کنشگری سیاسی و ویژگی های نظام مطلوب
عباس کاظمی
قائم مقام دبیرکل سازمان معلمان ایران
در دنیای امروز ،علم در زمینه ها و شاخه های مختلف رشد و پیشرفت های چشمگیری داشته و اساس و مبنا و مأخذ هرگونه تغییر تحول اجتماعی قرار گرفته است.جوامع و نظام های حکمرانی علم محور، توسعه پایدار و همه جانبه را شکل داده اند و امنیت و آسایش و بهزیستی مردم را به حداکثر رسانده اند. علوم مختلف در مواجهه با مسائل اجتماعی راه حل های علمی و کاربردی ارائه می دهد.همانطور که برای پیشگیری از زلزله علم معماری و ساختمان راه حل های ایمن سازی و استحکام بنا و جلوگیری از تخریب و تحمل خسارت را در مقابل وقوع بحران زلزله و غیره را ارائه می دهد و یا دانش پزشکی برای بیماری ها و بحران های مانند کرونا و غیره با استفاده از ابزارها و تجهیزات مدرن و دانش پزشکی به نسخه تجویزی برای درمان می رسد و برای مهار تورم و رشد تولید و ایجاد اشتغال و… دانش اقتصادی نسخه های علمی و عملی توسط علمای مربوط، تدوین و پیشنهاد می دهد. دانش سیاسی نیز که حاصل پژوهش های علمی و عملی و تجارب عینی جهانی است، برای پیشگیری و مواجهه با بحران های اجتماعی می‌بایستی بتواند نسخه های علمی و کاربردی را در موقعیت های اجتماعی مختلف ارائه و تجویز نماید. و این مهم وظیفه علمای دانش سیاسی و احزاب و کنشگران سیاسی می باشند. کنشگران سیاسی و احزاب و اندیشمندان دانش سیاسی نباید فقط به توضیح و تفسیر پدیده ها به لحاظ تاریخی، جامعه شناختی و حقوقی و… بپردازند بلکه ضرورت دارد که نسخه هایی کاربردی و عملیاتی در راستای حل معضلات سیاسی و اجتماعی و گسترش توسعه همه جانبه و پایدار جامعه و ایجاد تغییرات مسالمت آمیز و خشونت پرهیز و رفع بحران ها داخلی وچالش های بین المللی تجویز نمایند و راهکارها و ابزارهای تحقق آن را نیز برای اصلاح امور به حکمرانان و جامعه ارائه دهند. نظام های سیاسی یا از طریق انقلاب و کودتا یا روندی دموکراتیک قدرت را تصاحب می کنند، همه آنان اهداف خود را بهروزی و بهزیستی و سعادت مردم و خیر عمومی اعلام می کنند.
اما آیا در واقع امر چنین است؟
بهروزی و سعادت مردم و خیر عمومی مفاهیمی بسیار کلی و گسترده هستند از مردم دوستی، شاد زیستن مردم، توزیع عادلانه ثروت و تامین حقوق شهروندی مردم، ایجاد اشتغال و رفع فقر و کمبود و گسترش عقلانیت کلامی و فرهنگی و توسعه و توجه به حفظ محیط زیست، ایجاد عدالت اجتماعی و بهره گیری از علم و تکنولوژی و افزایش فراغت مردم و پاسخگویی به شهروندان، ایجاد امنیت اجتماعی همه مفاهیمی هستند که تحت عناوین کلی سعادت و خیر عمومی و رفاه وبهزیستی مردم قرار می گیرند.
اما بهترین نظام سیاسی مطلوب برای دستیابی به اهداف پیش گفته کدام است؟
دکتر بشیریه در کتاب احیای علوم سیاسی می گوید: ضرورت دارد که کنشگران سیاسی، برای تحقق اهداف اجتماعی که معمولاً صاحبان قدرت به کار می برند به «مقایسه و مطالعه تطبیقی نظام های سیاسی» بپردازند و با استفاده از دانش و تجارب جهانی نظام مطلوب سیاسی را به جامعه معرفی نمایند.۱ و به خواست و مطالبه عینی مردم تبدیل نماید و راهکارهای تدبیری و تجویزی را ارائه دهند.
