تاجزاده از فرصت تجدیدنظرخواهی استفاده نکرد
هوشنگ پوربابايي، وكيل تاجزاده در گفت‌وگوي اختصاصي با «اعتماد» خبر داد
گروه سياسي| 4ماه پس از دستگيري مصطفي تاجزاده، روز گذشته هوشنگ پوربابايي وكيل تاجزاده با انتشار توييتي از اعلام حكم او خبر داد. پوربابايي نوشت: «تاجزاده به اتهام‌هاي اجتماع و تباني عليه امنيت (۵ سال حبس) نشر اكاذيب (۲سال) و تبليغ عليه نظام (۱ سال) و مجموعا به ۸ سال حبس محكوم شده كه مطابق قانون ۵ سال آن قابل اجراست و اين راي به دليل عدم تجديد نظر متهم قطعي و در حال اجراست.»دقايقي پس از اعلام اين حكم پوربابايي در گفت‌وگوي اختصاصي با «اعتماد» ابعاد و زواياي تازه‌اي از اين حكم را تشريح كرد.
سرانجام روز گذشته خبر رسيد كه حكم مصطفي تاجزاده صادر شده است. اين حكم بر اساس چه اتهاماتي صادر شد؟
نخستين اتهام سيد مصطفي تاجزاده تبليغ عليه نظام بود، اتهام بعدي ايشان، اجتماع و تباني به قصد برهم زدن امنيت ملي و سومين اتهام نيز نشر اكاذيب بود. بابت نشر اكاذيب 2سال، بابت تبليغ عليه نظام 1سال و به اتهام اجتماع و تباني به قصد برهم زدن امنيت ملي به 5سال زندان محكوم و حكم صادره قطعي شد. در واقع دادگاه معتقد بود، مصطفي تاجزاده از فرصت تجديدنظرخواهي خود استفاده نكرده و مهلت تجديدنظرخواهي نيز گذشته است. بنابراين حكم قطعي و پرونده به دادسرا ارسال شد. مجموعا 8سال زندان است كه طبق قانون اشد مجازات كه 5سال است، قابل اجراست.
بحث ديگر اين است كه ايشان ماه‌هاي متمادي در زندان انفرادي قرار داشتند، آيا پس از اعلام اين حكم ايشان به بند عمومي منتقل مي‌شوند؟
قاعدتا و طبق قانون پس از صدور حكم، زنداني ديگر در شرايط تحقيقات مقدماتي نيست. ايشان داخل زندان بودند و قرار بازداشت ايشان تا مرحله صدور حكم بدوي تبديل نشده بود. در نتيجه الان كه حكم قطعي شده است مانند ساير زندانيان و طبق آيين‌نامه سازمان زندان‌ها بايد در زندان‌هاي عمومي باشند و از همه مزاياي ديگر مانند مرخصي، استفاده از تلفن و روزنامه و مجله و…بهره‌مند شوند.
آيا ديگر نمي‌توان پيگيري حقوقي براي اعاده اين حكم داشت؟
به هر حال قانونگذار در مقررات قانوني خود از جمله ماده 474 آيين دادرسي كيفري مي‌گويد كه طرف پرونده حق دارد، اعاده دادرسي طلب كند. در ماده 474 مي‌گويد اگر شرايط وجود داشته باشد، ديوان عالي كشور اعاده دادرسي را تجويز كرده و پرونده را به شعبه هم عرض ارسال مي‌كند.
آيا شرايط ديگري نيز براي اعاده حكم وجود دارد؟
طبق ماده 477 اگر شخصي معتقد باشد كه راي صادر شده خلاف شرع بيِن است، بايد تقاضاي خود را به رييس قوه قضاييه اعلام كند و اگر شرايط توسط رييس قوه احراز شد و خلاف شرع بيِن تشخيص داده شد، راي نقض شده و به يكي از شعب ديوان عالي كشور جهت رسيدگي مي‌رود.اين طُرق قانوني پرونده است. البته اگر آقاي تاجزاده بخواهند از اين ظرفيت‌هاي قانوني استفاده كنند، مي‌توان از اين مسير پيگيري‌هاي لازم را صورت داد.
شما نه به عنوان وكيل مدافع بلكه به عنوان يك كارشناس حقوقي، نقدي به اين راي داريد؟
اين پرسش، پرسش درستي نيست، من به عنوان وكيل مدافع از موكل خود دفاع مي‌كنم و معتقدم كه اقداماتش منطبق با قانون بوده است. قانونگذار اعلام كرده، وكلا مي‌توانند از موكل خود دفاع كنند. بعد از راي چه اعتقاد داشته باشم و چه نداشته باشم، بايد به راي صادره تمكين كنم. ممكن است، انتقادات و ايراداتي هم وجود داشته باشد، اما موضوع اصلي اين نيست.
شما ديدارهاي مكفي با آقاي تاجزاده داشتيد؟ چون در برخي موارد اعلام شده بود، مشكلاتي در اين مسير وجود دارد.
هر زمان كه من از دادگاه درخواست ملاقات با تاجزاده را از زمان اعلام وكالت داشتم، بلافاصله امكان ملاقات براي من فراهم شد. يك بار كه مربوط به نخستين‌بار است، اجازه ملاقات به صورت كابيني داده شد كه آقاي تاجزاده اعتراض داشتند، اما در دفعات بعدي هربار كه درخواست داديم، اجابت شد. هم ما به عنوان وكلا هر زمان كه درخواست ملاقات داشتند، اين اجازه صادر شد. در مورد خانواده ايشان هم مي‌دانم كه ملاقات‌هايي داشتند اما از كيفيت ملاقات‌ها دقيقا با خبر نيستم.
منبع: روزنامه اعتماد 20 مهر 1401 خورشیدی