گزارش تعلیق حزب اتحاد ملت و گفت و گو با حسین نورانی نژاد
«اعتماد» دستور کمیسیون ماده 10 احزاب برای تعلیق فعالیت‌های حزب اتحاد ملت را بررسی می‌کند
حزب اتحاد ملت از همان آغاز به دلیل قرابت شکلی و ماهوی با جبهه مشارکت مورد انتقاد شدید اصولگرایان قرار داشت
گروه سیاسی| «حکم تعلیق برای حزب اتحاد ملت صادر شده است.» این خبری است که دوشنبه شب ابتدا توسط علی شکوری‌راد، سخنگوی جبهه اصلاحات مطرح شد و پس از آن به سرعت در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی بازتاب پیدا کرد. حزبی که نخستین کنگره آن در مرداد ماه 94 استارت خورده بود و از همان آغاز به دلیل قرابت شکلی و ماهوی با جبهه مشارکت مورد انتقاد شدید اصولگرایان قرار داشت با حضور دولت اصولگرای سیزدهم، ذیل فشارهای شدیدی قرار گرفت که نهایتا منجر به تعلیق فعالیت‌های آن شد. حضور چهره‌هایی چون آذر منصوری، هادی خانیکی، محمد کیانوش راد، حمیدرضا جلایی‌پور، ولی‌الله شجاع پوریان، فاطمه راکعی و عمادالدین خاتمی در شورای مرکزی این حزب از ابتدا حساسیت‌های اصولگرایان را نسبت به فعالیت‌های این حزب افزون کرد تا جایی که یک سال پس از حضور دولت اصولگرای سیزدهم رای به تعلیق فعالیت‌های این حزب داده شد. برخی تحلیلگران معتقدند دلیل اصلی تعلیق فعالیت‌های این حزب مربوط به تلاش زایدالوصفی است که مدیران این حزب برای برگزاری تجمعات قانونی صورت داده‌اند. در نقطه مقابل اما مسوولان ماده 10 احزاب وزارت کشور معتقدند تنها قانون را اجرا می‌کنند و نه چیز دیگری را. شکوری راد که پیش از این سمت دبیرکلی سابق حزب اتحاد ملت را در کارنامه داشته در واکنش به حکم تعلیق این حزب می‌گوید: «این روزها کمیسیون احزاب به حزب اتحاد ملت ایراد گرفته و فعالیت آن را تعلیق کرده است. به عنوان عضو حزب اتحاد ملت می‌گویم حکم تعلیق برای حزب صادر شده است.» سخنگوی جبهه اصلاحات در ادامه در پاسخ به این پرسش که آیا اراده‌ای برای گفت‌وگو و مصالحه در میان مسوولان می‌بیند یا نه؟ گفت: «در میان مسوولان اراده لازم برای پذیرش پیشنهادها و راهکارها نمی‌بینم.» در این میان اما برخی تحلیلگران پس از انتشار این خبر به این نکته اشاره کردند که در گرماگرم رخدادهای اخیر و در شرایطی که برخی مدیران اثرگذار نظام از ضرورت گفت‌وگو و دستیابی به تعامل در همه سطوح سیاسی، اجتماعی، حزبی و… سخن می‌گویند، ایجاد محدودیت برای یک حزب مهم سیاسی، درست در نقطه مقابل رویکردهای گفت‌وگو محور و ایجاد فضای مصالحه در فضای عمومی و سیاسی جامعه است. این دسته از تحلیلگران با اشاره به اینکه حلقه مفقوده فعالیت‌های حزبی و مدنی یکی از ریشه‌های اصلی بروز رخدادهای اعتراضی اخیر است، تداوم رویکردهای سلبی با احزاب را اشتباهی استراتژیک از سوی مسوولان وزارت کشور ارزیابی کردند که نهایتا فرآیند عبور از بحران اخیر را دشوارتر از قبل می‌سازد. واکنش‌ها به این رخداد اما تنها مختص به چهره‌های سیاسی نبود، بسیاری از کاربران در فضای توییتر فارسی نیز با اشاره به این واقعیت که سرنوشت حزب اتحاد ملت نیز به حزب مشارکت پیوند خورد…
این ابهام را مطرح کردند که این تصمیم در کنار تلاش برخی جریانات برای مانع‌تراشی در مسیر فعالیت‌های تشکل‌های مدنی، نشان می‌دهد که برخی افراد و جریانات در دولت اراده‌ای برای ایجاد ارتباط با حلقه‌های واسط در جامعه ندارند. پیگیری‌های خبرنگار اعتماد درخصوص این پرونده از طریق وزارت کشور، نشان می‌دهد که کمیسیون ماده 10 احزاب نهایتا فرصت 3 ماهه‌ای را دراختیار حزب اتحاد ملت قرار داده تا ایرادات مطرح شده را رفع و پس از آن به فعالیت‌های خود ادامه دهد.
