آموزش و پرورش را دریابید
محسن حاجی‌میرزایی
وزیر پیشین آموزش و پرورش
آموزش و پرورش ایران سال ۱۴۰۲ را با تلخی آغاز کرد. تاخیر در دریافت حقوق اسفند ماه، بروز اشتباه در محاسبات، ناتوانی در رسیدن به یک تفاهم عملی با سازمان برنامه و بودجه و عدم توفیق در اجرای شایسته رتبه‌بندی، جامعه بزرگ فرهنگی کشور را در تعطیلات نوروزی با وضعیتی روبه‌رو کرد که در دهه‌های گذشته بی‌سابقه بود. این رویداد تلخ با استعفای وزیر و حتی تغییر در سطح سازمان برنامه و بودجه به سامان نمی‌رسد. آنچه در پایان اسفند ۱۴۰۱ شاهد بودیم بروز و ظهور کاستی‌های عمیق و مزمنی است که فراتر از خطای محاسباتی یا توان مدیریتی یک دستگاه و مسوول آن باشد. بنابراین اگر اراده‌ای برای حل واقعی و پایدار مساله وجود دارد باید این پدیده را مورد کنکاش عمیق‌تری قرار دهند و درک روشن‌تری از دلایل بروز این وضعیت حاصل کنند.
همواره مساله بودجه آموزش و پرورش، عدم رعایت اصل بسندگی و کسری‌های مزمن آن از یک سو و تامین دو مرحله‌ای کسری‌ها با استفاده از سازوکار تخصیص ۱۱۰ درصدی و انتقال باقیمانده به صورت مطالبات معوق یک چالش جدی در برابر همه متولیان آموزش و پرورش در دهه‌های گذشته بوده و متاسفانه روال صحیحی در این باره بنا نشده است. دغدغه میزان حقوق و تاخیر در پرداخت حقوق برخی معلمان و همچنین پرداخت پاداش بازنشستگی که برای دستگاه‌های دیگر امری هموار و بدون مشکل است در این دستگاه بزرگ و تاثیرگذار به یک معضل مزمن و پیچیده تبدیل شده است. سیطره و عمق این مشکل به گونه‌ای است که بخش مهمی از توجهات مدیران آموزش و پرورش معطوف به رتق و فتق این‌گونه امور است و وقت و فرصت مناسبی برای اهتمام بیشتر به موضوع ماموریت این نهاد آینده‌ساز پیدا نمی‌کنند.
نکته‌ای که در آغاز مسوولیت وزارت آموزش و پرورش توجه من را به خود معطوف کرد، این بود که وزیر همزمان با اخذ رای اعتماد و آغاز به کار در آموزش و پرورش، لکوموتیوران قطاری است که در ریل مشخصی و به سمت مقصدی در حال حرکت است و اگر به گزارشی که وزرا در پایان کار خود از برنامه‌ها و اقدامات خود در دوران مسوولیت ارایه می‌کنند توجه شود، مشخص می‌شود که تا چه حد توجهات مصروف داخل قطار (رسیدگی به کسری بودجه و مطالبات برحق معلمان و مدارس) است و به چه میزان توجه به مسیر و مقصد مورد غفلت و فراموشی قرار می‌گیرد.
این قافله بزرگ که بیش از دویست هزار میلیارد تومان از منابع عمومی را به خود اختصاص می‌دهد، یک میلیون معلم و کادر آموزشی را در خدمت بیش از ۱۶ میلیون دانش‌آموز در بهترین دوره یادگیری با بیشترین، پایدارترین و هموارترین میزان یادگیری قرار داده است، از معضلات مهمی رنج می‌برد و بدون شناخت درست از ریشه مشکلات قادر به حل واقعی و پایدار آن نخواهیم بود.
بر پایه تجربه دوره مدیریت خود این مشکل را اینچنین تبیین و صورت‌بندی می‌کنم:
یکم: دریافتی ماهانه و سالانه معلمان حدود ۲۰ درصد از متوسط سایر کارکنان با سابقه و تحصیلات مشابه کمتر است. این تفاوت به دلیل دریافت اضافه‌کار ماهانه دیگر کارکنان و همچنین خدمات رفاهی است که معلمان از آن محروم هستند. هر چند مبنای حقوق ثابت معلمان با متوسط سایر کارکنان مساوی است، اما این تفاوت‌ها به شکل‌گیری تفاوت در دریافتی منجر می‌شود.
دوم: بودجه از مهم‌ترین محرک‌های انگیزشی و حمایت‌کننده از اهداف تلقی می‌شود. شکل کنونی هزینه‌کرد بودجه در آموزش و پرورش این‌گونه است که بیش از ۹۵ درصد بودجه سالانه صرف پرداخت حقوق و مزایا می‌شود و این میزان صرفا به تناسب تحصیلات، سابقه خدمت و نوع رابطه استخدامی مستقیما از خزانه به حساب معلمان واریز می‌شود. این شکل استفاده از بودجه نسبت به کیفیت خدمات معلمان و تفاوت در صلاحیت‌های حرفه‌ای و تخصصی آنان بی‌اعتناست و عملا افزایش در حقوق معلمان به همان میزان بر ارتقای کیفیت خدمات تاثیر ندارد. این سیستم تخصیص منابع قادر نیست که پشتیبانی موثری از اهداف تعلیم و تربیت داشته باشد. این یک نقص مهم کارکردی و نشانه یک نارسایی مهم در طراحی و معماری نظام آموزشی است.
