کمپینی برای «دادگاه علنی»

درخواست روزنامه‌نگاران از دستگاه قضا درباره پرونده دو روزنامه‌نگار

گروه اجتماعی| پس از نزدیک به هشت ماه زندان، بالاخره تاریخ دادگاه دو روزنامه‌نگار رسما اعلام شد. سه‌شنبه دوم خرداد همین امسال سخنگوی دستگاه قضا در نشست خبری‌اش جلسه دادگاه الهه محمدی و نیلوفر حامدی را به ترتیب ۸ و ۹ خرداد اعلام کرد و این درحالی است که براساس سخنان خانواده این دو روزنامه‌نگار، خانواده و وکلا از طریق همین نشست خبری و پوشش رسانه‌ای از این خبر اطلاع پیدا کردند و تا پیش از اعلام رسانه‌ای، متهمان، خانواده و وکلا از چنین تاریخی آگاه نبودند. این البته تنها موضوع مورداعتراض متهمان، خانواده این دو روزنامه‌نگار و وکلای‌شان درباره این پرونده نیست . این گزارش اما نه به پرونده قضایی که به خواسته‌ای عمومی و کارزاری شکل‌گرفته در دو، سه روز گذشته می‌پردازد؛ خواسته «دادگاه علنی.» اگرچه پیش از اعلام رسمی جلسه دادگاه این دو روزنامه‌نگار و از یک ماه پیش و هنگام اعلام اتهامات خبرنگاران روزنامه‌های «شرق» و «هم‌میهن»، جسته ‌و ‌گریخته خواسته رسیدگی شفاف و علنی به این پرونده از سوی چهره‌های سرشناس حوزه رسانه و سیاست مطرح شده بود اما در دو روز گذشته و پس از مشخص‌ شدن زمان دادگاه، این خواسته به صورتی جدی‌تر و به شکل یک کارزار و کمپین پیش رفته و در این دو روز صدها کاربر شبکه‌های اجتماعی و ده‌ها چهره رسانه‌ای با ارایه توضیحاتی ضمن اعلام خواسته خود، دلایل چنین درخواستی را عنوان کردند. خانواده این دو روزنامه‌نگار هم در گفت‌وگو با «اعتماد» می‌گویند این دو روزنامه‌نگار سرشناس حوزه اجتماعی در دوران کاری خود جز برای شفافیت و بهبود شرایط ایران کاری انجام ندادند و حالا تحقق خواسته‌ رسیدگی شفاف و علنی به پرونده اتهامی آنها هم می‌تواند در راستای کار حرفه‌ای آنها باشد. 

 هشت ماه استیصال؛ روایت همسر  یک روزنامه‌نگار از دوران سخت دوری
«مردم گروه گروه راهی قبرستان آیچی شده بودند. زن و مرد، کودک و پیر و با چشم‌های گریان منتظر پیکر مهسا امینی بودند»؛ این یکی از جملات آخرین گزارش «الهه محمدی» از سفر به سقز و پوشش مراسم خاکسپاری مهسا امینی برای روزنامه هم‌میهن است. او روزنامه‌نگار حوزه اجتماعی و زنان است که در دوران حرفه‌ای خود ده‌ها گزارش تاثیرگذار نوشت و بارها در همین ایران و در جشنواره‌های رسانه‌ای جوایز معتبر روزنامه‌نگاری هم دریافت کرد و حدود یک سال پیش هم گزارش او درباره خودسوزی زنان از سوی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران به عنوان یکی از گزارش‌های برتر سال انتخاب شد. محمدی پس از سفر به سقز هم احضار و بازداشت شد و حالا حدود ۸ ماه از این بازداشت می‌گذرد. «سعید پارسایی» همسر این روزنامه‌نگار این هشت ماه را در یک کلمه خلاصه می‌کند و آن‌هم «استیصال» است. آقای پارسایی در گفت‌وگو با «اعتماد» ضمن تاکید بر اینکه بهتر است مسائل حقوقی و شیوه رسیدگی به پرونده را وکلا توضیح دهند، درباره آنچه در این مدت بر او و خانواده محمدی گذشته، می‌گوید: «از لحاظ مساله شخصی سنگین‌ترین موضوع برای ما بحث استیصالی بود که وجود داشت.  