معلم کارمند نیست
علياصغر فاني
تدوين سند ملي آموزش و پرورش از سال 1383 در دوره وزارت آقاي مرتضي حاجي كليد خورد. ايشان اين سند را براي جلب مشاركت ساير نهادها، دستگاههاي دولتي و غيردولتي مطرح كردند. به عبارت ديگر آقاي حاجي دنبال يك تقسيم كار ملي جهت نيل به اهداف آموزش و پرورش بود. بعد از آقاي حاجي در دو سال اول دولت آقاي احمدينژاد تقريبا كاري روي سند صورت نگرفت اما از سال سوم دولت اول و تمام دولت دوم آقاي احمدينژاد با تغيير عنوان از سند ملی به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش کار تدوین سند دنبال شد و نهايتا به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيد. در اين سند، نظام آموزشي بر 6 زير نظام (مديريت و رهبري، منابع مالي و بودجه، فضاي آموزشي و تجهيزات، پژوهش و ارزشيابي، نيروي انساني و برنامه درسي) استوار است. با وجودي كه هر 6 زيرنظام جايگاه خود را دارد، اما زيرنظام نيروي انساني نقش ممتازي دارد. به عبارت ديگر در فرآيند ياددهي، يادگيري، معلم نقش كليدي را ايفا ميكند. ميتوان گفت در صورت فراهم نبودن هر يك از زيرنظامها در فرآيند تعليم و تربيت اختلالي ايجاد ميشود اما آموزش تعطيل نميشود. در حالي كه اگر معلم نباشد، با وجود ساير زيرنظامها، يادگيري صورت نخواهد پذيرفت. با توجه به نقش كليدي معلم، لازم است تحليلي ولو مختصر از وضعيت نيروي انساني آموزش و پرورش داشته باشيم. در حال حاضر نيمي از معلمين موجود بدون گذراندن دروس تربيت معلم به استخدام آموزش و پرورش درآمدهاند. اين موضوع بدان معناست كه حدود 50 درصد معلمين فعلي با مقولهاي با عنوان مهارتهاي معلمي آشنايي ندارند و با مباحثي چون روانشناسي كودك و نوجوان، روشهاي تدريس، كارورزي، فن معلمي و… سروكار نداشتهاند. اين معلمان معمولا از طريق مصوبات مجلس يا به استناد اساسنامه نهضت سوادآموزي كه مقرر كرده بود هر آموزشياري كه حداقل پنج سال در نهضت سوادآموزي تدريس كرده باشد به استخدام آموزش و پرورش درميآيد…
به آموزش و پرورش راه پيدا كردهاند. براي اجراي سند تحول ابتدائا بايد مقدمات كار از قبيل نيروي انساني، فضا و تجهيزات، مديريت، استقرار نظام ارزشيابي، برنامه درسي، بودجه و منابع مالي را فراهم كرد. نيروي انساني آموزش و پرورش بهخصوص معلم – با احترام به ساحت كارمندان گرامي- كارمند نيست كه با وي بر اساس قانون مديريت خدمات كشوري رفتار شود. لذا ما نيازمنديم كه نيروي انساني آموزش و پرورش را به طور جامع در قالب يك لايحه قانوني سامان دهيم. اين لايحه ميتواند شامل فصول زير باشد:
– آموزش و بهسازي
– جذب و نگهداشت
– سنجش صلاحيت و رتبهبندي
– آييننامه خاص معلمي
– سازمان نظام معلمي
منبع: روزنامه اعتماد 31 اردیبهشت 1402 خورشیدی