آموزش و پرورش را دریابید
محسن حاجي‌ميرزايي
وزير پيشين آموزش و پرورش
آموزش و پرورش ايران سال ۱۴۰۲ را با تلخي آغاز كرد. تاخير در دريافت حقوق اسفند ماه، بروز اشتباه در محاسبات، ناتواني در رسيدن به يك تفاهم عملي با سازمان برنامه و بودجه و عدم توفيق در اجراي شايسته رتبه‌بندي، جامعه بزرگ فرهنگي كشور را در تعطيلات نوروزي با وضعيتي روبه‌رو كرد كه در دهه‌هاي گذشته بي‌سابقه بود. اين رويداد تلخ با استعفاي وزير و حتي تغيير در سطح سازمان برنامه و بودجه به سامان نمي‌رسد. آنچه در پايان اسفند ۱۴۰۱ شاهد بوديم بروز و ظهور كاستي‌هاي عميق و مزمني است كه فراتر از خطاي محاسباتي يا توان مديريتي يك دستگاه و مسوول آن باشد. بنابراين اگر اراده‌اي براي حل واقعي و پايدار مساله وجود دارد بايد اين پديده را مورد كنكاش عميق‌تري قرار دهند و درك روشن‌تري از دلايل بروز اين وضعيت حاصل كنند.
همواره مساله بودجه آموزش و پرورش، عدم رعايت اصل بسندگي و كسري‌هاي مزمن آن از يك سو و تامين دو مرحله‌اي كسري‌ها با استفاده از سازوكار تخصيص ۱۱۰ درصدي و انتقال باقيمانده به صورت مطالبات معوق يك چالش جدي در برابر همه متوليان آموزش و پرورش در دهه‌هاي گذشته بوده و متاسفانه روال صحيحي در اين باره بنا نشده است. دغدغه ميزان حقوق و تاخير در پرداخت حقوق برخي معلمان و همچنين پرداخت پاداش بازنشستگي كه براي دستگاه‌هاي ديگر امري هموار و بدون مشكل است در اين دستگاه بزرگ و تاثيرگذار به يك معضل مزمن و پيچيده تبديل شده است. سيطره و عمق اين مشكل به گونه‌اي است كه بخش مهمي از توجهات مديران آموزش و پرورش معطوف به رتق و فتق اين‌گونه امور است و وقت و فرصت مناسبي براي اهتمام بيشتر به موضوع ماموريت اين نهاد آينده‌ساز پيدا نمي‌كنند.
نكته‌اي كه در آغاز مسووليت وزارت آموزش و پرورش توجه من را به خود معطوف كرد، اين بود كه وزير همزمان با اخذ راي اعتماد و آغاز به كار در آموزش و پرورش، لكوموتيوران قطاري است كه در ريل مشخصي و به سمت مقصدي در حال حركت است و اگر به گزارشي كه وزرا در پايان كار خود از برنامه‌ها و اقدامات خود در دوران مسووليت ارايه مي‌كنند توجه شود، مشخص مي‌شود كه تا چه حد توجهات مصروف داخل قطار (رسيدگي به كسري بودجه و مطالبات برحق معلمان و مدارس) است و به چه ميزان توجه به مسير و مقصد مورد غفلت و فراموشي قرار مي‌گيرد.
اين قافله بزرگ كه بيش از دويست هزار ميليارد تومان از منابع عمومي را به خود اختصاص مي‌دهد، يك ميليون معلم و كادر آموزشي را در خدمت بيش از ۱۶ ميليون دانش‌آموز در بهترين دوره يادگيري با بيشترين، پايدارترين و هموارترين ميزان يادگيري قرار داده است، از معضلات مهمي رنج مي‌برد و بدون شناخت درست از ريشه مشكلات قادر به حل واقعي و پايدار آن نخواهيم بود.
بر پايه تجربه دوره مديريت خود اين مشكل را اينچنين تبيين و صورت‌بندي مي‌كنم:
يكم: دريافتي ماهانه و سالانه معلمان حدود ۲۰ درصد از متوسط ساير كاركنان با سابقه و تحصيلات مشابه كمتر است. اين تفاوت به دليل دريافت اضافه‌كار ماهانه ديگر كاركنان و همچنين خدمات رفاهي است كه معلمان از آن محروم هستند. هر چند مبناي حقوق ثابت معلمان با متوسط ساير كاركنان مساوي است، اما اين تفاوت‌ها به شكل‌گيري تفاوت در دريافتي منجر مي‌شود.
دوم: بودجه از مهم‌ترين محرك‌هاي انگيزشي و حمايت‌كننده از اهداف تلقي مي‌شود. شكل كنوني هزينه‌كرد بودجه در آموزش و پرورش اين‌گونه است كه بيش از ۹۵ درصد بودجه سالانه صرف پرداخت حقوق و مزايا مي‌شود و اين ميزان صرفا به تناسب تحصيلات، سابقه خدمت و نوع رابطه استخدامي مستقيما از خزانه به حساب معلمان واريز مي‌شود. اين شكل استفاده از بودجه نسبت به كيفيت خدمات معلمان و تفاوت در صلاحيت‌هاي حرفه‌اي و تخصصي آنان بي‌اعتناست و عملا افزايش در حقوق معلمان به همان ميزان بر ارتقاي كيفيت خدمات تاثير ندارد. اين سيستم تخصيص منابع قادر نيست كه پشتيباني موثري از اهداف تعليم و تربيت داشته باشد. اين يك نقص مهم كاركردي و نشانه يك نارسايي مهم در طراحي و معماري نظام آموزشي است.
