سونامی سالمندی در راه ایران
سياست‌گذاري در حوزه سالمندي اولويت مسوولين نيست
علامه، پژوهشگر حوزه سالمندي: بحران سالمندي ايران از 1410 به بعد شروع مي‌شود
محمد معصوميان
زمان براي او كه حالا 70 سالگي را رد كرده است كند و سنگين مي‌گذرد. دوست دارد همين زمان كش آمده را در كنار فرزند و نوه‌هايش بگذراند نه ساعت‌ها كنج اين اتاق كه بوي قرص و ماندگي مي‌دهد. بعد از دومين سكته‌اي كه همين چند ماه پيش كرد نيمي از بدنش از كار افتاد، اندك مستمري كه به حسابش واريز مي‌شود به خرج دوا و درمان و بيمارستان نرسيد و 2 پسرش كه آنها هم وضع مالي خوبي ندارند با هزار جور قرض توانستند از پس هزينه‌ها بربيايند. حالا پسرانش بايد بيشتر كار كنند و زندگي براي‌شان سخت‌تر شود. فكر اين سختي‌هايي كه براي فرزندانش ايجاد شده نمي‌گذارد ذهنش آرام شود. خسته و درمانده نه تواني براي بيرون رفتن از خانه و خريد مايحتاج دارد و نه پولي براي خريد دارد. پسربچه همسايه هر روز براي او نان مي‌خرد و خريدهاي اندكش را سوپرماركت محله در دفتر حساب مي‌نويسد تا اول ماه كه پسران زن با او تسويه كنند. اين برشي كوتاه از زندگي يك سالمند است؛ زندگي كه اين روزها زياد مي‌بينيم اما تصويري كه كارشناسان از آينده سالمندي در ايران توصيف مي‌كنند آن چيزي نيست كه حالا بشود آن را توصيف كرد. بحران يا ابربحراني كه از 8 سال آينده صداي پاي آن به گوش همه خواهد رسيد و پيامدهاي آن گريبان‌گير جامعه خواهد شد. وقتي از ابربحران سالمندي حرف مي‌زنيم دقيقا از چه چيزهايي حرف مي‌زنيم؟ آيا كشور در اين زمان اندك توانسته يا مي‌تواند زيرساخت‌هاي لازم را فراهم كند؟ پيامدهاي اين ابربحران براي جامعه سالمندي چيست؟
آن‌طور كه حسام‌الدين علامه پژوهشگر حوزه سالمندي به «اعتماد» مي‌گويد تعداد سالمندان كشور در حال حاضر 11درصد از جمعيت كه معادل 9 ميليون و 400 هزار سالمند است. او مي‌گويد: «بحران سالمندي ايران از 1410 به بعد شروع مي‌شود. هر چند ابربحران از نظر اعداد كمي از سال 1418 تا 1421 آغاز مي‌شود. وقتي جمعيت يك كشور كمتر از 7 درصد سالمند داشته باشد به آن كشور جوان مي‌گويند. 7 تا 14 درصد را در حال گذار، بيشتر از 14 درصد را كشور سالمند و بيشتر از 21درصد را كشور سالخورده مي‌نامند. در سال 1420 جمعيت سالمند ما بيشتر از 20 درصد مي‌شود و در دهه 1435 تا 1445 كه پيك سالمندي جمعيت ايران است درصد سالمندان ايران از 33درصد جمعيت كه يك‌سوم جمعيت است، عبور مي‌كند.»
او آغاز بيش‌زايي در چرخه جمعيتي ايران را از سال 1358 مي‌داند كه تا سال 1370 به مدت 13 سال ادامه پيدا كرد. علامه معتقد است بحران سالمندي ايران از سال 1410 نمايان مي‌شود و 3 علت اصلي آن اين است كه از سال 1410جمعيت سالمندان ما از 14 درصد عبور مي‌كند و ايران رسما يك كشور سالمند محسوب مي‌شود.
