آموزش حقوق به کودکان اولین گام جهت برقراری حاکمیت قانون
جامعه‌شناسان و فعالان حوزه حقوق كودكان مي‌گويند پيش‌نياز توسعه جامعه، كودكان آگاه به حق خود است
گروه اجتماعي
ضرورت چاره‌انديشي درباره مصاديق و راه‌هاي مقابله با كودك‌آزاري، هشدار درباره تنبيه فيزيكي و رواني كودكان در مدرسه، دغدغه درباره بي‌توجهي به حقوق كودك در جامعه و چندين موضوع مشابه از نگراني‌هاي پرتكرار در يكي، دو دهه گذشته جامعه ايران است كه به طور مداوم از سوي فعالان حوزه حقوق كودك و انجمن‌هاي دفاع از حقوق كودكان مطرح مي‌شود. اهميت اين نگراني‌ها البته زماني بيشتر برجسته مي‌شود كه به آمار و ارقام كودك‌آزاري در جامعه و حتي خانه بيشتر توجه كرد؛ اعدادي از رشد كودك‌آزاري حكايت دارد و شيب اين رشد در سال‌هاي گذشته و با گسترش شبكه‌هاي اجتماعي بيشتر هم شده است. به عنوان مثال انتشار تصاوير كودكان در شبكه‌هاي اجتماعي جهت جلب‌توجه و گرفتن بازخورد بيشتر از سوي والدين و نزديكان و همچنين حضور كودكان در شبكه‌هايي كه اصولا شرط فعاليت در آنها سن بالاي ۱۸سال است، دو مثال برجسته از مصاديق كودك‌آزاري است كه كمتر هم موردتوجه يا نقد قرار گرفته است. درباره حقوق كودكان اما معمولا والدين و نهادهاي اجتماعي خطاب قرار داده مي‌شوند و در اين هشدار يك وجه برجسته غايب ديده مي‌شود؛ آموزش حقوق به كودكان. به عبارتي ساده‌تر، شدت و ميزان كودك‌آزاري‌ها به حدي افزايش يافته كه راهكارهاي مقابله پيشين ديگر چندان جوابگو نيست و نيازمند آگاهي و حضور فعال كودكان در عرصه است. «محمدمهدي سيدناصري» مدرس دانشگاه و پژوهشگر حوزه حقوق بين‌الملل كودكان كه چندين كتاب در حوزه حقوق كودكان هم منتشر كرده، در اين يادداشت به اين موضوع مي‌پردازد و از ضرورت آموزش حقوق به كودكان سخن مي‌گويد. اين پژوهشگر معتقد است كه آموزش حقوق به كودكان، اولين گام جهت برقراري حاكميت قانون است و در اين يادداشت به ابعاد چنين نظريه‌اي مي‌پردازد. اين يادداشت در ادامه آورده شده است.
امروزه برخي بر اين باورند كه حقوق، يك دانش پيچيده و ظريف است و بسياري از اصطلاحات آن قابليت ساده‌سازي و بيان شدن به زبان عامه را ندارد؛ اما برخي ديگر با توجه به مقتضيات اجتماعي در شرايط فعلي از ضرورت آموزش همگاني حقوق سخن مي‌رانند. درواقع، آموزش همگاني حقوق، نيازي است كه درباره شيوه آگاهسازي از ابعاد حقوقي مسائل، مهارت و تكنيكهاي بهتر زيستن در جامعه كنوني سخن مي‌گويد. تجربه نيز نشان مي‌دهد افراد توانمند در حوزه حقوق شهروندي، مسائل زندگي خود را بهتر بازشناسي مي‌كنند و ظرفيت بيشتري براي حل آن دارند. اين توانمندي چيزي بيش از دانش ابتدايي درباره مقررات جاري است. به عبارت ديگر، فرد توانمند قبل، حين و بعد از بروز اتفاقاتِ روزمره، از ظرفيت رواني كافي براي مديريت آنها برخوردار است. بنابراين، شهروندان آگاه به حق و تكليف خود، به نحو موثرتر و معنادارتري در زندگي اجتماعي مشاركت كرده و زندگي فردي خود را بهتر اداره مي‌كنند. خواسته‌هاي انسان‌ها با يكديگر شباهت زيادي دارند و مردم يك جامعه كم و بيش خواسته‌هاي مشابهي دارند. بنابراين براي جلب منافع بيشتر و بهره‌مندي از امكانات، اختلافاتي بين آنها درمي‌گيرد. انسان‌ها
به تدريج دريافته‌اند كه بقاي جامعه با آشوب و بي‌نظمي امكان‌پذير نيست و ناچار، از آن جهت كه عضو جامعه هستند بايد قواعدي را بر روابط خود برقرار کنند. امروزه مجموعه اين قواعد را «حقوق يا قانون» مي‌ناميم و تصور بقاي يك جامعه بدون قانون و حقوق امكان ندارد. از همين رو آموزش حقوق به كودكان در عصر انقلاب صنعتي چهارم امري بسيار مهم و ضروري است و بايد آن را از سنين بسيار كم آغاز كرد، چراكه اين امر مي‌تواند در روند بهبود زندگي آنان و آينده كشور موثر باشد.
