جوابیه وزارت آموزش و پرورش به گزارش «اعتماد» درباره مولدسازی مدارس
مديرمسوول محترم روزنامه اعتماد
با سلام و احترام؛
در پاسخ به مطلب مندرج در آن روزنامه به تاريخ 10/12/1401 با عنوان «هيچ دولتي حق تصرف در زمين و ساختمان مدارس را ندارد» پاسخ سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس وزارت آموزش و پرورش را به شرح ذيل به استحضار مي‌رساند:
1- تقريبا در اغلب كشورهاي پيشرفته دنيا، رصد و پايش دقيق دارايي‌هاي دولت و خودداري از تبديل دارايي‌ها به ركود و غير قابل استفاده امري علمي و عاقلانه است لذا هدف اصلي مصوبه مولدسازي دارايي‌هاي دولت تلاش در جهت به فعليت درآوردن اموال و املاك راكد دولت مي‌باشد.
2- آيين‌نامه اجرايي مولدسازي دارايي‌هاي دولت در جلســه 21/10/1401 هيات عالي مولدســازي دارايي‌هاي دولت به پيشنهاد مشــترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد جزو 6 بند 2 مصوبه شصت‌وهفتمين شوراي عالي هماهنگي اقتصادي، به تصويب رسيد و در آن تمامي فرآيندها و ابعاد اجرايي مولدسازي به تفصيل و شفاف آمده است.
3- همان‌گونه كه به كرات از مسير رسانه‌هاي مختلف مطرح شد در مسير تدوين پيش‌نويس مصوبه مولدسازي دارايي‌هاي دولت نقطه نظرات تعداد قابل توجهي از صاحب‌نظران داخلي و خارجي و مديران باتجربه و مراكز علمي و پژوهشي در امر مديريت دارايي‌هاي دولت مورد توجه قرار گرفت و جلسات همفكري متعددي با اين افراد برگزار شد و تمامي اسناد كه در قالب‌هاي مكتوب، صوتي و تصويري منتشر شده است در دبيرخانه هيات عالي مولدسازي موجود مي‌باشد .
4- هيات عالي مولدسازي از عالي‌ترين سطح تشكيل شده است، حضور دو نماينده تام‌الاختيار قواي مقننه و قضاييه و پنج عضو دولت شامل: معاون اول (رييس)، وزير اقتصاد (دبير)، وزير كشور، وزير راه و شهر‌سازي و رييس‌سازمان برنامه و بودجه كه هركدام آنها به دليل جايگاه و سمت خود مرتبط با دارايي‌هاي دولت هستند و طبيعتا حضور و دخالت آنان در فرآيند تصميم‌سازي مولدسازي دارايي‌هاي دولت تلاشي بر اجراي دقيق مصوبه با كمترين نقص ممكن است.
5- تصور برخي بر اين است املاك فعال يا املاك خيرساز نيز در مسير طرح مولدسازي قرار گرفته است. هيچ ملك خيرسازي در طرح مولدسازي قرار نگرفته است. موارد احتمالي پس از بررسي اوليه و در مرحله تثبيت سند مالكيت اصلاح خواهد شد. اساسا املاكي كه مالكيت آن به نام دولت و دولتي‌ساز نباشد، نمي‌تواند در مسير مولدسازي قرار بگيرد، مگر آنكه فرد خير برنامه‌هاي ارتقايي براي خدمات آموزشي آن ملك داشته باشد كه با نظارت و رضايت ايشان فضاي استاندارد و ايمن براي دانش‌آموزان آماده خواهد شد.
6- در پايان لازم مي‌دانيم بخش‌هايي از مصاحبه يكي از توشيح‌كنندگان نامه مذكور با خبرنگار روزنامه جوان در تاريخ 6 اسفند جاري (تقريبا 24 ساعت قبل از توشيح اين نامه) در خصوص مصوبه مولدسازي در حوزه آموزش و پرورش را بازخواني كنيم (به مخاطبان عزيز هم پيشنهاد مي‌كنيم اين مصاحبه منصفانه و خواندني را كاملا مطالعه نمايند هرچند نگاه ايشان در خصوص اردوگاه، مدارس جنب بازار، تجاري‌سازي، فروش مدارس و … قابل تامل است):
با توجه به شرايط كشور و به تبع آن شرايط آموزش و پرورش به ويژه در حوزه عمراني مي‌تواند يك مصوبه مفيد و قابل استفاده باشد.