در واقع ايران ماهيت سالمندي پيدا مي‌كند. علامه مي‌گويد: «دومين مساله مهم اين است كه در سال 1410 متولدين اولين سال دوره بيش‌زايي جمعيت ايران با متوسط سن 52 سالگي به تدريج وارد دوره بازنشستگي مي‌شوند. اينها بار مي‌شوند در صندوق‌هاي بازنشستگي و باعث افزايش جهشي تعداد بازنشستگان و بنابراين تشديد ورشكستگي صندوق‌هاي بازنشستگي كه در همين حال حاضر هم ورشكسته هستند، مي‌شوند و بحران بيشتري براي تامين مكفي حقوق بازنشستگان ايجاد مي‌كنند. سومين دليل كه مهم‌ترين دليل اصلي آغاز بحران سالمندي در ايران است متولدين اولين سال دهه 1350 هستند كه به سن 60 سالگي مي‌رسند. از دهه 1350 به بعد، اينها كساني هستند كه وقتي وارد دوران سالمندي مي‌شوند نسبت به قبل متولدين اين دهه افزايش جهشي آسيب‌هاي اجتماعي مانند طلاق، تجرد قطعي و تاخير در ازدواج، ناباروري و كم فرزندي اختياري اتفاق افتاده است و باعث يك پيامد مهم در دوران سالمندي يعني افزايش سالمندان تنها يا سالمندي با اطرافيان كم از 1410 به بعد مي‌شود.»
شايد اولين پيامد اين ابربحران را بتوان تامين معيشت سالمندان دانست. زماني كه به اين فكر مي‌كنيم كه حتي امروزه كه ميزان سالمندان ايران چيزي در حدود 10 تا 11 ميليون نفر است كشور به سختي از پس تامين نيازهاي آنها بر مي‌آيد آن وقت در آينده چطور خواهد بود؟ علامه مي‌گويد: «نسبت پشتيباني به ازاي هر بازنشسته در سازمان تامين اجتماعي 4 مميز 51 صدم است. در صندوق بازنشستگي كشوري 65 صدم درصد است. در سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح 83صدم درصد نفر شاغل كسور پرداز دارد. يعني به ازاي هر يك بازنشسته در صندوق تامين اجتماعي 4 و 51صدم در حال كار هستند ولي در صندوق بازنشستگي كشوري به ازاي هر بازنشسته 65صدم شاغل و در نيروهاي مسلح 83 صدم نفر شاغل كسور پرداز دارد. همين باعث شده كه در سال 1402 چون در حقيقت آن نسبت پشتيباني وجود ندارد و صندوق‌هاي مالي مربوط به بازنشستگي كشوري هم توان پرداخت حقوق مكفي متناسب با تورم ندارند مجبور شدند دولت 15درصد از كل منابع عمومي بودجه 1402 را كه معادل 331 همت است براي حمايت از صندوق‌هاي بازنشستگي براي تامين حقوقي آنها اختصاص دهد.» از ديگر پيامدها مي‌توان روبه‌رو شدن با سالمندان مستاجر نام برد. آن‌طور كه علامه مي‌گويد در سال 1385,
8درصد از سالمندان مستاجر بودند اما پيش‌بيني‌ها از 20درصد سالمند مستاجر در سال 1410 خبر مي‌دهند. سالمنداني كه در جواني و ميانسالي توان خريد خانه را نداشته‌اند و مستاجر ما‌نده‌اند چطور مي‌توانند از پس اجاره خانه بر بيايند در حالي كه بعضي از آنها شغل و درآمد هم ندارند.