اگر آموزش و پرورش را متكي بر سه پايه اصلي بدانيم، اين سه پايه عبارتند از: ۱. دانش‌آموز، ۲. معلم و ۳. ساختار نظام آموزشي. به طور قطع اهميت دانش‌آموز در اين مثلث از دو راس ديگر بيشتر است، زيرا ساختار جهت تعليم و تربيت دانش‌آموز ايجاد شده و معلم نيز براي تربيت و آموزش كودكان
به كار گرفته شده است. متاسفانه دانش‌آموزان در مقايسه با دو وجه ديگر بيشتر مورد غفلت و بي‌مهري قرار گرفته‌اند. بايد به اين نكته توجه داشت كه اين بي‌مهري و غفلت در مورد كودكان، فقط مدارس را
در بر نمي‌گيرد و در كل جامعه، بسته به عوامل مختلف، كم يا زياد مشاهده مي‌شود و كودكان آن‌گونه كه بايد مورد توجه و حمايت حقوقي قرار نمي‌گيرند، به طوري كه در بسياري از موارد شاهد تضييع حقوق كودكان و در برخي موارد برخورد‌هاي خلاف قانون و بسيار خشن با كودكان هستيم. منظور از كودك در اين نوشتار به استناد اكثر اسناد حقوق بشري، شخصي است كه به سن ۱۸ سالگي نرسيده است. همان‌طور كه كنوانسيون حقوق كودك در ماده ۱ خود اشعار مي‌دارد: «از نظر كنوانسيون حاضر منظور از كودك افراد انساني زير ۱۸ سال است، مگر اينكه طبق قانون قابل اجرا در مورد كودك سن بلوغ كمتر تشخيص داده شود.»
تاريخ بشر به ما مي‌گويد كه انسان‌ها به صورت جدا از هم نمي‌توانند زندگي كنند و سعادت انسان با زندگي در اجتماع و همنوعان خود تامين مي‌شود. زندگي اجتماعي نيازمند قواعدي است كه به آن قانون مي‌گويند كه قانون تنظيم‌كننده روابط اجتماعي و فردي در جامعه است. بنابراين آموزش حقوق براي رشد و آگاهي فردي و اجتماعي جوامع بشري ضرورتي انكارناپذير است. در دنياي امروز آگاهي اشخاص از حقوق و تكاليفي كه برعهده دارند ضروري است آگاهي از روند سبب مي‌شود تا افراد در روابط خود با ديگران حقوق خود را بشناسند، از حقوق خود دفاع كنند و حقوق ديگران را رعايت کنند. در عرف و ادبيات و باورهاي جامعه ايران، افراد بزرگسال داراي نوعي حق مالكيت بر كودكان هستند. آمار دقيقي از آزار و اذيت كودكان در دسترس نيست، اما اخبار منتشر شده از منابع رسمي و غيررسمي و گفته‌هاي افراد دست‌اندركار اين حوزه نشان مي‌دهد بسياري از كودكان توسط اوليا، معلمان و اطرافيان خود تحت آزار و اذيت قرار گرفته‌اند و اين امر موجبات نگراني شده است. مطابق با كنوانسيون حقوق كودك سازمان ملل متحد مصوب ۱۹۸۹ ميلادي به عنوان يكي از قابل قبول‌ترين اسناد حقوق بشري در عصر حاضر، كودك ميبايست از حقوق مناسب خود برخوردار باشد. چهار ركن اصلي اين كنوانسيون عبارتند از: ۱. هيچ كودكي نبايد از تبعيض رنج ببرد، ۲. زماني كه براي كودكان تصميم گرفته مي‌شود بايد مصالح عاليه كودكان در راس اهداف قرار بگيرد، ۳. كودكان حق حيات و رشد در جامعه را دارند، ۴. كودكان حق اظهارنظر و بيان آزادنه افكار و نظرات خود را در موارد گوناگون دارند.