ریشه ایرادات علیه اتحاد ملت چیست؟
حزب اتحاد ملت در شرایطی تاسیس شد که اصولگرایان در زمان ظهور این حزب در پهنه سیاسی کشور، سر و صدای فراوانی به راه انداختند و این حزب را ادامه‌دهنده راه حزب مشارکت ارزیابی می‌کردند. حضور چهره‌هایی چون مصطفی تاجزاده، آذر منصوری، علی شکوری‌راد و… باعث شده بود تا جریانات اصولگرا حضور این حزب را در عرصه حزبی کشور تاب نیاورده و با هر ابزاری تلاش کنند تا در مسیر فعالیت‌های این حزب سنگ‌اندازی کنند. حضور دولت میانه‌روی روحانی و تاکیدی که رییس‌جمهور وقت بر توسعه فعالیت‌های حزبی داشت، باعث شد تا تلاش‌های جریانات رادیکال اصولگرا برای جلوگیری از تاسیس این حزب سرانجامی نداشته باشد. روندی که پس از تشکیل دولت سیزدهم، تغییر کرد و فضای متفاوتی را پیرامون حیات این حزب ایجاد کرد. این حزب در سال 94 و حدودا 2 سال پس از انتخابات سال 92 و حضور اعتدالگرایان در راس هرم اجرایی کشور اعلام موجودیت کرد. نخستین کنگره اتحاد ملت در مرداد ماه 94 در تهران آغاز به کار کرد و در شورای مرکزی آن می‌توان به غلامرضا انصاری، آذر منصوری، هادی خانیکی، محمد کیانوش‌راد، حمیدرضا جلایی‌پور، ولی‌الله شجاع‌پوریان، فاطمه راکعی، عمادالدین خاتمی، مصطفی درایتی و…اشاره کرد، حضور داشتند. به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران سیاسی اصلاح‌طلب باتوجه به اینکه منتقدان جدی حزب اتحاد ملت این‌بار در شمایل مسوولان اجرایی در دولت جدید پست گرفته‌اند، تلاش دارند، منویات خود را درخصوص این حزب عملیاتی سازند. از سوی دیگر اما مسوولان اجرایی وزارت کشور و ماده 10 احزاب از منظر دیگری به این موضوع نگاه می‌کنند و با اشاره به اینکه قانون باید برای همه فعالیت‌های سیاسی و حزبی فصل‌الخطاب باشد به این نکته اشاره می‌کنند که اگر حزب اتحاد ملت بتواند کنگره خود را مبتنی بر مفاد قانون برگزار کند، این تعلیق رفع می‌شود. اما این ابهام برآمده از تفاوت‌هایی است که دو طرف در تفسیر قانون مرتبط با فعالیت‌های حزبی دارند. وزارت کشور و زیر مجموعه‌هایش معتقدند که براساس قانون، همه کنگره‌های احزاب باید با حد مشخصی از اعضا برگزار شود، اما در نقطه مقابل مدیران حزب اتحاد ملت به این نکته اشاره می‌کنند که این اعداد و ارقام برای کنگره مرکزی حزب معنا و مفهوم دارد. ضمن اینکه براساس اعلام دبیرکل و سخنگوی این حزب، حزب اتحاد ملت از توانایی لازم برای حضوری بیش از اعداد عنوان شده برخوردار است.
این ابهام را مطرح کردند که این تصمیم در کنار تلاش برخی جریانات برای مانع‌تراشی در مسیر فعالیت‌های تشکل‌های مدنی، نشان می‌دهد که برخی افراد و جریانات در دولت اراده‌ای برای ایجاد ارتباط با حلقه‌های واسط در جامعه ندارند. پیگیری‌های خبرنگار اعتماد درخصوص این پرونده از طریق وزارت کشور، نشان می‌دهد که کمیسیون ماده 10 احزاب نهایتا فرصت 3 ماهه‌ای را دراختیار حزب اتحاد ملت قرار داده تا ایرادات مطرح شده را رفع و پس از آن به فعالیت‌های خود ادامه دهد.
