تقویت چرخه دولت «نفتی- رانتی»
تحليل رييس اسبق سازمان برنامه و بودجه از نقاط تاريك لايحه بودجه 1402 و تاثير آن بر زندگي ايرانيان:
محمد ستاري‌فر مي‌گويد بودجه سال آينده به تعميق بيشتر «ناترازي و نابرابري‌ها، تورم، بيكاري و فقر» مي‌انجامد
گروه اقتصادي
محمد ستاري‌فر، رييس اسبق سازمان برنامه و بودجه در تحليلي مفصل از لايحه بودجه سال 1402، معتقد است كه «ساختار اين بودجه، به دور از جهت‌گيري و بايدها و نبايدها» تدوين شده است. از ديدگاه او، لايحه بودجه‌اي كه براي تصويب به مجلس فرستاده شده، در فضاي ملتهب كنوني در داخل و تنش منطقه‌اي و جهاني ايران، به تعميق بيشتر «ناترازي و نابرابري‌ها، تورم، بيكاري و فقر» مي‌انجامد و «حداكثر هنر» آن، «نگهداشت مختصات ايران 1402 به مانند ايران 1401» است. او در تحليل خود مي‌گويد «اين بودجه توان ايجاد ظرفيت و امكان‌سنجي لازم را با مختصات اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، سياسي و زيست‌محيطي حاكم بر كشور براي توسعه‌يافتگي» ندارد و حتي از ديدگاه او مي‌تواند به «توسعه‌نيافتگي‌ها، چالش‌ها و ناملايمات حاكم بر كشور عمق بيشتري ببخشد.» ستاري‌فر، در بخشي از تحليل خود به بيان 11 نكته برجسته از لايحه‌اي مي‌پردازد كه هم‌اكنون در كميسيون تلفيق مجلس در حال بررسي است و قرار است به زودي تصويب و اجرا شود. او همچنين در انتهاي تحليل خود به نتيجه‌گيري خاصي پرداخته كه حاوي هشدارهايي درباره اقتصاد ايران در سال آينده است.
ماليات‌ها و غيرتوسعه‌اي بودن تامين مالي
ستاري‌فر مي‌گويد: «با وجود افزايش ميزان ماليات‌ها از 562 هزار ميليارد تومان سال جاري به 826 هزار ميليارد تومان و رشدي به ميزان 47 درصد، آن‌هم در شرايط ركود تورمي حاكم بر كشور، اين ميزان ماليات فقط مي‌تواند 49 درصد مصارف بودجه را پاسخگو باشد و 36 درصد نيازهاي بودجه از محل فروش نفت و شركت‌هاي دولتي و حدود 15 درصد از طريق فروش اوراق قرضه (يعني استقراض) تامين مي‌شود. اين وضعيت بيان ناسالم، غيراقتصادي و غيرتوسعه‌اي بودن تامين مالي بودجه را نشان مي‌دهد.»
نبود انضباط مالي و وابستگي به نفت
ستاري‌فر با اشاره به بند 50 و 51 سياست كلي برنامه چشم‌انداز 20 ساله كه 18 سال از عمر خود را سپري كرده، مي‌افزايد: در بند 50 اين سياست‌ها به «اهتمام به نظم و انضباط مالي و بودجه‌اي و تعادل بين منابع و مصارف» و در بند 51 به «تلاش براي قطع اتكاي هزينه‌هاي جاري به نفت و تامين آن از محل درآمد مالياتي و اختصاص عوايد نفت براي توسعه و سرمايه‌گذاري براساس كارايي و بازدهي» تاكيد شده است. اما ازديدگاه رييس اسبق سازمان برنامه و بودجه، «ارقام بودجه 1402 اين واقعيت‌ها را در خود دارد كه 36 درصد از هزينه‌هاي دولت از درآمد نفت و 16 درصد از استقراض خواهد بود و به جاي اينكه درآمدهاي مالياتي بتواند 100 درصد هزينه‌هاي دولت را پوشش دهد، بعد از 18 سال فقط مي‌تواند كمتر از نيمي از مخارج دولت را تامين كند.» او مي‌افزايد: «هزينه‌هاي دولت 14543 هزار ميليارد تومان است؛ درحالي كه درآمدهاي دولت 9781 هزار ميليارد تومان و ناترازي بين درآمد و هزينه (كسري تراز عملياتي لايحه بودجه سال آينده) به 4761 هزار ميليارد تومان مي‌رسد. آن‌هم در شرايطي كه در سال 1402 ماليات‌ها 47 درصد و رشد ماليات اشخاص حقوقي غيردولتي 3/2 برابر سال 1401 مدنظر قرار گرفته است.
