خطر تلنبار شدن مطالبات عمومی
اسماعیل گرامی‌مقدم
روز گذشته رییس دستگاه قضا عباراتی با این مضمون که «اعتراض در جامعه پذیرفتنی است و اصل 27قانون اساسی در مورد آن صراحت دارد» مطرح کرد. ضرورتی در خصوص محترم شمردن حق اعتراض که مدت‌هاست از سوی تحلیلگران، کارشناسان و اساتید دانشگاه روی آن پافشاری می‌شود اما با بی‌اعتنایی برخی از تصمیم‌سازان و سیاست‌گذاران کنار گذاشته شده است. زمانی که در خصوص طول عمر نظام‌های سیاسی و تداوم آن صحبت می‌شود، اصل «اعتماد» مهم‌ترین مساله است. اعتمادی دوجانبه و چندجانبه که باعث افزایش مشارکت‌های عمومی، قوام یافتن ساختارها و نهایتا پایداری آنها در برابر فراز و فرودهای سیاسی، اجتماعی و تاریخی می‌شود. از دل همین اعتماد و مشارکت است که توسعه شکل می‌گیرد و کشورها مسیری رو به سمت پیشرفت و رشد می‌یابند. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی کشوری مانند لهستان، نمونه جالب توجهی از کشورهایی است که توانست مبتنی بر این اعتماد و مشارکت عمومی، پله‌های ترقی را میان کشورهای شرق اروپا طی و سرنوشت متفاوتی برای خود ترسیم کند. اما مساله اعتماد، موضوعی مرتبط با دوران مدرنیسم یا پسامدرنیسم نیست، حتی چهره‌ای مانند ابن خلدون (732 ه.ق) حدود 700 سال قبل زمانی که جامعه‌شناسی خاص خود را ارایه می‌کند، جایگاه ویژه‌ای برای اعتماد عمومی در مسیر رشد تعیین می‌کند. از منظر ابن خلدون «خردورزی» و سپس از «زندگی اجتماعی» به عنوان وجوه اصلی تمایز انسان از سایر حیوانات مطرح هستند. از دیدگاه ابن خلدون از یک طرف «همکاری افراد با یکدیگر» و از سوی دیگر «اعتماد و اطمینان جامعه با حاکمان» بنیاد و اصل پیدایش و رشد جوامع و کیفیات عارض بر حیات جمعی انسان‌ها محسوب می‌شوند. اما باید توجه داشت این اعتماد عمومی به راحتی شکل نمی‌گیرد، بلکه از دل کنشگری متقابل فرد و نظام سیاسی است که اطمینان ایجاد می‌شود. زمانی که امکان نقد و اعتراض برای جامعه فراهم شود و مطالبات عمومی امکان طرح داشته باشند، آرام آرام اعتماد نیز در وجوه و شوون مختلف شکل می‌گیرد. این روند در ایران دهه‌های اخیر، هرگز مورد توجه قرار نگرفته است.
