عمادالدين باقي

من از سال 1378 (دسامبر 2008) كه دو جلد نخست كتابم به نام «حق حيات» در مصر توسط شبكه عربي اطلاعات حقوق بشر (الشبكه العربيه لمعلومات حقوق الإنسان/ القاهره، مصر) و كمپين بين‌المللي حقوق بشر منتشر شد نسبت به وضعيت حقوق بشر و كوشش‌هايي كه در اين كشور باستاني انجام مي‌شود، كنجكاو بودم تا اينكه در خبرها ديدم همزمان با رويدادهاي تلخ شهريور تا آبان امسال در ايران بيست و هفتمين كنفرانس تغييرات آب و هوايي سازمان ملل متحد (COP27) در شرم الشيخ مصر، از 7 تا 18 نوامبر 2022 (دوشنبه 16 آبان تا جمعه27 آبان) برگزار خواهد شد. رخدادهاي پيرامون اين موضوع براي جامعه مدني و فعالان حقوق بشر در ايران هم درس‌آموز و قابل توجه و درنگ است. براي درك واقعي‌تر شرايط جهاني و حقوق بشر و ضرورت تكيه بر خويشتن بايد رويدادهاي جهاني را بيشتر مورد مطالعه قرار داد. در پي تدارك همايش بين‌المللي شرم الشيخ و حضور گسترده دولت‌ها و نهادهاي حقوق بشري، اين نگراني به وجود آمده است كه ميزباني رويدادهاي بين‌المللي برجسته مانند اين همايش بين‌المللي اين تصور را به وجود آورد كه همه‌ چيز در مصر كه يكي از جدي‌ترين ناقضان حقوق بشراست، خوب بوده و به عنوان عضوي معصوم از جامعه بين‌المللي شناخته شود. با توجه به بحران حقوق بشر در مصر تشكيل اين اجلاس به منزله حمايت موثر از عادي‌سازي ارتكاب تخلفات و جنايات دولتي عليه شهروندانش در مقياس وسيع است. اين امر اعتبار كنفرانس را تضعيف مي‌كند و در عين حال به مصر اجازه مي‌دهد تا وضعيت رو به وخامت حقوق بشر خود را سفيد كند و وخامت بيشتر را ممكن سازد. در عين حال تعداد بسياري از نهادهاي حقوق بشر از جمله عفو بين‌الملل و سازمان ديده‌بان حقوق بشر براي شركت در كنفرانس محيط زيست در مصر براي يك هفته حضور يافتند.  «كميته فرعي حقوق بشر پارلمان اروپا نيز در حال بحث درباره Cop27 و حقوق بشر در مصر است و مي‌گويند اينجا هستند تا نياز به يك جامعه مدني آزاد را به منظور اطمينان از اقدامات آب و هوايي معنادار برجسته كنند» (نقل از: سازمان ديده‌بان حقوق بشر). اين نهادها مي‌گويند با استفاده از اين فرصت كنفرانس مطبوعاتي مي‌گذارند و اين اجلاس را فرصتي براي كشورهاي شركت‌كننده و جامعه بين‌المللي مي‌سازند تا دولت مصر را براي تغيير واقعي مسير تحت فشار قرار دهند، ازجمله با عقب‌نشيني از محاصره جامعه مدني مستقل و حمايت از حقوق اساسي كه بدون آن حقوق زيست محيطي در عمل قابل حمايت نيست. 

