سیاستگذاری خطی
عباس عبدي
سياستگذاري كه از بالا و مبتني بر ذهن مديران است و پديده‌ها را بسيار ساده و خطي مي‌بيند
اگر گفته شود كه ضعيف‌ترين ويژگي مديريت دولت در ايران سياستگذاري است، سخن گزافي نيست. شايد بتوان آن را تحت عنوان «سياستگذاري خطي» تعريف كرد. سياستگذاري كه از بالا و مبتني بر ذهن مديران است و پديده‌ها را بسيار ساده و خطي مي‌بيند و اولين چيزي كه به ذهن ناقص مدير مي‌آيد آن را سياستگذاري مي‌كند و اين رفتار را در موارد گوناگوني مي‌توان ديد. نگاه ماقبل مدرن و ساده‌انگارانه و خطي در مواجهه با اينترنت و شبكه‌هاي اجتماعي، حجاب، اشتغال‌زايي، مسموميت‌هاي مدارس دخترانه و… مصداق اين روزهاست. ويژگي مهم اين نگاه تمركز امور در مديريت رسمي و به كارگيري ابزار قدرت و رسانه يك‌سويه است. تصور مي‌كنند كه مي‌توانند همه چيز را كنترل كنند و همه چيز را به دست آورند و هيچ هزينه‌اي ندهند، ولي در نهايت همه آنها از كنترل خارج مي‌شوند و هيچ به دست نمي‌آورند و كلي هزينه مي‌دهند. نمونه مساله مسموميت‌ها يا مثلا بدحالي دانش‌آموزان، در اين شيوه سياستگذاري، معمولا گزارش‌هاي معتبر كارشناسي و سناريوهاي ممكن و ارزيابي هزينه و فايده و نيز ارزيابي اجتماعي و سياسي وجود ندارد كه اگر داشت آنها را منتشر مي‌كردند. در حقيقت مرحله اول سياستگذاري كه توصيف دقيق مساله است، ديده نمي‌شود. براي نمونه؛ مساله؟ وضع حجاب خوب نيست. راه‌حل؛ گشت ارشاد راه مي‌اندازيم، دوربين‌ها را بيشتر مي‌كنيم، ماموران تذكر‌دهنده را افزايش مي‌دهيم…
هزينه‌هاي بي‌حجابي را افزايش مي‌دهيم، پلمب مي‌كنيم و… مساله حله! فرزندآوري كم شده؟ وام مي‌دهيم، خودرو رانتي مي‌دهيم، تبليغ مي‌كنيم، تشويق به ازدواج مي‌كنيم و وام ازدواج مي‌دهيم… مساله حله. چگونه شغل ايجاد كنيم؟ وام خوداشتغالي مي‌دهيم. نداريم؟ بانك‌ها را موظف به پرداخت مي‌كنيم. براي جذب افراد بيكار به بنگاه‌ها امتياز مي‌دهيم، آمار درست مي‌كنيم و براي نظارت پول مي‌گيريم، مساله حله! يك ميليون مسكن مي‌سازيم؟ بله اراده مي‌كنيم كافيه با قيمت دو سال پيش ضرب و تقسيم كنيم و بودجه و زمين و امكانات را هم كه داريم، زياد هم داريم، مردم هم كمك مي‌كنند، مساله حله! اگر نشد تقصير بانك‌هاست كه همكاري نمي‌كنند. بانك‌ها هم اگر ندارند وام بدهند، از بانك مركزي قرض كنند، تورم هم ربطي به اين قرض‌ها و افزايش نقدينگي ندارد. شبكه‌هاي اجتماعي ما را اذيت مي‌كنند؟ فيلتر مي‌كنيم. مردم از فيلترشكن استفاده مي‌كنند؟ اينترنت را محدود مي‌كنيم. به همين راحتي. چگونه به اين تصميمات مي‌رسيم؟ در يك جمع مي‌نشينيم و پشت درهاي بسته كار را تمام مي‌كنيم، حتي قانون فرزندآوري را طبق اصل ۸۵ و خارج از صحن مي‌نويسيم. چگونه اجرا مي‌كنيم. هر نهادي مشغول مي‌شود و بودجه و امكانات مي‌گيرد. ابتدا گزارش‌هاي مثبت مي‌دهيم كه كارها خوب پيش مي‌رود، ولي كم‌كم تق ماجرا در مي‌آيد، معلوم مي‌شود بي‌حجاب‌ها بيشتر شده‌اند كه كمتر نشده‌اند. اشتغال زير ۳۰ درصد وعده‌ها رخ داده كه همين هم به علت بهبود وضع كروناست. مسكن كه حرفش را نزن و در پايان ۴ سال هم بعيد است به يك ميليون برسد. فرزندآوري؟ نه‌تنها زياد نشده كه كمتر هم شده است!! تازه آمار سقط جنين هم وحشت‌آور شده است. تورم چطور؟ آن هم كم كه نشده، حتي ركورد هم زده است. نتيجه؟ پس معلوم مي‌شود كه دست بيگانگان در كار است. سياستگذاري امر پيچيده‌اي است. در مرحله اول بايد معلوم شود كه مساله كدام است؟ همين طوري نمي‌شود هر موضوعي را تبديل به مساله آن هم با اولويت اول كرد. دوم اينكه بايد گزارش‌هاي دقيق از توصيف مساله و راه‌حل‌هاي مواجهه با آن، سناريوهاي پيش‌رو و هزينه و فايده‌هاي هر سناريو، اثرات و هزينه‌هاي مستقيم و غيرمستقيم هر سياست احتمالي تهيه و به عرصه عمومي آورده تا نقد شود. در مرحله بعد، امكان و ظرفيت اجرايي آن سياست كاملا روشن شود. منابع كشورها بي‌نهايت نيست، هر پولي و امكاني كه براي يك جا صرف مي‌كنيد، از جاهاي ديگر حذف مي‌شوند. اين كار كلاهبرداران است كه مدعي سياست‌هاي بي‌هزينه و مجاني هستند. نكته بسيار مهم اين است كه جهان سياست آغشته با تجربياتي است كه شكست خورده‌اند. بايد از آنها استفاده كرد، حتي خودمان هم تجربيات شكست خورده زياد داشته‌ايم. چرخ را از نو اختراع نبايد كرد آن هم براي چندمين بار. اگر همه دولت‌ها در سياستگذاري و رسيدن به اهداف خود موفق بودند كه شاهد چنين وضعي نبوديم. نكته جالب اينكه اگر شما بخواهيد يك وام يك ميلياردي براي انجام يك فعاليت اقتصادي بگيريد، حتما بايد ارزيابي هزينه و فايده بياوريد كه كار درستي هم هست، حتي اگر بانك نخواهد، وام‌گيرنده بايد خودش اين ارزيابي را داشته باشد، ولي خود دولت هزينه‌هايي بالاتر از هزاران برابر اين مبلغ را انجام مي‌دهد، بدون اينكه يك برگ ارزيابي از هزينه‌ها و منافع مادي و اجتماعي و سياسي آن داشته باشد.
منبع: روزنامه اعتماد 30 فروردین 1402 خورشیدی