هشدار درباره رشد صعودی نارضایتی‌ها و ناآرامی‌های اجتماعی و….
گفت‌وگوي «اعتماد» با حسن رفيعي؛ نايب‌رييس انجمن علمي روانپزشكان ايران در تحليل افزايش شيوع اختلالات روان در كشور
اين بود آنچه مي‌خواستيم؟
هشدار درباره رشد صعودي نارضايتي‌ها و ناآرامي‌هاي اجتماعي، خودكشي، مصرف مواد و شكاف بين ملت و حاكميت
بنفشه سام‌گيس
سه هفته قبل، معاون اداره سلامت روان وزارت بهداشت از افزايش شيوع اختلالات روان در كشور خبر داد. بنا به اعلام اين مقام مسوول، نتيجه يك تحقيق كشوري كه سال 1399 انجام شده، نشان داده كه در طول 10 سال فاصله انجام اين تحقيق با پيمايش ملي سلامت روان كه در سال 1389 انجام شد، شيوع اختلالات روان در جامعه ايران از 23.6درصد به 29درصد رسيده و در اين بازه 10 ساله، به‌طور مشخص، افسردگي و اضطراب بيشترين ميزان افزايش را داشته. اين مقام مسوول البته با رويكردي محافظه‌كارانه، نتيجه به دست آمده از شيوع اختلالات روان و افزايش عددي ثبت شده در اين تحقيق را متوجه شيوع كوويد 19 دانست و از اشاره به تاثير رشد نارضايتي‌هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي كه همچون ابرچاله‌اي بر سقوط كيفي سلامت روان جامعه ايران تاثيرگذار بوده خودداري كرد. به نظر مي‌رسد ذكر مصداق‌هاي آشكار از رخدادهاي سال‌هاي 1389 تا 1399 و شرايطي كه مردم ايران را دست در دست، به سراشيبي تند ابتلاي اختلالات رواني سوق داده، تكرار تكرارهاست، چون تك‌تك ما كه شهروندان ايرانيم، هر كدام به اندازه صفحات يك كتاب قطور، تجربه‌ها و شنيده‌ها و ديده‌ها داريم از بي‌عدالتي‌هايي كه بر تن يك ملت تحميل شده و دستي هم مرهم رنج اين جوركشيدگان نبوده و هر چه ديده و خوانده و شنيده‌ايم بازتاب اين حكم مطلق بوده كه در جامعه ايران، مقصر مردمند. تفسير چرايي آشفتگي يك ملت، ملتي كه سال‌هاست كه ديگر صبح‌ها با اميد به فرداي سپيدتر از بستر فراموشي برنمي‌خيزد، چشم‌انداز تازه‌اي مي‌سازد آن‌هم در آستانه پنجاهمين روز تپش‌هاي تند و هراسيده قلب ايران. حسن رفيعي؛ روانپزشكي است كه از دو دهه قبل، به رصد نزول شاخص‌هاي سلامت روان جامعه ايراني مشغول بوده و براي گزارش‌هاي رسمي امروز، اينكه چرا از شيوع 23.6درصدي اختلالات روان در سال 1389، به عدد 29درصد در سال 1399 رسيده‌ايم و تا سال‌هاي بعد چطور ركورد ديروز و امروزمان از سقوط در سراشيبي ابتلا به افسردگي و بي‌هنجاري و رنج را خواهيم شكست، پاسخ‌هاي صريح دارد. گفت‌وگوي «اعتماد» با رفيعي؛ نايب‌رييس انجمن علمي روانپزشكان ايران درباره دورنماي زيست يك ملت افسرده را بخوانيد.