سوم: سهم بودجه آموزش و پرورش از بودجه کل کشور از روال منظمی تبعیت نمی‌کند و بین کمتر از ۱۰ تا حدود ۱۵ درصد بودجه کل کشور در نوسان بوده است در حالی که این نسبت باید متناسب با نیازهای واقعی تعیین و تنظیم شود. نوساناتی اینچنینی در مجموعه‌ای که بیشترین هزینه آن هزینه‌های پرسنلی است این دستگاه را با چالش‌های بزرگی روبه‌رو می‌کند.
چهارم: علاوه بر این روال جهانی اینچنین است که بودجه آموزش و پرورش بر مبنای سهم ثابتی از تولید ناخالص پیش‌بینی شود در حالی که از این حیث نیز علاوه بر سهم اندک، این سهم نیز در نوسان بوده است.
پنجم: مدارس هزینه‌هایی از قبیل آب، برق، تلفن و تعمیرات ضروری دارند که اعتبار تخصیصی برای این موضوع تنها به صورت سرانه بسیار محدودی به مدارس که در مناطقی با درجه محرومیت بالای ۵ هستند آن هم غالبا در میانه یا پایان سال اختصاص می‌یابد. در حالی که مدارس را از مطالبه کمک خانواده‌ها منع می‌کنیم، اما امکان تامین هزینه‌های ضروری آنها وجود ندارد و در نتیجه بخشی از هزینه مدارس توسط اولیای دانش‌آموزان انجام می‌شود که نوعی پرداخت بی‌ضابطه و بدون نظارت است.
ششم: رتبه‌بندی به عنوان یک تکلیف قانونی و با هدف ارتقای کیفی خدمات و بهبود صلاحیت‌های تخصصی و حرفه‌ای معلمان است که طی سال‌های گذشته با مقوله ترمیم حقوق پیوند خورده و در عمل هر نوع افزایشی که با این هدف انجام شده به دلیل ترمیم نشدن حقوق معلمان صرف ترمیم حقوق شده است.
هفتم: برخلاف ادعای مسوولان محترم که این روزها مکرر گفته می‌شود که این دولت رتبه‌بندی را اجرا کرد باید بگوییم که علاوه بر اینکه لایحه رتبه‌بندی با پیش‌بینی اعتبار مورد نیاز آن در دولت قبل تقدیم مجلس شورای اسلامی شد، طی سال ۱۳۹۸ چهار بار (افزایش حقوق ابتدای سال، اصلاح ضرایب رتبه‌بندی مصوب دولت، اعمال افزایش ۵۰ درصدی فصل دهم قانون مدیریت خدمات و اصلاح ضرایب فوق‌العاده ویژه فرهنگیان) احکام معلمان اصلاح شد و آمادگی کامل برای اجرای رتبه‌بندی در صورت تصویب مجلس فراهم بود که مجلس شورای اسلامی از یک سو با افزایش سطح مطالبات و همچنین تاخیر در رسیدگی و تصویب آن، مسوولان آموزش و پرورش را با مشکلات متعددی در اجرا مواجه کرد. علاوه بر اینکه حداقل در دو نوبت در دولت قبل شکلی از رتبه‌بندی که تفاوت زیادی با آنچه الان اجرا شده ندارد، در آموزش و پرورش اجرا شده است.
اکنون برای ترمیم وضعیت و اصلاح ریشه‌ای آن پیشنهاد‌های زیر تقدیم می‌شود:
۱- ارزیابی دقیقی از هزینه‌های آموزش و پرورش با تمرکز بر اجرای شایسته ماموریت و ارتقای کیفیت خدمات و رعایت استانداردهای مصوب به عمل آید و ترمیم بودجه آموزش و پرورش به صورت متناسب کردن آن با هزینه‌های قطعی و ضروری و تعیین سهم ثابتی از تولید ناخالص داخلی متناسب با متوسط کشورهای مشابه انجام شود.
۲- موضوع ترمیم حقوق و رتبه‌بندی از یکدیگر تفکیک شود. در ترمیم حقوق باید دریافتی معلمان را با متوسط سایر کارکنان هماهنگ کرد و بودجه رتبه‌بندی نیز به صورت مجزا و منحصرا به عنوان ابزاری برای ارتقای ساختار انگیزشی، بهبود کیفیت خدمات و افزایش صلاحیت‌های حرفه‌ای و تخصصی معلمان اختصاص یابد. رتبه‌بندی یک نیاز اساسی برای افزایش کیفیت خدمات آموزشی و تربیتی و اجرای شایسته‌تر این ماموریت آینده‌ساز است.
اقدام مناسب درباره رتبه‌بندی می‌تواند به تدریج بودجه را در خدمت حمایت از اهداف نظام تعلیم و تربیت قرار دهد. در صورت متعادل و هماهنگ کردن دریافتی معلمان مجال بیشتری برای مسوولان جهت اجرای شایسته رتبه‌بندی فراهم می‌شود. اجرای رتبه‌بندی نیازمند سازوکارهای دقیق و معتبر سنجش صلاحیت‌هاست که در غوغای ترمیم حقوق مجال تدوین سازوکار مناسب و اجرای صحیح آن فراهم نمی‌شود.
منبع: روزنامه اعتماد 15 فروردین 1402 خورشیدی