صرف سرمايه‌هاي بين نسلي براي هزينه جاري
ستاري‌فر در بيان نكته سوم خود از لايحه بودجه سال آينده مي‌گويد: «برخلاف رويكردهاي سند چشم‌انداز، واگذاري‌هاي سرمايه‌اي (فروش نفت، گاز،…) به ميزان 7118 هزار ميليارد تومان در لايحه بودجه درج شده است. اين عدد نسبت به عملكرد سال جاري و افق تقابل‌هاي ايران با اروپا و امريكا و تحريم‌ها فروش اين ميزان، پر از ابهام است؛ مگر اينكه تقابل‌هاي سياست خارجي ايران تبديل به تعامل موثر و در جهت منافع ملي و امنيت ملي باشد.» همچنين او به بودجه عمراني اشاره مي‌كند و مي‌افزايد: «در لايحه، تملك دارايي‌ها يا سرمايه‌گذاري‌هاي عمراني عددی است كه كسري و ناترازي به ميزان 3838 هزار ميليارد تومان را در خود دارد. اين كسري بيانگر اين است كه بخش قابل ملاحظه‌اي از ثروت‌هاي بين نسلي و طبيعي كه بايد صرف سرمايه‌گذاري بين نسلي و مولد شود، براي تامين كردن هزينه‌هاي جاري براي سال 1402 به كار خواهد رفت.»
دولت خود را مقروض‌تر مي‌كند
استاد بازنشسته دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي معتقد است كه «رشد نامناسب منابع و درآمدهاي دولت به ويژه در حوزه ماليات و فروش نفت، آن‌هم در عصر تشديد تحريم‌ها و تقابل‌ها و ناديده گرفتن بسياري از هزينه‌هاي قطعي كه در موقع عملكرد حقايق و كاستي‌هاي خود را نشان مي‌دهند». او مي‌افزايد: «لايحه بودجه 1402 بسيار به دور از موازين و اصول حاكم بر ماليه عمومي و برنامه يكساله كشور است و ارقام مندرج در منابع و مصارف برخلاف اصول مالي، با عدم تحقق‌هاي بنيادين روبروست؛ به همين جهت دولت جهت تامين بخشي از كسري‌هاي خود در بودجه سالانه در سرفصل واگذاري‌هاي مالي (فروش اوراق قرضه، فروش اموال دولتي) عدد 2940 هزار ميليارد تومان را درج كرده است. ضمن اينكه بابت بازپرداخت بخشي از اوراق نيز 2017 هزار ميليارد تومان پرداخت را در هزينه‌هاي بودجه درج كرده كه كسري 922 هزار ميليارد توماني را براي بودجه سال آينده به همراه دارد.
ارقام به دور از واقعيت
به گفته ستاري‌فر «كالبدشكافي منابع و مصارف بودجه 1402، بيانگر اين است كه از منظر حسابداري، ارقام منابع بيش از واقعيت و ارقام هزينه كمتر از واقعيت‌هاي جامعه مدنظر قرار گرفته است. اين ناترازي‌ها بدان ميزان است كه حتي در صورت رفع تحريم‌ها و برپايي تعامل سازنده و عادي كشور با كشورهاي منطقه و جهان، نمي‌توان باز تعادل منابع و مصارف بودجه كشور را برقرار كرد.»
ابعاد وسيع كسري‌هاي بودجه
از ديدگاه ستاري‌فر، «با وجود اينكه بودجه هزينه‌اي و جاري دولت به ميزان 14543 هزار ميليارد تومان، از رشدي برابر 73 درصد برخوردار شده است اما به دليل بلاتكليفي بدهي‌هاي عظيم دولت به بانك‌ها، عدم انجام تعهدات لازم به سازمان تامين اجتماعي، بدهي شركت‌هاي دولتي به بانك مركزي و بانك‌ها و تورم‌هاي فزاينده حاكم بر اقتصاد و جامعه، اين افزايش در بودجه جاري نمي‌تواند تامين هزينه نگهداشت اداره مجموعه دولت را در سال 1402 همانند سال 1401 داشته باشد» او در اين باره مي‌افزايد: «چنانچه كشور بخواهد اعتراضات كارگران، كاركنان، فرهنگيان و بازنشستگان را در سال 1402 داشته باشد، اين عدم تامين هزينه‌هاي جاري، مي‌رود كه به كسر بودجه اقتصادي (اگرچه از منظر حسابداري سعي بر مخفي كردن آن شده است) ابعاد وسيع‌تري داشته باشد.»