اخيرا معاون اداره سلامت روان وزارت بهداشت اعلام كرده كه به استناد نتايج تحقيق انجام شده در سال 1399، شيوع اختلالات روان در كشور به 29درصد افزايش يافته است. طبق نتايج پيمايش ملي سلامت روان كه در سال 1389 انجام شد، شيوع اختلالات روان در جمعيت 15 تا 64 ساله كشور كه در آن زمان حدود 53 ميليون نفر بودند، 23.6درصد بود درحالي كه به استناد نتايجي كه از تحقيق سال 1399 اعلام شده، در اين فاصله 10 ساله، شيوع اين اختلالات افزايش حدود 5.5درصدي دارد. در اين بازه 10 ساله، ما شاهد رخدادهاي اجتماعي از جنس اعتراض بوديم؛ اعتراضات معيشتي، اعتراضات سياسي و اعتراضات صنفي. آيا مي‌توانيم افزايش 5.5درصدي شيوع اختلالات روان را با نابساماني‌هاي اجتماعي كشور مرتبط بدانيم؟
جواب كوتاه به اين سوال، مثبت است. طبق نظريه زيستي، رواني، اجتماعي جرج اِنگِل (روانپزشك امريكايي) كه در اوايل دهه 1970 مطرح شد، براي سلامت رواني، اجتماعي و اختلالات روانپزشكي كه تنها بخشي از سلامت رواني، اجتماعي را تشكيل مي‌دهند، بايد قايل به زمينه‌هاي زيستي، رواني و اجتماعي باشيم. فرض كنيد در يك شرايط اجتماعي مشخص با سطح مشخصي از تعيين‌كننده‌هاي اجتماعي سلامت روان مثل فقر، نابرابري، بيكاري، بي‌سازماني و بي‌هنجاري، سلامت روان جمعيت ارزيابي و مشخص مي‌شود كه حدود 20درصد مردم اين جامعه دچار اختلال روانپزشكي هستند. بعد هم اگر نيمرخ وراثتي يا ژنتيك اين 20درصد را با بقيه جامعه مقايسه كنيم، تفاوت‌هايي پيدا مي‌شود كه مي‌توانيم آنها را به عنوان نيمرخ وراثتي مرتبط با اختلال روانپزشكي معرفي كنيم. حال اگر تشديد بي‌هنجاري و بي‌سازماني و فقر و نابرابري و بيكاري، تعداد افراد دچار اختلال رواني را در اين جامعه به 30درصد افزايش بدهد، اين افزايش 10درصدي از همان جمعيتي بوده كه نيمرخ وراثتي ابتلا به اختلالات روان نداشتند اما حالا در شرايط تشديد فقر و نابرابري و بيكاري و بي‌سازماني و بي‌هنجاري دچار اختلال روان شده‌اند. اگر نتايج تحقيقات انجام‌شده در سال 1399، حاكي از افزايش 5.5درصدي شيوع اختلالات روان در جامعه ايران نسبت به نتايج پيمايش‌ها در سال 1389 است، در اين بازه زماني 10 ساله، زمينه‌هاي رواني مردم (تجربيات از خانواده و دوران كودكي) و همچنين، زمينه‌هاي زيستي و خزانه بيولوژيك جمعيت ايران تغييري نداشته يا اينكه تغيير، چنان نبوده كه افزايش 5.5درصدي شيوع اختلالات و در واقع، رشد 25درصدي شمار بيماران را توجيه كند. آنچه باعث اين افزايش شده، بدتر شدن تعيين‌كننده‌هاي اجتماعي سلامت رواني، اجتماعي مثل تشديد فقر، نابرابري، بيكاري، بي‌هنجاري و بي‌سازماني در سطح جامعه است. بنابراين متهم رديف اول در بدتر شدن وضعيت سلامت رواني، اجتماعي ما قطعا تغييرات ناگواري است كه در شرايط اجتماعي ما رخ داده است.
در اخبار و گزارش‌هاي رسانه‌ها، همواره مساله معيشت به عنوان عامل موجد آسيب‌هاي اجتماعي موردتوجه قرار گرفته؛ افزايش نرخ بيكاري، رشد تورم و گراني قيمت‌ها ممكن است باعث گرايش اقشار ضعيف به آسيب‌هاي اجتماعي، سرقت‌هاي معيشتي، تن‌فروشي، فروش مواد يا بزهكاري به قصد جبران معيشت شود يا اينكه براي فرار مقطعي از آسيب رواني ناشي از بيكاري و بي‌پولي به مصرف مواد رو بياورند. با توجه به اعتراضات مردمي در دهه اخير كه بيشتر از جنس مسائل معيشتي و اجتماعي بوده، حالا به نظر مي‌رسد علاوه بر نابساماني‌هاي اقتصادي، مسائل اجتماعي هم مي‌تواند در افزايش گرايش به آسيب‌هاي اجتماعي موثر باشد. شرايط اجتماعي، چگونه و در چه حد در شيوع اختلالات روان يا آسيب‌هاي اجتماعي در قشر متوسط يا مرفه جامعه نقش دارد؟