علامه مي‌گويد: «متوسط هزينه درماني و سلامت هر فرد در دوران سالمندي 6 برابر بقيه دوران زندگي است. در واقع آن فرانشيزي كه يك سالمند از جيب مي‌پردازد در دوران سالمندي 6 برابر دور‌ه‌هاي ديگر زندگي است. اين درحالي است كه 4درصد از سالمندان ما حتي از بيمه پايه برخوردار نيستند. 71درصد سالمندان ما بيمه تكميلي براي خدمات بستري ندارند و 3 از 4 سالمند ما بيمه تكميلي براي خدمات غير بستري ندارند» اينها درحالي است كه بيمه‌هاي پايه پوشش بسيار محدودي دارند و سالمند احتياج به خدمات درمان در منزل و خدمات مراقبت در منزل دارد كه هيچ كدام از بيمه‌ها اين را پوشش نمي‌دهند. به جرات مي‌توان گفت افزايش هزينه‌هاي سلامت سالمندان از پيامدهاي مهم بحران سالمندي است. در حال حاضر در ايران به ازاي هر 650 تا 700 سالمند يك عدد تخت سالمندي و مراكز اقامتي شبانه‌روزي سالمندان وجود دارد. درحالي كه در كشورهاي توسعه‌يافته دنيا اين عدد به ازاري هر 18 نفر يك تخت است. علامه با اشاره به مشكلات مراقبتي سالمندان و اين آمارها معتقد است ما احتياج به يك نهضت ساخت مراكز نگهداري موقت و دايمي سالمندي داريم: «حالا اگر بخواهند اين سالمند را در خانه نگه دارند ماهانه 10 تا 12 ميليون هزينه نگهداري يك سالمند است. 12 تا 15 ميليون هم هزينه در مركز نگهداري سالمند است.»
آن‌طور كه علامه مي‌گويد در حال حاضر بهزيستي به تعداد بسيار محدودي سالمندان مجهول‌الهويه 3 ميليون و خرده‌اي پرداختي دارد و چيزي حدود 1000 سالمند براي پرستاري در منزل حدود يك ميليون و خرده‌اي كمك دريافت مي‌كنند. او كمبود زيرساخت در بحث مراقبت از سالمندان را جدي توصيف مي‌كند و ايجاد زيرساخت‌هايي براي بيمه مراقبت طولاني، بيمه بانك زمان، يا نظام مسووليت‌پذيري داوطلبانه را از مهم‌ترين كارهايي مي‌داند كه بايد هر چه زودتر براي آنها اقدام كرد. او ادغام اجتماعي سالمندان را براي سلامتي آنها مفيد مي‌داند و معتقد است در صورت انزوا و گوشه‌گيري سالمندان نه تنها جامعه از استفاده از تجربيات آنها محروم مي‌ماند بلكه آنها را براي بيماري‌هاي مختلف آماده‌تر مي‌كند: «ما محيط دوستدار سالمند نداريم، شرايط شهر دوستدار سالمند نيست، تكنولوژي‌هاي ما دوستدار سالمند نيستند. بسترهاي انتقال تجربه‌هاي زيسته و تجربه‌هاي شغلي وجود ندارد. گروه‌هاي سالمندي همتايان در كشور ما جدي گرفته نشده است. تصوير‌سازي مثبت از دوران بازنشستگي و سالمندي براي كارآفريني و مشاركت سالمندان خرد و محله‌محور ديده نشده است.»
او معتقد است نهادهاي فرادستي مانند مجمع تشخيص مصلحت نظام بايد سياست‌هاي كلاني را تدوين كنند و دولت در برنامه هفتم توسعه فصل ويژه‌اي براي تهيه زيرساخت‌هاي سالمندي ببيند: «سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداري استخدامي بايد براي مواجهه با اين درصد بالاي گروه‌هاي آسيب‌پذير سالمندان ساختارهاي اداري و بودجه‌اي كشور را از نو بازنگري و بازتدوين كنند. نياز است مجلس لايحه جامع حمايت از حقوق سالمندان كه حقوق اساسي و بدون تبعيض و سالمند آزاري و محروميت سالمندان از خدمات در آن مطرح شده باشد.»