بودجه عمراني، تزييني است
ستاري‌فر همچنين به مشكل بودجه‌هاي عمراني اشاره مي‌كند كه در سال آينده نيز ادامه‌دار خواهد بود. او مي‌نويسد: «بودجه طرح‌هاي عمراني در جغرافياي چند برابر شدن مواد و مصالح و افزايش هزينه‌هاي كارگري به ميزان 3279 هزار ميليارد تومان و با رشدي به ميزان 17 درصد بيانگر اين است كه كار قابل ملاحظه‌اي در اين حوزه صورت نگرفته و نبايد بگيرد. به سخن ديگر، كشور بايد از ظرفيت‌هاي زيرساختي كمتري برخوردار شود و اين بودجه براي نگهداشت كارگاه‌ها مي‌تواند كاربست داشته باشد يا جابه‌جا كردن اعتبارات عمراني براي هزينه‌هاي جاري در بودجه 1402، بناست اين اعتبارات از جايگاه تزييني برخوردار شود.»
رانت و فساد در واگذاري
نكته بعدي كه رييس اسبق سازمان برنامه و بودجه مطرح مي‌كند به موضوع واگذاري شركت‌هاي دولتي برمي‌گردد. ستاري‌فر مي‌گويد: «فروش و واگذاري اموال منقول و غيرمنقول دولت كه در قانون بودجه 1401 به ميزان 260 هزار ميليارد تومان، با عدم تحقق بسيار زياد در 9 ماهه گذشته روبرو بوده است، در سال 1402 اين فروش به ميزان 1070 ميليارد تومان (5/4 برابر بودجه سال 1401) مدنظر قرار گرفته است. اين مبلغ هم يكي از ارقام پوششي براي تراز كردن بودجه از منظر حسابداري است و هم اينكه با مصوبه اخير سران قوا در برپايي يك كميته فراقانوني در واگذاري‌هاي ثروت مردم آن‌هم به‌صورت غيرشفاف، مي‌رود كه به مسائل رانت‌ها و فسادهاي حاكم بر كشور ابعاد ويژه‌اي بخشيده و ناتواني بيشتري را براي قدرت جامعه و سازندگي آن در بر داشته باشد.»
تورم و افزايش پايه پولي
از ديدگاه ستاري‌فر «عدم رعايت موازين ماليه عمومي و برنامه يكساله و موازين مالي و پولي در تدوين بودجه 1402 و كاركردهاي اين بودجه در سال 1402، آثار سرريز گسترده‌اي در افزايش پايه پولي، نقدينگي با آثار نشر در افزايش سطح تورم‌هاي ناگوار فعلي را براي اقتصاد كشور و به ضعف كشاندن قدرت جامعه و بازار و بخش خصوصي به همراه خواهد داشت.»
بودجه‌هايي كه بي‌جهت زياد شده‌اند
ستاري‌فر در بخش ديگري از تحليل خود مي‌افزايد: «موازين ماليه عمومي و برنامه يكساله براي بودجه 1402، اين حكم و دستور را دارند كه دولت بايد در خدمات خود مرتبه‌بندي و اولويت‌بندي را براساس منافع ملي، رشد و توسعه و بسط عدالت اجتماعي و بسط آزادي‌ها داشته باشد. به همين جهت تامين جامع و كافي و فراگير كالاهاي عمومي (هوا، آب، خاك، محيط زيست، بهداشت، دفاع و …) ترجيح بر تامين كالاهاي غيرحاكميتي دارد. درحالي‌كه در بودجه 1402 تامين نياز و رفع مشكل از مطالبات جدي و اساسي جامعه همچون برخورد با آلودگي و بحران‌هاي زيست‌محيطي، بحران در معاش مردم، بحران در صندوق‌هاي بازنشستگي و… از توجه لازم و كافي برخوردار نشده است. درحالي كه بودجه‌هاي غيراصلي و غيرحاكميتي همچون حوزه‌هاي ديني از رشدهاي بالايي برخوردار شده است؛ بودجه‌هايي كه وابستگي تام و تمام اين مراكز را كه بايد با آزادي عمل و خارج از قيودات دولت، پي‌ريزي خلق ارزش‌هاي متعالي انساني را داشته باشد، به بند دولت كشانيده و آنها را از اهداف خود دور ساخته و به يكي از موانع پيش روي توسعه‌يافتگي كشور كشانيده است. غفلتي كه تاكنون هزينه‌هاي زيادي را متوجه ارزش‌هاي ديني، اخلاقي و انساني جامعه كرده است. تامين بودجه اين قلمروها در كنار بي‌توجهي به تامين كالاهاي عمومي (هوا، آب، محيط زيست …) نشان از اين دارد كه دولت به عنوان كارگزار ملت، ثروت و پول ملت را در رويكردهاي تنظيمي، تخصيصي، تثبيتي و توزيعي با اولويت و كارآمدي و اثربخشي به كار نگرفته است.»
