چاه ویل صندوق‌های بازنشستگی
15درصد از منابع عمومي دولت در بودجه سال آينده صرف صندوق‌ها مي‌شود
گروه اقتصادي
پيش‌بيني‌هاي موجود در لايحه بودجه سال آينده نشان مي‌دهد صندوق‌هاي بازنشستگي، 15درصد از منابع عمومي دولت را مي‌بلعند. در واقع اين صندوق‌ها به دليل زيان‌ده بودن وابسته به بودجه‌هاي دولتي شدهاند و حالا يكي از دلايل ناپايداري وضعيت اين صندوق‌ها همين وابستگي به منابع عمومي بودجه دولت است، زيرا در همين لايحه بودجه‌اي كه دولت به تازگي ارايه كرده، تراز عملياتي (فاصله ميان منابع و مصارف) حدود ۲۰۰ هزار ميليارد تومان منفي است. ناپايداري در منابع بودجه‌اي دولت به شكل كسري بودجه درنهايت به عدم تخصيص منابع به صندوق‌ها مي‌انجامد و بحران مالي آنها را تشديد مي‌كند. طبق جديدترين بررسي‌هاي بازوي پژوهشي مجلس، عدم افزايش سن بازنشستگي همراستا با افزايش شاخص «اميد به زندگي» در ايران به عنوان يكي از عوامل شكل‌دهنده به بحران صندوق‌هاي بازنشستگي مطرح شده. هر چند مركز پژوهش‌هاي مجلس توصيه‌اي در اين باره نداشته است، اما پژوهشگران اين مركز نشان مي‌دهند، در 8 دهه اخير درحالي كه اميد به زندگي و به تبع آن توان افراد جامعه براي اشتغال افزايش يافته، سن بازنشستگي رشد نكرده است، بلكه 5 سال نيز كاهش يافته است، زيرا در بازه مورد بررسي شاهد بازنشستگي‌هاي پيش از موعدي بوديم كه به واسطه قوانين مختلف تكليفي رقم خورده است.
چالش بزرگ
مرور آمارها و گزارش‌هاي مربوطه حاكي از آن است كه پايداري مالي صندوق‌هاي بازنشستگي در كشور با بحراني جدي روبه‌رو است و اكثريت صندوق‌هاي بازنشستگي كشور مثل صندوق بازنشستگي كشوري، نيروهاي مسلح و صندوق‌هاي دستگاهي در حال حاضر قادر به پرداخت حقوق و مستمري بازنشستگان از طريق منابع داخلي خود نبوده و به بودجه عمومي دولت وابسته شدهاند. بنابراين، دولت هر ساله منابع اين صندوق‌ها را بايد افزايش دهد و براي سال آينده هم اين اتفاق افتاده است. در لايحه بودجه سال 1402 منابع اختصاص داده شده بابت صندوق بازنشستگي كشوري با 56درصد رشد به رقم 230 هزار ميليارد تومان، سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح با 49درصد رشد به رقم 112 هزار ميليارد تومان و كمك به صندوق فولاد با 60درصد رشد به 9.7 هزار ميليارد تومان و صندوق بازنشستگي وزارت اطلاعات نيز با 16درصد رشد به 1.6 هزار ميليارد تومان رسيده است.
افزايش فزاينده وابستگي صندوق‌ها به بودجه عمومي كه با تغييرات جمعيتي در سال‌هاي آينده و حركت كشور به سمت پيري جمعيت، تشديد نيز خواهد شد موضوع بسيار مهمي است كه نشانه‌هاي آن در قوانين بودجه سنواتي آشكار شده است و در سال‌هاي آينده بخش زيادي از بودجه كشور صرف پرداخت حقوق بازنشستگان خواهد شد. در اين شرايط مركز پژوهش‌هاي مجلس عنوان كرده كه بايد در كنار اقدام براي افزايش پايداري مالي صندوق‌ها، از تصميماتي غيركارشناسي كه باعث تحميل هزينه‌هاي كلان و بدون توجيه به اين صندوق‌ها مي‌شود، اجتناب شود. با وجود اين برآيند كلي تصميمات اين حوزه، در راستاي افزايش هزينه‌ها و ناپايدارتر شدن اين صندوق‌ها بوده است.
باتوجه به نبود تفكيك مشخص بين لايه‌هاي مختلف نظام تامين اجتماعي يعني حمايت، بيمه و بيمه تكميلي، تخصيص منابع جديد در نظام رفاهي فعلي به صورت كارآمد و عادلانه اتفاق نمي‌افتاد و با وجود صرف هزينه‌هاي كلان در اين حوزه، درصد معتنابهي از نيازمندان از حمايت‌هاي صورت گرفته برخوردار نمي‌شوند؛ در حالي كه برخي از افراد غيرمستحق از اعتبارات حمايتي برخوردار شدهاند. بنابراين به عنوان زيرساخت اساسي و مقدمه اصلاحات در حوزه رفاه اجتماعي لازم است با تفكيك بين حوزه‌هاي بيمه‌اي و حمايتي شناسايي نسبتا دقيقي از وضعيت رفاهي خانوار صورت پذيرد و بر اين اساس حمايت‌هاي لازم در هر لايه صورت پذيرد.