از ویژگی های نظام سیاسی مطلوب می توان به،مواردزیر اشاره داشت:
مردم سالاری؛
از دوران باستان تا دنیای مدرن امروز اندیشمندان و صاحبنظران سیاسی که اهداف و غایات رفاه و آسایش و امنیت جامعه را پیگیری می کردند بر «اندیشه مردم سالاری» برای دستیابی به خیر عمومی اتفاق نظر دارند.
اندیشه و نظامی که حاکمیت را از حکام غیر منتخب به گروه‌های حامی مردم انتقال دهد و با ایجاد و گسترش نهادهای اجتماعی مانند احزاب، سیستم انتخابات آزاد(نه مغالطه انتخاباتی) و مکرر و اعمال رای اکثریت مردم و نمایندگی مردم در مجالس قانونگذاری باورمند باشد .”جان استوارت میل می گوید، نظام های مردم‌سالار به تولید بهترین و منصفانه ترین قوانین می‌انجامد زیرا تصمیم گیرندگان یا واضعان قانون توسط کثیری از مردم انتخاب می شوند و نماینده عقاید و نظرات گوناگون هستند و می توانند دیدگاههای و نظرات مختلف را در نظر بگیرند و ژان ژاک روسو می گوید: نظام‌های مردم‌سالار موجب تقویت شخصیت شهروندان و مردم را فراهم می کنند و مردم را معقول تر و اخلاقی تر و شجاع تر و خود مختار می سازند، در حالی که در نظام‌های خودکامه معمولاً برده صفتی و اطاعت پذیری و اطاعت محوری را بین مردم رواج می دهند.
اقتصاد سیاسی:
در زمینه های توسعه اقتصادی نیز هسته اصلی نظام های سیاسی مطلوب همواره هدایت و تنظیم زندگی اقتصادی جامعه هدف می باشند، که اقتصاد سیاسی نامیده می شود. شیوه های افزایش ثروت و تولید ملی، سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و عمومی و خصوصی، تامین رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال کامل، پیشگیری از بحران های اقتصادی، جلوگیری از گسترش فقر و ایجاد و گسترش زمینه های تولید صنعتی و … به طور کلی عدالت اقتصادی از جمله وظایف دولت های رفاه گستر و مردم‌سالار می باشند.
اقتصاد سیاسی و توسعه اقتصادی را جزو جدایی‌ناپذیر و زیرمجموعه دانش سیاست تجویزی می دانند که احزاب و کنش گران سیاسی نباید به آن کم توجه باشند دولت های مردم سالار،از طریق ایجاد ساختارهای حقوقی برای تنظیم زندگی اقتصادی نقش بسیار موثری دارند و به همین خاطر بحران‌های اقتصادی جامعه را حاصل ناتوانی و ناکارآمدی دولت ها و نظام های سیاسی نامطلوب می دانند.
توسعه سیاسی:
نظام های سیاسی مردم سالار بر امر توسعه سیاسی که مفهومی گسترده تر از مردم سالاری دارد نیز توجه و تاکید دارند مفهوم توسعه سیاسی بر ایجاد و گسترش ظرفیت حکومت برای سازماندهی و اجرای سیاست های عمومی به منظور دستیابی به اهداف حیات سیاسی و به ویژه ایجاد وفاق عمومی تاکید و توجه دارد.
“صاحب نظران پنج ملاک اصلی را برای توسعه سیاسی عنوان می کنند، تکوین هویت ملی، پیدایش مشروعیت سیاسی، ایجاد مجاری لازم برای مشارکت سیاسی، گسترش اقتدار مرکز به پیرامون و توانایی دولت در توزیع منابع اهداف توسعه سیاسی را گذار از سنت به تجدد و گذار از تبار سالاری و تبعیت به شایسته‌سالاری و مردم سالاری و تکوین و تامین حقوق شهروندی و افزایش کارایی و کارآمدی و حکومت ها و افزایش وفاق و یگانگی از طریق پرورش رفاقت و مشارکت سیاسی نهاد مند و پایدار و افزایش مشروعیت سیاسی و پذیرش همگانی دانسته اند”۳
عناصر توسعه سیاسی:
اولا گروه ها و نیروهای اجتماعی گوناگون بتوانندبه علایق ومنافع خوداز نظر سیاسی سازمان دهند.