ما بارها سعی کردیم با مسوولان مربوطه صحبت کنیم که هم به پرونده رسیدگی شود و هم وثیقه‌ای تعیین شد ولی متاسفانه پیگیری نشد. برخلاف آنچه در جراید می‌خوانیم که مقامات می‌گویند میزان بازداشت موقت باید حداقل باشد و تنها در موارد خاص طولانی شود و اگر بازجویی تمام شد افراد تا قبل از دادگاه در کنار خانواده باشند اما هیچ‌کدام درباره الهه رخ نداد و متاسفانه هیچ کاری از عهده ما هم برنمی‌آمد. این شرایط در این چند ماه استیصال عجیبی برای ما ساخت، چراکه ما راه و تکیه‌گاهی داشتیم.»  او در توصیف بخشی از این شرایط هم می‌گوید: «دستگاه قضا در پایه باید تکیه‌گاه مردم باشد اما ما در این مدت به هیچ‌وجه این تکیه‌گاه را حس نکردیم. این در سطح شخصی و در سطح عموم هم پرسش اصلی تا جایی که ما دیدیم این بود که چرا دو فرد برای انجام وظیفه قانونی و رسمی بازداشت شوند؟ این باعث یک ناامیدی در افکار عمومی و صنف رسانه‌ای شده و حتی ممکن است منجر به آن شود که در برخی موارد روزنامه‌نگاران حساسیت کمتری نسبت به مسائل داشته باشند.»  اما این خواسته دادگاه علنی و کارزار شکل‌گرفته تا چه اندازه با خواست خانواده الهه محمدی سازگار است و آیا آنها هم چنین درخواستی دارند؟ پارسایی در پاسخ به این پرسش هم می‌گوید: «بله، درباره درخواست برگزاری دادگاه علنی، نه تنها خواسته خانواده متهمان که خواسته روزنامه‌نگاران است که می‌خواهند بدانند دلیل این همه بازداشت و اتهامات دقیقا چه بوده است. براساس شناختی که من از همسرم دارم اینکه اگر دادگاه حقوقی باشد و با دید سیاسی مساله را نبینند از نظر ما بسیاری از این اتهامات برداشته خواهد شد.» همسر این روزنامه‌نگار درباره شرایط کنونی پرونده هم می‌گوید: « از وقتی که پرونده به دادگاه انقلاب ارجاع داده شد (که حدود پنج ماه پیش بود و پیش از آن پرونده مسکوت مانده بود) چهار ماه کاری انجام نشد و همکاری با خانواده صورت نگرفت اما در یک ماه گذشته ما شاهد تغییراتی درباره نحوه دسترسی وکلا به پرونده، پذیرفتن وکیل و… بودیم که برخلاف چهار ماه گذشته روند مثبت‌تری را شاهد هستیم اما بحثم رعایت کامل حقوق متهمان نیست. ما هم به عنوان بخشی از افکار عمومی که به این دو نفر نزدیک‌تر هستیم و حداقل من به همسرم نزدیک‌ترم خواسته‌ام این است که دادگاه علنی برگزار شود.» پارسایی حتی همین کارزار تازه را هم بخشی از استیصال خانواده در این پرونده می‌داند و می‌گوید هنگامی که با چنین کارزاری مواجه شدند، در چند ساعت نخست نمی‌دانستند که چه تصمیمی باید بگیرند: « از خبرنگارانی شنیدیم که می‌خواستند درباره پرونده همکاران‌شان گزارش بنویسند اما نگران بودند که مبادا این گزارش‌ها در روند پرونده