طبق تعريفي كه سازمان جهاني سلامت WHO در سال 1996 براي سلامت روان ارايه داد، سلامت روان به معناي نبود اختلال روانپزشكي نيست بلكه به اين معناست كه انسان‌ها قدرت انطباق و مدارا با فشارهاي رواني متعارف زندگي را داشته باشند، به كار مولد و مفيدي مشغول باشند و مشاركت مثبت در جامعه داشته باشند. پس از اين تعريف، مفهوم آسايش اجتماعي به اشكال مختلفي بازتعريف شد كه از شاخص‌ترين آنها، تعريف دكتر كيز ، جامعه‌شناسِ عضو گروه روانشناسي دانشگاه اموري (امريكا) است. دكتر كيز كه در حوزه افسردگي كار مي‌كرد، ، براي اولين‌بار دو مفهوم شور Flourishing و فتور Languishing مطرح كرد. فتور، وضعيتي بين اختلال و سلامت است؛ فرد دچار علايمي است كه با معيارهاي ابتلا به افسردگي منطبق نيست اما حال خوبي هم ندارد. بررسي‌هاي دكتر كيز از پيمايش‌هاي انجام‌شده در امريكا نشان داد كه 14درصد مردم امريكا دچار اين وضعيت هستند و برمبناي اين يافته‌ها، با تعريف جديد از سلامت روان، اعلام كرد كه سلامت، غير از اختلال است به اين معنا كه فرد ممكن است اختلال داشته باشد اما از نظر رواني سالم باشد يا برعكس، فردي از سلامت روان كامل برخوردار نباشد و در عين حال اختلال هم نداشته باشد. به عبارت ديگر او معتقد است كه اختلال روان و سلامت روان، دو پيوستار مستقل از هم را تشكيل مي‌دهند و به اين ترتيب به مفهوم سلامت روان مثبت با سه مولفه اصلي مي‌رسد: احساس خوشبختي و رضايت از زندگي، امكان محقق و شكوفا ساختن توانايي‌هاي خود و آسايش اجتماعي. آسايش اجتماعي، همان است كه در ايران به سلامت اجتماعي برگردانده شده و شامل احساس انسجام اجتماعي (آنچه در جامعه رخ مي‌دهد، براي فرد قابل درك باشد) پذيرش اجتماعي (فرد با وجود تفاوت‌هاي ديگران، در مجموع نگرش مثبتي به افراد داشته باشد) احساس شكوفندگي اجتماعي (باور داشته باشد كه جامعه ظرفيت‌هاي مثبتي دارد و مي‌تواند تحولات مثبتي پيدا كند) احساس مفيديت اجتماعي (فرد احساس كند كه فعاليت‌هايش براي جامعه مفيد است و جامعه قدر آنها را مي‌داند) و درنهايت، احساس تعلق اجتماعي (فرد احساس كند عضوي از جامعه است و در آن ادغام شده است) است. البته اين تعاريف، وابسته به فرهنگ است و در ايران هم درباره مفهوم سلامت رواني، اجتماعي تحقيقاتي انجام شده ازجمله پژوهشي كه سال 1396 دكتر ميرطاهر موسوي (جامعه‌شناس و فعال اجتماعي) براي وزارت بهداشت انجام داد و بنده هم در بخشي از اين پژوهش با ايشان همكاري داشتم. دو بعد مهمي كه در اين مفهوم‌پردازي از سلامت اجتماعي مطرح شد، اعتماد و مشاركت است و به اين ترتيب، مفهوم سلامت اجتماعي به مفهوم سرمايه اجتماعي بسيار نزديك مي‌شود. در اين پژوهش، اعتماد سياسي (اعتماد به نهادهاي سياسي) اعتماد عمومي (اعتماد مردم به مردم) مشاركت اجتماعي (مشاركت فرد در فعاليت‌هاي محلي و جمعي) و مشاركت سياسي (مشاركت در انتخابات مجلس و رياست‌جمهوري) مورد بررسي قرار گرفت. آنچه از اين پژوهش به دست آمد، مفهوم سلامت اجتماعي با قرائت ايراني بود اما نتيجه نهايي نشان مي‌داد كه سلامت روان، فقط به معناي نداشتن اضطراب و افسردگي و وسواس و روان‌پريشي و ساير اختلالات روانپزشكي نيست بلكه در مفهومي جامع‌تر، سلامت رواني، اجتماعي شامل اعتماد مردم به مردم و اعتماد مردم به نهادهاي سياسي و حاكميت و مشاركت مولد در جامعه است. در جامعه‌اي كه اعتماد اجتماعي و سياسي و مشاركت اجتماعي و سياسي وجود ندارد و بين مردم و حاكميت فاصله است، سلامت رواني، اجتماعي مردم كاهش پيدا مي‌كند. در منابع امريكايي مي‌ديدم كه در سال 2019، حدود 40درصد مردم امريكا دچار دلهره سياسي بوده‌اند، يعني به علل سياسي دچار اضطراب و بي‌خوابي شده‌اند و حتي افكار