ثانیا در درون ساختارسیاسی نهادهای گوناگونی توسعه یافته باشند و حکومت بر اساس پیچیدگی و گستردگی نهادهای سیاسی بتواند به تلفیق علاقه و منافع گوناگون بپردازد.
ثالثا در درون نهادهای سیاسی مستقل مجال مشارکت و رقابت سیاسی مستمر و مسالمت آمیز وجود داشته باشد.
رابعا مجموعه ساختار و فرایندهای بالا از استمرار و مشروعیت گسترده ای برخوردار باشند و به صورت قانونی(در قانون اساسی) نهادینه شده باشند.
بنابراین، وجود رقابت سیاسی وایدئولوژیک و مشارکت سازمان یافته نهاد مند و گسترده از ویژگی های اصلی نظام سیاسی توسعه یافته به شمار می روند.”۴
توسعه حقوقی:
از جمله وظایف نظام مردم سالاری را برای دستیابی و تحقق اهداف اجتماعی را (توسعه حقوقی)ذکر کرده اند ، در برنامه سازمان های جهانی (حاکمیت قانون) سنگ بنای حکمرانی های مردم سالار است، که قادر است رشد و توسعه همه جانبه و پایدار را حاصل نماید دال مرکزی و بنیاد توسعه حقوقی را (حکومت قانون) با رویکرد احترام به دموکراسی و حقوق بنیادین بشر و عدالت اجتماعی و نهادینه کردن حقوق شهروندی دانسته اند، توسعه حقوقی را نظامی است که در آن حقوق بنیادی و آزادی و امنیت حقوقی شهروندان تامین و تضمین می شود و با مجموعه ای از قواعد الزام آور، ایجاد و استقرار عدالت در زندگی اجتماعی را محقق می سازد که اجرای آنها ،از طرف دولت ها تضمین می شود. مفهوم حکومت قانون را حاصل تفکیک قوا و استقلال قوای مقننه و قوه قضاییه و قانون مداری قوه مجریه و تضمین امنیت شهروندان از نظر حقوقی و حمایت حکومت از دسترسی شهروندان به حقوق و آزادی‌های مدنی و عدالت و برابری می دانند.
توسعه آموزشی:
توجه به امر آموزش نیز از جمله وظایف یا ویژگی های نظام سیاسی مطلوب می دانند
تجارب جهانی حکایت از آن دارد که نظام های سیاسی که توجه و بودجه کافی و برنامه ریزی مناسب در امر آموزش داشته اند پرشتاب تر و موثرتر توسعه همه جانبه و پایدار را محقق ساخته اند یا در راستای تحقق آن گام برداشته اند، در هر کشوری بخش بزرگی از جامعه را آموزش پوشش می دهد که موجب تولید سرمایه اجتماعی کارا و توانمند و آگاه می گردد. درکشور ما جمعیتی حدود چهارده میلیون نفر دانش‌آموز و بیش از یک میلیون نفر معلم شاغل و در سطح دانشگاه‌ها نیزحدود دو میلیون نفر دانشجو همراه با اساتید دانشگاه‌ها در دانشگاه های دولتی و آزاد و….. تحت پوشش امر آموزش هستند این جمعیت عظیم، جوان و پر انرژی بودن ونواگرایی از ویژگی‌های بارز آنان است که سکاندار اداره آینده کشور خواهند بود.
