از رنجی که می‌کشیم
صالح نيكبخت
حاشيه سالگرد تصويب لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري
قصه پرغصه نهاد وكالت، غمي است كه در نهانخانه دل‌ها نشسته و داستان آن بر سر هر بازاري است. نوستالوژي استقلال نهاد وكالت و دفاع وكيل مستقل از متهمان به ويژه متهمان دگرانديش كه از ضروريات يك دادرسي عادلانه است پس از حوادث و اعتراضات عمومي امسال بيش از پيش در چهره‌هاي مردم دردمند ميهن ما نمايان مي‌شود. بديهي است چنين دادرسي زماني امكان‌پذير است كه حاكميت در كردار و نه فقط در اظهار بپذيرد؛ منشا و مباني حاكميت تنها اراده مردم است و مردم در قالب قرارداد وكالت به كارگزاران خود (قواي سه‌گانه) اختيار مي‌دهند كه در چارچوب قانون، تنها براي شهروندان ايران انجام وظيفه كنند. تا زماني كه اين امر اساسي در كشور پذيرفته نشود، قانون بر مناسبات حكومت و ملت (همه شهروندان ايران بدون استثنا) حاكم نخواهد بود و اراده حاكم فراتر از قانون عمل مي‌كند.آنگاه مردم همچون پيش از انقلاب مشروطيت رعيت هستند و از هيچ حقي برخوردار نمي‌شوند. در اين حالت نوشتن از دادرسي عادلانه و حق و قانون به گفته «شيركو بيكس شاعر معروف كرد» نوشتن با آب خاكستر است! داستان وكيل مستقل و نهاد وكالت مستقل از آنجا آغاز شد كه ۶۹ سال پيش دولتمردي بزرگ كه سوداي استقلال واقعي كشور و قواي سه‌گانه آن‌طوري كه در قانون اساسي منتج از انقلاب خونبار مشروطيت رقم خورده بود، در سر داشت و مي‌گفت شاه فقط بايد سلطنت كند. آن رادمرد با اختيارات اخذ شده از مجلس شوراي ملي اين لايحه را تدوين و تصويب كرد. مجلسين شورا و سنا (نه ثنا)ي بعد از كودتا نيز با توجه به اينكه اين لايحه هيچ مغايرتي با اصول قانون اساسي مشروطه نداشت آن را تاييد كردند.از همان فرداي تصويب اين قانون در كشوري كه شاه آن، با ناديده گرفتن قانون اساسي مشروطه به جاي سلطنت حكومت مي‌كرد و كشور به جاي قانون با فرمان همايوني و دستورات «شرفعرضي» اداره مي‌شد، لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري را با ماده واحده و تبصره‌ها زخمي كردند.
ابتدا وكلاي دادگستري از حضور در دادرسي ارتش و دفاع از زندانيان سياسي كه آن حكومت هم آنان را زندانيان امنيتي مي‌خواند، محروم كرده و دفاع از اين زندانيان را به عنوان وكيل تسخيري يا انتخابي صرفا به ماموران مورد اعتماد و شاغل در نيروهاي مسلح شاهنشاهي تفويض كردند!
