حق اعتراض باید به رسمیت شناخته شود
حسين نوراني‌نژاد
زمينه‌هاي لازم براي تحقق وعده اصلاح و تغيير چيست؟
مدتي است كه از اعتراضات خياباني خبري نيست و به نظر مي‌رسد از مقطع حساس كنوني در اين باره عبور كرده باشيم. در نتيجه وقت مناسبي است كه تكليف اعتراض و اغتشاش مشخص شود و مسوولان كشور كه در اين مدت بارها بر پذيرش اعتراض تاكيد داشتند، ادعاي خود را ثابت كنند.
1) يك راه براي طي اين مسير تازه، آزادي تشكل‌يابي و اعلام موضع جمعي است. يعني از اين پس شاهد فعاليت آزاد احزاب و جبهه‌ها و سنديكاها و گروه‌هاي متشكل در بين مخالفان باشيم، در واقع گروه‌ها و تشكل‌هايي كه هنوز مجوز اخذ نكرده‌اند به راحتي و به سرعت مجوز داده شود و قوانيني كه اين حق را محدود به قشري خاص با باورهايي محدود و خاص كرده، اصلاح شود. به عبارت روشن‌تر، براي همه افراد، فضاي امن و قانوني براي اين هدف ريل‌گذاري شود. اما به ميزاني كه اين آزادي سلب و مقابلش سنگ‌اندازي شود و تشكل‌ها نتوانند ديدگاه‌هاي انتقادي خود را به راحتي و با صراحت بيان كنند، بابت انتقادات خود تهديد شده يا به دردسر بيفتند، يعني وعده‌هاي ارايه‌شده طي اين مدت مطلقا صحت نداشته است و حق دوگانه‌سازي بين اعتراض و اغتشاش را ندارند.
دوم، آزادي بيان در رسانه‌ها و فضاي مجازي و تريبون‌هاست. متوليان بايد بدانند قرار نيست در اين فضاها حرفي زده شود كه تمام و کمال مورد رضايت آنها قرار بگيرد.
تنها محدوديت‌هايي چون افترا و توهين و دعوت به خشونت و مواردي از اين دست، آن هم ذيل قوانيني شفاف و غيرقابل تفسير و غير تبعيض‌آميز است كه مي‌تواند محدوديت‌هاي حاكم بر اينگونه اعتراض‌ها باشد. اما صدر تا ذيل سياست‌هاي كشور، عملكرد مسوولان، قانون اساسي و قوانين عادي قابل نقد و اعتراض هستند و هيچ‌كس مصون از نقد نيست. قبول؟
سوم، حق تجمع و اعتراض طبق اصل 27 قانون اساسي مي‌بايست به رسميت شناخته شود و احزاب و گروه‌ها بتوانند در كمال امنيت و آرامش در محل از پيش تعيين‌شده بر سر آنچه و آن‌كس كه تشخيص خودشان است فرياد بزنند. ايرادي كه ندارد؟
چهارم، بيانيه‌ها و نامه‌هاي جمعي، يكي از مدني‌ترين رفتار اعتراضي و انتقادي ممكن است اما در سال‌هاي گذشته با اين حق بديهي برخوردهاي امنيتي و قضايي ناموجهي شده است. موضوع براي اعتراض زياد است و براي اينكه اين موارد به اغتشاش كشيده نشود، افراد مي‌خواهند در قالب نامه و بيانيه جمعي حرف‌شان را بزنند و كسي هم متعرض آنها نشود. رسانه‌ها هم حق پوشش اين اعتراضات را داشته باشند، نه اينكه از نويسنده و امضاكننده گرفته تا نشردهنده اين مطالب تحت تهديد امنيتي و قضايي باشند. اين هم قاعدتا بايد در چارچوب تفكيك اعتراض و انتقاد قابل پذيرش باشد.
و نكته آخر اينكه در عالم سياست هيچ هاله قدسي و هيچ مقام مصون از نقد و پرسشگري وجود ندارد و همگان موظف به پاسخگويي هستند. اينها را به رسميت بشناسيد و بر مبناي آن عمل كنيد تا معلوم شود دفاع شما از حق اعتراض و تفكيك آن از اغتشاش را بر مبناي صداقت عنوان كرده‌ايد.
اين نكات از سر مچ‌گيري نيست. بلكه يكي از اصول قطعي حكومتداري قابل دوام و عادلانه بر جامعه‌اي است كه ۱۱۶ سال پيش قيام مشروطه داشته، نزديك به ۹۰ ميليون جمعيت متكثر دارد، همه آنها به يك اندازه از حق دخالت بر سرنوشت خود برخوردارند، خودشان هم اين حق را باور و بر آن اصرار دارند و بسياري‌شان نيز از شرايط موجود ناراضي هستند.
منبع: روزنامه اعتماد 29 دی 1401 خورشیدی