محمد داوری: خروج از تحصیل، عامل تشدیدکننده و توسعه بخش آسیب‌های اجتماعی
«رسالت» علل و تبعات بازماندگی و ترک تحصیل دانش‌آموزان را بررسی می‌کند
بازماندگی از تحصیل؛ مسئله‌ای ملی
گروه اجتماعی
گزارش‌ها از افزایش شمار دانش‌آموزانی حکایت دارد که هرروز به دلایل مختلف از مدرسه جدا می‌شوند. این چالش همیشه و همواره نظام‌های آموزشی در سرتاسر دنیاست، با این تفاوت مهم که در کشور ما، عدم دسترسی به امکانات آموزشی باکیفیت و آسیب‌پذیری دهک‌های پایین جامعه در برابر هزینه‌های تحصیل، برخی دانش آموزان را برای همیشه از این چرخه خارج می‌کند. طبق گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده «در سال تحصیلی ۱۳۹۵-۱۳۹۴ تعداد كل افراد بازمانده از تحصیل ۷۷۷ هزار و ۸۶۲ نفر بوده كه این میزان در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ با افزایش ۲۶ درصدی به ۹۱۱ هزار و ۲۷۲ نفر رسیده است.» بااین‌حال در تازه‌ترین اتفاق، اعتبارات بازماندگان از تحصیل، تغذیه و رفت‌و‌آمد دانش‌آموزان مناطق محروم، از بودجه آموز ش‌وپرورش در سال آینده حذف‌شده و نمی‌توان به کاهش تعداد دانش‌آموزانی که از مدرسه بازمی‌مانند، امیدوار بود.
پنج استان سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی، تهران، خوزستان و آذربایجان غربی بیشترین فراوانی مطلق و نسبی بازماندگی از تحصیل رادارند و این مسئله، با عواملی چون فقر اقتصادی، مشکلات معیشتی، فقر فرهنگی و ساختار سنتی برخی خانوادهها و ناکارآمدی نظام آموزشی گره‌خورده است.
گرانی هزینه‌های زندگی، «سهم آموزش از سبد خانوار را 23 درصد کاهش داده» این آماری است که هفته اول شهریورماه امسال در همایش «فقر و نابرابری آموزشی» اعلام و با استناد برنتایج مطالعات عنوان شد: «سهم آموزش از سبد خانوار در سال98، ۲۹ درصد و
سال ۹۹، ۲۳ درصد کاهش‌یافته است. آمار بازماندگی از تحصیل در دوره ابتدایی از ۱۴۰ هزار نفر به ۲۱۰ هزار نفر و در دوره متوسطه به ۷۶۰ هزار نفر رسیده است.» ارقامی که تصویری روشن از وجود تبعیض و نابرابری آموزشی به دست می‌دهد و این واقعیت گزنده را آشکار می‌کند که درصد بالایی از بازماندگی تحصیلی به علت فقر است. این وضعیت می‌تواند بر کیفیت یادگیری و دسترسی آموزشی بسیار تأثیرگذار باشد و بسیاری را به خروج از چرخه تحصیل وا‌دارد.
بر اساس داده‌های پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان که در «پیام ما» بازنشر شده، «25 درصد کودکان ایرانی در خانواده‌های فقیر زندگی می‌کنند و از این میزان بیش از نیمی از کودکان سیستان و بلوچستان در فقر به‌سر می‌برند. به‌علاوه با توجه به آخرین وضعیت اطلس رفاه استان سیستان و بلوچستان بــر مبنای شــاخص مذکــور، ۵۲/۶ درصـد خانوارهـا فقیـر هسـتند. از این میزان ۶۴/۵ درصـد از خانوارهـای روسـتایی و ۴۱/۳ درصـد از خانوارهــای شــهری، فقیــر محســوب می‌شــوند. همچنین طبق گزارشی از وزارت تعاون و رفاه اجتماعی در سال ۹۹، بیشترین نرخ فقر کودکان بازمانده از تحصیل در استان سیستان و بلوچستان وجود دارد و برابر عدد ۷۳/۱۶ درصد است.»
