پیشنهادهایی جهت تحول در ابر وزارتخانه آموزش و پرورش
سیدجواد حسینی
توضیح «اعتماد»: عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان و سرپرست پیشین وزارت آموزش و پرورش در یادداشتی مفصل 8 پیشنهاد را خطاب به سرپرست و وزیر آینده وزارت آموزش و پرورش مطرح کرده و این یادداشت را در اختیار «اعتماد» قرار داده که با توجه به اهمیت مطالب مطرح شده و همچنین شرایط خاص این وزارتخانه، این پیشنهادها در قالب چندین یادداشت منتشر می‌شود. بخش نخست در شماره یکشنبه 20 فروردین 1402 و بخش دوم هم سه‌شنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۲ منتشر شد. بخش پایانی این یادداشت هم در ادامه آورده شده است.
باز سازماندهی نظام مدیریت مدرسه با تاکید در مدرسه محوری و ارتقای مدیریت آموزشگاهی
یکی از کارکرد‌های مناسب نظام تعلیم و تربیت در زیست بوم کرونا انعطاف‌پذیری بیشتر نظام تعلیم و تربیت کاهش مدیریت متمرکز و متصلب و چند لایه بود. در این فرآیند واگذاری برخی از اختیارات به شورای مدرسه معلمان و مدیر مدرسه و در نتیجه نگاه مدرسه‌محورانه یک گام به جلو برداشت که ضروری است این شرایط در تعلیم و تربیت پساکرونا بر اساس اندیشه‌های علمی مدرسه محوری و آموزه‌های سند تحول بنیادین جامعیت و کیفیت بیشتر استمرار یابد. به نظر می‌رسد برای تحقق این مهم چند گام مهم باید محقق شود: در گام اول شورای آموزش و پرورش استانها مناطق از اختیارات بیشتر ضمانت اجرایی کمتری برخوردار شوند. در این مسیر هیات امنایی شدن آموزش و پرورش استانها و شهرستان‌ها در قالب شورای آموزش و پرورش گامی مهم به منظور کاهش تمرکز و تصلب از نظام به شدت متمرکز آموزشی خواهد بود. در گام بعدی ارتقای مدیریت مدرسه با اتکا به نظام انتخاب مدیران شایسته برای مدارس به ویژه با نقش‌دهی به شورای معلمان مدرسه در انتخاب مدیران، بودجه‌ریزی عملیاتی مدارس و داشتن ردیف اعتباری مستقل برای مدرسه و اختیار انتخاب معلمان توسط مدیر و نظام تشویق و تنبیه توسط مدیریت مدرسه و نیز کاهش تنوع مدارس در نظام تعلیم و تربیت ایران و ایجاد مدارس ترکیبی در این مدارس همه دانش‌آموزان با همدیگر درس می‌خوانند اما مدیریت مدرسه و معلمان با توانمندی‌ها و مهارت‌هایی که کسب می‌کنند، قادر می‌شوند متناسب با نیازها و توانمندی‌های آنها شیوه‌های مختلف یاددهی یادگیری را محقق سازند و مبتنی بر تفاوت‌های فردی و آموزش فردی شده به شکوفایی استعدادهای دانش‌آموزان متناسب با طرح شهاب همت گمارند. تحقق این پیشنهاد نیز مستلزم تهیه طراحی است که در شورای عالی آموزش و پرورش، شورای عالی اداری هیات دولت و در نهایت مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی مراحل قانونی خود را گذرانده و به تصویب برسد.