بودجه و افزايش فقر
ستاري‌فر در بيان نكته ديگري از لايحه بودجه سال آينده به موضوع افزايش فقر پس از اجراي اين قانون مي‌پردازد و مي‌افزايد: «بودجه 1402 كه بايد حساسيت ويژه‌اي را در طراحي فرآيندهاي تامين مايحتاج جامعه سرلوحه كار خود داشته باشد، متاسفانه خالي از رويكردهاي ويژه و خاص براي اين مهم است؛ گويا بناست كه بسياري از ناملايمات را در خود داشته باشد. تورم‌هاي هولناك در تامين مواد غذايي مردم به ويژه اقشار آسيب‌پذير، افزايش درصد مردم زير خط فقر، افزايش جهشي سطح فقر مطلق، كاهش تعداد افراد جامعه متوسط كه موتور رشد و تحرك اقتصادي و اجتماعي يك جامعه را بر دوش دارند (در دهه 90، تعداد افراد متوسط جامعه نصف شده و در سال 1401 اين وضعيت از شتاب بيشتري برخوردار شده است)، در كنار افزايش شتابان طبقات كم‌درآمد، افراد داراي وضعيت برابر با خط فقر يا زير خط فقر مطلق (گروه‌هايي كه موتور اعتراض‌ها و شورش‌ها را حامل هستند)، بودجه 1402 وضعيت نااميدكننده‌اي را جهت حل‌وفصل اين معضل مهم و بنيادين به تصوير مي‌كشاند، زيرا از يك طرف موتور حركت، اميد، اشتغال، افزايش توليد، درآمد و رفاه نهفته در طبقه متوسط شتابان رو به كاهندگي و كم‌رمقي مي‌رود و برعكس موتور اعتراض و شورش طبقات فقير، شتابان رو به افزايش و برخوردار از انرژي مهيب و لازم براي تخريب بسيار عرصه‌ها و به لرزه درآوردن نظم اجتماعي ايرانيان است.»
هشدارها
ستاري‌فر در ادامه با بيان اينكه «در شرايط نامساعدي كه ساختار و كاركردهاي عرصه‌هاي دولت و جامعه با همديگر در تعامل يا تقابل قرار دارند و در وضعيت تحريم‌ها، تنش‌هاي داخلي بين گروه‌هاي ذي‌نفوذ، تنش‌هاي ايران با كشورهاي همجوار، منطقه و جهان كه در ماه‌هاي رو به پايان سال 1401 هركدام از اينها از وضعيت ناگوارتري نسبت به قبل برخوردار شده است» عنوان كرده كه لازم است هشداري به همگان، هم آحاد جامعه و همه قلمروهاي حاكميت داشت تا براي كيان و عزت ايران عزيز و ايرانيان طرح و روشي ديگر بايد داشت.
روند شتابان كاهش پس‌انداز در ايران
ستاري‌فر در تحليل خود مي‌نويسد: به خاطر فقر گسترده، تورم، ركود و… هر روز توليد ناخالص داخلي كشور از ميدان‌هاي مولد، پويا و فزاينده توليد، ثروت، اشتغال، عدالت اجتماعي در حال تهي شدن بوده و هست. در اين روزگار نسبت پس‌انداز به GDP ايرانيان از گذشته تاكنون در مقايسه با كشورهايي همچون مالزي (7/46 درصد) كره (4/31 درصد) عربستان (1/40 درصد) در سال 2000 ميلادي كمتر بوده است (ايران: 18 درصد). اين ميزان ناكافي از پس‌انداز هر روز شتابان به طرف كاهندگي مي‌رود زيرا به خاطر شرايط نامناسب كشور، باور عمومي گويا بر اين است كه اگر امروز مصرف كنيم، پس‌انداز كردهايم و اگر پس‌انداز كنيم، بازنده بوده و آن را خرج كردهايم (به خاطر تورم‌هاي روزانه). همين نسبت براي نسبت سرمايه‌گذاري به GDP است كه در اين چند سال سبب شده نسبت سرمايه‌گذاري خالص (ايجاد ظرفيت‌هاي نوين) منفي و از ميزان استهلاك سرمايه‌هاي موجود نيز كمتر شده است. بنابراين حكايت از كوچك شدن اقتصاد ايران و فرودست شدن آن را در منطقه و جهان دارد.