۱. پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ چون برخي شخصيت‌هاي سياسي و رهبران محكوم شده همچون شادروان آيت‌الله منتظري از حضور اين افراد مامور و معذور به عنوان وكيل در محاكم نظامي آزرده‌خاطر بودند و بيم تكرار آن را داشتند برخلاف كشورهاي ديگر كه حضور وكيل در دعاوي حقوقي و كيفري را در قوانين موضوعه پذيرفته‌اند، براي جلوگيري از رد و نقض قوانين عادي توسط حاكمان بعدي در اصل ۳۵ قانون اساسي (ق.ا) زير عنوان «حقوق ملت» تاكيد شده است: «در همه دادگاه‌ها (حقوقي يا كيفري) طرفين دعوا حق دارند براي خود وكيل انتخاب كنند و اگر توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براي آنها، امكانات تعيين وكيل فراهم شود.» اين اصل ق.ا كه صراحت آن روشن است هرگز آن‌طوري كه از مفاد آن بر مي‌آيد، اجرا نشد. شيخ صادق خلخالي كه نخستين حاكم بلامنازع دادگاه‌هاي انقلاب بود برخلاف آيين‌نامه اين دادگاه‌ها كه تاكيد كرده بود متهمان حق انتخاب وكيل دارند نه تنها اين حق را به متهمان نمي‌داد، بلكه تذكرهاي قضات مشاور كه طبق آيين‌نامه مزبور بايد در دادگاه حضور مي‌داشتند و نظرات حقوقي خود را به حاكم شرع بدهند، ناديده مي‌گرفت و چنان شتابي در صدور احكام اعدام داشت كه اجراي آيين‌نامه را مانعي در صدور سريع احكام مي‌دانست. سرلشكر حسن پاكروان دومين رييس ساواك كه پاسخ پرسش‌هاي خلخالي را در دادگاه صريح و منظم و با تأني مي‌داد و اتهام او حمله به حوزه علميه قم در زمان رياست وي بر ساواك در سال ۱۳۴۲ بود، از ادامه پاسخ‌ها باز داشت و شروع به پند و تهديد سرلشكر پاكروان كرد. او كه به نظر مي‌رسيد از لحاظ دانش سياسي و اجتماعي از ساير افسران حتي سپهبد مقدم آخرين رييس ساواك آگاه‌تر بود با لحني تند همراه با تشر خطاب به خلخالي گفت: «آشيخ كار را تمام كنيد هم من نتيجه را مي‌دانم هم شما…»
روساي بعدي دادگاه انقلاب نيز هم پيش از تصويب قانون اساسي و هم بعد از آن، اجازه حضور وكيل در دفاع از متهمان را نمي‌دادند. به خاطر محاكمات بدون حضور وكيل منجر به اعدام چنانكه گفته مي‌شود، بايد زير آوار بشكه‌هاي قير قرار گيرند.
اين دادگاه‌ها تا آنجا در ممانعت از حضور وكيل اصرار مي‌كردند كه مجمع تشخيص مصلحت نظام ماده واحده با سه تبصره را تصويب كرد كه هم بر شأن و احترام و تامينات وكلا چون قضات تاكيد مي‌كند و هم بر حق حضور وكيل در تمام محاكم از جمله دادگاه‌هاي انقلاب تاكيد شده است؛ طبق اين ماده واحده چنانكه محكمه‌اي متهم را از حق انتخاب و كيل منع كند، حكم صادره فاقد اعتبار بوده و قضات ايجاد‌كننده مانع، تحت تعقيب انتظامي قرار مي‌گيرند. گرچه وكلاي دادگستري از وجود چنين قوانيني آگاهند ولي متاسفانه در حال حاضر با دستاويز كردن تبصره ذيل ماده ۴۸ قانون آيين دادرسي كيفري در دادسراها، با تفسير موسع از اين تبصره از حضور وكيل به ويژه در پرونده‌هاي سياسي ممانعت مي‌كنند و هم برخي دادگاه‌هاي خودسر در تهران و كرج و… چنانكه افتد و داني از انتخاب وكيل تعييني توسط متهمان جلوگيري كرده‌اند. افزون بر اين گفته مي‌شود برخي دادگاه‌ها حتي درخواست معرفي وكلاي تسخيري مي‌كنند كه در دفاع، باب طبع دادگاه عمل كنند. اكثريت وكلاي دادگستري در سراسر كشور، از اين شيوه رفتار و تصويب تبصره ذيل ماده ۴۸ مزبور كه مخالف نص صريح اصل ۳۵ و بندهاي ۹ و۱۴ اصل ۳ قانون اساسي و بلكه چنانكه يكي از مقامات عاليرتبه قوه قضاييه گفته است اين‌گونه اقدامات را ننگ مي‌دانند. چنين است وكلا از رنجي كه در انجام وظايف شغلي خود مي‌كشند و رفتار برخي قضات، اگر بگويند؛ از طلا گشتن پشيمان شده‌ايم، مرحمت فرموده ما را مس كنيد! بيراه نرفته‌اند.
منبع: روزنامه اعتماد 7 اسفند 1401 خورشیدی