در بسیاری از موارد زمینه کنشگری انتقادی و اعتراضی جامعه محدود یا مسدود شده است. رویکردی که باعث شده مطالبات مردم هرگز امکان طرح پیدا نکند و به صورت عقده‌های اجتماعی تلنبار شود. در عرصه سیاسی با ردصلاحیت‌های گسترده و رویکردهای جناحی، صدای منتقدان مسکوت گذاشته شد و در عرصه‌های اجتماعی و عمومی نیز اجازه اعتراض، تجمع و نقد از آحاد جامعه دریغ شد. حتی رسانه‌ها نیز نتوانستند، نقش ویژه خود را برای نقد و انتقال مطالبات ایفا کنند. اما تصمیم‌سازان کشور توجهی به این واقعیت نداشتند که این محدودیت‌ها باعث نمی‌شود تا مطالبات کاملا از میان بروند، بلکه از لایه‌های بالایی جامعه به زیر پوست تحولات منتقل شدند تا با بروز هر تکانه‌ای دوباره به سطح بیایند و منشأ اعتراضات گسترده شوند. در علم روانشناسی این اصل کاملا پذیرفته شده است که عقده‌ها و مطالبات فروخورده فرد، وقتی با سرکوب مواجه شوند از میان نمی‌روند، بلکه در ناخودآگاه فرد پنهان می‌شود تا در زمان بروز تکانه‌های احساسی و هیجانی به سطح بیاید و در شمایل رفتارهای اعتراضی و حتی خشونت بروز کند. با توجه به اینکه جامعه نیز یک اکوسیستم زنده و پیکره واحد است، این معادله در خصوص جامعه نیز به همین شکل محقق می‌شود. مطالبات سرخورده مردم از میان نمی‌روند، بلکه در ناخودآگاه جمعی جامعه می‌نشینند تا فرصتی دوباره که به سطح آمده و نمایان شوند. در واقع بسیاری از رفتارهای اعتراضی، انتقادی و…معلول هستند. یعنی اگر اصل اعتراض به رسمیت شناخته می‌شد و اقشار مختلف، اصناف و احزاب فرصت طرح دیدگاه‌های آن در بستر قانونی را داشتند، هرگز شاهد برخی رفتارها در فضای عمومی جامعه نبودیم. این در حالی است که در ایران برخی افراد جریانات هر زمان که اراده کنند، می‌توانند به خیابان بیایند، تظاهرات کنند و نسبت به رقبای خود نقدهای جدی صورت دهند. صدا و سیما و رسانه‌های همسو نیز اغلب این راهپیمایی‌ها و تظاهرات را بازتاب می‌دهند. اما در نقطه مقابل نهادهای مدنی، تشکل‌های سیاسی منتقد و طیف‌های مردمی، امکان طرح دیدگاه‌های‌شان را ندارند. در ماجرای مهسا امینی نیز به نظر می‌رسد شاهد ایجاد یک چنین فضای نا اطمینانی در فضای عمومی جامعه هستیم. صدا و سیما روایت‌هایی آشفته، غیر واقعی و غیر مستند را در قالب اخبار مرتبط با این حادثه بازتاب داد، اما مردم متوجه شدند در زیر پوست حوادث موضوعات دیگری در جریان است. با توجه به اینکه امکان اعتراض قانونی نسبت به برخی سوءمدیریت‌ها وجود نداشت، اعتراضات در ناخودآگاه جمعی جامعه نمایان شده و خود را به سطح رساند. در تمام کشورها، اعتراضات یک اصل پذیرفته شده است که نهایتا باعث قوام ساختار سیاسی می‌شود. اما در ایران در برابر تجمع ساده دانشجویان دانشگاه شریف رفتاری در پیش گرفته می‌شود که به هیچ‌وجه قابل قبول نیست. این جوانان در زمره نخبگان کشور قرار دارند و سرمایه‌های اصلی توسعه محسوب می‌شوند. برخوردهای قهر آمیز با آنها به جز اینکه ظرفیت کشور را در مسیر اتلاف قرار دهد و اعتماد میان مردم و نظام سیاسی را کاهش دهد، هیچ فایده‌ای ندارد. اظهارنظر رییس دستگاه قضا در صورت اجرا، دریچه‌ای است که می‌تواند زمینه طرح این مطالبات فروخورده در ناخودآگاه جمعی جامعه را فراهم سازد. مطالباتی که طی دهه‌های گذشته هر بار که به منصه ظهور رسیده با برخوردهای سلبی و محدودیت‌زا مواجه شده و نهایتا در بزنگاه‌ها در قالب تجمعات اعتراضی ظهور و بروز یافته است. اگر متولیان امر به تاکیدات رییس دستگاه قضا توجه کنند می‌توان امیدوار بود که بخشی از اعتماد از دست رفته دوباره ترمیم شود. البته این ترمیم اگرهای فراوانی دارد.
منبع:روزنامه اعتماد 12 مهر 1401 خورشیدی
