چه کسی متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان را اجرا نکرد؟
آیا دولت دوازدهم فقط در سال پایانی خود موضوع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلین را مطرح و برای اجرای آن تامین اعتبار کرد؟ به گزارش آفتاب‌نیوز، متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلین یکی از تکالیف دولت در ماده ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه ١۴٠٠-١٣٩۶ است که با هدف برقراری عدالت در نظام پرداخت و رفع تبعیض موردتاکید قرار گرفته است. اولین مرحله متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و شاغلین در بودجه همان سال اول برنامه، یعنی سال ۱۳۹۶ با اعتباری بالغ بر ۳۴۰۰ میلیارد تومان (نزدیک به یک میلیارد دلار با نرخ ارز آن سال) در بند هـ قانون بودجه تصویت و اجرایی گردید. طی سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ نیز با اختصاص اعتباری در بودجه‌های سنواتی، متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و شاغلین استمرار یافت؛ به طوری که طی سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ بالغ بر ۱۱۸۰۰ میلیارد تومان برای اجرای متناسب‌سازی اختصاص و پرداخت گردید. از اسفند سال ۱۳۹۸ که با شدت یافتن تحریم‌های اقتصادی، افزایش قیمت ارز و تورم و کاهش قدرت خرید مردم، اجرای بند الف ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم مبنی بر افزایش تا ۵۰درصد مزایای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد شاغلین اجرا گردید، مجددا ضرورت بازنگری متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلین در دستور کار دولت قرار گرفت. پس از ماه‌ها بررسی کارشناسی با حضور مسوولان ذی‌ربط دولتی، صندوق‌ها و به ویژه با فعالیت‌های مستمر تشکل‌های بازنشستگی، جداول متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان هر گروه براساس متوسط ۹۰درصد حقوق شاغلین آن گروه تهیه و پس از تصویب در هیات وزیران با منابع اعتباری پیش‌بینی شده در تبصره ۱۲ و بند «و» تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۳۴۵۰۰ میلیارد تومان از نیمه دوم آن سال اجرایی شد. برای استمرار در اجرای تکلیف قانونی درخصوص متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و شاغلین در سال ۱۴۰۰ اعتباری بالغ بر ۷۳۸۵۰ میلیارد تومان ازسوی دولت دوازدهم در لایحه بودجه آن سال پیش‌بینی و اختصاص یافت. همچنین به منظور اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در سال ۱۳۹۹ مبلغ ۱۱ هزار میلیارد تومان و برای سال ۱۴۰۰ معادل
۴۲ هزار میلیارد تومان ازسوی دولت پرداخت گردید. هرچند متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و شاغلین با هدف برقراری عدالت و رفع تبعیض در راستای تکلیف قانونی دولت در ماده ۳۰ قانون برنامه ششم و قوانین بودجه سنواتی و در چارچوب مصوبه سال ۱۳۹۹ هیات وزیران اجرایی و موجب افزایش پایه حقوقی بازنشستگان گردید، لیکن بنا به درخواست تشکل‌های بازنشستگی مبنی بر تنظیم لایحه دایمی شدن متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و شاغلین، دولت دوازدهم این لایحه را در یک فرآیند کارشناسی و با همکاری مجدانه نمایندگان تشکل‌های بازنشستگان لشکری، کشوری و تامین اجتماعی تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. با وجود پیش‌بینی اعتباری بالغ بر ٨١٢٣۵ میلیارد تومان در بودجه سال ١۴٠١ که در استمرار قوانین بودجه سال ١۴٠٠ و با افزایش ١٠درصدی نسبت به آن صورت گرفته بود، دولت سیزدهم در یک اقدام غیرمنتظره نسبت به استرداد آن از مجلس و بدون اعتراض باز دارنده نمایندگان اقدام کرد. در یک جمع‌بندی کلی می‌توان نتیجه‌گیری کرد، همان‌طور که اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلین از همان سال اول برنامه ششم یعنی سال اول دولت دوازدهم آغاز و تا سال پایانی آن دولت حتی بدون الزام صریح قانون برنامه، استمرار یافت، از این پس نیز اگر اراده انجام آن در مجلس و دولت وجود داشته باشد همچنان قابل اجرا خواهد بود. در هر صورت باید توجه داشت که هزینه‌های اجتماعی عدم اجرای این ضرورت بیش از صرفه‌جویی مالی آن برای نظام خواهد بود…
منبع: روزنامه اعتماد 6 خرداد 1402 خورشیدی
