آموزش حقوق به کودکان اولین گام جهت برقراری حاکمیت قانون
جامعه‌شناسان و فعالان حوزه حقوق کودکان می‌گویند پیش‌نیاز توسعه جامعه، کودکان آگاه به حق خود است
گروه اجتماعی
ضرورت چاره‌اندیشی درباره مصادیق و راه‌های مقابله با کودک‌آزاری، هشدار درباره تنبیه فیزیکی و روانی کودکان در مدرسه، دغدغه درباره بی‌توجهی به حقوق کودک در جامعه و چندین موضوع مشابه از نگرانی‌های پرتکرار در یکی، دو دهه گذشته جامعه ایران است که به طور مداوم از سوی فعالان حوزه حقوق کودک و انجمن‌های دفاع از حقوق کودکان مطرح می‌شود. اهمیت این نگرانی‌ها البته زمانی بیشتر برجسته می‌شود که به آمار و ارقام کودک‌آزاری در جامعه و حتی خانه بیشتر توجه کرد؛ اعدادی از رشد کودک‌آزاری حکایت دارد و شیب این رشد در سال‌های گذشته و با گسترش شبکه‌های اجتماعی بیشتر هم شده است. به عنوان مثال انتشار تصاویر کودکان در شبکه‌های اجتماعی جهت جلب‌توجه و گرفتن بازخورد بیشتر از سوی والدین و نزدیکان و همچنین حضور کودکان در شبکه‌هایی که اصولا شرط فعالیت در آنها سن بالای ۱۸سال است، دو مثال برجسته از مصادیق کودک‌آزاری است که کمتر هم موردتوجه یا نقد قرار گرفته است. درباره حقوق کودکان اما معمولا والدین و نهادهای اجتماعی خطاب قرار داده می‌شوند و در این هشدار یک وجه برجسته غایب دیده می‌شود؛ آموزش حقوق به کودکان. به عبارتی ساده‌تر، شدت و میزان کودک‌آزاری‌ها به حدی افزایش یافته که راهکارهای مقابله پیشین دیگر چندان جوابگو نیست و نیازمند آگاهی و حضور فعال کودکان در عرصه است. «محمدمهدی سیدناصری» مدرس دانشگاه و پژوهشگر حوزه حقوق بین‌الملل کودکان که چندین کتاب در حوزه حقوق کودکان هم منتشر کرده، در این یادداشت به این موضوع می‌پردازد و از ضرورت آموزش حقوق به کودکان سخن می‌گوید. این پژوهشگر معتقد است که آموزش حقوق به کودکان، اولین گام جهت برقراری حاکمیت قانون است و در این یادداشت به ابعاد چنین نظریه‌ای می‌پردازد. این یادداشت در ادامه آورده شده است.
امروزه برخی بر این باورند که حقوق، یک دانش پیچیده و ظریف است و بسیاری از اصطلاحات آن قابلیت ساده‌سازی و بیان شدن به زبان عامه را ندارد؛ اما برخی دیگر با توجه به مقتضیات اجتماعی در شرایط فعلی از ضرورت آموزش همگانی حقوق سخن می‌رانند. درواقع، آموزش همگانی حقوق، نیازی است که درباره شیوه آگاهسازی از ابعاد حقوقی مسائل، مهارت و تکنیکهای بهتر زیستن در جامعه کنونی سخن می‌گوید. تجربه نیز نشان می‌دهد افراد توانمند در حوزه حقوق شهروندی، مسائل زندگی خود را بهتر بازشناسی می‌کنند و ظرفیت بیشتری برای حل آن دارند. این توانمندی چیزی بیش از دانش ابتدایی درباره مقررات جاری است. به عبارت دیگر، فرد توانمند قبل، حین و بعد از بروز اتفاقاتِ روزمره، از ظرفیت روانی کافی برای مدیریت آنها برخوردار است. بنابراین، شهروندان آگاه به حق و تکلیف خود، به نحو موثرتر و معنادارتری در زندگی اجتماعی مشارکت کرده و زندگی فردی خود را بهتر اداره می‌کنند. خواسته‌های انسان‌ها با یکدیگر شباهت زیادی دارند و مردم یک جامعه کم و بیش خواسته‌های مشابهی دارند. بنابراین برای جلب منافع بیشتر و بهره‌مندی از امکانات، اختلافاتی بین آنها درمی‌گیرد. انسان‌ها
به تدریج دریافته‌اند که بقای جامعه با آشوب و بی‌نظمی امکان‌پذیر نیست و ناچار، از آن جهت که عضو جامعه هستند باید قواعدی را بر روابط خود برقرار کنند. امروزه مجموعه این قواعد را «حقوق یا قانون» می‌نامیم و تصور بقای یک جامعه بدون قانون و حقوق امکان ندارد. از همین رو آموزش حقوق به کودکان در عصر انقلاب صنعتی چهارم امری بسیار مهم و ضروری است و باید آن را از سنین بسیار کم آغاز کرد، چراکه این امر می‌تواند در روند بهبود زندگی آنان و آینده کشور موثر باشد.
