بيرون باشد يا قدري از مچ دستش پيدا باشد فرق نمي‌كند كه روسري نداشته باشد يا آستين كوتاه پوشيده باشد در شرع چنين چيزهايي نيامده. البته اينها در ميزان مجازات تعزيري اثر دارد ولي در اصل مجرمانه بودن رفتار تاثيري ندارد. جالب اينكه مجازات چنين جرمي حداكثر ۵۰ هزار تومان است كه مي‌توان به راحتي پرداخت كرد. در واقع بعيد است كه جرمي خفيف‌تر از اين داشته باشيم و در عين حال هيچ جرمي به اندازه اين مورد، مساله‌سازتر نيست. اين نشان مي‌دهد كه اين ماده قانوني يا تبصره آن به كلي غيرعقلايي تنظيم شده است، نيازمند بحث عمومي درباره آن است. پاسخ گزاره آخر؛ «يا چي؟»، روشن است. هركس كه توجيه‌كننده وضع موجود باشد و چشم را بر واقعيت ببندد و بخواهد كه جامعه را از درك واقعيت دور كند، يكي از مقصران اصلي اين وضع است. اينكه سه گزاره قابل نقد و بعضا نادرست را به عنوان پيش‌فرض‌هاي قطعي معرفي كنيم، و بناي نقد خود را بر چنين پايه‌هاي سستي قرار دهيم، بسيار عجيب است. به قول مرحوم مطهري تقصير جُهّال است كه به خيال خود مي‌خواهند امر به معروف و نهي از منكر كنند، ولي نتيجه عكس مي‌دهند.

منبع: روزنامه اعتماد 28 شهریور 1401 خورشیدی