تدوین و تصویب نظام جامع بهره‌ور
پژوهشی که تحت عنوان جامعه‌شناسی آموزش و پرورش در زیست بوم کرونا و پساکرونا توسط نگارنده در سال ۱۴۰۱ به انجام رسید، نشان می‌داد یکی از مشکلات اصلی که از منظر پاسخگویان در این پژوهش مورد توجه و تایید قرار گرفته به نظام برنامه درس ملی که در 11 حوزه یادگیری دانش‌آموزان را هدایت می‌کند، مربوط است. برنامه درس ملی مرکز اصلی نظام تعلیم و تربیت را شکل می‌دهد و می‌توان ادعا کرد تمامی سیاست‌ها و فعالیت‌های دیگر سازمان عریض و طویل آموزش و پرورش حول محور آن می‌چرخد و معنا و مفهوم می‌یابد اما این نظام (برنامه درس ملی) از چند جهت تعلیم و تربیت را رنج می‌دهد: اول حجیم بودن آنکه در بسیاری از موارد با ساختار ذهنی و انگیزشی دانش‌آموزان همخوانی ندارد. همچنین حجم مطالب و سطح دشواری ان در موارد فراوانی با توان و ظرفیت دانش‌آموزان متناسب با سنین رشد ایشان همخوانی ندارد و به همین دلیل تقویم آموزشی پرفشار و گران‌نقش است. در سطح جهان میانگین ۸ هزار ساعت تقویم آموزش عمومی است در حالی که در نظام تعلیم و تربیت ایران این ساعت به 12 هزار و 500 ساعت بالغ می‌شود، همچنین ضلع سوم مثلث طلایی طراحی محتوای آموزشی به نیاز جامعه راجع می‌شود، محتواهای کتب درسی باید در جهت کمک به توسعه جامعه و حل مشکلات آن مربوط باشد حال آنکه محتواهای آموزشی، بسیاری از مطالب درسی در نظام آموزشی ایران از این ویژگی مهم برخوردار نیست و غیرضرور و غیرنافع است. گنجاندن مطالب به شکل روش‌های اکتشافی و خلاق و کاوشگری که تفکر واگرا و خلاق و انتقادی را در دانش‌آموزان برانگیزاند از نکات مهم و قابل توجه در نظام برنامه درسی ملی است و مهم‌تر از همه این موارد نظام درس ملی باید نظامی ترکیبی، تلفیقی باشد و تعلیم و تربیت تمام ساحتی را نشانه بگیرد. با توجه به فهرست برخی مشکلات تدوین جامع و کیفی و موثر نظام برنامه درسی ملی از پیشنهادهای مهم این تحقیق است که در شورای معاونان، شورای عالی آموزش و پرورش، شورای سازمان پژوهش و برنامه درسی، شورای انقلاب فرهنگی، دولت و مجلس باید به آن اهتمام بورزند و برای تحقق این مهم با مسوولیت سازمان پژوهش و برنامه درسی و مشارکت همه معاونان وزارت و کارکنان و صاحب‌نظران اصلی تعلیم و تربیت کشور و با مشارکت دانش‌آموزان، معلمان و مدیران از مناطق مختلف کشور کارگروهی به تدوین این نظام جامع همت گمارد و سپس از طریق مراجع قانونی که ذکر آن رفت، مراحل تدوین، تصحیح و تصویب را برای اجرا پشت سر بگذارند.
