گفت‌وگو درباره «گفت‌وگو» و‌ «خشونت»

عمادالدین باقی

خشونت، دشمن حیات و تمدن و امنیت و توسعه و رفاه است. گفت‌وگو و خشونت دو مفهوم متضادند. هرجا گفت‌وگو مسدود شود خشونت سربرمی‌آورد و گفت‌وگو آب است بر آتش خشونت. پس اینجا می‌خواهم هم از نفی خشونت بگویم هم از یکی از راهکارهای مهم مقابله با آنکه گفت‌وگو است اما گفت‌وگوی واقعی نه زینتی، شعاری و تاکتیکی.
این روزها مکرر حرف از گفت‌وگو می‌زنند اما نه آنانکه باید گفت‌وگو را به مثابه نخستین گام آشتی ملی کلید بزنند بلکه فقط یکی از مسوولان. رییس قوه قضاییه چند بار دعوت به گفت‌وگو کرده و تاکید دارد که اعتراض را قبول داریم ولی با اغتشاش برخورد می‌کنیم. سپس سایت میزان مقالات و گفت‌وگوهای فراوانی در ستایش از این اقدام مهم و تاثیرات مثبت آن منتشر می‌کند هرچند کسی که تخصصش ایجاد دشمنی و نفرت‌پراکنی است نگاه دیگری دارد و می‌گوید «مسوولان نظام با اغتشاشگران قاتل چه گفت‌وگویی می‌توانند داشته باشند؟ سخن از گفت‌وگو با مشتی آشوبگر مزدور، مانند آن است که در غروب عاشورا، کسانی نگران گُم شدن خنجر شمر باشند». در واقع این نفرت‌پراکنان درکی از مقوله شهروندی، حق اعتراض، آزادی بیان، مستخدم بودن مسوولان، قانون و لزوم مدیریت بحران و… ندارند. از سوی دیگر دعوت به گفت‌وگو و بعد هم تبلیغ روی آن، بی‌مایه فطیر است و با این حرف‌ها نه گفت‌وگو جریان پیدا می‌کند نه خشونت زایل می‌شود بلکه اگر در جامعه تصور شود که «گفت‌وگو» فقط حرف است نه عمل، خودش می‌تواند آتش‌بیار معرکه بوده و به ضد خود بدل شود لذا شایسته‌تر این بود که به جای این دعوت‌ها و ستایش‌ها، ابتدا یک لیست از زندانیان سیاسی در تهران و شهرستان‌ها – خصوصا شهرهای دورافتاده‌ای که کسی زندانی‌اش را نمی‌شناسد و صدایی ندارد و بیش از همه نیازمند توجه است- تهیه می‌شد که وجه مشترک‌شان اعتراض داشتن است و  
در هیچ اقدامی که اغتشاش نامیده‌اند شرکت نداشته‌اند مثل دکتر مصطفی تاجزاده، دکتر فرهاد میثمی، مهدی محمودیان‌، کیوان صمیمی، امیر تنها و معلمانی مانند اسماعیل عبدی، محمد حبیبی و کیومرث واعظی معلم زندانی در زندان دیزل‌آباد کرمانشاه، وکلایی مانند محمد نجفی، محمدرضا فقیهی، فعالان دانشجویی یا روزنامه‌نگار مانند کاوه و یاشار دارالشفا، نیلوفر حامدی، زهرا توحیدی، علیرضا خوشبخت، حسین سربندی، ویدا ربانی و نامزد او حمیدرضا امیری، آتفه چهارمحالی، مجید توکلی، بهاره هدایت، عابد توانچه، عالیه مطلب‌زاده، نرگس محمدی، مجید دری، محمد نوری و نوری‌زاد، فاطمه رشیدی و صدها نفر دیگر.
برخی از اینان که پیش از این حوادث یک‌ماه اخیر زندانی بودند به‌علاوه بازداشتی و زندانی‌های دوره موج مهسا واقعا از لحاظ حقوقی اساسا بازداشت بودن‌شان محل مناقشه است و کاش به مثابه مصداقی از گفت‌وگو، شرایط یک مناظره آزاد حقوقی برای روشن کردن این مدعا فراهم بود. کسی مانند محمدرضا فقیهی که وکیلی بود به آگاه و پایبند به قانون، بابک پاک‌نیا که هنوز هیچ‌کس نمی‌داند دلیل بازداشت او چه بوده و گمان همه این است که به دلیل آموزش حقوقی متهمان در هنگام بازداشت بود و آقای سعید جلیلیان که همواره وکیلی میانه‌رو و محتاط بوده و هنگام تحویل دادن حسین رونقی بازداشت شده و هیچ‌کس پاسخگو نیست که چرا باید بدون هیچ سابقه و پرونده‌ای همچنان در بازداشت بماند، یا آقای کیومرث واعظی که معلم متدین و آزادیخواهی است و در زندان دیزل‌آباد کرمانشاه به سر می‌برد و مجید دری که مانند بسیاری دیگر یک خانواده‌ای با اصل و نسب دارد و خودش هم فردی آسیب‌دیده و زجر کشیده است و افراد بسیاری که واقعا در این مجال محدود امکان پرداختن به همه آنها نیست اعم از اینکه آنها را بشناسم یا نشناسم.