” در پیمایش های علمی صورت گرفته توسط فرهنگستان علوم، سه گروه معلمان، استادان و پزشکان بیشترین اعتماد را بین مردم جلب کرده است. ۵
در تحلیلی از وضعیت گروه های مرجع اجتماعی مطلوب، “استادان دانشگاه ها حدود سی وسه درصد و معلمان سی درصد بر انتخاب های سیاسی مردم اثرگذاری داشته اند و معلم و استاد را سرمشق و نمونه انسان مطلوب و آرمانی تلقی کرده اند.”۶ بی دلیل نیست صاحب نظران توسعه اقتصادی نیز بر این باورند که بذرتوسعه در ساختار و محیط آموزش پاشانده می شود، آموزش مستقیماً به توسعه علوم و صنایع می انجامد، اجتماعی شدن و جامعه پذیری و حفظ و انتقال فرهنگ را محقق می سازد دانش و ارزش ها و هنجارهای اجتماعی و مهارت های جامعه را به نسل جدید انتقال می دهد، منشأ آگاهانه تغییرات اجتماعی و بلوغ و خود آگاهی جامعه است، نهادینه کردن قانون، ایجاد وفاق ملی، همدلی و سازگاری و مشارکت اجتماعی و حقوق شهروندی همه توسط بخش آموزش صورت می گیرند.
همه موارد پیش گفته حکایت از اهمیت امر آموزش دارد، ضرورت دارد که امرآموزش ،از نحوه گزینش معلمان و اساتید تا محتواهای درسی و شیوه های تدریس و اعتبارات اختصاصی و سایرموارد مرتبط، در مرکز توجه کنشگران و احزاب سیاسی قرار گیرند و از(هست ها) شناختی مبتی بر واقعیت ها پیدا کنند و (باید ها) را بعنوان برنامه مناسب توسعه ارائه و تجویز و با همراهی و حمایت ازتشکل های صنفی پیگیری نمایند.
از ویژگی های نظام سیاسی مطلوب می توان به موارد دیگری چون ایجادو توسعه سیستم اداری مناسب و غیره نیز اشاره داشت…..
برای آنکه احزاب و کنشگران بتوانند نقشی موثر و مطلوب در راستای تحقق مطالبات جامعه داشته باشند. و پایگاه اجتماعی خود گسترش دهند و از حمایت و پشتیبانی اقشار مختلف اجتماعی برخوردار باشند و در نهایت به قدرت دست یابند. لازم است که ابتدا بر آگاهی های اعضای خویش از طریق پژوهش های علمی بیفزایندوعلاوه بر شناختی عمیق از نظام سیاسی مطلوب برای تحقق مطالبات مردم و استقرار مردم سالاری بکوشند، بعنوان پیشاهنگان جامعه، باید مرجعیت و مشروعیت اجتماعی را کسب کنند. برنامه ای مدون مبتنی بردانش وتجارب داخلی و بین المللی در تطبیق با مطالبات مردم و وضعیت حاکمیت ارائه دهند و پیشگام شکل دهی ائتلافی گسترده از همه کنشگران حقیقی و حقوقی حول حداقل مشترکات باشند.
بر همگان عیان است که استقرار مردم سالاری جز از طریق احزاب قابل تصور نمی باشد، احزاب باید بتوانند، گروه های متفرق و غیر هم جهت رابه عنوان نیرویی متحد در کنار هم قرار دهند و پیوندی ضروری میان شاخه ها و سطوح متمایز دولت برقرارسازند. واستمراری را موجب شوندکه فراتر از دوره های انتخاباتی دوام آورد.
هرگاه امکان تنفسی برای نیروهای اجتماعی به وجود آمده، افراد و گروه ها به سمت تشکل یابی گام برداشته اند. تعدد احزاب و گروه های متشکل در دوران مشروطیت و بعداز سقوط رضا شاه تا کودتای ۲۸مرداد۱۳۳۲ و اواخر دوره محمد رضاشاه و اوایل انقلاب اسلامی، حکایت از گرایش مردم به سازمان یافتگی و احزاب دارد.
در هیچ جامعه ای تمامی آحاد مردم انگیزه وعلاقه و امکان فعالیت های تشکیلاتی نداشته اند، اما آمارهای ادوار گذشته حکایت از اقبال عمومی به احزاب و تشکل ها دارند. تنوع احزاب، تعدد احزاب، تعداد اعضای احزاب، اقبال مردمی در مقاطع انتخاباتی، سرکوب ها و مقابله ها و تعداد زندانیان سیاسی، همگی حکایت از اقبال مردم به سیاست و احزاب دارند. ” مهمترین احزاب در دوره پیش از مشروطیت تا پایان سلطنت قاجاریه عبارت بودند از همت، اجتماعی و عامیون، دموکرات، حزب عدالت، حزب کمونیست ایران، حزب سوسیالیست، اجتماعیون اعتدالیون، اصلاح طلبان، اتفاق و ترقی، رادیکال ایران ما، تجدد، هیئت علمیه.