مشارکت نظام‌مند، موثر و مستمر خانواده در مدرسه و نظام تعلیم و تربیت
خانواده نهادی است که بیشترین تاثیر را بر شخصیت افراد و جامعه بر جای می‌گذارد به گونه‌ای که جامعه‌شناسان از تسری یا واگرایی اجتماعی (حسینی، ۱۳۹۱) در خصوص خانواده، سخن به میان می‌آورند و خانواده را جعبه سیاه جامعه می‌نامد. روان‌شناسان و روانکاوان در مطالعات خود به نقش بی‌بدیل خانواده در تربیت تاکید می‌کنند. زیگموند فروید و اریک اریکسون و اریش فروم از آن دسته‌اند. همچنین مطالعات مردم‌شناسانی چون گورر و جامعه‌شناسانی چون کارلسون و کوترل و برگس و ترمن بر نقش خانواده در رضایتمندی از زندگی سعادت و خوشبختی حکایت می‌کند. در اسناد بالادستی نظام آموزش و پرورش خانواده نقش بی‌بدیلی دارند. در سند تحول بنیادین و در بیانیه ارزش‌ها ۳ بند به اهمیت خانواده اختصاص دارد و در بیانیه ماموریت این سند که از ۴ سطر تشکیل می‌شود یک سطر آن به اهمیت خانواده و نقش آن در تربیت اشاره می‌کند. از ۱۵ راهبرد کلان سند تحول بنیادین در ۸ راهبرد خانواده به نوعی مورد توجه قرار گرفته است و خلاصه اینکه از ۱۳۱ راهکار سند تحول دست‌کم ۸ راهکار به موضوع خانواده و اهمیت آن در تربیت اشاره دارد. اصولا تعلیم و تربیت دانش‌آموزان بدون مشارکت خانواده و اولیا بی‌معنا و غیرموثر خواهد بود و مشارکت موثر و واقعی خانواده آن گونه که شایسته و بایسته است و باید به شکل بالاصاله و نه بالوکاله تحقق یابد محقق نشده است.
طراحی نظام جامع سنجش و ارزیابی عملکرد در وزارت آموزش و پرورش
اندیشمندان مدیریت معتقدند ۵۰ درصد تحقق اهداف سازمان به میزان نظارت و پایش و ارزیابی درست سازمان‌ها مربوط می‌شود. اصولا نظام ارزیابی و بهبود عملکرد از چهار محور عمده تشکیل می‌شود. محور اول تدوین و طراحی اهداف و چشم‌انداز‌های روشن دوم تدوین نظام جامع اجرا و فعالیت برای رسیدن به اهداف، سومین محور نظام جامع ارزیابی پایش و چهارمین محور نظام جامع بهبود عملکرد. نظام جامع ارزیابی پایش و ارزیابی بخش مهمی از نظام جامع بهبود و عملکرد است که متاسفانه در وزارت پهن پیکر آموزش و پرورش نظام جامعی برای پایش و ارزشیابی وجود ندارد. باید اعتراف کنیم تنها شاخصی که در نظام تعلیم و تربیت مورد سنجش قرار می‌گیرد نمرات آزمون‌های امتحانات نهایی است اما در ابعاد دیگر نظام تعلیم و تربیت شاخص قابل اتکایی برای سنجش و پایش به ویژه ابعاد کیفی آموزش و پرورش نداریم. وقتی سازمانی، نظام ارزیابی و پایش نداشته باشد دو اتفاق نامیمون در آن رخ‌نمون می‌شود: اول تمام فعالیت‌ها به مثابه پرتاب تیری در تاریکی تلقی می‌شود و دوم اینکه امکان بهبود عملکرد و ارتقای کیفیت برای چشم‌انداز سازمان به وجود نمی‌آید و اشتباهات و فعالیت‌ها نامطلوب در سیکل معیوب تکرار مکررات تبدیل به پیچ‌های هرز سازمانی می‌شوند. تعلیم و تربیت تمام ساحتی نیازمند نظام ارزیابی و پایش تمام ساحتی است و متاسفانه این نظام ارزیابی یا وجود ندارد یا اگر در برخی شاخص‌های آموزش وجود داشته باشند بسیار تک‌سو نگرانه و نامتوازن است و از جامعیت مطلوب و کافی برخوردار نیست و طراحی چنین نظامی برای سنجش و ارزیابی عملکرد و بهبود اهداف و مسیر سازمانی در نظام تعلیم و تربیت یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.