در همين راستا ۱۱ برنده جايزه نوبل نيز با انتشار بيانيه‌اي خواستار آزادي زندانيان سياسي در مصر از جمله علا- داماد رييس سازمان حقوق بشري مصر- شده‌اند. (البته نام يك ايراني هم در بين اين نوبليست‌ها نيست). دولت مصر نيز پنج نفر از فعالان سياسي مشهور را در آستانه اجلاس آزاد كرده است. دولتي سركوبگر در نقش ديكتاتور عاقل به ده‌ها نهاد حقوق بشري اجازه مي‌دهد در اين كشور حضور يابند و انتقاد كنند و او جايگاهش در جامعه بين‌المللي را بهبود ببخشد تا حمايت‌هاي اقتصادي بيشتري براي يك اقتصاد ورشكسته جلب كند در حالي كه كمك‌هاي دريافتي‌اش از درآمدهاي نفتي ايران بيشتر به نظر مي‌رسد با اين حال اقتصادي فقير دارد.  در 26 آوريل 2022 راهبرد گفت‌وگوي ملي در مصر توسط عبدالفتاح السيسي رييس‌جمهور اعلام شد ولي موسسه مطالعات حقوق بشر قاهره (CIHRS) كه وخامت شرايط اقتصادي را انگيزه اصلي گفت‌وگوي ملي رييس‌جمهور كودتايي سيسي اعلام كرد به خاطر عدم پاسخگويي مقامات به خواسته‌هاي اپوزيسيون و عدم صداقت ابتكارات مشابه قبلي اعلام شده توسط دولت، معتقد است كه گفت‌وگوي ملي نه به دنبال آغاز واقعي يك روند اصلاحات است و نه رسيدگي به بحران حقوق بشر. آنها معتقدند آزادي برخي زندانيان سياسي گامي است كه مورد استقبال قرار مي‌گيرد، اما براي نشان دادن آغاز يك روند اصلاحي واقعي كافي نيست، به ويژه با توجه به اينكه ده‌ها هزار نفر هنوز در زندان به سر مي‌برند و بسياري ديگر همچنان دستگير مي‌شوند. (نك: ورقه موقف مركز القاهره لدراسات حقوق الإنسان حول الحوار الوطني). درباره اينكه آيا گفت‌وگوي ملي تلاشي جديد براي سفيد كردن سوابق حقوق بشر مصر است يا فرصتي براي گشايش سياسي، بحث مي‌كنند و مركز مطالعات حقوق بشر معتقد به ايجاد يك نقشه راه براي اصلاحات اقتصادي و سياسي واقعي است. به همين دليل (CIHRS) معتقد است تن دادن به نمايندگي اسمي در گفت‌وگو بدون هيچ تضميني براي مشاركت جدي يا دخالت در فرآيندهاي تصميم‌گيري، احتمالا گفت‌وگو را به ابتكار تبليغاتي توخالي ديگري تبديل خواهد كرد. اين نه تنها يك فرصت از دست رفته است، بلكه مي‌تواند نوسانات سياسي فعلي را تشديد و اعتبار مخالفان را تضعيف كند. لذا تضمين نمايندگي عادلانه مخالفان در گفت‌وگو را اولين گام ضروري براي رسيدگي و اصلاح عواملي مي‌داند كه منجر به بحران كنوني مصر شده است و مي‌خواهد گفت‌وگو را به بستري براي گفت‌وگوي ملي واقعي با كل جامعه تبديل كند. البته كابينه سيسي پيش‌تر در نوامبر 2018، كميته عالي دايمي حقوق بشر را ايجاد كرد. مقامات مصري تاسيس كميته را ستودند و گفتند اين نشان‌دهنده تعهد دولت به پيشبرد حقوق بشر است. اين واقعيت كه كميته بخشي از وزارت امور خارجه (MFA) است، يكي از بسياري از شاخص‌هايي است كه تمركز اصلي آن توجه به جامعه بين‌المللي براي سفيد كردن سابقه افتضاح حقوق بشر در مصر است. افزون بر اين در سال 2021، استراتژي كميته ملي حقوق بشر را منتشر كردند كه به عنوان نشانه ديگري از تغيير رويكرد مقامات مصري در قبال حقوق بشر به جامعه بين‌المللي ارايه