راغفر: مولدسازی الگوی کلاسیک فساد است
دعوت يك اقتصاددان از هيات 7 نفره مولدسازي براي مناظره
مصوبه مولدسازي و حواشي آن همچنان يكي از داغ‌ترين موضوعات روز كشور است. پس از واكنش‌هاي اقتصادداناني نظير فرشاد مومني، احمد توكلي، محمد سبحاني، حسين راغفر و محمد خوشچهره در انتقاد از اين مصوبه، رييس سازمان خصوصي‌سازي به عنوان يكي از فعال‌ترين چهره‌هاي دولت در دفاع از تصميم شوراي هماهنگي اقتصادي، اقتصاددانان مذكور را دعوت به مناظره كرده است.
حسين راغفر، اقتصاددان و عضو هيات علمي دانشگاه الزهرا به دعوت رييس سازمان خصوصي‌سازي نيز پاسخ داده است.
راغفر در اين ارتباط مي‌گويد: رييس سازمان خصوصي‌سازي تصميم‌گير نيست و او تنها مجري اين تصميماتي است كه با نام مولدسازي مطرح مي‌شود لذا آنهايي كه اين تصميم را اتخاذ كرده‌اند بايد براي دفاع از تصميم خود پاسخ دهند يا لااقل اعضاي هيات مولدسازي و وزير اقتصاد براي مناظره اعلام آمادگي كنند.
وي با تاكيد بر اينكه آمادگي دارد در مقابل اعضاي هيات هفت نفره مولدسازي مناظره كند، گفت: گفت‌وگو و مناظره با افراد غيرتصميم‌گير در اين باره نتيجه‌اي جز سردرگم كردن مردم ندارد. ما براي واگذاري منابع عمومي به غير، قانون داريم. سوال اصلي اين است چرا مسيرهاي ديگري براي اين اقدام اتخاذ نشده و مجلس كنار گذاشته شده است؟ از سويي نتايج چنين اقداماتي كه در گذشته هم سابقه داشته، از پيش مشخص است بنابراين ابتدا دولتمردان بايد بپذيرند سياست‌هاي گذشته درباره خصوصي‌سازي به اهداف خود نرسيده است سپس اين پرسش مطرح مي‌شود كه چه تضميني وجود دارد كه اين سياست‌ها، سياست‌هاي درستي باشند و چند سال ديگر عده‌اي نگويند اينها پر از اشكال بوده است؟
راغفر افزود: معادله فساد برابر است با (انحصار+صلاحديد) – (پاسخگويي) . هر جا اين معادله برقرار باشد، فساد قطعي است. در قضيه مولدسازي دقيقا اين الگوي كلاسيك مطرح شده است. نكته ديگر اين است كه در شرايط كنوني هيچ متقاضي بخش خصوصي حاضر به ريسك كردن براي خريد اين دارايي‌ها نخواهد شد، لذا نهادهاي مرتبط با قدرت دست به خريد اين دارايي‌ها با نرخ‌هاي نازل مي‌زنند و چون پول كافي براي اين كار ندارند، بايد از بانك‌ها وام بگيرند و چون بانك‌ها پول ندارند، بانك مركزي با چاپ كردن پول، اعتبارات را در اختيار آنها قرار مي‌دهد و در نهايت همين كار موجب تورم افسارگسيخته مي‌شود. وي با اشاره به قرار گرفتن تعدادي از مدارس در ليست اموال مشمول مصوبه مولدسازي نيز گفت: با توجه به كمبود شديد مدارس دولتي كه يكي از پيامدهاي خصوصي‌سازي‌هاي بعد از جنگ تحميلي بود، يك جمعيت قابل توجهي از افراد قادر به ادامه تحصيل نيستند. اين معضل، منجر به فراهم كردن بستر رشد جرم و جرايم در كشور شده است. الان بحث از فروش دارايي شهرداري‌ها و فروش برخي پارك‌ها هم به ميان آمده است. اميدوارم شهردار تهران كه اين همه براي مبارزه با فساد تبليغ مي‌كند، موضع خود را شفاف اعلام كند و بگويد فروش املاك شهرداري شايعه است.
به نقل از جماران، استاد دانشگاه الزهرا در پاسخ به سوالي درباره چشم‌انداز وضعيت اقتصادي كشور گفت: افزايش بي‌سابقه نرخ ارز در سال جاري كه نزديك به 100 درصد بوده، در سال آينده كسري بودجه دولت را شديدا افزايش خواهد داد. متاسفانه سياست دولت‌ها در 30 سال گذشته براي جبران كسري بودجه افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و ارز بوده لذا ممكن است دولت باز هم به اين وسائل مخرب متوسل شود. البته دولت مي‌تواند از طريق ماليات تصاعدي از صاحبان درآمدهاي بسيار بالا، كمبودهاي خود را جبران كند كما اينكه در دوره‌هايي، كشورهايي نظير آلمان، انگليس، فرانسه و امريكا براي بازسازي خود تا 90 درصد ماليات بر ثروت ده درصد بالاي ثروتمندان جامعه، وضع كردند. حاكميت بايد اين مسير را دنبال كند. پرسش ما اين است چرا به جاي اين روش‌ها، سياست‌هاي خانمان برانداز و مخرب دنبال مي‌شود؟
اين اقتصاددان در ادامه افزود: برخي كشورهاي منطقه براي توليدكنندگان ما دعوتنامه مي‌فرستند كه به كشورهاي ما بياييد تا به شما تسهيلات بدهيم لذا در سال آينده قطعا با موج خروج نخبگان و وضعيت اقتصادي آشفته‌تر و با تورم بالاتر مواجه خواهيم بود. گويي يك همسويي بين اين سياست‌ها و سياست‌هاي امريكا و اسراييل براي براندازي اقتصاد كشور وجود دارد. چه كساني چنين سياست‌هايي را رقم مي‌زنند؟ چرا كسي جرات پرسشگري از آنها را ندارد؟ ريچارد نفيو در كتاب خود (هنر تحريم‌ها) مي‌گويد ما بايد كاري كنيم كه توليد صنعتي در ايران صرفه نداشته باشد. اين همسويي از كجا نشات مي‌گيرد؟
وي در پاسخ به سوالي درباره جزييات ديدار خود با رييس‌جمهور نيز گفت: جلسه‌اي با حضور عده‌اي از كارشناسان در حضور رييس‌جمهور تشكيل شد كه من هم دعوت شده بودم. يكي از مسائلي كه در اين جلسه از سوي برخي مطرح شده بود، افزايش تدريجي قيمت حامل‌هاي انرژي بود. برخي مباحث تكراري شكست خورده ديگر مانند بازار آزاد ارز هم از سوي عده‌اي بيان شد. مسائلي از سوي بنده نيز ارايه شد كه فكر مي‌كنم برگزار‌كنندگان آن جلسه خيلي تمايلي براي انتشار آن مطالب ندارند.
منبع:روزنامه اعتماد 6 اسفند 1401 خورشیدی