سوم: سهم بودجه آموزش و پرورش از بودجه كل كشور از روال منظمي تبعيت نمي‌كند و بين كمتر از ۱۰ تا حدود ۱۵ درصد بودجه كل كشور در نوسان بوده است در حالي كه اين نسبت بايد متناسب با نيازهاي واقعي تعيين و تنظيم شود. نوساناتي اينچنيني در مجموعه‌اي كه بيشترين هزينه آن هزينه‌هاي پرسنلي است اين دستگاه را با چالش‌هاي بزرگي روبه‌رو مي‌كند.
چهارم: علاوه بر اين روال جهاني اينچنين است كه بودجه آموزش و پرورش بر مبناي سهم ثابتي از توليد ناخالص پيش‌بيني شود در حالي كه از اين حيث نيز علاوه بر سهم اندك، اين سهم نيز در نوسان بوده است.
پنجم: مدارس هزينه‌هايي از قبيل آب، برق، تلفن و تعميرات ضروري دارند كه اعتبار تخصيصي براي اين موضوع تنها به صورت سرانه بسيار محدودي به مدارس كه در مناطقي با درجه محروميت بالاي ۵ هستند آن هم غالبا در ميانه يا پايان سال اختصاص مي‌يابد. در حالي كه مدارس را از مطالبه كمك خانواده‌ها منع مي‌كنيم، اما امكان تامين هزينه‌هاي ضروري آنها وجود ندارد و در نتيجه بخشي از هزينه مدارس توسط اولياي دانش‌آموزان انجام مي‌شود كه نوعي پرداخت بي‌ضابطه و بدون نظارت است.
ششم: رتبه‌بندي به عنوان يك تكليف قانوني و با هدف ارتقاي كيفي خدمات و بهبود صلاحيت‌هاي تخصصي و حرفه‌اي معلمان است كه طي سال‌هاي گذشته با مقوله ترميم حقوق پيوند خورده و در عمل هر نوع افزايشي كه با اين هدف انجام شده به دليل ترميم نشدن حقوق معلمان صرف ترميم حقوق شده است.
هفتم: برخلاف ادعاي مسوولان محترم كه اين روزها مكرر گفته مي‌شود كه اين دولت رتبه‌بندي را اجرا كرد بايد بگوييم كه علاوه بر اينكه لايحه رتبه‌بندي با پيش‌بيني اعتبار مورد نياز آن در دولت قبل تقديم مجلس شوراي اسلامي شد، طي سال ۱۳۹۸ چهار بار (افزايش حقوق ابتداي سال، اصلاح ضرايب رتبه‌بندي مصوب دولت، اعمال افزايش ۵۰ درصدي فصل دهم قانون مديريت خدمات و اصلاح ضرايب فوق‌العاده ويژه فرهنگيان) احكام معلمان اصلاح شد و آمادگي كامل براي اجراي رتبه‌بندي در صورت تصويب مجلس فراهم بود كه مجلس شوراي اسلامي از يك سو با افزايش سطح مطالبات و همچنين تاخير در رسيدگي و تصويب آن، مسوولان آموزش و پرورش را با مشكلات متعددي در اجرا مواجه كرد. علاوه بر اينكه حداقل در دو نوبت در دولت قبل شكلي از رتبه‌بندي كه تفاوت زيادي با آنچه الان اجرا شده ندارد، در آموزش و پرورش اجرا شده است.
اكنون براي ترميم وضعيت و اصلاح ريشه‌اي آن پيشنهاد‌هاي زير تقديم مي‌شود:
۱- ارزيابي دقيقي از هزينه‌هاي آموزش و پرورش با تمركز بر اجراي شايسته ماموريت و ارتقاي كيفيت خدمات و رعايت استانداردهاي مصوب به عمل آيد و ترميم بودجه آموزش و پرورش به صورت متناسب كردن آن با هزينه‌هاي قطعي و ضروري و تعيين سهم ثابتي از توليد ناخالص داخلي متناسب با متوسط كشورهاي مشابه انجام شود.
۲- موضوع ترميم حقوق و رتبه‌بندي از يكديگر تفكيك شود. در ترميم حقوق بايد دريافتي معلمان را با متوسط ساير كاركنان هماهنگ كرد و بودجه رتبه‌بندي نيز به صورت مجزا و منحصرا به عنوان ابزاري براي ارتقاي ساختار انگيزشي، بهبود كيفيت خدمات و افزايش صلاحيت‌هاي حرفه‌اي و تخصصي معلمان اختصاص يابد. رتبه‌بندي يك نياز اساسي براي افزايش كيفيت خدمات آموزشي و تربيتي و اجراي شايسته‌تر اين ماموريت آينده‌ساز است.
اقدام مناسب درباره رتبه‌بندي مي‌تواند به تدريج بودجه را در خدمت حمايت از اهداف نظام تعليم و تربيت قرار دهد. در صورت متعادل و هماهنگ كردن دريافتي معلمان مجال بيشتري براي مسوولان جهت اجراي شايسته رتبه‌بندي فراهم مي‌شود. اجراي رتبه‌بندي نيازمند سازوكارهاي دقيق و معتبر سنجش صلاحيت‌هاست كه در غوغاي ترميم حقوق مجال تدوين سازوكار مناسب و اجراي صحيح آن فراهم نمي‌شود.
منبع: روزنامه اعتماد 15 فروردین 1402 خورشیدی