از علامه مي‌پرسم آيا تا امروز در رابطه با ايجاد بيمه بانك زمان كه در كشورهاي دنيا مورد استفاده قرار گرفته فكري شده است؟ آن‌طور كه جست‌وجوهاي ما نشان مي‌دهد مركز پژوهش‌هاي مجلس هم گزارشي از اين كار داوطلبانه در كشورهاي ديگر تهيه كرده است. سيستمي كه براساس آن فرد مي‌تواند با كار داوطلبانه براي سالمندان براي خود امتياز كسب و ذخيره كند تا در آينده بتواند از آن زمان براي نگهداري و مراقبت خود در دوران سالمندي از آن استفاده كند: «در كشور ما امكان شكل‌گيري سمن‌ها و ورود بخش خصوصي به اين‌گونه موارد به اين دليل كه ما نظام دولت تنظيم‌گر و دولت رفاه نداريم سخت است. شهرداري‌هاي ما هم در اين حوزه‌ها حاضر نيستند كار مردمي‌سازي را انجام بدهند به عبارتي ساختارهاي حكمراني ما ساختارهاي دولتي است فلذا بدون ورود دولت اين ساختارها شكل نمي‌گيرند. در بانك زمان ما يك نظام مسووليت‌پذيري اجتماعي و خدمات داوطلبانه مي‌خواهيم كه روي پلتفرم‌ها بايد به وجود بيايد. در بحث داده مخصوصا داده‌هاي بزرگ گرفتن اجازه از نهادهاي ذي‌ربط سخت است، بنابراين براي اين‌گونه كارها در شرايط فعلي تحريم‌هاي ظالمانه و يك مقدار شرايط امنيتي خاص نياز به حمايت بيشتري از طرف دولت دارد.»
احمد دلبري رييس انجمن علمي سالمندان ايران در گفت‌وگو با «اعتماد» رشد جمعيت سالمندي در ايران را بيشترين رشد در دنيا مي‌داند. او با اشاره به اينكه اين دو برابر شدن جمعيت در كشورهاي ديگر گاهي 100 سال طول مي‌كشد از فرصت اندك كشور براي رسيدن به اين ابربحران مي‌گويد. او علت اين سرعت را از يك طرف ارتقاي وضعيت بهداشت و درمان، از طرفي بيش‌زايي دهه 1360 و كاهش درصد زاد و ولد مي‌داند. از او در رابطه با آينده سالمندي در ايران مي‌پرسم اما او معتقد است بهتر است با نگاهي به امروز آينده را تصور كنيم: «ما امروز 10 ميليون سالمند داريم آيا براي اين 10 ميليون متخصص داريم؟ بيمه داريم؟ مستمري داريم؟ حال خوب داريم؟ اوقات فراغت داريم؟ بيمارستان داريم؟ چه چيزي داريم؟ ما به 2400 نفر متخصص طب سالمندان براساس استانداردهاي دنيا نياز داريم. حالا چند نفر هستند؟ متاسفانه كمتر از يك درصد از نياز كشور متخصص داريم. بياييد آينده را فراموش كنيم. همين حالا 55درصد سالمندان ما هيچ‌گونه مستمري دريافت نمي‌كنند و براساس شاخص ديده‌بان سالمندي كه در 97درصد كشورهاي دنيا انجام شد ما رتبه 64 داريم.»
او معتقد است همين حالا با وجود 80 هزار سالمندي كه اصلا ازدواج نكرده‌اند و از طرفي سالمنداني كه 5 فرزند دارند هم اوضاع بحراني است: «همين حالا 30درصد آسايشگاه‌هاي ما را سالمندان مجهول‌الهويه و سرراهي تشكيل دادند. در سال 1430 ما تقريبا 2 ميليون و 700 نفر سالمند خواهيم داشت كه اصلا ازدواج نكردند. الان با 80 هزار نفر سالمندي كه ازدواج نكردند اين وضعيت را داريم. بعد فكر كنيد در آينده چطور مي‌شود؟»
او با كنايه مي‌گويد كه سالمندي مانند زلزله نيست كه شايد بيايد يا نيايد و قطعا اين بحران در پيش است و از تعطيل شدن رشته تب سالمندي از طرف وزارت بهداشت ابراز نگراني مي‌كند: «3 وزير گذشته بهداشت و درمان قول دادند دوباره اين رشته را راه‌اندازي كنند و نكردند. متاسفانه تضاد منافع وجود دارد و يك سري متخصصين مي‌گويند نيازي به متخصص جديد نيست.»