خودكشي پيدا كرده‌اند، يعني مجموعه‌اي از علايم، موجب رنج و عذاب يا ديسترس اعم از اضطرابي و خلقي شده‌اند و البته اين وضعيت در جوانان، فعالان سياسي و به ويژه در مخالفان وضع موجود، بيشتر مشاهده شده است. بررسي متخصصان امريكايي نشان داده كه علت اضطراب سياسي، بيش از همه عدم قطعيتي است كه در زمان‌هاي انتخابات (سياسي) به‌طور طبيعي در يك جامعه دموكراتيك پديد مي‌آيد. در جامعه امريكا كه نسبت به ما، يك جامعه باثبات است، در سال 2019، 40درصد امريكايي‌ها در عذاب از عدم قطعيت، دچار دلهره سياسي بوده‌اند. در كشور ما به نظر مي‌رسد تنها آبشخور دلهره سياسي، ابهام و عدم قطعيت نيست. مثلا خشونت هم وجود دارد و به همين علت به نظر مي‌رسد نسبت افراد دچار دلهره سياسي، بيشتر از امريكا هم باشد. اگرچه تا امروز، هيچ مطالعه تجربي در اين باره نديده‌ام اما سال 1395 دكتر احمدعلي نوربالا (روانپزشك) پژوهشي درباره شدت استرس مردم تهران انجام داد كه در اين پژوهش من هم با ايشان همكاري داشتم. نتايج پژوهش به ما نشان داد كه در طول يك سالِ پيش از انجام پژوهش 82.7درصد از مردم شهر تهران حداقل يك استرس شديد و خيلي شديد را تجربه كرده بودند؛ آن‌هم نه يك روز و دو روز بلكه به‌طور متوسط به مدت 8 ماه از سال! همان زمان، نتايج به دست آمده را با نتايج مشابه در جمعيت امريكا مقايسه كرديم كه شيوع استرس شديد و خيلي شديد، 42.5درصد بود. بنابراين در سال 1395، استرس مردم شهر تهران بابت رخدادهاي معمول و عادي و متعارفي مثل سوگ، تصادفات رانندگي يا ترافيك خيابان‌ها، دو برابر امريكايي‌ها بوده است. امروز و در شرايط فعلي (اعتراضات مردمي) چه عوامل ديگري غير از عدم قطعيت، دلهره سياسي مردم ما را تشديد مي‌كند؟ خشونت، ادراك بي‌عدالتي، ادراك فساد. به نتايج تحقيقي اشاره مي‌كنم كه طي دو سال متوالي 1397 و 1398 براي سازمان بهزيستي كشور انجام داديم و قرار بود برخي ابعاد سلامت رواني اجتماعي و ازجمله ادراك فساد اداري يعني تصور عمومي از وضعيت اختلاس و ارتشا و آشنا بازي را بررسي كنيم. از آنجا كه در گزارش سالانه سازمان شفافيت بين‌الملل درباره وجود فساد در كشورهاي دنيا، ايران همواره در رديف نامطلوب‌ترين‌هاست، ما هم در پژوهش سال‌هاي 1397 و 1398 يك بررسي مشابه سازمان شفافيت بين‌الملل انجام داديم. نتايج پيمايش ما بر 130 هزار نفر در سال 97 نشان داد كه حدود 55درصد مردم معتقد بودند فساد به مقدار زياد و خيلي زياد در كشور وجود دارد. اين رقم در سال 1398 به حدود 65درصد افزايش يافت درحالي كه وقتي از رفتار عيني رشوه‌پردازي پرسيديم، در سال 1397، 17درصد از مردم رشوه داده بودند و اين عدد در سال 1398 به 11 درصد كاهش يافته بود. اين كاهش ارتشا البته طبيعي بود چون پرداخت رشوه، تابع رونق اقتصادي است: فعالان توليد و اشتغال در مسير دريافت مجوزهاي مختلف توليد و واردات، با نهاد دولت سر و كار دارند و ناچار به پرداخت رشوه هستند. در فاصله 1397 تا 1398، به علت كاهش رونق اقتصادي، عينيت ارتشا كاهش پيدا كرد اما ادراك مردم از فساد افزايش داشت كه همين افزايش ادراك فساد، به معناي افت سلامت رواني، اجتماعي مردم است (اين نتايج به نهادهايي ازجمله امور اجتماعي نهاد رهبري هم ارايه شده است). فكر مي‌كنم افزايش ادراك فساد مي‌تواند يك شاخص نيابتي از كاهش مشروعيت حاكميت و حكومت محسوب شود. مشروعيت حاكميت نزد مردم كاهش يافته چون تلقي عمومي اين است كه حاكميت دچار فساد اداري است. اين همان وضعيتي است كه دكتر كيز از آن با اصطلاح «كاهش احساس انسجام اجتماعي» ياد مي‌كند. جامعه‌شناس امريكايي ديگري به نام آرون آنتونوفسكي هم، براي اين وضعيت، اصطلاح احساس