مطلوب این بود که بعد از تهیه این لیست عده زیادی از آنها که فقط معترض یا منتقد بوده‌اند، آزاد شوند سپس از گفت‌وگو‌ سخن رانده شود تا باورپذیر شود و نفس گشایش باب گفت‌وگو آبی باشد بر آتش. حتی انتظاری نیست مانند سلطان حسن مراکشی و شاه حسین اردنی و سلطان عمان عمل شود که خیلی قبل از اینکه کار بیخ‌ پیدا‌‌ کند رفتند زندان و‌ مخالفین سرسخت خود با محکومیت‌های ابد یا طولانی را آوردند بیرون. هیچ شعاری هم ندادند فقط عمل کردند. در مراکش و عمان نخست‌وزیرشان کردند و کشور متحول شد، بلکه خیلی نازل‌تر از آن، فقط انتظار آزادی‌شان را داریم به ویژه که آنها هم غالبا در پی منصب نبوده‌اند. برای اغلب زندانیان نامبرده و آنان‌که از قلم افتاده‌اند راه‌های قانونی آزادی وجود دارد. برای مثال در مورد فردی مانند دکتر تاجزاده که خودش مظهر گفت‌وگوست با استماع دفاعیات موجه او در تجدید نظر و آزادی با قرار کفالت، یا مانند محمودیان، کسرا نوری و محمد شریفی‌مقدم با اجرای ماده 58 قانون مجازات اسلامی که می‌گوید: «دادگاه صادر‌کننده حکم می‌تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده‌ سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک‌ سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام حکم به آزادی مشروط را صادرکند» آزاد شوند یا دکتر میثمی که عمده حبس او سپری شده و…. 
ولی اگر منظور از گفت‌وگو، حرف‌های درگوشی و خصوصی یا گفت، بدون‌ گو است که‌ گفت‌وگو ‌نیست. گفت‌وگو امری خصوصی نیست و برای جامعه باید اقناع بیاورد و لازمه‌اش این است در حوزه عمومی انجام شود و پاسخ بگیرد. مطبوعات یکی از عرصه‌های این گفت‌وگو هستند. لذا در ارتباط با پدیده خشونت نکاتی بیان می‌شود که اگر می‌پذیرند باید رسما اعلام کرده و در عمل تغییر مشاهده شود و اگر نمی‌پذیرند پاسخ مقنع بدهند.
نخستین نکته مهمی که باید لحاظ شود، این است که به قول امام صادق(ع) «إِنّ الْحسن مِنْ کُلِّ أحدٍ حسنٌ و إِنّهُ مِنْک أحْسنُ لِمکانِک مِنّا و إِنّ الْقبِیح مِنْ کُلِّ أحدٍ قبِیحٌ و إِنّهُ مِنْک‏ أقْبحُ» کار بد از هر کسی قبیح است ولی از کسی که منسوب به حکومت باشد به ویژه اگر حکومت مدعی دین باشد قبیح‌تر است. خشونت دولتی هزاران برابر بدتر از خشونت فردی است زیرا: 
۱- دولت موظف به حفظ امنیت و آزادی شهروند است.
۲- مامور، نماینده یک سیستم است و باید آموزش دیده باشد.
3- وحشتناک‌تر اینکه خشونت دولتی، سیستماتیک باشد.