تصویب قانون خاص نظام تعلیم و تربیت
سازمان‌ها از جهت گستردگی پهنه عمل به سازمان‌های کوچک، متوسط و بزرگ قابل تقسیمند؛ بی‌شک سازمان آموزش و پرورش به دلیل گستردگی پهنه عمل که دورترین نقاط کشور را در برمی‌گیرد و در نقطه صفر مرزی هم در یک روستای کوچک دارای سازمان است، بزرگ‌ترین سازمان اداری کشور است. وزارتخانه‌ای با بیش از 15 میلیون دانش‌آموز، یک میلیون پرسنل، 115 هزار مدرسه که کار تعلیم و تربیت دانش‌آموزان این کشور را به عهده دارد و اگر اولیا دانش‌آموزان را هم 30 میلیون فرض کنیم در عمل 46 میلیون جمعیت در این سازمان فعالند و لذا می‌توان آن را ابرسازمان یا یک فراوزارتخانه نامید؛ جالب اینکه این سازمان با این حد از وسعت و بزرگی اولا بر اساس قانون عمومی پیش از 60 سال پیش اداره می‌شود و ثانیا همان قانون عمومی که سازمان هواشناسی و ادارات کوچک تحت لوای آن اداره می‌شود؛ این وزارتخانه را هم با همان قوانین و مقررات باید مدیریت کرد. این موضوع سبب می‌شود بسیاری از فرصت‌های سازمانی و خلاقیت‌ها و نوآوری‌ها و فرصت‌های خلق منابع از این وزارتخانه بزرگ سلب شود. طی سالیان گذشته وزارت علوم و فناوری با تصویب قانون خاص اداره می‌شود و به همین دلیل امکان خلق فرصت‌های زیادی به نسبت وزارت آموزش و پرورش برای این وزارتخانه ایجاد شده است. پیشنهاد این تحقیق آن است که گروهی حقوقدان، اقتصاددان و صاحب‌نظران عرصه تعلیم و تربیت با تشکیل کار گروهی اولا به تنقیح قوانین موجود و ثانیا تدوین لایحه قانون خاص آموزش و پرورش همت بگمارند و وزارت آموزش و پرورش از طریق مراجع قانونی در جهت تصویب و سپس اجرای ان همت بگمارد.
افزایش استانداردسازی و بهینه‌سازی اعتبارات و نظام بودجه‌ریزی آموزش و پرورش
اعتبارات نظام اموزش و پرورش از چند جهت باید مورد بازنگری و اصلاح قرار بگیرد:
الف – از جهت افزایش اعتبارات آموزش و پرورش از سهم اعتبارات عمومی دولت که تا مرز 20 تا 25 درصد اعتبارات عمومی دولت افزایش یابد در حالی که در طول سالیان بعد از انقلاب از مرز 15 درصد افزوده نشده است.
ب – تلاش در جهت افزایش سهم آموزش و پرورش از G .D. P که باید به 6 تا 7 درصد برسد و هم‌اکنون به 2 درصد هم نمی‌رسد.
ج – استانداردسازی اعتبارات آموزش و پرورش که در آن استاندارد‌های آموزش مثل سرانه‌های آموزش، سهم اعتبارات دانش‌آموزان با نیاز‌های ویژه رعایت اعتبارات برای استانداردسازی فضا و تجهیزات (فعلا 8.3 متر سرانه اموزش برای دانش‌آموزان عادی و30 متر برای دانش‌آموزان استثنایی) رعایت استاندار‌های اعتبارات عمرانی جاری لحاظ شود.
د – بودجه‌ریزی عملیاتی است و حذف واسطه‌ها و لایه‌های مدیریتی و داشتن ردیف مستقل اعتباری مدارس به مانند دانشگاه‌ها تا از هدررفت اعتبارات در لایه‌های متعدد میانی جلوگیری به عمل آید.
هـ – بهینه‌سازی و بهره‌ورانه ساختن اعتبارات آموزش و پرورش است که اعتبارات به سمت اهداف اصلی و کیفی آموزش و پرورش هدایت شود.
*عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان و سرپرست اسبق وزارت آموزش و پرورش
منبع: روزنامه اعتماد 4 اردیبهشت 1402 خورشیدی