انسجام را به كار برده است. همه اين مفاهيم به معناي احساس تعلق افراد به جامعه است؛ جامعه‌اي كه در حد قابل قبولي سالم و آرام و در حال پيشرفت و موجب افتخار است و افراد اميد دارند كه مشكلي هم اگر هست، قابل حل است. نقطه مقابل اين احساس، در زمان افزايش ادراك بي‌عدالتي و فساد و خشونت و عدم قطعيت شكل مي‌گيرد، به همين دليل مي‌گويم با وجود آنكه هيچ مطالعه تجربي براي سنجش اين احساس انجام نشده، اما در وضعيت اخير مي‌توان برآورد كرد كه سلامت رواني، اجتماعي مردم به معناي وسيع كلمه، يعني هم سمت منفي آن كه اختلالات روانپزشكي است و هم سمت مثبت آن كه شامل اين مفاهيم است، در شرايط بدي قرار دارد. البته شواهد ديگري هم مي‌تواند اين برآورد را تاييد كند. نتايج تحقيقاتي كه دكتر نوربالا در فاصله سال‌هاي 1378 تا 1388 بر سلامت رواني، اجتماعي مردم انجام داد، نشان مي‌داد كه تا پيش از سال 1388 ميزان شيوع اختلالات رواني در جامعه ايران حدود 21درصد بود و اين عدد در سال 1388 به 34درصد رسيد. فكر مي‌كنم سال 1388 كه با اين عدد مواجه شديم، شرايط جامعه ايران بابت ميزان خشونت و ادراك بي‌عدالتي، از وضعيت امروز بهتر بود و گمان كنم اگر امروز و در اين ايام اعتراضات، همان تحقيق مشابه تكرار شود، به حدود 40درصد شيوع اختلالات رواني در كشور برسيم.
جامعه ايران در پايان دهه 50 و ابتداي دهه 60 با دو بحران كلان روبه‌رو شد؛ انقلاب 1357 و جنگ 8ساله ايران و عراق. نتايج بعد از اين دو بحران به جامعه‌شناسان نشان داد كه سلامت روان؛ به خصوص در شهرهايي كه كانون بحران بودند دچار خدشه شده و بحران آسيب‌هاي رواني مردم اين شهرها افزايش داشته. آيا اعتراضات اجتماعي هم اين تاثير را دارد؟ آيا ممكن است 6 ماه بعد از اعتراضات امروز و بعد از اين حجم جاري خشونت و اعتراض، نتايج بررسي سلامت روان به كارشناسان نشان دهد كه اعداد بروز اختلالات رواني در همين چند هفته، از آنچه در كل سال 1399 به دست آمد هم فراتر رفته؟
بله. اين اعداد عموما خود را ديرتر نشان مي‌دهند. مشاهدات باليني سال 88 به ما مي‌گويد كه تا مدت‌ها بعد از اين وقايع با افرادي مواجه خواهيم شد كه مي‌گويند از زمان اعتراضات شهريور 1401 حال‌شان بد شده. ما غالبا تنها با گروه كمي از افراد دچار اختلالات روان يعني با گروهِ دچار بدترين شرايط روبه‌رو هستيم. علاوه بر اينها بسياري افراد هستند كه دچار اختلال نيستند و تنها دچار فتور شده‌اند. احتمال بسيار كمي وجود دارد كه اين افراد به ما مراجعه كنند اما شواهد موردي ما از مراجعان‌مان در يك ماهه اخير، مبتني بر مراجعه جديد سه گروه بود؛ گروه اول، بيماراني كه دچار تشديد علايم شده بودند؛ اين گروه كه به علت افسردگي، در حال درمان بودند، با اتفاقات يك ماه گذشته حال‌شان بدتر شده و شروع بهبودشان به تعويق افتاده است. گروه دوم، بيماراني بودند كه حال‌شان خوب شده بود و من در پرونده‌شان آغاز بهبود را قيد كرده بودم و در مراجعه جديد مي‌گويند به دليل شلوغي‌هاي يك ماهه اخير، حال‌شان دوباره بد شده است. گروه سوم، بهبوديافته‌ها بودند؛ بيماراني كه يك سال قبل بهبود پيدا كردند و در اين يك سال هيچ مراجعه‌اي نداشتند و حالا آمده‌اند و مي‌گويند با شلوغي‌هاي يك ماهه اخير، دوباره حال‌شان بد شده است. نتيجه مشاهدات ما از مراجعان‌مان اين بوده كه ناآرامي‌هاي يك ماه اخير، تشديد علايم افرادِ دچار وضعيت فعال روانپزشكي و تعويق شروع بهبود، رجعت بيماري و عود بيماري را رقم زده است. مجموع اين شواهد به من پيام مي‌دهد كه اگر امروز، وضعيت سلامت رواني، اجتماعي مردم را مورد سنجش قرار دهيم، نتيجه بسيار ناگوار خواهد بود و نيازمند مداخله است.