4- حکومت موظف به مجازات عامل اهانت و‌خشونت حتی نسبت به فردی است که جرم او در دادگاه صالح اثبات شده است. این نه تنها یک حکم حقوق بشری بلکه حکمی دینی است. آنچه برای این قلم حجیت دارد اسناد حقوق بشری است که دستاورد تاریخ بشریت است اما برای آنان‌که مدعی دینداری به ویژه پیروی از بنیانگدار جمهوری اسلامی هستند این حکم فقهی را از زبان ایشان نقل می‌کنم که آشکار شود در ادعای خود چقدر صادق هستند؟ آیت‌الله خمینی چندین بار گفته است که ماموران حکومتی حتی حق اهانت به مجرم را ندارند چه رسد به ضرب و شتم و خوفناک‌تر آنکه مجرمیتی هم در یک دادگاه صالح اثبات نشده باشد. او می‌گفت: اگر یک آدم جانی را که مستحق قتل است دارند می‌برند اعدام کنند جایز نیست به او فحش بدهید یا سیلی بزنید و اگر چنین کنید قصاص دارد (قضا و قضاوت، 109). به یک محکوم به اعدام حتی حق ندارند یک کلمه درشت بگویند و اگر کسی به او سیلی زد در همانجا حق دارد یک سیلی برگرداند و باید دیگران هم مدد کنند تا او قصاص کند و اگر کسی درشتی کرد باید تعزیر شود (همان، 113) و موارد مشابه (ص101). بنیانگذار جمهوری اسلامی همچنین می‌گوید: «گناهکاران نیز افرادی هستند همچون خود ما» (قضا و قضاوت، 75). «اهانت کردن به یک آدمی ولو این آدم خودش یک آدم مخالف باشد باز حق اهانت نیست» (قضا و قضاوت، 105). همه باید بدانیم مجرمی که بالاترین جرم را دارد و به سوی چوبه‌ دار می‌رود جز اجرای حد شرعی احدی حق آزار او را لفظا و عملا ندارد و مرتکب، خود ظالم است و مستحق کیفر (قضا و قضاوت، 111). «از اموری که هرچه بیشتر باید به آن توجه شود رفاه حال زندانیان است چه گروه‌هایی که بر ضد جمهوری اسلامی قیام مسلحانه نموده و مردم بی‌گناه کوچه و بازار را به خاک و خون کشیده‌اند و چه کسانی که با فروش و توزیع مواد مخدر فرزندان کشور را به فساد کشانده‌اند و چه سایر گناهکاران. اینان اکنون اسیران شما هستند و به دست خود به اسارت کشیده شده‌اند با اسرای خود چه اینان و چه اسرای جنگی رئوف و مهربان باشید و برادرانه رفتار کنید. (همان، 77). در هر صورت، زندان اسلامی باید روی همان موازین اسلامی باشد. همانی که وقتی که به شخص اول اسلام، حضرت امیر، ضربت می‌زند، بعد که می‌بردندش، سفارش می‌کند که این را از همان غذایی که خودتان می‌خورید بدهید و همان‌طور چه بکنید (همان، 75). 
با این مقدمه تاکید می‌شود که در جریان رخدادهای دردناک هفته‌های اخیر منابع خشونت باید شناسایی شوند. در زیر به صورت فهرست وار به چند مورد از عوامل محرک خشونت اشاره می‌شود. بیان این نکات، خودش مصداقی از گفت‌وگو در حوزه عمومی است که طبعا با پاسخ منطقی مسوولان ذی‌ربط این گفت‌وگو شکل می‌گیرد و ثمرات مبارکی خواهد داشت و نشان می‌دهد شعار گفت‌وگو، تبلیغی نیست و واقعیت دارد: 
۱- تحقیر شهروندان و مدیریت منجر به فقر و بیکاری از منابع اصلی خشونت است (نک: تحقیر منبع انفجار، ایلنا، چهارشنبه20 مهر1401).
2- خشونت‌ها را نباید محدود به یک حادثه و یک ‌مقطع کرد. برخی در پی اثبات این هستند که شادروان مهسا امینی بیماری زمینه‌ای داشته و فکر می‌کنند اگر این ادعا اثبات شود همه معترضان به مرگ مهسا، گناهکار بوده و محکوم می‌شوند. فارغ از اینکه از نظر پزشکی میان مرگ او و یک جراحی مربوط به 16 سال قبل هیچ ارتباط عِلّی وجود ندارد اصولا با فرض اثبات آن ادعا هم مشکل حل نمی‌شود زیرا خود ماجرای مهسا محصول یک روند است و چنانکه در مقاله «منشأ و درمان رویه خشونت را باید جست» (مجله صدا، ش 120شنبه 22مهر1401 ص 16) ذکر شده نمونه‌های فراوانی در سال‌های گذشته رخ داده که هیچ‌گاه مقابله قاطعی برای پیشگیری از تکرارش انجام نشده است. در مقاله یادشده افزون بر ذکر مصادیق روشن، عناوین کلی مانند شکایات بازداشتی‌های سال 88 و غیر از آن مورد اشاره قرار گرفته است که قربانیان ان افراد شناخته‌شده و موجه مانند عبدالله رمضان‌زاده (استاد دانشگاه و سخنگوی دولت خاتمی)، عبدالله مومنی و دیگران بوده‌اند و این پرسش به وجود می‌آید که با شهروندان ناشناخته چه رفتاری صورت می‌گیرد؟ 
3- عدم رسیدگی به شکایت‌ها از تخلفات ماموران حکومتی، موجب ایجاد ‌مصونیت آهنین و جرات تکرار خشونت و تحمیل هزینه شده است.