چرا بحران ايجاد شد؟
مركز پژوهش‌هاي مجلس براي نشان دادن زمينه‌هاي بروز «بحران» در صندوق‌هاي بازنشستگي از شاخصي به نام «نسبت پشتيباني» استفاده كرده است. اين شاخص نسبت «جريان مالي ورودي به جريان خروجي صندوق‌هاست.» به بيان ساده‌تر، به نسبت تعداد بيمه‌شدگان به تعداد پرونده‌هاي مستمري‌بگيران اطلاق مي‌شود.
بررسي آمارهاي منتشر شده توسط سازمان تامين اجتماعي نشان مي‌دهد كه روند تغييرات اين شاخص در 10 سال اخير براي اين سازمان نزولي بوده و مقدار آن تا سال 1399 به زير 4/4 رسيده است. به عبارت بهتر، در 10 سال اخير به صورت مستمر نسبت درآمد حاصل از دريافت حق بيمه به هزينه پرداخت مستمري كاهش يافته است.
وضعيت ساير صندوق‌ها هم تعريفي ندارد. درآمدهاي حاصل از دريافت حق بيمه در اكثر صندوق‌هاي بازنشستگي كفاف پرداخت مستمري‌ها را نمي‌دهد. براي مثال طبق آخرين آمارهاي سال 1398 نسبت پشتيباني صندوق بازنشستگي كشوري حدود 7/0، صندوق بازنشستگي نيروهاي مسلح حدود 85/0 و صندوق بازنشستگي روستاييان و عشاير حدود 7/12 است.
چارچوب نظام بودجه‌ريزي در كشور به گونه‌اي است كه منابع و مصارف صندوق‌هاي بازنشستگي به عنوان نهادهاي عمومي غيردولتي در بودجه كل كشور منعكس نمي‌شود. با اين حال صندوق‌هاي بازنشستگي از طريق محورهايي مانند كمك به پرداخت حقوق و مزاياي بازنشستگان و كسورات بازنشستگي شاغلين دولتي به بودجه عمومي مرتبط مي‌شوند. البته مشاركت دولت در حق بيمه شاغلين كارمند و غيركارمند، تكاليف قانوني و پرداخت مطالبات صندوق‌هاي بازنشستگي نيز منجر به وصل شدن صندوق‌هاي بازنشستگي به بودجه عمومي مي‌شود.
ميزان وابستگي صندوق بازنشستگي كشوري
رديف اعتباري صندوق بازنشستگي كشوري در سال آينده به 207 هزار ميليارد تومان رسيده است كه نسبت به مجموع اعتبارات سال جاري با افزايش 54درصدي همراه بوده است. يكي از نكات قابل توجه درخصوص اعتبارات اختصاص يافته، اين است كه همچون سال 1401، كسورات شاغلين بيمه شده در دو دستگاه وزارت بهداشت و آموزش و پرورش به صورت جداگانه ارايه نشده و با بودجه صندوق ادغام شده است.
ميزان وابستگي صندوق‌هاي نيروهاي مسلح
طبق لايحه بودجه سال آينده، ميزان اعتبار سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح با احتساب هزينه صرف شده براي اجراي طرح متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان به بيش از 112 هزار ميليارد تومان رسيده است. به‌رغم تخصيص اعتبارات كلان از بودجه عمومي كشور به اين سازمان در سال‌هاي اخير، پاسخگويي و شفافيت درخصوص نحوه هزينه كرد اين اعتبارات كم بوده و آمار و اطلاعات مالي براي بررسي عملكرد اين حوزه ارايه نشده است.
سهم سازمان تامين اجتماعي
درحال حاضر پرداخت حقوق و مزاياي بازنشستگان و مستمري‌بگيران سازمان تامين اجتماعي از محل منابع داخلي انجام مي‌شود و اين صندوق اعتباري كمكي از بودجه عمومي دريافت نمي‌كند. با اين حال به موجب قوانين مختلف تكاليف متعددي براي سازمان تامين اجتماعي معين شده است كه بايد بار مالي آنها در قوانين بودجه سنواتي تامين شود. برخي از اين موارد كه بار مالي آنها زياد است به معافيت حق بيمه سهم كارفرمايان با حداكثر پنج نفر كارگر و حق بيمه سهم كارفرماي رانندگان درون‌شهري و برون‌شهري بر مي‌گردد. برخي ديگر به حق بيمه سهم كارفرماي شاغلان صنايع دستي، سربازان و قاليبافان و مستمري ارفاقي بازنشستگي جانبازان دستگاه‌هاي غيردولتي اختصاص دارد. موضوع ديگر تخفيف در حق بيمه كارفرمايان در ازاي اشتغال جديد است. در لايحه بودجه سال 1402 اعتباري براي رد ديون دولت به سازمان تامين اجتماعي درنظر گرفته نشده است. درحالي كه طبق برنامه ششم توسعه دولت بايد در طول اجراي اين برنامه در قالب بودجه‌هاي سنواتي نسبت به تاديه بدهي حسابرسي شده خود به سازمان تامين اجتماعي اقدام كند. در ساليان گذشته تاديه ديون دولت به سازمان تامين اجتماعي انجام شده؛ اما با تكليف تعهداتي مثل همسان‌سازي حقوق بازنشستگان همراه بوده و درواقع سهام واگذار شده مجددا هزينه شده است.