يعني براي فردي كه هيچ مشكل مالي و دغدغه معيشتي نداشته و خانواده خوبي دارد هم ناآرامي‌هاي اجتماعي، حتي ناآرامي‌هايي كه در زندگي او تاثيري نمي‌گذارد، مي‌تواند باعث كاهش اعتماد اجتماعي و اعتماد سياسي شده و سلامت روانش را به خطر بيندازد.
بله. با تعريف وسيع از سلامت رواني، اجتماعي همين‌طور است. ممكن است به شما ظلم نشود ولي شاهديد كه به ديگري ظلم مي‌شود، ممكن است حقوق شما به‌موقع پرداخت شود ولي شاهديد كه حقوق كارگر، سه ماه به تاخير مي‌افتد، ممكن است شما سير باشيد اما رفتگر محل به شما مي‌گويد ديشب حتي نان هم براي خوردن نداشته. يكي از ويژگي‌هاي انسان‌ها، نوع‌دوستي و تاثر از رنج همنوعان به درجات مختلف است. اصلا لازم نيست ما تجربه شخصي از نابساماني‌هاي اقتصادي و اجتماعي داشته باشيم. فضاي اجتماعي ماهيت مستقلي دارد. وقتي ادراك فساد بالا باشد و دايم به اين فكر كنيم كه مردم گرفتار كلاهبرداري و حق‌كشي مي‌شوند، حتي اگر خودمان هم قرباني كلاهبرداري و حق‌كشي نشده باشيم، دچار احساس ناامني در اين جامعه پرخطر و نيز دچار احساس فشار عصبي براي رنج هموطن و همنوع و همسايه و همكار و خويشاوند خود خواهيم شد. ادراك بي‌عدالتي، حتي اگر فرد فرد آدم‌ها را به‌طور مستقيم تحت‌تاثير قرار ندهد، به سبب آنكه ديگران، همنوع‌شان، هموطن‌شان، خواهر و برادرشان گرفتار بي‌عدالتي شده‌اند، آنها را هم متاثر مي‌كند .
شما در سال 1386 تحقيق RSA را درباره شيوع اعتياد و مصرف مواد انجام داديد كه هنوز بابت دقت نتايج به دست آمده مورد استناد است. غير از نتايج RSA سال 1386، نتايج تحقيق مشابه انجام شده در سال 1382، نتايج پيمايش ملي سلامت روان در سال 1389 و نتايج تحقيق سازمان بهزيستي در سال 1394 اعلام مي‌كنند كه مصرف مواد در كشور در دهه 80 و تا نيمه دهه 90 افزايش داشته. صرف‌نظر از تاثير عامل كنجكاوي در گرايش به اولين مصرف، ميزان افزايش مصرف مواد و اعتياد مي‌تواند از شرايط اجتماعي و سياسي كشور هم متاثر باشد. تحليل شما درباره گرايش افراد به آسيب اجتماعي به دليل شرايط پيراموني جامعه چيست؟
علاوه بر تحقيقاتي كه اشاره كرديد، سال 1397 هم پژوهش ديگري درباره شيوع اعتياد براي ستاد مبارزه با موادمخدر انجام شده است. نتايج اين تحقيق‌ها نشان مي‌دهد كه سال 1377، تعداد افراد دچار اختلال مصرف مواد (اعتياد) يك ميليون و 200 هزار نفر بوده كه اين تعداد در سال 1397 به دو ميليون نفر افزايش پيدا كرده بود. طبق نتايج تحقيقي كه دكتر آفرين رحيمي موقر (روانپزشك) درباره شيوع مصرف در فاصله سال‌هاي 1357 تا 1377 انجام داد، اين برآورد به دست آمد كه اعتياد در ايران، سالانه 8درصد افزايش دارد. اگر اين سير افزايش ادامه مي‌يافت، امروز تعداد معتادان ما حدود 7 ميليون نفر بود اما اين سير، شكست به اين معنا كه در فاصله سال‌هاي 1377 تا 1397، رشد تعداد معتادان سالانه حدود 4درصد بود. من دو مفهوم اعتياد و مصرف مواد را از هم جدا مي‌كنم اگرچه به يكديگر مرتبط اما متفاوت هستند. برمبناي نتايج پژوهش سال 1397 برآورد مي‌شد كه حدود 11 ميليون نفر از جمعيت كشور، حداقل يك بار در عمرشان مصرف مواد داشته‌اند. مصرف، نقطه آغاز فرآيند اعتياد است. هيچ كسي صبح اولين مصرف، كارتن‌خواب نمي‌شود. همه افرادِ دچار اعتياد، از مصرف تفريحي شروع مي‌كنند تا به تكرار مي‌رسند و به فرآيند اعتياد