عباس عبدي

اين يادداشت در پي اشاره به نكته‌اي است كه احتمالا برخي اصولگرايان و بانيان وضع موجود موافق آن نباشند ولي ايرادي ندارد اگر بخوانند و آن را نقد كنند، شايد به نتيجه خوبي برسيم. رسيدن به هر هدفي اعم از فردي يا جمعي و حكومتي، مستلزم استفاده از ابزار مناسب آن است. پيچ‌هاي شش ضلعي را با پيچ‌گوشتي و پيچ‌هاي شياردار را با آچار باز نمي‌كنند. چه بسا استفاده از ابزار نامناسب موجب هرز شدن و تخريب پيچ شود و ديگر نتوان آن را به صورت متعارف باز كرد. نكته ديگر اينكه هر اقدام اجتماعي يا حتي فردي، آثار كوتاه‌مدت و ميان‌مدت و بلندمدت دارد. مثلا با گفتن دروغ ممكن است كار ما در كوتاه‌مدت راه بيفتد ولي پس از مدتي كه دروغ ما آشكار شدكل اعتبارمان زايل مي‌شود و براي كسب اعتماد دوباره بايد هزينه زيادي پرداخت كنيم. بالاخره عوارض جانبي برخي اقدامات و سياست‌ها ممكن است از نتايج يا دستاوردهاي مستقيم آن مهم‌تر باشد. با اين ملاحظات فرضيه بنده اين است كه اجباري كردن «حجاب شرعي» و  برخورد با زنان در قالب گشت ارشاد، يكم؛ شيوه غيرموثر در مساله حجاب است. دوم؛ آثار كوتاه‌مدت آن در برابر آثار منفي ميان و بلندمدت آن بسيار ناچيز است. سوم؛ عوارض جانبي اين اقدام چنان هولناك است كه به ضد هدف اوليه تبديل شده است. درباره اولين استدلال بايد گفت كه قانون جزا مبتني بر مجرمانه دانستن افعال، فقط در مواردي كاربرد دارد كه عدم رعايت آن فعل، نظم اجتماعي را دچار اختلال مي‌كند. سرقت، قتل، مستي در حال رانندگي، اختلاس، جاسوسي و… و موارد مشابه، جملگي نظم اجتماعي را مختل مي‌كنند، لذا به تناسب براي آنها مجازات تعيين مي‌شود. اصولا كسي نيست كه با جرم دانستن اين موارد مخالف باشد. ولي در جامعه ايران پوشش شرعي (و نه پوشش به معناي عام) چنين وضعي را ندارد به همين علت است كه اكثريت مردم مخالف تلقي شدن آن به عنوان جرم هستند و در عمل هم اغلب با زنان فاقد پوشش شرعي مواجهيم و هيچ اختلالي هم در نظم اجتماعي نمي‌افتد يا اگر هم برخي معتقدند كه عوارضي دارد در برابر عوارض اصل ممنوعيت چيز چندان چشمگيري نيست. در حالي كه ممكن نيست سرقت را از دايره رفتارهاي مجرمانه خارج كنيد و جامعه حتي براي يك لحظه روي خوش ببيند. يك علت ديگر كه الزام به رعايت پوشش شرعي در قالب قانون جزا نمي‌گنجد، عدم اجراي آن است. بعيد است كه هيچ موردي از زنان با اين قانون (به‌طور دقيق) محاكمه و مجازات شده باشند. آثار كوتاه‌مدت گشت ارشاد مي‌تواند موجب شود كه زنان بيشتري آن را رعايت كنند، به اين معني كه قدري روسري يا شال را جلو و عقب بكشند، يا دكمه مانتو را دستكاري كنند و امثال آن. اين فقط براي افراد ظاهربين جالب است، ولي واقعيت حتي در كوتاه‌مدت چيز ديگري است. خيلي از كساني كه با مانتوهاي مورد نظر گشت ارشاد از وزرا خارج مي‌شوند، همان‌جا، دكمه‌هايش را دوباره جدا مي‌كنند و به خانه مي‌روند. ولي اثر بسيار بد اين رفتار در ميان‌مدت و بلندمدت يا در تعارض ميان خانه و عرصه عمومي است. ما در خانه به نحوي لباس مي‌پوشيم كه طبعا در عرصه عمومي متفاوت از آن مي‌پوشيم، ولي اگر محتواي كلي پوشش و نه شكل و ظاهرش در خانه و عرصه عمومي در تضاد باشند، يعني در جمع‌هاي خانوادگي و مهماني به گونه‌اي لباس بپوشند كه در تقابل با اجبار آن در عرصه عمومي است، فرد را دچار دوگانگي رفتاري مي‌كند، به ويژه براي كودكان و نوجوانان غيرقابل پذيرش و فهم است. لذا آنان به اين تعارض و دوگانگي تن نمي‌دهند. به احتمال فراوان دهه هشتادي‌ها در مواجهه با مساله حجاب چنين تجربه‌اي را دارند كه زير بار اين حد از تعارض نمي‌روند. البته تحقق اين قاعده كه؛ «مردم از هر چه منع شوند به آن حريص‌تر مي‌شوند» نيز اثر بلندمدت ديگري است كه موجب تشديد گرايش به برداشتن حجاب مي‌شود.

اثرات جانبي اين قانون و گشت ارشاد نيز بسيار مهم‌تر از اصل مساله حجاب است. هر زني كه پايش به گشت ارشاد مي‌رسد، طبعا احساس مي‌كند كه با او به عنوان يك مجرم برخورد مي‌كنند، در حالي كه او اصلا چنين حس و برداشتي از رفتار خود ندارد. در نتيجه احساس توهين و تحقير و تخفيف مي‌كند. پس از آن روايت خود را نزد خانواده، دوستان و هر جاي ديگري از نحوه برخوردها بيان مي‌كند كه تخم كينه و نفرت كاشته شده را پراكنده مي‌كند. اين كاري است كه هيچ متهم به قتل يا سرقت نمي‌تواند انجام دهد، و اين تحقير آثار خودش را در اتفاقات اخير نشان داد. آيا ممكن است دوباره اين تجربه شكست خورده را تكرار كنيم؟ در بيشتر حوزه‌ها مشابه چنين تجربياتي ديده مي‌شود. نواصولگرايان حاكم براي بسياري از اهداف خود، ابزارهاي نامناسب انتخاب مي‌كنند، سپس از اهداف خود دفاع مي‌كنند در حالي كه ابزارشان نامناسب و زيان‌بار است.

منبع: روزنامه اعتماد 20 مهر 1401 خورشیدی