مرگ تدریجی آموزش در ایران
اصغر میرفردی
نظام اجتماعی هر جامعه در کلیت آن، از نهادهای گوناگونی چون خانواده، آموزش، دین، اقتصاد و سیاست تشکیل شده است. هر کدام از این نهادها کارکردهای عام و ویژه‌ای را برای زندگی اجتماعی دارند. کارکرد هر نهادی در پیوند و هماهنگی با نهادهای دیگر زمینه بروز پیدا می‌کند. نهاد آموزش، بسان نهادی محوری در جامعه‌پذیری افراد و آماده‌سازی آنها برای مشارکت در زمینه‌های گوناگون، نقش و کارکرد مهمی در جامعه دارد و توسعه‌یافتگی یا توسعه‌نیافتگی هر جامعه‌ای در پیوند نزدیک با نوع سازوکارها و کیفیت نهاد آموزشی آن است. برای عمران و آبادی یک جامعه، آموزش روزآمد و کارآمد ضروری است. مروری بر تحولات آموزش در کشور ما نشان می‌دهد، فعالیت‌ها و سازوکارهای آموزشی نتوانسته است کارکرد مورد انتظار از این نهاد محوری را در جامعه پیاده کند در حالی که آموزش مدرن پیشینه طولانی در کشور دارد. از دارالفنون میرزاتقی خان امیرکبیر و وزارت معارف در دوره میرزاحسن رشدیه تا تنوعی از مراکز آموزش عالی و پیش از دانشگاه در شرایط کنونی نمونه‌هایی از فعالیت دیرپای آموزش در ایران است. این سیر طولانی آموزش در کشور، نتوانسته است به اهداف مورد انتظار دست پیدا کند. در این نوشتار به چند زمینه و دلیل که برای نقش‌آفرینی مطلوب آموزش در جامعه، بازدارنده بوده‌اند، می‌پردازیم. ضعف شایسته‌سالاری در مدیریت آموزش، سیاست‌های متغیر آموزشی در پی تغییر مسوولان، نگاه‌های غیرتخصصی به آموزش، نبود آمایش آموزش به ویژه آموزش عالی، نداشتن چشم‌انداز روشن و عملیاتی درباره آموزش، تسلط رویکرد کمیت‌گرا بر کیفیت‌گرا، تسلط رویکرد تکلیف‌محوری بر نتیجه‌محوری، تجاری و انتفاعی شدن آموزش، چیرگی رویکرد دیوانسالارانه و سیاسی بر آموزش، بی‌توجهی به نقش زیربنایی و راهبردی آموزش در جامعه و بی‌توجهی به شأن و منزلت مربیان، معلمان و مدرسان از مهم‌ترین زمینه‌های ضعف تدریجی آموزش در کشور است.
در اینجا به برخی موانع می‌پردازیم:
الف- آموزش یک نهاد تخصصی است و باید با نگاه تخصصی بدان پرداخت. شوربختانه چنین نگاهی در آموزش به ویژه آموزش پیش از دانشگاه در جامعه رو به تحلیل رفته است. چیدمان نیروهای انسانی در فعالیت‌های آموزشی پیش از دانشگاه در کشور ما مناسب یک نظام آموزشی کارآمد و روزآمد نیست. در یک نظام آموزشی تخصصی، هر معلمی با توجه به تخصص و دانش فراگرفته شده به فعالیت می‌پردازد. چند سالی است در فرآیند نقل و انتقالات معلمین، به اصل تخصص‌گرایی و تناسب رشته با حوزه کار توجه نمی‌شود. «نیاز مقاطع تحصیلی و مناطق به معلم»، توجیه‌گر فعالیت معلمان در حوزه‌های غیرمرتبط با تخصص‌شان است. برای نمونه، معلم شیمی مقطع متوسطه در صورت انتقالی با توجه به نیاز منطقه مقصد ناچار است در مقطع ابتدایی فعالیت کند، در حالی که مقطع ابتدایی تخصص و تجربه کاری ویژه خود را نیاز دارد. در این شیوه، هم دانش‌آموز زیان می‌بیند و هم معلم دچار بی‌انگیزگی، فرسایش روحی و کاری و در نتیجه کاهش کارایی آموزشی می‌شود. در برخی درس‌ها یا فعالیت‌ها که ضروری‌اند ولی افکار عمومی به اهمیت آنها چندان توجهی ندارند نیز از نیروهای مازاد سایر رشته‌ها استفاده می‌کنند. مشاوره، درس ورزش و انشا از این موارد است، در حالی که چنین فعالیت‌ها و درس‌هایی برای بالندگی جسمی و فکری دانش‌آموزان حیاتی است. مدیریت مراکز آموزشی نیازمند داشتن تخصص در این حوزه است، در حالی که در کشور به ویژه شهرستان‌های کوچک، ملاک‌های غیرتخصصی برای تعیین مدیر مدرسه‌ها و مراکز آموزشی به کار بسته می‌شوند. انتفاعی شدن آموزش و گسترش مدرسه‌های غیردولتی که پیامدهای ناخوشایندی همچون طبقاتی شدن آموزش و بازتولید نابرابری طبقاتی را در پی دارند، به سهم خود توزیع معلمان در رشته‌های نامرتبط را بیشتر دامن می‌زند. مدیران و مالکان چنین مدرسه‌هایی، در بیشتر موارد در چیدمان معلمان روابط غیررسمی را ملاک قرار داده و آشنایان خود که ممکن است تخصص نامرتبطی هم داشته باشند را به عنوان معلم دعوت به همکاری می‌کنند. به‌کارگیری این سبک فعالیت آموزشی به ویژه برای مقطع ابتدایی زیانبار است، زیرا شالوده آموزش از دوره ابتدایی است. ب- گسترش مدرسه‌های غیردولتی، جایگاه مدرسه‌های دولتی را در اذهان عمومی تنزل داده است، زیرا این تصور شکل گرفته که مدرسه‌های دولتی به اندازه مدرسه‌های غیردولتی به آموزش توجهی ندارند. شلوغی مدرسه‌های دولتی و نبود امکانات آموزشی مناسب و رایگان برای همه دانش‌آموزان در کنار گسترش مدرسه‌های دولتی همچون قرینه‌هایی است که به کاهش کیفیت آموزشی از یک سو و طبقاتی و منزلتی شدن آموزش، از سوی دیگر منجر می‌شود. گاهی خود مدیران و اولیای آموزشی مدارس دولتی در پاسخ به گلایه‌های والدین دانش‌آموزان از کیفیت کار آموزشی یا امکانات آموزشی، «استدلال می‌کنند» که اینجا مدرسه دولتی است، خصوصی نیست!! حتی در نظام‌های سرمایه‌داری که رویکردهای لیبرالیستی و نئولیبرالیستی حکمفرماست، مدرسه‌های آموزش عمومی (دولتی) این‌گونه در رقابت با مدرسه‌های بخش غیردولتی تضعیف نمی‌شوند. در کشوری چون امریکا که سرآمد کنونی کشورهای با نظام سرمایه‌داری است، مدرسه‌های دولتی بخش اصلی فعالیت آموزشی را بر عهده دارند.