ریشه ایرادات علیه اتحاد ملت چیست؟
حزب اتحاد ملت در شرایطی تاسیس شد که اصولگرایان در زمان ظهور این حزب در پهنه سیاسی کشور، سر و صدای فراوانی به راه انداختند و این حزب را ادامه‌دهنده راه حزب مشارکت ارزیابی می‌کردند. حضور چهره‌هایی چون مصطفی تاجزاده، آذر منصوری، علی شکوری‌راد و… باعث شده بود تا جریانات اصولگرا حضور این حزب را در عرصه حزبی کشور تاب نیاورده و با هر ابزاری تلاش کنند تا در مسیر فعالیت‌های این حزب سنگ‌اندازی کنند. حضور دولت میانه‌روی روحانی و تاکیدی که رییس‌جمهور وقت بر توسعه فعالیت‌های حزبی داشت، باعث شد تا تلاش‌های جریانات رادیکال اصولگرا برای جلوگیری از تاسیس این حزب سرانجامی نداشته باشد. روندی که پس از تشکیل دولت سیزدهم، تغییر کرد و فضای متفاوتی را پیرامون حیات این حزب ایجاد کرد. این حزب در سال 94 و حدودا 2 سال پس از انتخابات سال 92 و حضور اعتدالگرایان در راس هرم اجرایی کشور اعلام موجودیت کرد. نخستین کنگره اتحاد ملت در مرداد ماه 94 در تهران آغاز به کار کرد و در شورای مرکزی آن می‌توان به غلامرضا انصاری، آذر منصوری، هادی خانیکی، محمد کیانوش‌راد، حمیدرضا جلایی‌پور، ولی‌الله شجاع‌پوریان، فاطمه راکعی، عمادالدین خاتمی، مصطفی درایتی و…اشاره کرد، حضور داشتند. به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران سیاسی اصلاح‌طلب باتوجه به اینکه منتقدان جدی حزب اتحاد ملت این‌بار در شمایل مسوولان اجرایی در دولت جدید پست گرفته‌اند، تلاش دارند، منویات خود را درخصوص این حزب عملیاتی سازند. از سوی دیگر اما مسوولان اجرایی وزارت کشور و ماده 10 احزاب از منظر دیگری به این موضوع نگاه می‌کنند و با اشاره به اینکه قانون باید برای همه فعالیت‌های سیاسی و حزبی فصل‌الخطاب باشد به این نکته اشاره می‌کنند که اگر حزب اتحاد ملت بتواند کنگره خود را مبتنی بر مفاد قانون برگزار کند، این تعلیق رفع می‌شود. اما این ابهام برآمده از تفاوت‌هایی است که دو طرف در تفسیر قانون مرتبط با فعالیت‌های حزبی دارند. وزارت کشور و زیر مجموعه‌هایش معتقدند که براساس قانون، همه کنگره‌های احزاب باید با حد مشخصی از اعضا برگزار شود، اما در نقطه مقابل مدیران حزب اتحاد ملت به این نکته اشاره می‌کنند که این اعداد و ارقام برای کنگره مرکزی حزب معنا و مفهوم دارد. ضمن اینکه براساس اعلام دبیرکل و سخنگوی این حزب، حزب اتحاد ملت از توانایی لازم برای حضوری بیش از اعداد عنوان شده برخوردار است.
حسین نورانی‌نژاد، فعال سیاسی در گفت‌وگو با «اعتماد» مطرح کرد
سندیکاها و تشکل‌های مدنی در کنار احزاب حلقه واسط گفت‌وگو با حاکمیت را شکل می‌دهند
گروه سیاسی| در شرایطی که بازار حدس و گمان در خصوص چرایی تعلیق فعالیت‌های حزب اتحاد ملت حسابی داغ شده، حسین نورانی‌نژاد نه به عنوان معاون سیاسی و سخنگوی حزب، بلکه به عنوان یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب به دنبال آن است تا تصویری از چرایی این تعلیق، تبعات مخرب آن و نقش احزاب و تشکل‌های مدنی به عنوان حلقه واسط برای عبور از بحران سخن بگوید. در شرایطی که دلیل اصلی ایراد کمیسیون ماده 10 احزاب به عدم برگزاری کنگره‌های عادی این حزب با 300 نفر است، نورانی‌نژاد ایراد کمیسیون ماده 10احزاب را شامل کنگره‌های تاسیسی احزاب می‌داند و نه کنگره‌های عادی و حل این ابهام را نیز در گروی پیگیری‌های حقوقی و قانونی می‌داند که در آینده دنبال خواهد شد.