وارد مي‌شوند. به نظر مي‌رسد نتيجه اين حجم استرس در جامعه ما، دست‌كم، افزايش مصرف در كوتاه‌مدت باشد و در صورت تداوم اين روند، بعيد نيست كه شيوع مصرف مواد هم از نرخ 2.7درصدي امروز بيشتر شود. وضعيت مصرف مواد و سلامت رواني اجتماعي نيازمند رصد سالانه است. اگر پيمايش‌هاي سلامت روان به جاي فاصله 10 ساله در فواصل كوتاه‌تري انجام مي‌شد، مشكلات زودتر به چشم مي‌آمد چون يكي از نتايج رصدها اين است كه پيش از آنكه يك مشكل به فاجعه تبديل شود، به مسوولان و سياست‌گذاران پيام پيشگيري مي‌دهد. همين امروز، شيوع 29درصدي اختلالات روان در كشور، يك عدد بالا در مقايسه با وضعيت جهاني است كه بايد مداخلات جدي براي اين وضعيت صورت بگيرد و البته توجه كنيد كه عدد به دست آمده درباره شيوع 29درصدي، نتيجه تحقيقات پيش از ناآرامي‌هاي اخير بوده است و در ضمن، تنها اختلالات روانپزشكي را نشان مي‌دهد نه همه طيف وسيع سلامت رواني، اجتماعي را.
بله اما سال 1398 ما با سه بحران مواجه شديم كه حتما در نتيجه نهايي تحقيق سال 1399 تاثيرگذار بوده؛ اعتراضات گسترده در آبان 1398 بعد از گراني قيمت بنزين و اعتراضات گسترده در دي 1398 بعد از شليك به هواپيماي اوكرايني و جان باختن 176 انسان. از پايان سال 98 هم با شيوع كوويد19 در كشور مواجه شديم كه در ايران مشكلاتي از نوع خودش را ايجاد كرد؛ تعديل‌هاي گسترده، تعطيلي مشاغل، افزايش بيكاري و فقيرتر شدن اقشار آسيب‌پذير. معاون اداره سلامت روان وزارت بهداشت معتقد بود كه شيوع كوويد 19 تاثير زيادي در آسيب رواني شهروندان ايراني و افزايش آمار اختلالات روان داشته.
شيوع كوويد 19 يكي از عوامل تاثيرگذار بر سلامت روان مردم ايران بود ولي كوويد 19 در كل جهان شيوع داشت. وضعيت سلامت روان مردم ما به دلايل ديگري با مردم ساير كشورها متفاوت است كه شايد اين دلايل گفته نشده. كوويد 19 در واقع برملاكننده ضعف‌ها و نقص‌هاي ساختاري نظام سلامت بود. آيا ابتلا به كوويد19 و ابتلاي شديد و مرگ بر اثر آن در طبقات مختلف اجتماعي يكسان بود؟ وزارت بهداشت بايد اطلاعات مربوط به بستري‌ها را دراختيار محققان بگذارد تا به اين سوال‌ها جواب داده شود.
امسال، به مناسبت روز جهاني پيشگيري از خودكشي، دو جامعه‌شناس به استناد آمارهاي سازمان پزشكي قانوني، گزارشي درباره وضعيت خودكشي در كشور ارايه كردند كه يافته‌هاي نگران‌كننده‌اي داشت. طبق اين گزارش، در فاصله سال‌هاي 1380 تا 1398 مرگ بر اثر خودكشي در ايران 44درصد افزايش داشته و نرخ مرگ بر اثر خودكشي از 4.2 در 100 هزار نفر در سال 1380، تا سال 1398 به 6.2 در 100 هزار نفر افزايش يافته كه از عدد ميانگين جهاني هم بالاتر رفته. در اين بازه 19 ساله، مرگ بر اثر خودكشي در 10 استان كشور و ازجمله تهران و قم، افزايش داشته علاوه بر آنكه قربانيان، به روش‌هاي خشن‌تري متوسل شده اند؛ روش‌هايي كه بازگشت‌ناپذير باشد. طبق يافته‌هاي اين جامعه‌شناسان، در فاصله سال‌هاي 1380 تا 1398، خودكشي در ملأ عام افزايش يافته؛ خودسوزي‌ها، شليك با اسلحه، پرتاب از بلندي، اقدامي كه جامعه عمومي شاهد آن باشد. تحليل شما از يافته‌هاي اين گزارش و ارتباط آن با وضعيت اجتماعي كشور چيست؟