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز هشداری جدی برای نظام آموزشی کشور است. گزارشی که نشان می‌دهد در سال‌های ۹۳ تا ۱۴۰۰، سیستان و بلوچستان بیشترین فراوانی دانش‌آموزان ترک تحصیل‌کرده به نسبت جمعیت دانش‌آموزی کشور را از آن خودکرده و در سال تحصیلی جاری به ۴/۲۴ درصد رسیده است. استانی که آموزش در سبد هزینه‌های خانوار آن سهم چندانی ندارد و این امر باعث ایجاد خط فقر تحصیلی شده است.
خبرگزاری دولتی ایرنا، پاییز سال 98 کوشید هزینه‌های تحصیل در کشور و ارتباط آن با کاهش انگیزه برای ادامه تحصیل را تشریح کند و براین اساس، شاخص هزینه‌های آموزش را ۱۰ درصد کل هزینه زندگی برآورد کرد و نوشت،«این درحالی است که بیش از ۹ درصد خانواده‌های ایرانی برای تحصیل فرزندانشان باید وسایل زندگی خود را بفروشند، چراکه از محل درآمدهای عادی خود نمی‌توانند خرج تحصیل آن‌ها را بدهند.»
آمار ترک تحصیل کودکان در مقطع اول ابتدایی
گزارش‌های دیگری که در رسانه‌ها منتشرشده، اشاره دارد به اینکه «هزینه تحصیل دهک دهم جامعه شهری برابر است با مجموعه هزینه‌های پنج دهک اول جامعه و همین نکته، نمایانگر آسیب‌پذیری دهک‌های پایین جامعه در برابر هزینه‌های تحصیل در جامعه شهری است. سهم اندک هزینه تحصیل در میان هزینه‌های ماهانه خانوارهای دهک‌های پایین جامعه، این خانوارها را وادار می‌کند تا برای جبران افزایش -هرچند اندک- هزینه‌های تحصیل، از بودجه ماهانه هزینه‌های دیگر (تفریح، بهداشت، خوراک و پوشاک و…) بکاهند. بنابراین اوضاع برای تحصیل همه دانش‌آموزان فراهم نیست و حالا آمارهای ترسناک بازماندگی از تحصیل به مقطع دبستان هم تسری یافته است. معصومه نجفی، معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش‌وپرورش، ۱۹ بهمن خبر داده که آمار ترک تحصیل کودکان در مقطع اول ابتدایی به مرز نگران‌کننده‌ای رسیده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ «تکرار پایه» در دوره ابتدایی سه درصد و در پایه اول ابتدایی ۱۰ درصد است که نجفی تأکید می‌کند: «آمار وحشتناکی است و باید به‌طور ویژه به آن توجه کرد. در نرخ «تکرار پایه»، اوضاع روستاها از شهرها بدتر است و نرخ «ترک تحصیل» هم در اول ابتدایی حادتر بوده است.»
در این شرایط برنامه جذب بازماندگان از تحصیل، در لایحه بودجه ۱۴۰۲ از دوش وزارت آموزش‌وپرورش برداشته‌شده و این وزارتخانه می‌کوشد تا حد ممکن، هزینه‌های خود را در بخش‌های مختلف حذف، یا از جیب مردم تأمین کند. بنابراین با حذف اعتبارات در حوزه دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل، تغذیه و رفت‌و‌آمد دانش‌آموزان مناطق محروم، می‌توان پیش‌بینی کرد که بیش‌ازپیش بر تعداد بازماندگان و
تارکان تحصیل افزوده شود.
پوشش همگانی تحصیلی تا متوسطه اول!
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمار ترک تحصیل نوجوانان در مقطع متوسطه اول از دهه 90 تا ۱۴۰۰، افزایش پیداکرده و از ۶۰ هزار نفر به بیش از ۱۵۴ هزار نفر رسیده است.
آن‌طور که محمدمهدی کاظمی، معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش‌وپرورش مطرح کرده، «نرخ گذر تحصیلی دانش‌آموزان از پایه نهم به دهم کاهش‌یافته» و به‌مفهوم دیگر«ترک‌تحصیل دانش‌آموزان در پایه دهم» افزایش داشته است.