به‌رغم همه تلاش‌هايي كه بعد از انقلاب براي استاندارد‌سازي فضا‌هاي آموزشي صورت گرفته همچنان با نقايص و كاستي‌هايي در كشور مواجه هستيم به ويژه در مناطق محروم و كمتر توسعه‌يافته كه به‌شدت بر موضوع عدالت آموزشي تاثير منفي گذاشته است.
هم‌اكنون در آموزش و پرورش به دلايل مختلف كه مهم‌ترين آن تغيير آمايش جمعيتي است مدارس و فضا‌هاي آموزشي و پرورشي را داريم كه امروز مورد استفاده دانش‌آموزان قرار نمي‌گيرد. بنابراين اين فضا‌ها نه تنها باري از آموزش و پرورش برنمي‌دارد، بلكه هزينه نگهداري مزيد بر علت مي‌شود و هزينه‌هايي را براي آموزش و پرورش ايجاد مي‌كند .
از شكل و قالب مصوبه مشخص مي‌شود هدف از مولدسازي بهينه كردن مدارس و فضا‌هاي آموزشي و پرورشي است كه اكنون ديگر دانش‌آموز ندارد و تغيير كاربري پيدا كرده، به عنوان نمونه به كارگاه بسته‌بندي يا متاسفانه به محل نگهداري احشام و چهارپايان تبديل شده است.
علاوه بر اين، امروزه در شهر‌ها به دليل تغييرات جمعيتي و سطوح تجاري، مدارسي را داريم كه يك زماني مناسب فضاي آموزش و پرورش بوده، اما امروز در دل بازار و محل كسب‌وكار و تعميرگاه‌هاي اتومبيل قرار گرفته‌اند كه از حيث آلودگي هوا و آلودگي صوتي مناسب دانش‌آموزان نيست.
وزير اسبق آموزش و پرورش افزود: حالا مولدسازي مي‌خواهد اين مدارس را تبديل به احسنت كند. اين مدارس را بفروشد و در محل‌هاي مناسب مدارس، فضا‌هاي جديدي را براي دانش‌آموزان ايجاد كند. اين مهم مورد تاكيد متن مصوبه مولدسازي نيز هست كه درآمد‌هاي حاصل از اين مصوبه بايد صرف حوزه‌هاي عمراني شود. بنابراين از اين منظر اين مصوبه مي‌تواند اثرات مثبتي را در حوزه عمراني آموزش و پرورش داشته باشد. به ويژه در شرايط كنوني كه آموزش و پرورش با كمبود نقدينگي در حوزه عمراني مواجه است.
ايشان در پايان خاطرنشان كرد: فراموش نكنيم كه اين مصوبه براي احيا‌ي سرمايه‌هاي بلااستفاده آموزش و پرورش بسيار كارآمد است. اكنون در برخي مناطق اردوگاه‌هايي را داريم كه ديگر مورد استفاده دانش‌آموزان نيست و متاسفانه به محل ييلاق مسوولان تغيير كرده است. اين در حالي است كه در آن منطقه مدارسي را كه ناايمن و دچار كمبود تجهيزات هستند، داريم. در چنين شرايطي مصوبه مولدسازي با فروش اين فضا‌ها و هزينه كردن پول به دست آمده در راستاي نياز‌هاي دانش‌آموزان مي‌تواند اقدام صحيح و قابل‌دفاعي باشد. خواهشمند است دستور فرماييد طبق قانون مطبوعات و رسانه‌ها نسبت به درج جوابيه اين مركز در همان صفحه و با همان قلم اقدام لازم صورت گيرد.
منبع: روزنامه اعتماد 21 اسفند 1401 خورشیدی