4- در هفته‌های اخیر ویدیوهای متعددی از حضور لباس شخصی‌های مسلح در درگیری‌ها و اقدام به بازداشت و ضرب و شتم بازداشت‌شدگان مشاهده شده است که مطلقا قابل انکار نیست. این پدیده در طول سال‌های گذشته نیز به کرات مشاهده شده است. در کدام نظام قانونمداری مامور بدون یونیفورم عمل می‌کند؟ به چه مجوزی افراد لباس شخصی می‌توانند مسلح باشند؟
پیامدهای این پدیده بسیار خطرناک است و اگر فردا در خیابان، باندهای آدم‌ربایی یا تروریستی افرادی را جلوی چشم مردم بربایند کسی جرات مقابله ندارد زیرا ضابط یا آدم ربا بودن را تشخیص نمی‌دهند. در نتیجه مسوولیت تمام عواقب این فاجعه به عهده حاکمیت است.
5- حضور لباس شخصی‌ها راه را برای فرار از مسوولیت و طرح ادعای کشته‌سازی باز می‌کنند و شهروندی که با چشم خود می‌بیند لباس شخصی‌ها عمل می‌کنند دیگر نظریه کشته‌سازی را حتی اگر واقعیت داشته باشد، نمی‌پذیرد و خود حکومت را مسوول عادی شدن حضور لباس شخصی مسلح می‌داند.
6- حتی اگر میدان‌ جنگ بوده و طرف مقابل مسلح باشد نه تنها طبق اسناد بین‌المللی حقوق‌بشر دوستانه بلکه صدها سال پیش در فقه سنتی هر نوع اهانت یا ضرب و شتم پس از بازداشت کردن، ممنوع و مذموم شمرده شده است. (برای مستندات فقهی و دینی آن نگاه کنید به کتاب زنان در جنگ: حمایت از زنان در مخاصمات مسلحانه داخلی و بین‌المللی به قلم مریم باقی).
7- توجیه‌گری خشونت با ادعای اینکه این اتفاقات در شرایط بحرانی است و مگر می‌شود به پلیس حمله کنند و پلیس تماشا کند، از دیگر عوامل تحریک به خشم و خشونت است. فارغ از اینکه اقدام یک یا چند مهاجم نباید به حساب هزاران شهروند دیگر گذاشته شود اصولا اصل تناسب در مقابله، یک اصل حقوقی در اسناد بین‌المللی است. برای مثال حمله با سنگ را نمی‌توان با گلوله پاسخ داد و پلیس در برابر شهروندان در جایگاه دفاع است نه حمله. افزون بر آن اعتراضات، پدیده‌ای منحصر به ایران نیستند. در همه کشورها از جمله در جوامع دموکراتیک نیز بارها تظاهرات اعتراضی انجام و به خشونت منجر شده است. در همین روزها در فرانسه ده‌ها هزار شهروند در اعتراض به گرانی به خیابان‌ها آمدند و در مواردی به خاطر حمله به بانک‌ها و اماکن عمومی، پلیس ناگزیر از دفاع شده و افرادی مجروح شدند اما در تمام حوادث مشابه، پلیس فقط مجهز به باتوم و اسپری فلفل و گاز اشک‌آور است آن‌هم فقط درصورت‌حمله به اماکن (نه‌ حمله موردی بلکه حمله سازمان‌یافته جمعی).
8- بی‌اعتنایی و از موضع بالا حرف زدن درباره وقایعی که افکار و احساسات عمومی را تحت‌الشعاع خود گرفته و ابعاد گسترده رسانه‌ای یافته است موجب تحریک به خشونت است.
 بدون شک یک ‌مامور هم شهروند و انسان است و خانواده دارد ولی یک مقام‌ مسوول باید از مرگ شهروند بی‌دفاع بیشتر متاثر باشد یا حداقل به یک اندازه از کشته شدن شهروند و مامور متاثر باشد نه اینکه برای چند مامور سوگواری کند و بقیه شهروندان گویی برگ چغندرند.
9- پاره سنگ برداشتن ترازوی داوری یکی دیگر از عوامل تحریک به خشونت است. یک حمله ناجوانمردانه به یک مامور را می‌بینند اما ده‌ها حمله به شهروندان را نمی‌بینند یا یک‌ مورد را بزرگنمایی می‌کنند تا موارد دیگر را نادیده بگیرند.
این در حالی است که خود مسوولان نظامی و قضایی تاکنون از چندهزار بازداشتی خبر داده‌اند و با این یک‌ مورد نمی‌توان بر وضعیت چندهزار بازداشتی که خود گفته‌اند سرپوش گذاشت.

منبع:روزنامه اعتماد 30 مهر 1401 خورشیدی