به این آمارها باید اظهارات نگران‌کننده شهلا کاظمی‌پور، جمعیت‌شناس را هم اضافه کرد. او آبان ماه امسال، با اشاره به آمار 10.5 میلیونی نوجوانان کشور، نسبت به‌ضرورت پوشش تحصیلی همگانی و اجباری ۱۵ تا ۱۸ ساله‌ها تا آخر مقطع دبیرستان تأکید و گفته است: «۷۰ درصد نوجوانان طیدختر و ۷۰درصد نوجوانان پسر ۱۵ تا ۱۸ ساله محصل‌اند و ۳۰درصد این جمعیت «رها» هستند. این‌یک مسئله است و باید به پوشش تحصیلی در این رده سنی توجه کرد.»
به اذعان این جمعیت شناس، پوشش تحصیلی در دبیرستان حتما باید بالا برود: «بخشی از این گروه سنی که تحصیل نمی‌کنند به علت مشکلات مالی و نیاز در حال اشتغال‌اند و برخی بیکار و برخی دختران نیز ازدواج‌کرده‌اند. زمانی پوشش تحصیلی همگانی ما تا ابتدایی بود و پس‌ازآن تا راهنمایی ادامه یافت، اما پوشش همگانی تحصیلی تا متوسطه اول نباید باشد بلکه حتما باید پوشش همگانی و اجباری تحصیلی را تا آخر دبیرستان قرار دهیم. این خیلی اشکال دارد که فقط ۷۰ درصد این رده سنی مدرسه می‌روند و ۳۰ درصد آن‌ها رها هستند.»
محمد داوری از کارشناسان ارشد نظام آموزش در گفت‌وگو با «رسالت»، نسبت به این مسئله اظهار دلواپسی کرده و می‌گوید: «پدیده بازماندگی و ترک تحصیل نباید همانند یک اپیدمی عادی‌سازی شود و فلسفه ادامه تحصیل و کارآمدی این فرآیند و چشم‌انداز شغلی و تحصیلی زیرسؤال رود.»
داوری در تحلیل این موضوع توضیح می‌دهد: «بازماندگی از تحصیل یک پدیده چندوجهی است، به این مفهوم که یکسری از دلایل به ضعف و ناکارآمدی نظام آموزشی ارتباط دارد و بالطبع کیفیت آموزش پایین است. بنابراین ادامه تحصیل برای دانش آموزان جذاب نیست و آن‌ها آینده خود را در گروی درس و مدرسه نمی‌بینند. یکسری از دلایل هم مربوط به چشم‌انداز است که دانش آموزان در این رابطه، آینده روشنی را برای خود متصور نیستند و به همین دلیل پس از پایان مقطع متوسطه اول و ورود به متوسطه دوم، این سؤال را مطرح می‌کنند که چرا باید سه سال دیگر برای اخذ دیپلم زمان صرف کنند، آن‌هم در شرایطی که تحصیل در رشته‌های پرطرفدار دانشگاهی مستلزم حضور در مدارس خاص دولتی و غیرانتفاعی است، در غیر این صورت نمی‌توان به‌راحتی در رشته‌های خاص و پرمتقاضی دانشگاه قبول شد. کنکور و دانشگاه، تنها برای کسانی چشم‌اندازی امیدوارکننده است که احساس می‌کنند در این رقابت برنده هستند و چون درصد زیادی می‌دانند در این رقابت شکست می‌خورند، به ادامه تحصیل راغب نیستند. بنابراین انگیزه آن‌ها برای حضور در مدرسه کاهش می‌یابد. علاوه بر دلایل مرتبط با نظام آموزشی و چشم‌انداز شغلی و تحصیلی، دلایل اقتصادی سهم پررنگ‌تری دارد، به‌این‌علت که اغلب تارکان تحصیل متعلق به اقشار فرودست جامعه هستند.»