مساله‌ساز شود و منجر به حکم سنگینی شود؛ واقعیت این است که ما هم بارها همین حس را داشتیم که اگر چیزی نگوییم بهتر است و حتی نمی‌دانستیم درست‌ترین رفتار چه هست؛ اگر شرایط عادی باشد گفتن از این مسائل نباید مساله‌ای برای متهم یا خانواده ایجاد کند اما متاسفانه همواره این استیصال را داشتیم و همچنان هم نمی‌دانیم کار درست در برخورد با چنین پرونده‌ای که به گواه کارشناسان حقوقی کلیت آن عجیب است، چیست؟» همچنان‌که پیش‌تر چهره‌های رسانه‌ای و سیاسی فراوانی درباره اثر چنین پرونده و برخوردی با آینده فعالیت رسانه‌ای و اجتماعی هشدار داده‌‌اند، آقای پارسایی هم مورد مشابهی را مطرح می‌کند و درباره‌اثر منفی این برخوردها می‌گوید: « نکته مهمی است که هم دولت هم قوه قضاییه و تمام کسانی که دست‌اندرکار هستند باید نسبت به کسانی که فعالیت اجتماعی می‌کنند و هدف کمک به این کشور را دارند، جای برخورد سلبی باید حمایت کنند اما متاسفانه در این مدت ما نه تنها کمکی ندیدیم که برعکس بوده است. بسیاری از کارهایی که فعالان اجتماعی انجام می‌دهند وظیفه نهادها و دستگاه‌های رسمی است اما متاسفانه در مواردی که دیده می‌شود فعالان وارد می‌شوند چنان برخوردی می‌شود که باعث می‌شود دیگران عطای این کار را به لقایش ببخشند. این اثرگذارترین موضوع است؛ اینکه نتیجه این پرونده‌ها دور کردن افراد از فعالیت اجتماعی و کمک به جامعه خود است.»

سخت‌ترین مساله برای نیلوفر  اتهام همکاری با دول متخاصم است
«محمدحسین آجرلو» همسر «نیلوفر حامدی» هم درگفت‌وگو با «اعتماد» موارد مشابهی را مطرح کرده و از برگزاری دادگاه علنی دفاع می‌کند. او هم برگزاری علنی دادگاه را در راستای شفافیت می‌خواند و آن را بخشی از فعالیت حرفه‌ای همسرش قلمداد می‌کند. اشاره او به فعالیت‌های رسانه‌‌ای خانم حامدی است که در این سال‌ها ده‌ها گزارش اجتماعی اثرگذار نوشت و برای پوشش شرایط اجتماعی ضعیف‌ترین اقشار به دورافتاده‌ترین مناطق کشور سفر کرد که بخش برجسته این گزارش‌ها به گواه کارشناسان حوزه رسانه، دغدغه انسانیت و بهبود شرایط جامعه ایران بوده است. آقای آجرلو که خود هم روزنامه‌نگار است درباره این کارزار دادگاه علنی می‌گوید: «بله من هم موافقم. ما معتقدیم اتهاماتی که به نیلوفر حامدی و همین‌طور الهه محمدی زده شده، اتهامی است (ارتباط با دولت متخاصم) هیچ سند محکمه‌پسندی برای آن وجود ندارد و قطعا اگر در یک دادگاه علنی به آن رسیدگی شود افکار عمومی و حقوقدانان می‌توانند قضاوت کنند چقدر این اتهام بی‌پایه و اساس است. صحبت ما این است که اگر مدرکی وجود دارد حق مردم و همکاران این افراد است که در جریان قرار بگیرند. به هر حال برگزاری دادگاه علنی در قانون اساسی صراحتا آمده است. خواسته ما این است قانون رعایت شود و می‌دانیم چنین موضوعی در قانون اساسی به صراحت آمده است.»  