آمارهاي پزشكي قانوني از خودكشي، نوك كوه يخ است چون تمام موارد خودكشي‌ها به پزشكي قانوني ارجاع نمي‌شود. در بسياري موارد، خانواده واقعيت را پنهان مي‌كند و قربانيان در سكوت دفن مي‌شوند و بنابراين آماري از اين موارد وجود ندارد و صرفا موارد بسيار بارز و آشكار گزارش مي‌شود. اما براي تفسير همين آمار موجود هم، بايد تفكيكي بين خودكشي، اقدام به خودكشي و افكار و نقشه خودكشي قائل شد. هر سه، مراحل يك فرآيند اما هر يك با ديگري متفاوت است. مهم‌ترين يافته گزارش ارايه‌شده در انجمن جامعه‌شناسي اين بود كه در غرب كشور، خودكشي‌ها عمدتا از نوع تقديرگرايانه و ناشي از فشار هنجارهاي اجتماعي بر افراد بوده كه به دنبال سست شدن سنت‌ها در آن منطقه، خودكشي‌هاي تقديرگرايانه هم كاهش يافته، در حالي كه علت خودكشي در تهران و قم و بسياري شهرها، افزايش بي‌هنجاري و آنومي است و اينها افزايش داشته. در اين هفته‌هاي اخير، تصاوير اعتراضات مردمي در شهرهاي سنتي مثل اردبيل و قم و يزد نشان مي‌داد كه با يك جور جهاني شدن ارزش‌ها مواجه شده‌ايم و به همين دليل، حكومت‌ها بايد متناسب با اين تغيير، با مردم و جامعه برخورد كنند كه متاسفانه چنين برخوردي را شاهد نيستيم و اتفاقا به همين دليل بايد به تأسي از جامعه‌شناسان، انتظار داشته باشيم كه بي‌هنجاري و به دنبال آن، خودكشي در حال افزايش باشدو اگر اين روند ادامه يابد با افزايش آمار خودكشي مواجه خواهيم شد.
طبق اعلام رييس وقت سازمان امور اجتماعي، در سال 1394 و به استناد نتايج تحقيقي كه به سفارش وزارت كشور انجام شد، شاخص سرمايه اجتماعي به 43.5درصد كاهش يافته بود. شما هم در پژوهش سال 1396 درباره دو بعد سرمايه اجتماعي اعتماد مردم به مردم و اعتماد مردم به حكومت پرسش كرديد. آنچه در طول هفته‌هاي اخير و حتي در اعتراضات مردمي سال‌هاي قبل؛ اعتراضات معيشتي دي‌ماه 1396، اعتراضات سال 1398، اعتراضات سراسري سال 1400 كه در همدردي با مردم خوزستان به دنبال بحران آب شكل گرفت، حتي اعتراضات بعد از فروريختن ساختمان متروپل آبادان و جان باختن تعدادي از هموطنان، شاهد بوده و هستيم اين است كه مردم ساير شهرها در مقابل حكومت و دولت، با قربانيان بحران، هم‌صدا مي‌شوند. ممكن است بتوانيم بگوييم كه در ايران، هنوز اعتماد مردم به مردم آن حدي كاهش نداشته كه در عوض شاهد كاهش شديد اعتماد به حكومت و نهادهاي حكومتي هستيم؟ آيا اين تحليل درست است؟
اين مشاهده شما غير دقيق است اما مهم است و خوب است به اين موضوع توجه كنيم. اگر مردم به يكديگر اعتماد دارند ولي به نهاد حكومت اعتماد ندارند به اين معناست كه همچنان بخشي از مشكل پابرجاست و متاسفانه شكاف بين مردم و حاكميت و حتي شكاف بين معترضان و حاكميت، روز به روز در حال افزايش است. يكي از طرفين بايد كوتاه بيايد. فكر مي‌كنم مسووليت متوجه حاكميت است كه بايد ابتكار عمل را به دست بگيرد و كوتاه بيايد تا اعتراضات مردم هم كاهش پيدا كند. اين راهكار آساني بود و از اولين روز اعتراضات هم بسياري كارشناسان، حتي كارشناسان نزديك به حكومت هم به اين نكته اشاره كردند.
بايد به دليل فاجعه جان باختن مهسا اميني عذرخواهي مي‌كردند.
بله و عذرخواهي نكردند و روز به روز شرايط بدتر شد و بدتر مي‌شود. دور باطل خشونت بين دو طرف به راه افتاده در حالي كه عقلانيت و تدبير حكم مي‌كند كه حاكميت كوتاه بيايد و قانون گشت ارشاد و حجاب اجباري را لغو كند و آن زمان حتما آرامش به جامعه باز مي‌گردد.
منبع: روزنامه اعتماد 11 آبان 1401 خورشیدی