اگر آموزش و پرورش را متکی بر سه پایه اصلی بدانیم، این سه پایه عبارتند از: ۱. دانش‌آموز، ۲. معلم و ۳. ساختار نظام آموزشی. به طور قطع اهمیت دانش‌آموز در این مثلث از دو راس دیگر بیشتر است، زیرا ساختار جهت تعلیم و تربیت دانش‌آموز ایجاد شده و معلم نیز برای تربیت و آموزش کودکان
به کار گرفته شده است. متاسفانه دانش‌آموزان در مقایسه با دو وجه دیگر بیشتر مورد غفلت و بی‌مهری قرار گرفته‌اند. باید به این نکته توجه داشت که این بی‌مهری و غفلت در مورد کودکان، فقط مدارس را
در بر نمی‌گیرد و در کل جامعه، بسته به عوامل مختلف، کم یا زیاد مشاهده می‌شود و کودکان آن‌گونه که باید مورد توجه و حمایت حقوقی قرار نمی‌گیرند، به طوری که در بسیاری از موارد شاهد تضییع حقوق کودکان و در برخی موارد برخورد‌های خلاف قانون و بسیار خشن با کودکان هستیم. منظور از کودک در این نوشتار به استناد اکثر اسناد حقوق بشری، شخصی است که به سن ۱۸ سالگی نرسیده است. همان‌طور که کنوانسیون حقوق کودک در ماده ۱ خود اشعار می‌دارد: «از نظر کنوانسیون حاضر منظور از کودک افراد انسانی زیر ۱۸ سال است، مگر اینکه طبق قانون قابل اجرا در مورد کودک سن بلوغ کمتر تشخیص داده شود.»
تاریخ بشر به ما می‌گوید که انسان‌ها به صورت جدا از هم نمی‌توانند زندگی کنند و سعادت انسان با زندگی در اجتماع و همنوعان خود تامین می‌شود. زندگی اجتماعی نیازمند قواعدی است که به آن قانون می‌گویند که قانون تنظیم‌کننده روابط اجتماعی و فردی در جامعه است. بنابراین آموزش حقوق برای رشد و آگاهی فردی و اجتماعی جوامع بشری ضرورتی انکارناپذیر است. در دنیای امروز آگاهی اشخاص از حقوق و تکالیفی که برعهده دارند ضروری است آگاهی از روند سبب می‌شود تا افراد در روابط خود با دیگران حقوق خود را بشناسند، از حقوق خود دفاع کنند و حقوق دیگران را رعایت کنند. در عرف و ادبیات و باورهای جامعه ایران، افراد بزرگسال دارای نوعی حق مالکیت بر کودکان هستند. آمار دقیقی از آزار و اذیت کودکان در دسترس نیست، اما اخبار منتشر شده از منابع رسمی و غیررسمی و گفته‌های افراد دست‌اندرکار این حوزه نشان می‌دهد بسیاری از کودکان توسط اولیا، معلمان و اطرافیان خود تحت آزار و اذیت قرار گرفته‌اند و این امر موجبات نگرانی شده است. مطابق با کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد مصوب ۱۹۸۹ میلادی به عنوان یکی از قابل قبول‌ترین اسناد حقوق بشری در عصر حاضر، کودک میبایست از حقوق مناسب خود برخوردار باشد. چهار رکن اصلی این کنوانسیون عبارتند از: ۱. هیچ کودکی نباید از تبعیض رنج ببرد، ۲. زمانی که برای کودکان تصمیم گرفته می‌شود باید مصالح عالیه کودکان در راس اهداف قرار بگیرد، ۳. کودکان حق حیات و رشد در جامعه را دارند، ۴. کودکان حق اظهارنظر و بیان آزادنه افکار و نظرات خود را در موارد گوناگون دارند.