این کارشناس ارشد نظام آموزشی، عنوان می‌کند: «بازار از به‌کارگیری دانش آموزان استقبال می‌کند و آن‌ها به‌عنوان نیروی کار ارزان به‌راحتی در مشاغل کاذب و غیرمهارتی جذب می‌شوند. البته در اینجا نه‌فقط ضعف بنیه اقتصادی که ضعف فرهنگی هم دخیل است. برخی خانوادهها به ادامه تحصیل اهمیت نمی‌دهند و این مقوله ازنظر آن‌ها جایگاهی ندارد. علاوه بر همه این‌ها، خلاءهای قانونی هم مطرح است، قانون از حقوق نوجوانان بازمانده از تحصیل حمایت نمی‌کند و افرادی که در نظام آموزشی و خانواده، مسئول رجعت بازماندگان از تحصیل به چرخه آموزش هستند، مورد بازخواست و مجازات قرار نمی‌گیرند، به همین علت مدیران مدارس و خانوادهها در این زمینه بی‌تفاوت هستند و البته خلاء مدیریتی، سیاست‌گذاری و اجرایی هم باعث شده هرسال بر تعداد تارکان تحصیل افزوده شود. آمار ترک تحصیل در مقاطع مختلف، متفاوت است. به‌عنوان‌مثال خروج تحصیل از مقطع نهم به دهم بیشتر است، اما در برخی مناطق، خروج تحصیل از مقطع ابتدایی به متوسطه اول اتفاق می‌افتد. درنتیجه هم پراکندگی و هم دلایل آن متفاوت است، ولی آن دلایل اولیه، به‌صورت کلی در میان تمامی بازماندگان از تحصیل مشترک است.»
خروج از تحصیل، عامل تشدیدکننده و توسعه بخش آسیب‌های اجتماعی
داوری با اشاره به تبعات این پدیده می‌گوید: «هدف آموزش عمومی تا پایان 18 سالگی، فقط ارائه محتوای درسی نیست، بلکه باید دانش و
مهارت‌های زندگی به دانش آموزان آموخته شود، بنابراین دانش‌آموزانی که ترک تحصیل می‌کنند، در معرض آسیب‌های اجتماعی و جرائم مختلف قرار می‌گیرند و خود آن‌ها در سال‌های آینده به منشاء بروز و توسعه آسیب‌های اجتماعی و جرائم تبدیل می‌شوند. تحقیقات هم نشان داده، اغلب این افراد حتی کسانی که در سنین بالا، جرائمی مرتکب می‌شوند، جزء کسانی هستند که سال‌ها قبل از چرخه تحصیل خارج‌شده‌اند. مدارس و نظام آموزش عمومی ما علی‌رغم ناکارآمدی هنوز در بخشی از موارد، مؤثر است و بی‌تردید دانش‌آموزی که مدرک دیپلم خود را اخذ کرده، نسبت به دانش‌آموزی که تا پایه نهم تحصیل‌کرده، از توانمندی‌ها و شایستگی‌های بیشتری برخوردار است. به همین دلیل خروج از تحصیل، عامل تشدیدکننده و توسعه بخش آسیب‌های اجتماعی و زمینه‌ساز جرائم مختلف است. معمولا توان سازگاری، مشارکت، مسئولیت‌پذیری و روابط اجتماعی در میان بازماندگان از تحصیل تضعیف می‌شود و این مسئله تبعات عاطفی و روانی هم دارد. این افراد در سنینی که بسیار تأثیرپذیرند، بدآموزی‌هایی را در فضای بیرون از مدرسه فرامی‌گیرند. طبیعتا این بدآموزی‌ها در داخل نظام آموزشی و مدرسه بسیار کمتر است. دانش‌آموزی که می‌تواند باهم سن و سالان خود و معلمانش در ارتباط باشد و موضوعات درسی ذهن او را به چالش بکشد، وارد یک شرایط پرتلاطم و پرآسیب جامعه می‌شود، آن‌هم در سنینی که از محیط اطراف خود تأثیر می‌پذیرد. وقتی به دلیل حضور در بازار کار، میان آن‌ها و خانواده گسستی اتفاق می‌افتد و روابط عاطفی آن‌ها با خانواده کاهش می‌یابد، احتمال دارد
در دام باندها و گروه‌های توزیع‌کننده مواد مخدر گرفتارشده و یا از آن‌ها در حوزه‌های جنسی و رفتاری سوءاستفاده شود. این افراد در یک موقعیت ضعیف، وارد بستر پر چالش اجتماع و بازار کارشده و آسیب‌های متعددی در زمینه‌های اجتماعی، جسمی و اخلاقی بر آن‌ها مترتب می‌شود و بی‌تردید در آینده تشدیدکننده آسیب‌ها و جرائم خواهند بود.»