ج- در بخش دانشگاهی، تجاری شدن آموزش، وضعیت اسفباری یافته است، زیرا در کنار تعدد مراکز آموزش عالی دولتی، گونه‌های زیادی از مراکز آموزش عالی غیردولتی وجود دارند که بسان بنگاه‌های اقتصادی عمل می‌کنند و برای جذب دانشجو تبلیغات فراوان دارند و برای حفظ دانشجو، مقررات و آیین‌نامه‌های آموزشی را با نهایت انعطاف اجرا می‌کنند. شکل‌گیری «بازار مکاره فروش پایان‌نامه و مقاله» خود روایت مجملی است از این حدیث مفصل. با این وضعیت، آموزش عالی به تهی‌شدگی و فرم‌گرایی سوق پیدا کرده است. تحصیل دانشگاهی در بسیاری از مراکز با این ویژگی‌ها در اندازه یک فرم ظاهری است و تناسب چندانی با فعالیت‌های علمی واقعی ندارد. شوربختانه چنین وضعیتی اثر خود را بر تحصیلات دانشگاهی در مراکز آموزش عالی باسابقه و معتبر نیز نهاده است. به روایتی کشور ما به اندازه چندین کشور اروپایی، امریکایی و آسیایی دانشگاه و واحدهای دانشگاهی دارد، اما نتوانسته‌ایم از این مراکز آموزش عالی پرشمار برای زندگی بهتر و دستیابی به سطح متوسطی از توسعه بهره‌ای ببریم. آموزش در جامعه ما، همانند بسیاری از بخش‌های دیگر، دچار کمی‌گرایی و بی‌توجهی به کیفیت عملکردی شده است. گزارش‌های عملکردی که در قامت «آمارها» نشان داده می‌شوند، در عمل سودمندی قابل توجهی برای توسعه جامعه نداشته است. مسوولان در گزارش‌ها همواره از «رشد شاخص‌های آماری» نسبت به دوره مشابه قبل در آموزش می‌گویند، اما نمودی از بهبود کیفیت همراستا با رشد کمیت‌ها مشاهده نمی‌شود. در نظام آموزش عالی، رشد دانش‌آموختگان و رشد مقالات- بسان شاخص تولیدات علمی- گزارش می‌شود، اما این «رشدها» نتوانسته بند وابستگی علمی و فنی به کشورهای دیگر را از گردن جامعه ما باز کند.
د- نهاد آموزش باید از نظر محتوایی و سازوکار مدیریتی خوداتکا باشد و تحت تاثیر نوسانات سیاسی و اجرایی قرار نگیرد. پسندیده نیست که از صدر تا ذیل امور آموزشی (چیدمان نیروی انسانی، محتوای آموزشی و رویکردهای آموزشی و پژوهشی) با تغییر دولت‌ها و مسوولان دچار تغییرات بنیادین شود. ناپایداری مدیریتی و فعالیت‌ه ای آموزشی و همچنین تسلط نگاه سیاسی و اداری بر نگاه کارشناسانه و علمی از دلایل اصلی ناکارآمد شدن آموزش در ایران است، زیرا اگر این دو ویژگی وجود نداشته باشد، نظام آموزشی کارکردهای مورد انتظار خود که شامل تولید علم، آموزش علم و راهنمایی‌های علمی به جامعه است را به خوبی ارایه خواهد داد. نهاد آموزش باید راهبر جامعه باشد و نه پیرو.
از آنجایی که این باور در جهان وجود دارد که برای نابودی یک جامعه نیازی به جنگ‌افزارهای خطرناک نیست، بلکه تنها کافی است نظام آموزشی آن تضعیف و نابود شود؛ ضرورت دارد آموزش را با نگاه علمی و واقعی متناسب با ماهیت و ماموریت آموزش مدیریت کرد. آموزشی برای جامعه مناسب است که فرهنگ شهروندی، دانایی‌محوری، نوعدوستی و توسعه همه‌جانبه و پایدار را به ارمغان بیاورد. اگر چنین نگاهی در آموزش جایگاه نیابد، مرگ تدریجی آموزش در ایران رقم خواهد خورد. نفس نظام آموزشی اکنون در جامعه دچار تنگناست، نگذاریم به آخرین رمق‌های خود برسد.
منبع: روزنامه اعتماد 5 آبان 1401 خورشیدی
