هم در نحوه تعیین رتبه‌ها و هم نحوه پرداخت با شخصیت معلمان بازی شد؟
رامين كريمي‌نيا
لايحه رتبه‌بندي در ۲۵ اسفند ۱۳۹۹ توسط دولت قبل به مجلس ارايه و مجلس انقلابي با تاخير يك‌ساله در ۱۵ اسفند ۱۴۰۰ آن را تصويب و به شوراي نگهبان ارسال نمود. پس از تاييد شوراي نگهبان در مورخه ۱۶ اسفند ۱۴۰۰ پروسه تاخيري و حلزوني اجرايي شدن آن توسط وزارت آموزش و پرورش آغاز شد!
آيين‌نامه و شيوه‌نامه آن كه هر دو چندين بار دستخوش تغييرات اساسي شد با اعتراض معلمان مواجه شد.
از سويي ديگر نحوه پرداخت قطره‌چكاني آن نيز موجبات نارضايتي و كاهش ارزش ريالي آن نسبت به دو سال قبل گرديد! (قيمت دلار و اجناس ضروري زندگي امسال را با اسفند ۹۹ مقايسه كنيد).
يكي از مشكلات اصلي در تعيين شايستگي‌ها به خصوص شايستگي عمومي و حرفه‌اي و همچنين شيوه‌نامه نامناسب اجراي رتبه‌بندي است كه به ارزيابان امكان عملكرد سليقه‌اي را مي‌دهد.
اين شيوه ارزيابي متاسفانه با هيچ كدام از شيوه‌هاي ارزيابي علمي و پذيرفته شده در سطح جهان همخواني ندارد!
بخشي از آن به سليقه و نظر شخصي ارزياب و مدير بستگي دارد بخش ديگر به فعاليت‌هايي كه در گذشته انجام شده كه معلمان از تاثير آنها در آينده بي‌اطلاع بودند!
و بخشي به كاركرد فعلي كه بسيار كمرنگ است و يك قسمت هم به تجربه؛ تحصيلات و دوره‌هاي ضمن خدمت وابسته است.
اين روش ارزيابي ملغمه‌اي از چندين روش منسوخ و تكراري است!
درحالي كه روش‌هاي جديد و كامل‌تري شامل مديريت برمبناي اهداف؛ بازخورد ۳۶۰ درجه؛ روش كانون ارزيابي؛ مقياس رتبه‌بندي رفتاري؛ ارزيابي روانشناختي و روش هزينه منابع انساني وجود دارند كه مي‌شد از آنها استفاده بهينه كرد.
شيوه انتخاب ارزيابان به اين ترتيب بوده كه ابتدا فراخواني داده شد و افرادي تمايل خود را اعلام كردند پس از انتخاب تعدادي از افراد (كه اين مطلب نيز جاي سوال دارد) آنها را در جلساتي آموزش دادند و…
اين افراد خودشان مي‌گويند كه وقتي فرم‌هاي ارزيابي همكاران را تكميل مي‌كردند به ناگاه متوجه مي‌شدند كه دچار خطاي گزينش سليقه‌اي گرديده‌اند و نيك مي‌دانيد كه وقتي ارزيابي سليقه‌اي باشد از حالت درست خود خارج گرديده و با سوءگيري همراه است.
گواه اين گفته تعيين رتبه‌هايي است كه باعث تعجب و بي‌انگيزگي همكاران گرديده به طوري‌كه معلمي با ۲۹ سال سابقه و تحصيلات كارشناسي ارشد و دارا بودن تمام شرايط قانون فوق حائز پايين‌ترين رتبه (رتبه يك يا آموزشيار معلم) شده و در مقابل همكاري با سابقه بسيار كم به رتبه سه يا استاديار معلم نائل شده! و اين موجب سرخوردگي و بي‌انگيزگي همكاران شده است.