داوری معتقد است: «مادامی‌که چشم‌انداز روشنی از وضعیت اقتصادی وجود نداشته باشد و کیفیت و عدالت آموزشی ارتقاء نیابد، افزایش بازماندگی و ترک تحصیل قابل‌انتظار است. مگر اینکه تصمیم جدی حاکمیتی گرفته شود. همانند برخی تصمیمات حاکمیتی که سال‌ها قبل در حوزه سلامت و قواعد راهنمایی و رانندگی اتخاذ شد و اتفاقات خوبی هم رقم خورد. بنابراین اگر اراده جدی و قوی‌ای وجود داشته باشد و سرمایه‌گذاری لازم صورت پذیرد، این ظرفیت وجود دارد که آمار بازماندگی از تحصیل کاهش پیدا کند. ولی اگر این اراده وجود نداشته باشد، بر آمار خروج از تحصیل اضافه می‌شود و حتی به مقاطع پایین‌تر تحصیلی هم تسری یافته و از حاشیه‌ها و طبقات فرودست به طبقات متوسط هم سرایت می‌کند.»
باوجوداینکه به گفته رئیس سازمان نهضت سوادآموزی نرخ باسوادی در کشور روند رو به رشدی داشته و تا پایان پاییز امسال به ۹۷ درصد رسیده اما به نظر می‌رسد موضوع ترک و یا خروج از تحصیل چندان موردتوجه سیاست‌گذاران نیست. داوری علت این مسئله را سیاهی مطلق بی‌سوادی می‌داند: «این موضوع آن‌چنان تیره‌وتار است که مسئولان برریشه کنی آن متمرکزند، و این در مورد بازماندگی از تحصیل صدق نمی‌کند، چراکه جلوه سیاه و زشت آن همانند بی‌سوادی مطلق در جامعه نمایان نشده، درحالی‌که این هم یک نوع بی‌سوادی است. تعریف سواد در عصر جدید فقط در خواندن و نوشتن خلاصه نمی‌شود. اصل سواد، توانایی برای زندگی کردن و ایجاد تغییر است. اما هنوز هم نگرش سنتی و فرهنگی در برخی مناطق کشور غالب است. برخی خانوادهها تسلیم شرایط شده و به‌محض فراگیری خواندن و نوشتن، فرزند را به‌منظور کسب درآمد و مهارت آموزی راهی بازار کار می‌کنند. از سوی دیگر حاکمیت و دولت‌ها گرفتاری‌های متعددی دارند و مسئله بازماندگی وترک تحصیل از اولویت آنان خارج‌شده است، مسئله‌ای که شاید تبعاتش را در درازمدت بیشتر و بهتر نشان دهد و این از ضعف در سیاست‌گذاری و اولویت‌بندی و انحراف در تصویر و تصور حکایت دارد. شاید زشتی و خطرات خروج از تحصیل برای مسئولین، خانوادهها و جامعه چندان محسوس و ملموس نباشد، مگر اینکه به کمک رسانه‌ها، جلوه‌های زشت و آسیب‌های ناشی از آن نمایش داده شود. طی سالیان گذشته تصویری از کودکان کار بر سر چهارراه‌ها و پشت چراغ‌قرمز ارائه شد، اما این تصویر، نوک کوه یخ است و برای آنکه مسئولان احساس خطر کنند، باید زوایای دیگری از این پدیده در سطح رسانه‌ها منعکس شود. این مقوله، مسئله‌ای ملی بوده و آمارها هم واقعا تکان‌دهنده است. مطابق آمارهای غیررسمی تعداد بازماندگان از تحصیل، میلیونی است، یعنی چند میلیون کودک و
نوجوان در معرض آسیب‌های اجتماعی قرار دارند. آن‌ها چند سال دیگر جمعیت بزرگسال و والدین این جامعه را تشکیل می‌دهند و باید در بخش‌های مختلف ایفای نقش کنند، بنابراین تبعات بازماندگی از تحصیل، زنجیره‌وار چندین نسل را تهدید می‌کند و توسعه و آموزش کشور را در معرض مخاطره قرار می‌دهد. حتی اگر یک کودک از چرخه تحصیل خارج شود، او فقط فرزند یک خانواده نیست، بلکه فرزند یک کشور و یک ملت است و در آینده مستعد آن است که به جامعه آسیب برساند.»
