محمد جليليان، وكيل پايه يك دادگستري:

حكم محكوميت مدير مسوول روزنامه اعتماد صادر شد

بهروز بهزادي در يك پرونده به مجازات سنگین 6ماه زندان و از باب تخفيف به پرداخت 150ميليون ريال جريمه محكوم شد

گروه سياسي|محمد جليليان، وكيل پايه يك دادگستري با اشاره به حكم محكوميت بهروز بهزادی مديرمسوول روزنامه اعتماد در 2 پرونده شكايت قرارگاه ثار‌الله سپاه از حكم محكوميت 6ماه حبس تعزيري و سپس از باب تخفيف پرداخت 150ميليون ريال جريمه در دادگاه خبر داد. بر اساس اعلام اين وكيل دادگستري هيات منصفه مطبوعات در هر دو پرونده حكم محكوميت سنگين مدير مسوول روزنامه اعتماد را صادر كرده است. اين وكيل پايه يك دادگستري در خصوص روند كلي شكايت‌ها عليه روزنامه اعتماد يادآور مي‌شود: «پس از حوادث 26شهريورماه 1401 رويكرد روزنامه اعتماد به دنبال انعكاس نظرات كارشناسان در حوزه‌هاي سياسي، اجتماعي، تاريخي و… بوده و تلاش مي‌كرد نقش توازن‌بخشي در بهبود و آگاهي‌بخشي پيرامون شرايط  پيش آمده داشته باشد. اما متاسفانه بابت اين رويكرد، روزنامه اعتماد مورد هجمه فراگير و وسيع قرار گرفت؛ شكايت‌هاي عديده‌اي توسط قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران عليه روزنامه اعتماد از باب عنصر مادي نشر اعلام شد.» جليليان ادامه مي‌دهد: «پرونده‌ها (عليه روزنامه اعتماد) در شعب 9، 4 و 16 بازپرسي دادسراي ناحيه فرهنگ و رسانه تشكيل شد، به گونه‌اي كه مديرمسوول روزنامه و وكيل او روزهاي متمادي را در آن ايام در سالن‌هاي دادسراي فرهنگ و رسانه به سر بردند. نهايتا توسط شعبه 16 بازپرسي، كيفرخواستي درخصوص 3مقاله با عناوين «بحران مشروعيت و كارايي نظام حكمراني» از دكتر بهروز هادي زنوزي، «سخناني براي نشنيدن» به قلم دكتر فياض زاهد و «موضوع قانون اساسي» اثر دكتر گرجي اندرزياني منتشر شد. پرونده با صدور كيفر خواست تحت عناوين نشر اكاذيب و ترويج مطالبي كه به اساس جمهوري اسلامي ضربه وارد مي‌سازد در شعبه 9 دادگاه كيفري 1تهران به تصدي‌گري قضات محترم نادر كريمي و ناصر راهي در تاريخ 11 ارديبهشت ماه 1402 تشكيل شد.»  او با اشاره به اينكه حسب راي ابلاغ شده، اعضاي هيات منصفه مطالب را جرم دانسته و مدير مسوول را مستحق تخفيف ندانسته است، گفت: «بر اساس قانون، دادگاه اتهامات نشر اكاذيب را داير بر نشر اكاذيب و انتشار مطالب خلاف واقعي محرز دانسته و مدير مسوول را به مجازات سنگین6ماه حبس تعزيري بابت مقالات عنوان شده، محكوم كرده كه از باب تخفيف در مجازات آن را به 150 ميليون ريال جریمه تبديل مي‌كند. از سوي ديگر، در خصوص مقاله «موضوع قانون اساسي» دكتر گرجي به‌رغم اينكه هيات منصفه آن را جرم دانسته و مستحق تخفيف ندانست، قضات محترم رسيدگي‌كننده به اقناع وجدان نرسيده و حكم برائت مدير مسوول را بر اساس اصل 37 قانون اساسي صادر كردند.» جليليان ادامه مي‌دهد: «نكاتي درباره اين راي قابل تامل است كه تلاش مي‌كنم به آنها اشاره كنم، اول) شدت و غلظت دادنامه از حيث حبس و جزاي نقدي در خصوص اصحاب قلم و رسانه كه از تكاليف ذاتي آنهاست، كم‌سابقه است. دوم) نگاه هيات منصفه به موضوع كه نوعا به عنوان نمايندگان افكار عمومي به اين‌گونه مقالات كه بدون سوءنيت و از باب كارشناسي و توسط اساتيد دانشگاه در حوزه رسانه منعكس شده، خارج از انتظار و موجب تاسف است. سوم) انتظار مي‌رود قوه قضاييه به عنوان ملجاء تظلمات در مقام دادرسي و فرجام‌خواهي (يقينا به دادنامه صادره معترض خواهيم شد) مسير برائت موكل بنده را تسهيل كند.» اين وكيل پايه يك دادگستري با اشاره به نقش ويژه مطبوعات در تحقق مرد‌م‌سالاري مي‌گويد: «ما معتقديم رسانه و مطبوعات رسالتي عظيم در فرآيند حكمراني خوب و تحقق ركن ركين دموكراسي به عهده دارند و نوعا مطبوعات، خبرنگاران و اهالي رسانه چشم و گوش و سربازان حوزه شفاف‌سازي، راستي‌آزمايي در نهادهاي حكومتي و در ميان آحاد مردم هستند. بدين مناسبت واضعان قانون اساسي اصل 168 قانون اساسي را در ميان ساير اصول گنجانده و در ذيل آن قانون مطبوعات تنظيم و تدوين شد. اين سربازان بدون مواجب از دستگاه قضايي انتظار دارند با انعطاف بيشتر در مواجهه با تعقيبات آنها عمل كنند. در واقع به گونه‌اي نباشد كه واهمه و ترس از مجازات، خبرنگاران را از رسالت اصلي خود كه همانا نقد اركان حكومت، انعكاس و شفاف‌سازي شرايط موجود و خدمت به ركن ركين دموكراسي است، دور كند.»
 جليليان در پايان خاطرنشان مي‌كند: «در پايان لازم است از دادگاه محترم مطبوعات تشكر داشته باشم.»

منبع: روزنامه اعتماد 4 خرداد 1402 خورشیدی