جوامع امروزی متناسب با رشد و تغییرات اجتماعی با تحولات و دگرگونی‌هایی مواجه است. در جهانی که به‌طور مداوم دستخوش تغییر و تحول است لازمه پیشرفت و توسعه، آگاهی اشخاص حقیقی از حقوق و تکالیفی است که برعهده دارند. ارتقای دانش و آگاهی دانش‌آموزان نسبت به حقوق خویش، با توجه به تعدد اهداف آنان در طول تحصیل و در زندگی آتی بسیار حائز اهمیت است، به طور کلی حق و تکلیف همواره همدوش و توأم با یکدیگر بوده و ضروری است که دختران و پسران از آموزش‌های حقوقی بهره‌مند گردند تا با آگاهی از قواعد و مقررات حقوقی امکان استیفای حقوق خویش را فراهم آورند. مسلما این آموزش‌ها به منظور سهم‌خواهی و مطالبه حق به ویژه در زندگی خانوادگی نبوده و در کنار آموزش‌های حقوقی باید توجه داشت که اخلاق تنها قدرت حاکم و بلامنازع در بهبود روابط خانوادگی و اجتماعی است که با سیطره و حکومت گسترده، امکان استیفای حقوق را نیز فراهم می‌آورد. در صورتی که افراد از حقوق و تکالیف اجتماعی خود آگاه باشند و با تلاش برای حفظ حقوق خود نسبت به رعایت حقوق دیگران و انجام تکالیفی که جامعه بر دوش آنها قرار داده است، احساس مسوولیت می‌کنند و به این ترتیب افراد مسوولیت‌پذیری می‌شوند و هر کس در هر جایگاه و مقامی که باشد قانون را رعایت خواهد کرد.
کودکان همواره جزو آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه هستند که به دلایل مختلف از جمله پایین بودن سن و نداشتن مهارت‌های کافی قادر به حفاظت و حمایت کامل از خود نبوده و نیازمند حمایت بزرگسالان و
به خصوص والدین خود هستند. کودکان غالبا با حقوق خود آشنا نیستند و نمی‌توانند از خود در برابر انواع بد‌رفتاری‌ها در خانواده و جامعه و به خصوص مدرسه محافظت کنند. در این میان آموزش حقوق به کودکان امر بسیار مهمی است که میبایست آن را از سنین بسیار کم آغاز کرد، چراکه این امر می‌تواند در روند بهبود زندگی آنان و آینده کشور موثر باشد. کودکان آینده یک کشور هستند و هر کشور و شهری قوانین و مقررات خاص خودش را دارد. همان‌طور که می‌دانید هیچ فردی با حق و حقوقی به دنیا نمی‌آید و این کشورها و جوامع هستند که تعیین می‌کنند که چه حقوقی را به شهروندان خود بدهند. آگاه نبودن افراد جامعه به خصوص دانش‌آموزان از حقوق فردی و اجتماعی و اقتصادی و سیاسی از عوامل مهم عقب‌ماندگی جامعه و زمینه‌ساز مشکلات اجتماعی خواهد بود.
در عصر حاضر یکی از عوامل قانون‌شکنی، آگاه نبودن افراد از قوانین و مقررات است که اولین گام جهت برقراری حاکمیت قانون آگاهی افراد جامعه نسبت به قانون است. جامعه توسعه‌یافته، جامعه‌ای است که در آن رعایت قانون یک ارزش است و افرادی که حق خود را از روش‌های قانونی مطالبه می‌کنند، انسان‌های توسعه‌یافته‌ای هستند. آگاهی از قوانین و مقررات نقش مهمی در قانونمندی، توسعه‌یافتگی، مسوولیت‌پذیری و نظم اجتماعی دارد. در پایان به مسوولان آموزش و پرورش و معلمان و اولیای دانش‌آموزان توصیه می‌شود که مسائل تربیتی کودکان را در اولویت و از نیازهای خود قرار بدهند و با آموزش مسائل حقوقی به دانش‌آموزان و رعایت حقوق کودکان، انسان‌های سالم‌تر و مسوولیت‌پذیر‌تر و کارآمدتری را تربیت کرده و تحویل جامعه بدهند. با حذف و کاهش خشونت علیه کودکان، سلامت روانی در کل جامعه از وضعیت خوبی برخوردار خواهد شد و فراموش نکنیم که هر تغییری از آموزش آغاز می‌شود.
منبع: روزنامه اعتماد 4 اردیبهشت 1402 خورشیدی