تشديد نابرابري‌ها در ايران
او اضافه مي‌كند: «ضريب جيني كه بيان توزيع درآمد بين گروه‌ها و مناطق كشور است، هر روز در كشور نامتعادل‌تر شده و نابرابري‌ها و تعارض‌ها را بين طبقه بالا، طبقه متوسط و طبقه فقير تشديد كرده است. اين ضريب هشداردهنده از حدود 441/0 به 5/0 و فراتر از آن شتابان دارد گام برمي‌دارد. حسب سند چشم‌انداز 20 ساله، بنا بوده اين ضريب حدود 35/0 باشد درحالي كه امروزه ايران به طرف تشديد نابرابري‌ها دارد گام برمي‌دارد.»
تضعيف قدرت جامعه
رييس اسبق سازمان برنامه و بودجه مي‌نويسد: «رشد هزينه‌هاي جاري نسبت به بودجه عمومي، دايم در حال افزايش و رشد سرمايه‌گذاري‌هاي ظرفيت‌سازي عمراني كاهنده… فرآيندهاي كاركرد هزينه جاري گسترش نفوذ دولت بر عرصه‌هاي اقتصاد و جامعه و به ضعف كشاندن قدرت جامعه به عنوان بن‌مايه اصلي توسعه و رشد ايران را در بر داشته و دارد.» او اضافه مي‌كند: «براساس سند چشم‌انداز 20 ساله بايد مخارج دولت به GDP كمتر از 25 درصد باشد درحالي كه امروزه بدينگونه نيست.»
فرودستي ايران در منطقه
ستاري‌فر اضافه مي‌كند: «بنا بود حسب نظر برنامه چشم‌انداز، اقتصاد ايران در اين سال‌ها از منظر GDP حرف اول را در منطقه داشته باشد. در سال 1382، GDP ايران با حدود 520 ميليارد دلار فاصله كمي با اقتصادهاي اول (تركيه) و دوم (عربستان) منطقه داشت. در سال 1384 GDP دو كشور ايران و تركيه از منظر شاخص برابري خريد با همديگر برابر بودند. در سال 2019 ايران با GDP برابر با 445 ميليارد دلار (كشور 28 در دنيا)، تركيه 754 (كشور 19 در دنيا) و عربستان 792 (كشور 18 در دنيا) بوده‌اند. از منظر شاخص برابري قيمت GDP ايران در سال 2019 برابر 1172 ميليارد دلار (22مين كشور در جهان) و تركيه 2300 ميليارد دلار (13مين كشور) بوده‌اند. هر شهروند تركيه در 15 سال اخير 3/2 برابر ثروتمند شده است اما در ايران ثروت سرانه در بعضي از سال‌ها ثابت و در بسياري مواقع كاهنده بوده است. اين يعني فرودستي در منطقه. براي ايراني كه در اين روزگار حسب سند چشم‌انداز بايد حرف اول در GDP را مي‌زد، صندوق بين‌المللي پول براي سال 2026 مي‌گويد: مردم ايران در اين سال از مردم تركيه، آذربايجان، گرجستان و ارمنستان فقيرتر خواهند بود. از منظر قدرت خريد، سرانه مردم ايران در سال 2020 برابر با 13 هزار دلار و در سال 2026 برابر با 15 هزار دلار خواهد شد. درحالي كه سرانه مردم تركيه در سال 2020 برابر با 30 هزار دلار و براي 2026 برابر با 40 هزار دلار خواهد شد. كشور مصر با همه مشكلات و مسائلي كه دارد به 300/17 دلار مي‌رسد. اينها هيچ نشاني از خوبي‌ها را براي اين كشور غني از لحاظ منابع انساني، سرمايه‌هاي مادي و فيزيكي و اين كشور شاهراه ارتباطي، نه تنها دربرنداشته بلكه بيم‌ها و نااميدي‌هايي را براي ايرانيان به همراه دارد.»