علاوه بر این احزاب، انجمن ها و اتحادیه ها و سندیکا ها در تهران و شهرستانها شکل گرفتند در دوران رضاشاه ابتدا احزاب مخالف سپس احزاب موافق مانند ایران ما و ترقی تعطیل شدند بعد از سقوط رضاشاه دوران طلایی پیدایش احزاب در ایران آغاز شد آنچه مسلم است، بیش از یکصد حزب و جبهه و ۹۵ تشکل تحت عنوان جامعه و جمعیت و بیش از ۹۰ اتحادیه و سندیکا و شورای صنفی کارگری و دانشجویی و ۱۷ کانون و بیش از ۵۴ انجمن شکل گرفتند، بعد از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ تا سال ۵۷ تشکل ها امکان فعالیت علنی را نداشتند اما در اواخر دوره محمدرضا پهلوی احزاب بی شماری اعلام موجودیت کردند که تا سال ۱۳۶۰ باردیگر غیرقانونی اعلام شدند در سال ۱۳۷۶ با انتخاب آقای محمد خاتمی فضای فعالیت سیاسی باز شد و ۲۲۴ تشکل مجوز فعالیت گرفتند، ۳۷ تشکل با نام انجمن ۲۰ تشکل با عنوان جامعه ۳۳ تشکل تحت عنوان جمعیت و ۴۶ حزب چهار تشکل با نام خانه و نه سازمان، ۳۳ کانون و ۴۱ مجمع و… شکل گرفتند. در انتخابات دور اول شورای اسلامی شهر و روستا و ششمین دوره مجلس نامزدهای جبهه اصلاحات و مشخصا حزب مشارکت اسلامی توفیق زیادی داشتند و مردم به اکثر نامزد های معرفی شده از سوی آنان رای دادند.”۷
ازهمه موارد یاد شده می توان نتیجه گرفت که جامعه ایران به دلایل ناکارآمدی های حکمرانان و وجود مشکلات و مطالبات در ادوار مختلف، همواره سیاسی و سیاست زده بوده، و از ضعف سازمان یافتگی و احزاب قوی با برنامه در رنج بوده اند، تلاش های کنشگران حقیقی و حقوقی نتوانسته برای تحقق مطالبات مردم بطور کافی موثر واقع گردد، درحالی که جامعه کاملا قابلیت بالفعل برای اقبال به کنشگران را داشته و در مقاطع مختلف نشان داده، اماحوزه عمومی قوی و سازمان یافته و متحد حول مرکزی ترین مطالبات مردم شکل نگرفته، و احزاب نتوانسته اند راهکار مناسب برای حل معضلات را تجویز نمایند، خوشبختانه با وجود رسانه های متعدد فضای مجازی، امکانات مناسب برای این مهم مهیا است در صورتی که کنشگران به ضعف خویش واقف باشند با ارائه برنامه مناسب، خواهند توانست حمایت اکثریت جامعه را کسب نمایند، ظرفیت بالقوه در جامعه وجود دارد، کنشگران و احزاب با شناخت علمی و ارائه راه کارهای تجویزی می توانند موتور تغییرات مسالمت آمیز را به حرکت در آورند. وظرفیت های بالقوه را به بالفعل تبدیل نمایند.
منابع:
۱) بشیریه،حسین .(۱۳۳۳) کتاب احیا علوم سیاسی، نشر نی۱۴۰۱.
۲) همان
۳) همان
۴) بشیریه،حسین.(۱۳۹۴) عقل در سیاست، نشر نگاه معاصر ،چاپ پنجم
۵) فاضلی،نعمت الله.(۱۳۴۳)کتاب مسئله مدرسه،انتشارات هوش ناب،چاپ چهارم ،۱۴۰۲
۶) همان
۷)طیرانی بهروز.(۱۳۹۶) احزاب و سازمان های سیاسی،شرکت سهامی انتشار ، چاپ اول
#اختصاصی سخن معلم