شود. با اين حال، به‌رغم شواهد روشني مبني بر عدم وجود اراده سياسي براي رسيدگي به وضعيت حقوق بشر و به‌رغم رويكرد پر ابهام اين استراتژي درباره ماهيت بحران حقوق بشر در مصر، برخي شخصيت‌هاي عمومي در مصر و چندين مقام غربي (و حتي آژانس‌هاي سازمان ملل) اين اقدام را تحسين كردند و آن را نشانه‌اي از تغيير واقعي در سياست دولت مصر دانستند. با ابتكارات ديگري مانند ايجاد گروه گفت‌وگوي بين‌المللي و تشكيل مجدد شوراي ملي مصر براي حقوق بشر، تلاش كردند تا نشان‌دهنده تغيير در دست انجام است، اما چون هنوز چند هزار زنداني سياسي در مصر و اعدام‌هاي فراقانوني و سركوب مخالفان و جامعه مدني ادامه دارد نه مصري‌ها و نه جامعه بين‌المللي اين ادعاها را باور نكرده‌اند.  البته آنجا هم نيروهاي امنيتي مانع اصلي تحقق برنامه‌هاي اصلاحي هستند چنانكه يكي از اعضاي كميته عفو رياست‌جمهوري اظهار داشت كه برخي در سازمان‌هاي امنيتي سعي مي‌كنند مانع از تلاش‌ها شوند، براي عفو زندانيان و اينكه آنها در واقع ترجيح مي‌دهند «همه ما» را دستگير كنند. گزارش‌ها حاكي است دادستان‌ها، قضات و مقامات زندان مدعي حكومت ضابطان بر قضات هستند و اينكه شكنجه توسط افسران امنيت ملي و نگهبانان زندان انجام مي‌شود و آنها در جلوگيري از اعمال شكنجه، بازداشت‌هاي خودسرانه و بدرفتاري ناتوانند و همين امر ارتكاب جرم و جنايت ماموران امنيتي را تسهيل مي‌كند. اما يك نكته مهم را نبايد فراموش كرد كه همين غربي‌هايي كه امروز به حكومت مصر انتقاد مي‌كنند خودشان مرسي را كه از طريق انتخابات به رياست‌جمهوري رسيده بود به خاطر گناهاني كمتر از اين با كودتا برانداختند و تا مدت‌ها نسبت به موج سركوب و دستگيري و اعدام سكوت كردند در حالي كه گفته مي‌شود اكنون 60 هزار زنداني سياسي در مصر وجود دارد و در سال 2013 كه كودتا شد معترضان مصري قربانيان بدترين قتل عام در تاريخ مدرن مصر شدند و حداقل 817 نفر در عرض چند ساعت كشته شدند و «دادگاه‌هاي مصر 356 حكم اعدام در سال 2021 صادر كرده‌اند.» (COP27 & the Human Rights Crisis in Egypt)   با اين حال مصر در در طول دهه گذشته، بيش از 100 ميليارد دلار حمايت مالي دريافت كرده است جز كمك‌هاي مالي كه تنها از كشورهاي خليج فارس 114 ميليارد دلار است و جز حمايت از دولت‌هاي غربي و موسسات مالي بين‌المللي مانند صندوق بين‌المللي پول. (همان منبع). بايدن رييس‌جمهور امريكا در اين اجلاس سخنراني كرد و خانم نانسي پلوسي سخنگوي گنگره امريكا هم در ديداري با سيسي عكس يادگاري گرفت و گفت ما رابطه خوبي با مصر داريم، بله. ما ديدار خوبي با رييس‌جمهور داشتيم. ما دوست هستيم و دوستان مي‌توانند با يكديگر بسيار صريح باشند و ما هم بوده‌ايم.
منابع:
– موقف مركز القاهره لدراسات حقوق الإنسان سبتمبر 28, 2022 موتمر الأمم المتحده لتغير المناخ وأزمه حقوق الإنسان في مصر
-ورقه موقف مركز القاهره لدراسات حقوق الإنسان حول الحوار الوطني
-سازمان ديده‌بان حقوق بشر
-نيويورك‌تايمز 
– و سازمان ديده‌بان حقوق بشر

منبع: روزنامه اعتماد 25 آبان 1401 خورشیدی