نتيجه‌گيري: بودجه و تقويت چرخه دولت نفتي- رانتي
از ديدگاه ستاري فر، «اگرچه توسعه‌يافتگي و توسعه‌نيافتگي داراي يك علت نيست و عللي درهم‌پيچيده و درهم‌تنيده در يك فرآيند تاريخي دارد اما در ايران بايد گفت ساختار و كاركرد «دولت نفتي- رانتي» و بودجه‌هاي نفتي آن، بن‌مايه اصلي عقب‌افتادگي‌ها است. «دولت نفتي- رانتي» با بودجه‌هاي نفتي در اختيار، دايم در حال سست كردن بنيان قدرتمندي و توانمندي آحاد مردم، جامعه، بخش خصوصي و بازار است.» او اضافه مي‌كند: «دولت نفتي- رانتي با وجود اينكه به ظاهر پيكره و ارقام كاركردهاي دولت را بزرگ و عظيم نشان مي‌دهد اما درواقع خود براي انجام وظايف كار خود (توليد كالاي عمومي و ايجاد فضاي كسب‌وكار پيش‌برنده) براي جامعه از قدرت ضعيف برخوردار شده و مي‌شود زيرا خود اين دولت، دچار غده سرطاني دولت پنهان است كه از رانت‌ها بهره برده و مي‌برد و اقتدار و كيان جامعه، بازار، بخش خصوصي و دولت رسمي را به ضعف مي‌كشاند. از اين رو امروزه عرصه‌هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي كشور را چرخه ذيل راهبري و هدايتگري مي‌كند: قدرت جامعه ضعيف- قدرت دولت رسمي ضعيف- قدرت دولت پنهان قوي»
او نتيجه مي‌گيرد كه «بودجه 1402 اگر در تقويت اين چرخه شوم نباشد كه هست، برنامه‌اي را نيز براي تضعيف اين چرخه شوم در خود ندارد. اگر در چارچوب سند چشم‌انداز 20 ساله، نهاد دولت و حاكميت گام برمي‌داشتند، امروزه كشور موتوري توانمند براي بالندگي‌ها و توسعه‌يافتگي مي‌داشت يعني چرخه قدرت جامعه قوي- قدرت دولت قوي».
قلمروهاي نامتوازن اقتصادي و اجتماعي
با نگاهي به بودجه‌هاي امور اقتصادي، اجتماعي، نظامي، زيست‌محيطي و… اين حقايق مشخص مي‌شود كه با وجود اينكه آلودگي هوا به عنوان بنيادين‌ترين نياز انسان و جامعه انساني در اين سال‌ها و به ويژه در اين ماه‌ها و روزها، هزينه‌هاي آشكار و پنهان بسيار زيادي متوجه سلامت و زيست جامعه كرده است، آن‌هم هزينه‌هايي كه غيرقابل محاسبه و غيرقابل اندازه‌گيري است، بخش امور محيط زيست كشور با منابعي كه در سال 1402 خواهد داشت، هيچ چاره‌جويي اثربخش و كارآمدي براي امور محيط زيست و آب و هواي كشور نخواهد داشت و اين اقدام، اين حقيقت را نشان مي‌دهد كه بودجه 1402 در جهت مطالبات و نيازهاي جامعه (صاحبان حق) به صورت كارآمد تدوين نشده و كارگزار مردم (دولت) نتوانسته است اولويت‌هاي لازم و بنيادين را در تامين نيازها و مطالبات اختصاص دهد. درحالي‌كه اعتبارات بودجه‌اي امور نظامي و امنيتي دايم از رشدهاي غيرمتعارف نسبت به ساير امور برخوردار شده است، از اين رويكرد در نظام توزيعي و تخصيصي دولت، مي‌توان نتيجه گرفت كه دولت در عرصه‌هاي اداره جامعه بيش از آنچه دنبال كسب رضايت جامعه باشد، دنبال كنترل جامعه و بازار است. لايحه بودجه 1402 در اينجا از يك غفلت بنيادين برخوردار شده است كه رضايت‌مندي جامعه، آن‌هم با آثار بازنشر گسترده‌اي كه در ارتقاي امنيت، دفاع و نظم كشور دارد كمتر مورد توجه خود قرار داده است، درحالي كه افزايش بودجه عرصه‌هاي امور نظامي و امنيتي در فضاي فقر، بيكاري، تورم، نارضايتي و نااميدي جامعه، نمي‌تواند كارايي و اثربخشي داشته باشد. تراز و تعادل اين امور است كه به توانمندي كشور براي مقابله با حوادث منجر مي‌شود.
منبع: روزنامه اعتماد 23 بهمن 1401 خورشيدي