يكي از مهم‌ترين دلايل اين بدهي‌ها، ايجاد تكليف و عدم ايفاي تعهدات متناظر با آن توسط دولت در يك دوره بلندمدت است كه منجر به از دست رفتن فرصت سرمايه‌گذاري براي اين سازمان شده و نتيجه آن كاهش درآمدهاي اين سازمان بوده است.
منابع و مصارف سازمان تامين اجتماعي
براساس داده‌هاي موجود مهم‌ترين منابع دريافتي سازمان وصولي حاصل از حق بيمه به مبلغ 254 هزار ميليارد تومان و سهم تعهدات دولت به مبلغ 149 هزار ميليارد تومان بوده است. در سمت مصارف نيز 469 هزار ميليارد تومان درنظر گرفته شده است كه بيشترين رقم مربوط به مستمري بازنشستگي، مستمري ازكارافتادگان و بازماندگان و همچنين درمان است.
ساير صندوق‌هاي بازنشستگي
صندق بازنشستگي كاركنان فولاد: براساس اطلاعات ارايه شده در لايحه بودجه سال 1402، اعتبار اختصاص يافته به اين صندوق نزديك به 10 هزار ميليارد تومان درنظر گرفته شده است. اين صندوق كه يكي از صندوق‌هاي تحت نظر وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي است براي پرداخت مستمري بازنشستگان به بودجه دولتي متكي بوده و بيمه شده جديدي نمي‌پذيرد. صندوق بازنشستگي وزارت اطلاعات: اعتبار تخصيص داده شده به صندوق بازنشستگي وزارت اطلاعات در لايحه بودجه سال 1401 برابر 1630 ميليارد تومان است كه صرف پرداخت حقوق و مزاياي بازنشستگان و مستمري‌بگيران اين صندوق خواهد شد.
صندوق بازنشستگي كشاورزان، روستاييان و عشاير: اعتبار اختصاص يافته به صندوق بازنشستگي كشاورزان، روستاييان و عشاير مجموعا نزديك به 4015 ميليارد تومان است كه منابع آن در رديف مربوط به صندوق‌هاي بازنشستگي بودجه ديده شده است. اين مبلغ براي پرداخت 10درصد سهم دولت به عنوان كارفرما درنظر گرفته شده است.
سن بازنشستگي
از نگاه پژوهشگران مركز پژوهش‌هاي مجلس، يكي از موارد مهم تاثيرگذار بر پايداري صندوق‌هاي بازنشستگي سن بازنشستگي و مدت زمان بهره‌مندي از حقوق و مستمري بازنشستگي است، به طوري كه داده‌هاي اميد به زندگي و سن بازنشستگي نشان مي‌دهد، با وجود افزايش پيوسته اميد به زندگي متناسب با آن، سن بازنشستگي افزايش نيافته است؛ حتي اين روند نزولي بوده و متوسط سن بازنشستگي نزديك به پنج سال كاهش يافته است. يكي از اصلي‌ترين پيامدهايي كه اين سياست را رقم زده، بازنشستگي‌هاي پيش از موعد است كه به واسطه قوانين مختلف تكليف شدهاند. در اين خصوص مي‌توان به بازنشستگي‌هاي پيش از موعد مشاغل سخت و زيان‌آور اشاره كرد كه مهم‌ترين دسته از بازنشستگي‌هاي پيش از موعد در سازمان تامين اجتماعي هستند. علاوه بر اين ورود زودهنگام به صندوق‌هاي بازنشستگي و امكان بازنشستگي صرفا براساس سنوات حق بيمه‌پردازي (بدون درنظر گرفتن حداقل سن) را مي‌توان يكي از عوامل بازنشستگي در سن پايين عنوان كرد. ورود زودهنگام برخي از گروه‌هاي شغلي به صندوق‌هاي بازنشستگي و درنتيجه خروج زودهنگام آنان از چرخه فعاليت باعث مي‌شود تا سنوات دريافت مستمري افزايش يابد و بار مالي قابل‌توجهي به صندوق‌هاي بازنشستگي تحميل كند. افرادي كه دوره تحصيلي آنان جزو سوابق خدمت‌شان محسوب مي‌شود، بخش مهمي از گروه‌هاي با سن بازنشستگي پايين را تشكيل مي‌دهند. كاهش سن بازنشستگي موضوعي است كه به‌رغم آثار مخرب آن بر پايداري صندوق‌هاي بازنشستگي، يكي از موضوعات مورد علاقه گروه‌هاي مختلف شغلي است و درخواست براي قرارگيري در زمره مشاغل سخت و زيان‌آور و دريافت سنوات ارفاقي، همواره ازسوي مشاغل مختلف ارايه مي‌شود.
منبع: روزنامه اعتماد 13 بهمن 1401 خورشیدی