بخش دیگری از سخنان این روزنامه‌نگار به برخوردهای غیرمتعارف در پرونده این دو روزنامه‌نگار برمی‌گردد: «در مورد مقایسه سخنگو که این پرونده را با دادگاه حمید نوری مقایسه کرده بود علاوه‌بر اینکه نوری تبعه کشور دیگری است و در کشور دیگر محاکمه می‌شود، سخنگو گفته وکلا فرصت مفصل برای خواندن پرونده داشتند که درست نیست و کلمه موسع درست نیست. علاوه‌ بر این در همین نشست سخنگو گفته دسترسی نوری به وکلا محدود شده درحالی که الهه و نیلوفر تاکنون هیچ دسترسی به وکیل‌شان نداشتند و تاکنون وکیل را ندیدند. تازه امروز گفتند شنبه پیگیری کنید که اگر رخ دهد دو یا سه روز قبل از دادگاه و نهایتا یک دیدار قبل از دادگاه خواهد بود. موضوع دیگر نحوه اطلاع‌رسانی درباره پرونده است؛ اینکه سخنگو قبل از اینکه زمان دادگاه به متهمان یا وکلا اعلام شود تاریخ دادگاه را بگوید حقیقتا عجیب است. بله وکلا پرونده را الان خواندند ولی این بعد از چند ماه پیگیری است؛ تازه اردیبهشت وکلا پذیرفته و توانستند پرونده را بخوانند، ۲۸ فروردین تازه وکلا را پذیرفتند و اسم‌‌شان ثبت شد و در روزهای بعد هم مطالعه را شروع کردند.» اما توصیف بیش از هشت ماه دوری از همسر، برای روزنامه‌نگاری که خود با چم ‌و ‌خم این شغل آشنا است، آن‌هم با اتهاماتی که به فعالیت حرفه‌ای روزنامه‌نگاری مرتبط است کار آسانی نیست و آقای آجرلو هم در سخنانش به این موضوع اشاره می‌کند: «واقعیت این است که توضیح این هشت ماه و خرده‌ای در چند جمله کار بسیار دشوار و نشدنی است ولی من چیزی که می‌خواهم بگویم به جای توضیح این شرایط حرفی است که نیلوفر امروز به من گفت؛ گفت در این چند ماه اتهام همکاری با دولت متخاصم خیلی دلش را شکسته و رنج اصلی این چند ماهش بوده چون خیلی ایران را دوست دارد، گفت حاضرم در دادگاه بگویم حکم و مجازات این اتهام را به من بدهند اما این اتهام و عبارت همکاری با دولت متخاصم را ‌بردارید چون بسیار سنگین و تلخ است آن‌هم برای منی که این همه ایران را دوست دارم و تمام کارم تلاش برای ایران و حمایت از ایران بوده است.» او در این باره ادامه می‌دهد: «نیلوفر در تمام دوران حرفه‌ای فقط کار حرفه‌‌ای‌اش را انجام داد و تا امروز از مدار قانون هم خارج نشده است؛ این مدت بر هر دوی ما بسیار سخت گذشته و حتی من را هم از کار اخراج کردند که علاوه بر مسائل دوری و زندان، بحث کاری و مالی را هم به ما تحمیل کردند ولی ما به اینکه کار درست را هر دو انجام دادیم، باور داریم و همچنان تلاش می‌کنیم در درست‌ترین مسیر گام‌ برداریم.»  درخواست برگزاری دادگاه این دو روزنامه‌نگار به صورت علنی در دو روز گذشته از سوی چهره‌های رسانه‌ای و سیاسی فراوانی مطرح شده و حقوقدانانی هم این درخواست را قانونی و براساس متن قانون اساسی خواندند و حالا باید منتظر ماند و دید که آیا این درخواست و کارزار با موافقت دستگاه قضایی روبه‌رو خواهد شد یا اینک روش دیگری را در پیش خواهند گرفت؟

منبع: روزنامه اعتماد 4 خرداد 1402 خورشیدی