رتبه‌بندی فرهنگیان ابزار مجازات نیست
سال‌هاست که «رتبه‌بندی معلمان» در فضای عمومی چنان بسامدی یافته که کمتر کسی هست که این عبارت را نشنیده یا ندیده باشد. گرچه رتبه‌بندی یا به زبان ساده‌تر پیوند‌زدن کار حرفه‌ای معلم و کیفیت تلاش‌های آموزشی و پرورشی او با مشوق‌های مالی، چه به لحاظ نظری و چه از دیدگاه عملی و بر پایه تجربه‌های کشورهای دیگر در درازمدت، نمی‌تواند به افزایش کیفیت آموزش بینجامد، اما به‌خاطر راست و دروغی که در این سال‌ها درباره افزایش ریالی آن پدید آمده بود، بسیاری از فرهنگیان به‌شدت خواهان اجرای آن بودند و البته همچنان پیگیر اجرای کامل آن هستند.
محمدرضا نیک‌نژاد: سال‌هاست که «رتبه‌بندی معلمان» در فضای عمومی چنان بسامدی یافته که کمتر کسی هست که این عبارت را نشنیده یا ندیده باشد. گرچه رتبه‌بندی یا به زبان ساده‌تر پیوند‌زدن کار حرفه‌ای معلم و کیفیت تلاش‌های آموزشی و پرورشی او با مشوق‌های مالی، چه به لحاظ نظری و چه از دیدگاه عملی و بر پایه تجربه‌های کشورهای دیگر در درازمدت، نمی‌تواند به افزایش کیفیت آموزش بینجامد، اما به‌خاطر راست و دروغی که در این سال‌ها درباره افزایش ریالی آن پدید آمده بود، بسیاری از فرهنگیان به‌شدت خواهان اجرای آن بودند و البته همچنان پیگیر اجرای کامل آن هستند. با همه وعده و وعیدهای پر‌بسامد کاربه‌دستان و برخی نمایندگان مجلس در پیوند با رتبه‌بندی، کمتر از یک ماه است که بندی با عنوان این قانون به حکم‌های کارگزینی فرهنگیان وارد شده و حداقل‌های این قانون را برای همه معلمان به اجرا درآورده است. جدای از اجرای ناقص در کلیات و جزئیات قانون رتبه‌بندی، خبر نگران‌کننده و تأسف‌بار آن است که این قانون برای چند‌ده کنشگر صنفی در کشور اجرا نشده و این کار، بسیاری از کسانی را که پیگیرانه و با از‌خودگذشتگی بسیار برای اجرای این قانون کوشیده‌اند، از آن محروم کرده است. جدای از سویه‌های غیرقانونی و غیر‌اخلاقی، این روند ایرادهای دیگری دارد که در زیر به چند نمونه آن اشاره می‌شود.
نخست آنکه حذف رتبه‌بندی برای برخی از کنشگران صنفی گویا تنها در برخی استان‌ها روی داده و گستردگی دارد! این کار شائبه سلیقه‌ای عمل‌کردن این استان‌ها را پدید آورده و خود نشان از یک روند فراقانونی در حذف آن دارد. این در حالی است که سال آموزشی گذشته که اعتراض‌های صنفی معلمان با اولویت اجرای رتبه‌بندی گسترش فراوانی داشت، کم‌و‌بیش در همه استان‌های کشور شاهد گردهمایی‌های آرام و مدنی فرهنگیان بودیم. اینکه امروز تنها بخشی از کنشگران صنفی تاوان این حرکت مدنی-صنفی را بدهند، نه اخلاقی است و نه پذیرفتنی. برخی از معلمانی که دچار چنین مشکلی شده‌اند، پس از پیگیری با پاسخی ناروشن و کلی روبه‌رو شده‌اند؛ برای نمونه اینکه «از بالا دستور داده‌اند که شما حذف شوید». بر کسی پوشیده نیست که هر جرم و تخلفی پیش از هر چیز نیازمند سند و مدرک و پس از آن تشکیل دادگاه یا در این مورد رأی هیئت تخلفات دارد. کم‌و‌بیش در هیچ‌کدام از مواردی که منجر به حذف رتبه‌بندی همکاران صنفی شده است، نه دادگاه و جلسه اداری‌ای تشکیل شده و نه رأیی از سوی نهادهای قانونی در این زمینه صادر شده؛ بنابراین عنوان این تصمیم هر‌چه باشد، بی‌گمان غیرقانونی، اعمال سلیقه و تنبیهی گزینشی است. اما به لحاظ نظری، رتبه‌بندی مجموعه‌ای از چارچوب‌هایی است که معلم با اجرای آن می‌تواند آموزش خویش را کیفیت ببخشد و دانش‌آموزانی با‌سواد و با توانایی‌های بیشتر پرورش دهد. برای نمونه مدرک تحصیلی بالاتر، تلاش‌های پژوهشی، به‌کارگیری روش‌های آموزشی پیشرو و کارآمد، نوشتن مقاله و کتاب، ارائه پیشنهادهای راهگشا در پیوند با آموزش و… از موردهایی است که در قانون رتبه‌بندی به آنها توجه شده است. اکنون پرسش بنیادی این است که فعالیت صنفی چه ربطی به فعالیت‌های معلمی در کلاس دارد؟ آیا معلمی که به دنبال حق خود و دانش‌آموزانش است، کنشی ضد آموزشی یا بدون ارتباط با حرفه خویش انجام داده است؟ آن‌هم حقی که همه دست‌اندرکاران کشور آن را قانونی و البته حق معلم دانسته و می‌دانند. در هیچ‌کجای قانون رتبه‌بندی نمی‌خوانیم که می‌توان از آن به‌عنوان ابزار تنبیه یا مجازات بهره گرفت. بی‌گمان این کار نقض غرض بوده و زمینه آسیب به فرایند آموزش در کلاس و مدرسه را فراهم خواهد کرد. در پایان یادآور می‌شود که این روزها کاهش لگام‌گسیخته ارزش ریال، فرصت رساندن حقوق معلمان به خط فقر را از بین برد؛ لطفا با چنین کارهایی آتش به خرمن خشک و انبوه خواسته‌های صنفی فرهنگیان نزنید.
منبع: روزنامه شرق 10 دی 1401 خورشیدی