ریشه اصلی ایرادات کمیسیون ماده 10خانه احزاب به حزب اتحاد ملت چیست؟
به نظر می‌رسد، بخشی از جریانات دارای قدرت در کشور همواره به دنبال آن است که با یک جامعه اتمیزه مواجه باشد و تصور می‌کند که مدیریت بر یک جامعه غیرمتشکل با حضور افراد جدا از هم راحت‌تر است. اما این مساله به خصوص برای کشوری با جمعیت بزرگی مانند ایران با تکثر قومیتی، فرهنگی و اعتقادی فراوان و همین‌طور سبک زندگی‌های متفاوت قابل قول نیست. این تصور خطایی است که هم ضد توسعه است و هم ضد امنیت. جامعه مدنی که اصلی‌ترین نمودش در نهادمند شدن و تشکل‌یابی ظهور پیدا می‌کند، هم جامعه را قدرتمند‌تر می‌کند و هم توانمندی حاکمیت را برای حکمرانی خوب افزایش می‌دهد. متاسفانه چنین نگاهی در برخی افراد و جریانات حاکم وجود ندارد و نگاه دیگری دارند. به نظر می‌رسد که بخشی از مسوولان به ضرورت گفت‌وگو در جامعه رسیده‌اند و به دنبال شکل‌گیری این فرهنگ در فضای عمومی هستند.
اما این گفت‌وگو قرار است با چه جریانات و نهادهایی صورت گیرد؟
قرار نیست باید تک‌تک معترضان با رییس دستگاه قضا گفت‌وگو کنند. این شدنی نیست.
یک بخش مهم ضرورتی که گفت‌وگو را معنا می‌دهد، کمک به تشکل‌یابی است. همه این روند نیز با حضور احزاب معنا نمی‌یابد. سندیکاها، تشکل‌های مدنی در کنار احزاب این حلقه واسط را شکل می‌دهند.جریاناتی که از درون و بطن جامعه برخاسته باشند و نگرش‌های سیاسی، حکومتی و امنیتی بر فعالیت‌های آنان غلبه نداشته باشد. این تشکل‌ها می‌توانند دیدگاه‌های مختلف در جامعه را نمایندگی کرده و از منافع خود و صنف مورد نظر خود دفاع کنند. احزاب هم به عنوان سازمان سیاسی جامعه مدنی می‌توانند به شکل‌گیری گفت‌وگوها کمک کنند. این گفت‌وگوها اما باید هم تداوم داشته باشد و هم هدفمند باشد. در غیر این صورت اگر قرار باشد با یک جامعه اتمیزه صحبت شود، همان کاری است که در طول دهه‌های گذشته صورت گرفته است و در نهادهایی مانند صدا و سیما و سایر بخش‌های حکومتی به صورت مونولوگ جریان دارد.
اتحاد ملت از آغاز بحران و ماه‌ها قبل از آن درخواست برگزاری تجمعات قانونی را داشته است. آیا این درخواست در بروز این مشکلات تاثیر داشته است؟
به نظر می‌رسد، در برخوردها چه با افراد و چه با تشکل‌ها، میزان اثرگذاری آنها تاثیرگذار است. متاسفانه در برخوردها چه با افراد و چه با تشکل‌ها میزان اثرگذاری آنها نقش‌آفرین است و این افراد و احزاب اثرگذار بیشتر در خطر برخورد قرار دارند. حزب اتحاد ملت مانند بسیاری از احزاب کنگره‌های خود را بر اساس اساسنامه خود برگزار کرده است. ایرادی که اخیرا وارد شده را ما اشتباه و غیرقانونی و غیرحقوقی می‌دانیم اما دوستان نظر دیگری دارند. ما معتقدیم موضوعی که مربوط به کنگره تاسیسی است توسط کمیسیون ماده 10 احزاب به سایر کنگره‌ها تعمیم داده شده است، اما ما وارد این ایراد نمی‌شویم و آن را به بخش‌های حقوقی می‌سپاریم. باید دید چرا فقط این ایراد متوجه حزب اتحاد ملت ایران می‌شود و سایر احزاب را شامل نمی‌شود. افکار عمومی احساس می‌کنند که یک حزب وقتی موثر عمل می‌کند و دامنه اثرگذاری فراگیر‌تری دارد، برخوردها با آن بیشتر می‌شود. تاکید می‌کنم که به دلیل تعلیق فعالیت‌های حزب من این موارد را به عنوان یک فعالیت سیاسی مطرح می‌کنم نه در قامت معاون سیاسی یا سخنگوی حزب اتحاد ملت.