جوامع امروزي متناسب با رشد و تغييرات اجتماعي با تحولات و دگرگوني‌هايي مواجه است. در جهاني كه به‌طور مداوم دستخوش تغيير و تحول است لازمه پيشرفت و توسعه، آگاهي اشخاص حقيقي از حقوق و تكاليفي است كه برعهده دارند. ارتقاي دانش و آگاهي دانش‌آموزان نسبت به حقوق خويش، با توجه به تعدد اهداف آنان در طول تحصيل و در زندگي آتي بسيار حائز اهميت است، به طور كلي حق و تكليف همواره همدوش و توأم با يكديگر بوده و ضروري است كه دختران و پسران از آموزش‌هاي حقوقي بهره‌مند گردند تا با آگاهي از قواعد و مقررات حقوقي امكان استيفاي حقوق خويش را فراهم آورند. مسلما اين آموزش‌ها به منظور سهم‌خواهي و مطالبه حق به ويژه در زندگي خانوادگي نبوده و در كنار آموزش‌هاي حقوقي بايد توجه داشت كه اخلاق تنها قدرت حاكم و بلامنازع در بهبود روابط خانوادگي و اجتماعي است كه با سيطره و حكومت گسترده، امكان استيفاي حقوق را نيز فراهم مي‌آورد. در صورتي كه افراد از حقوق و تكاليف اجتماعي خود آگاه باشند و با تلاش براي حفظ حقوق خود نسبت به رعايت حقوق ديگران و انجام تكاليفي كه جامعه بر دوش آنها قرار داده است، احساس مسووليت مي‌كنند و به اين ترتيب افراد مسووليت‌پذيري مي‌شوند و هر كس در هر جايگاه و مقامي كه باشد قانون را رعايت خواهد كرد.
كودكان همواره جزو آسيب‌پذيرترين اقشار جامعه هستند كه به دلايل مختلف از جمله پايين بودن سن و نداشتن مهارت‌هاي كافي قادر به حفاظت و حمايت كامل از خود نبوده و نيازمند حمايت بزرگسالان و
به خصوص والدين خود هستند. كودكان غالبا با حقوق خود آشنا نيستند و نمي‌توانند از خود در برابر انواع بد‌رفتاري‌ها در خانواده و جامعه و به خصوص مدرسه محافظت كنند. در اين ميان آموزش حقوق به كودكان امر بسيار مهمي است كه ميبايست آن را از سنين بسيار كم آغاز كرد، چراكه اين امر مي‌تواند در روند بهبود زندگي آنان و آينده كشور موثر باشد. كودكان آينده يك كشور هستند و هر كشور و شهري قوانين و مقررات خاص خودش را دارد. همان‌طور كه مي‌دانيد هيچ فردي با حق و حقوقي به دنيا نمي‌آيد و اين كشورها و جوامع هستند كه تعيين مي‌كنند كه چه حقوقي را به شهروندان خود بدهند. آگاه نبودن افراد جامعه به خصوص دانش‌آموزان از حقوق فردي و اجتماعي و اقتصادي و سياسي از عوامل مهم عقب‌ماندگي جامعه و زمينه‌ساز مشكلات اجتماعي خواهد بود.
در عصر حاضر يكي از عوامل قانون‌شكني، آگاه نبودن افراد از قوانين و مقررات است كه اولين گام جهت برقراري حاكميت قانون آگاهي افراد جامعه نسبت به قانون است. جامعه توسعه‌يافته، جامعه‌اي است كه در آن رعايت قانون يك ارزش است و افرادي كه حق خود را از روش‌هاي قانوني مطالبه مي‌كنند، انسان‌هاي توسعه‌يافته‌اي هستند. آگاهي از قوانين و مقررات نقش مهمي در قانونمندي، توسعه‌يافتگي، مسووليت‌پذيري و نظم اجتماعي دارد. در پايان به مسوولان آموزش و پرورش و معلمان و اولياي دانش‌آموزان توصيه مي‌شود كه مسائل تربيتي كودكان را در اولويت و از نيازهاي خود قرار بدهند و با آموزش مسائل حقوقي به دانش‌آموزان و رعايت حقوق كودكان، انسان‌هاي سالم‌تر و مسووليت‌پذير‌تر و كارآمدتري را تربيت كرده و تحويل جامعه بدهند. با حذف و كاهش خشونت عليه كودكان، سلامت رواني در كل جامعه از وضعيت خوبي برخوردار خواهد شد و فراموش نكنيم كه هر تغييري از آموزش آغاز مي‌شود.
منبع: روزنامه اعتماد 4 ارديبهشت 1402 خورشيدي