خصوصی‌سازی عامل بازماندگی؟
اگرچه دولت‌ها پیوسته مدعی بازگرداندن کودکان بازمانده از تحصیل به مدرسه بوده‌اند، اما رویکرد خصوصی‌سازی آموزش و اقدامات دولت در چند سال گذشته ازجمله اجرای سیاست خرید خدمات آموزشی و حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، موجب شده تعداد بیشتری از کودکان به دلیل فقر مالی از گردونه نظام آموزشی حذف شوند. داوری این وضعیت را به‌صورت مختصر در عبارت «بی‌انگیزگی و ناامیدی از چشم‌انداز آینده تحصیل» مورد تحلیل قرار داده و می‌گوید: «آمارها به‌وضوح نشان می‌دهد که رتبه‌های برتر کنکور متعلق به مدارس خاص است، این مدارس شامل تیزهوشان، نمونه دولتی و یا غیرانتفاعی است. چنین مسئله‌ای، انگیزه دانش آموزان طبقات عادی و ضعیف جامعه را برای ادامه تحصیل کاهش می‌دهد. اما مدارسی که شهریه دریافت می‌کنند به‌تنهایی در کاهش انگیزه دخیل نیستند و ضعف در کیفیت آموزش و نابرابری‌ها سهم پررنگ‌تری را در این جریان ایفا می‌کنند و البته مدارس خاص یکی از مصادیق تبعیض و نابرابری است. روزبه‌روز شکاف بین انواع مدارس بیشتر شده و این فاصله و شکاف، انگیزه دانش آموزان مدارس دولتی عادی را به‌شدت کاهش می‌دهد. اگر آمارها موردبررسی قرار گیرد، مدارس کم کیفیت، بیشترین تعداد بازماندگان از تحصیل را به خود اختصاص داده‌اند. به‌این‌ترتیب، مدرسه‌های دولتی همچنان به ارائه خدمات آموزشی بی‌کیفیت به دانش‌آموزان طبقات فرودست جامعه ادامه می‌دهند و این‌چنین ساختار نابرابر طبقاتی کنونی در تمام این سال‌ها بازتولید و تقویت‌شده است. دانش‌آموزان طبقات فرودست جامعه فرصت بهره‌مندی از آموزش مطلوب – به‌عنوان یکی از راه‌های رشد طبقاتی- را از دست می‌دهند و در مقابل دانش‌آموزان طبقات فرادست با دریافت خدمات آموزشی باکیفیت، در طبقه اجتماعی خود باقی می‌مانند. هرچند برخی دیگر استدلال می‌کنند که حضور بخش خصوصی در حوزه آموزش عمومی منجر به رقابت بخش دولتی و درنهایت افزایش کیفیت خدمات آموزشی آن خواهد بود، اما آنچه در این زمینه مشهود است، نه بهبود کیفیت، بلکه افت کیفیت خدمات آموزشی در مدرسه‌های دولتی و حذف تعداد بیشتری از کودکان به دلیل فقر مالی از نظام آموزشی بوده است.»
منبع: روزنامه رسالت 7 اسفند 1401 خورشیدی