البته اگر اين قانون در بهترين شكل خود هم اجرا مي‌شد تاثير چنداني بر ترميم حقوق و افزايش سطح كيفيت آموزش و پرورش نداشت زيرا براي مثال در موارد مالي فقط سه بند از حكم حقوقي همكاران را شامل مي‌شد و از نظر افزايش سطح كيفي فاكتورها و عوامل واضح و قابل اندازه‌گيري و مناسبي در برخي شايستگي‌ها نداشت تا در كيفيت كار موثر باشد.
خواسته اصلي معلمان در رتبه‌بندي طبق تبصره ۳ ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه كشور درخواست همسان‌سازي با حقوق مشاغل يكسان يعني اساتيد دانشگاه بوده و هست تا پس از اجراي آن بتوان از افزايش كيفيت و بهبود معيشت معلمان حرف زد.
اين رتبه‌بندي لبريز است از واژگاني كه با هيچ وسيله و متري نمي‌توان آنها را اندازه‌گيري كرد اصولا واژگاني مانند صفات و ويژگي‌هاي شخصيتي؛ باورها و نگرش‌ها را چگونه مي‌توان اندازه گرفت؟
ناگزير به درج يا توصيف ويژگي‌ها و صفات و باورها توسط خود معلمان و درنهايت بازخورد سليقه‌اي ارزياب و مدير خواهد بود.
هم ملاك‌ها و هم شيوه ارزيابي در طرح رتبه‌بندي بايد تغيير كند زيرا همان‌گونه كه ذكر شد بسياري از ملاك‌ها قابل سنجش نيستند آنها در يك سيستم لبريز از ايدئولوژي به كار گرفته شده‌اند.
خواسته دوم: نيازي به جمع‌آوري اين همه مدرك نيست و بسياري از معلمان به علت عدم اطلاع از تصويب چنين شيوه‌نامه‌اي مدارك و مستندات را نگهداري نكرده‌اند. بهتر بود اين وضعيت براي معلماني كه از اين تاريخ به بعد فعاليت خواهند داشت ملاك باشد تا با آگاهي كامل نسبت به انجام و مستند‌سازي آنها اقدام نمايند. پيشنهاد بسياري از معلمان اين است كه بهتر بود همكاران در ابتداي رتبه‌بندي برمبناي فاكتورهايي مانند تحصيلات؛ سابقه؛ دوره‌هاي ضمن خدمت و فعاليت‌هاي خاص قابل سنجش ديگر مطابق با رتبه‌هاي قبلي قانون مديريت خدمات كشوري رتبه‌بندي مي‌شدند و در آينده مواردي جديد به بندهاي آن افزوده مي‌شد.
نهايتا اينكه اين رتبه‌بندي مانند بازي مار و پله است كه معلمان با انداختن تاس در رسيدن به سرمنزل مقصود همواره متحير و بي‌انگيزه خواهند بود؛ از سويي ديگر عدم پرداخت به موقع همين مبالغ ناچيز و ناهمگون بودن مبالغ معوقات پرداختي و همچنين كسورات نامشخص و چند باره و همچنين واريز نشدن حق التدريس ماه‌هاي قبل و پاداش پايان خدمت سال ۱۴۰۰ كه با پاسكاري و فرافكني سازمان برنامه و آموزش و پرورش منجر به شرمندگي معلمان در پايان سال ۱۴۰۱ گرديد هم از دردهاي ديگر معلمان است!
اميد است با توجه به نظرات معلمان دلسوز آموزش و پرورش هر چه زودتر به اين وضعيت پايان داده شده و با آغاز سال نو طرحي دگر انداخته شود و مسائل اين دستگاه تعيين‌كننده به‌طور ريشه‌اي و بنيادين و نه تغيير چند معاون حل گردد!
مسوول كارگروه رتبه‌بندي سازمان معلمان ايران/ ۱۳ فروردين ۱۴۰۲
منبع: روزنامه اعتماد 14 فروردين 1402 خورشيدي