او سالمندي را ابربحران و سونامي مي‌داند و آغاز آن را از متولدين دهه 60 مي‌داند. متولديني كه هر بار با پا گذاشتن آنها به دوره جديدي از زندگي كشور دچار بحران شد از مدارس دو شيفته دهه 60 تا ساخت مسكن و بنگاه‌هاي زودبازده و حالا سالمندي كه قرار است به آن وارد شوند: «دليل اين بود كه متاسفانه در اين سال‌ها برنامه‌اي نداشتيم. آن جوان دهه شصتي اگر كار نداشته باشد ازدواج نمي‌كند، اگر مسكن نداشته باشد در خانه پدري مي‌ماند، اگر كار نداشته باشد مي‌تواند كارگري كند. ولي اين جوان وقتي به سالمندي مي‌رسد يك سكته مي‌كند بايد 5 نفر او را جمع كنند. نه فرزند دارد، نه همسر دارد. متاسفانه سالمندي اولويت نيست. وقتي در كرونا مي‌گفتند نگران نباشيد تنها سالمندان از اين بيماري مي‌ميرند. يعني سالمندان شهروند يك و 2 نيستند؟ براي فرزندآوري قرارگاه ساخته مي‌شود اما سالمندان كجاي برنامه‌ريزي‌ها هستند. بايد سران قوا بنشينند دور ميز تا بتوانند كاري كنند.» مرتضي دياري پژوهشگر جامعه‌شناسي در گفت‌وگو با «اعتماد» سالمندي را پديده‌اي طبيعي مي‌داند كه به خودي خود بحران نيست و همه كشورها با آن روبه‌رو مي‌شوند: «زماني بحران مي‌شود كه جامعه كاركردهاي اوليه خودش را به درستي انجام نداده باشد. يعني درگير يك‌سري مسائل رفاهي، پيري جمعيت و مهاجرت جوانان بشود. درگير رشد منفي جمعيت بشود. وقتي همه اينها دست به دست هم مي‌دهند ما از بحران سالمندي حرف مي‌زنيم.»
او معتقد است چند موضوع باعث شده كه سالمندي در چشم‌انداز 20 ساله بحراني به نظر برسد؛ جواناني كه در سن فرزندآوري در حال رفتن از كشور هستند، طبقه متوسطي كه علاقه به ازدواج را از دست داده و گرايش به طلاق در آن زياد شده است. از نظر دياري بحران صندوق‌هاي بازنشستگي است كه بحران سالمندي را بسيار جدي‌تر كرده است: «حالا به صورت عددي و كلي حدودا بيش از 15درصد بودجه عمومي ما خرج بيمه‌هاي بازنشستگي مي‌شود. اين عدد بزرگي است كه نشان مي‌دهد همين حالا هم اوضاع خوب نيست. همه خدماتي كه كشورهاي دنيا به سالمندان مي‌دهند از طريق صندوق‌هاي بازنشستگي است كه در ايران سال‌هاست كارشناسان از ورشكستگي آن سخن مي‌گويند.»
پيامدهاي ابربحران براي جامعه سالمندي چيست؟
پيش‌بيني‌ها مي‌گويد در سال ۱۴۱۰، 20درصد سالمندان كشور مستاجر خواهند بود
دلبري رييس انجمن علمي سالمندان: رشد جمعيت سالمندي در ايران بيشترين رشد در دنيا است
80 هزار سالمند ايراني اصلا ازدواج نكرده‌اند
منبع: روزنامه اعتماد 23 اردیبهشت 1401 خورشیدی